أخبار البنوك

newsGallery-15855839037571.jpeg

محافظ سلطة النقد يشيد بدعم القطاع المصرفي لمواجهة الكورونا

رام الله-أخبار المال والأعمال-أشاد محافظ سلطة النقد عزام الشوا بالقطاع المصرفي الفلسطيني وتحمله لمسؤوليته الاجتماعية وتعامله بمرونة عالية مع تعليمات سلطة النقد لتطبيق حالة الطوارئ منذ بداية الأزمة الصحية بتفشي فيروس كورونا في فلسطين.

وثمّن المحافظ التبرعات المالية التي قدمتها المصارف وجمعية البنوك والتي بلغت حتى الآن حوالي 11 مليون شيكل٬ لدعم الحكومة والقطاع الصحي لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره في فلسطين، وإعانة شرائح المجتمع المتأثرة من تعطل العديد من المرافق والمؤسسات والتخفيف من الآثار الاقتصادية المترتبة على هذه الأزمة الصحية.

وأكد المحافظ على أن القطاع المصرفي أثبت في ظل هذه الظروف العصيبة التي يمر بها شعبنا الفلسطيني أنه العماد الأساسي للاقتصاد الفلسطيني، والدرع الحامي له في كل الظروف التي يمر بها، وأنه يتحلى بقيم التعاون والمواطنة المسؤولة، داعياً القطاع المصرفي إلى بذل مزيد من المبادرات التي تسهم في دعم جهود كافة مؤسسات الدولة والمواطنين لتخطي هذه الأزمة.

newsGallery-15855500424961.jpeg

بنك القدس يخصص 3 ملايين شيقل لمواجهة فيروس كورونا

رام الله-أخبار المال والأعمال-خصص بنك القدس مساعدة طارئة قيمتها 3 ملايين شيقل بغية مكافحة تفشي وباء كورونا في فلسطين.

يندرج هذا التبرع في إطار اسناد الشعب والحكومة الفلسطينية في مواجهة هذه الجائحة.

وقال رئيس مجلس إدارة بنك القدس أكرم عبد اللطيف جراب، إن دور البنك كمؤسسة مالية لم ولن يكون محصورا بتوفير التمويل للمؤسسات والأفراد فحسب، فالبعد المجتمعى يعد محوراً أساسياً فى خطة وسياسات العمل التى ينتهجها البنك، مشيراً إلى أن الفترة الراهنة دفعت البنك لإتخاذ العديد من الخطوات الإستباقية على عدة مستويات وفى مقدمتها المسؤولية المجتمعية.

وأضاف جراب، إن دور بنك القدس فى مواجهة الظروف الراهنة يأتى على مستويات عديدة أبرزها تقديم الدعم للقطاع الطبى في فلسطين، ومساندة خطط الحكومة لدعم العمالة اليومية التى تأثرت نتيجة انتشار فيروس كورونا بالتعاون مع وزارتي الصحة والتنمية الإجتماعية، إلى جانب تقديم كافة التسهيلات للعملاء لتأجيل سداد أقساط القروض وتوفير الحماية اللازمة للعاملين بالبنك والعملاء داخل شبكة الفروع والمكاتب العاملة ضمن خطة الطوارىء تنفيذاً لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية.

ويأتي هذا التبرع من بنك القدس ترجمة لدوره المسؤول تجاه المجتمع بمختلف فئاته، ومساندة منه لجهود الجهات الرسمية التي تصل الليل بالنهار لحماية صحة وسلامة المواطنين.

newsGallery-15854902612291.jpeg

تحليل-هل ستنجح رزم الإنعاش الاقتصادي في تجنب الركود؟

رام الله-أخبار المال والأعمال-سجّل الدولار الأمريكي انخفاضا اسبوعيا لم يحدث منذ عام 1986 الأسبوع الماضي وأغلق أمام اليورو عند مستوى 1.1142 دولار و1.2452 دولار للجنية الإسترليني، بينما أغلق الدولار على سعر 0.9505 فرنك سويسري و107.97 ينا، بعد تصدّر الولايات المتحدة الأمريكية لعدد الإصابات بفيروس كورونا، وبعد تراجع أزمة عجز السيولة، بسبب قيام الفدرالي الأمريكي والبنوك المركزية الأخرى بضخ مبالغ كبيرة من الدولار في الأسواق، لتغطية العجز الذي نتج عن تراجع مؤشرات الأسهم العالمية، وساهم في ارتفاع الدولار بداية الأزمة.

فما ان بدأ الاسبوع حتى أعلن رئيس البنك الفدرالي توسعا نقديا غير مسبوقا، بشراء سندات ورهون عقارية من السوق بسقف غير محدود، مبررا ذلك باعتقاده أن الاقتصاد الأمريكي قد دخل مرحلة الركود فعلا، وأن العجلة الإقتصادية لن تبدأ في الدوران  قبل النصف الثاني من العام الحالي.

كما جاء تراجع الدولار نتيجة ما تم الإعلان عنه من رزمة انعاش اقتصادي وتوسع كبير في السياسة المالية والإنفاق الحكومي الأمريكي لدعم الاقتصاد وإغراق الأسواق بالسيولة، بهدف الحيلولة دون حدوث ركود اقتصادي حاد، فقد اعتمد مجلسا النواب والشيوخ رزمة تحفيز بقيمة 2.2 ترليون دولار لدعم العاطلين عن العمل دعما مباشرا، ودعم القطاع الصحي، والأبحاث الطبية، والأعمال الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.

وبذلك قد يتجاوز مجموع رزم الانعاش التي قدمها الفدرالي والحكومة الـ 6 تريليون دولار، الأمر الذي ساعد في توقف التراجع في أسواق الأسهم وتحسنها مؤقتا.

وحذت البنوك المركزية في العالم والحكومات حذو أمريكا، فالمركزي الأوروبي من جانبه أعلن عن توسع نقدي بقيمة 1.1 مليار يورو أيضا، جاء ذلك في حين تراجعت المؤشرات الاقتصادية عبر العالم. وأكدت حجم التراجع الاقتصادي الذي نتج عن الحجر الصحي وتوسع رقعة انتشار فيروس كورونا وارتفاع وتيرة الانتشار في اوروبا وامريكا. فمؤشر مدراء المشتريات للخدمات جاء متراجعا بشكل كبير عما كان متوقعا عبر العالم، كما جاءت مؤشرات الانتاج متراجعة وإن بنسب أقل.

كما شهدت الأسواق تراجعا حادا في مؤشرات الثقة في الأداء الاقتصادي لعديد من الدول، رافق ذلك ارتفاع في طلبات إعانات البطالة في أمريكا وغيرها من الدول بسبب الحجر الصحي وتوقف الكثير من الأعمال.

الخبراء لا يتوقعون استمرار تراجع الدولار الأمريكي كعملة ملاذ، خاصة مع عدم ظهور بوادر انحسار لحدة انتشار الوباء. إلا أن بعض الخبراء يرى بأن توسعا نقديا بهذا الحجم وهذه السرعة قد يؤدي الى ارتفاع نسبة التضخم، واختلال سوق صرف العملات نتيجة إغراقها بالسيولة الزائدة عن الحاجة، في ظل توقف العمل وحجر العمال.

قمة العشرين في السعودية أكدت أن دول المجموعة على استعداد لفعل كل ما هو ممكن لتفادي ركود اقتصادي محتمل.
هذا الأسبوع، ستبدأ مؤشرات ما بعد الأزمة الصحية في الظهور، غدا الاثنين سيتم الإعلان عن مؤشر أسعار المستهلك الألماني، حيث من المتوقع أن يتراجع الى 1.4% بعد ان كان 1.7% على اساس سنوي، كما سيتم الإعلان عن ثقة المستهلك بدورة الأعمال في اوروبا. أما يوم الثلاثاء، فسيتم الإعلان عن مؤشرات البطالة في ألمانيا ومؤشر أسعار المستهلك لدول الاتحاد الأوروبي، حيث من المتوقع ان يتراجع الى 0.8% من 1.2% سابقا.

وسيبدأ يوم الاربعاء بالإعلان عن مؤشر (Caixin) الصيني للإنتاج لشهر اذار الحالي، حيث من المتوقع أن يظهر المؤشر تحسنا عن قراءة الشهر السابق.

كما سيتم الإعلان عن مؤشرات أمريكية مهمة؛ حيث سيتم الإعلان عن مؤشر (ADP) للوظائف في قطاع الأعمال ومن المتوقع أن يكون هناك خسارة لـ 150 ألف وظيفة  أعمال، يلي ذلك الاعلان عن مؤشر (ISM) لمدراء المشتريات للقطاعات الانتاجية لشهر اذار، حيث من المتوقع ان تتراجع قراءة المؤشر من 50.1 لشهر شباط الى 44.3 لشهر اذار. وكذلك مؤشر (ISM) لعمالة قطاع الإنتاج، حيث من المتوقع ان يتراجع ايضا.

يوم الخميس، سيتم الإعلان عن الزيادة في طلبات إعانات البطالة الأمريكية. أما يوم الجمعة، فسيتم الإعلان عن بيانات البطالة والتشغيل الأمريكية حيث من المتوقع فقدان 123 ألف وظيفة خارج القطاع الزراعي، وارتفاع نسبة البطالة الى 4%. يليه ايضا مؤشر (ISM) للقطاعات غير الانتاجية حيث من المتوقع ان يتراجع ايضا.

التحليل الفني: (المؤشرات الفنية تفقد دلالتها عند ارتفاع نسبة التذبذب نتيجة أحداث كبيرة)

الدولار الأمريكي:
انخفض الدولار الأمريكي بشكل كبير خلال الأسبوع، وأغلق مؤشر (DXY) عند مستوى 98.35 منخفضا دون مؤشرات معدلات الأسعار الرئيسية ومتراجعا بنسبة تجاوزت الـ5% خلال الأسبوع. هذا التراجع التصحيحي كما يعتقد البعض، جاء بعد استقرار أسواق الأسهم إثر إغراق الأسواق بالسيولة وتقديم رزم تحفيز اقتصادي تجاوزت الـ6 تريليون دولار.

الخبراء يرجحون استعادة الدولار لبعض من قوته على المدى القصير، خاصة مع استمرار المخاوف من سرعة انتشار فيروس كورونا، وقدرة الاقتصاد الأمريكي على استعادة نشاطه قبل الاقتصادات الأخرى.

إلا أن تراجعا لاختبار مستويات الدعم عند مستوى 96.50 يبقى واردا، قبل معاودة الارتفاع لاختبار حاجز المقاومة الفنية عند مستوى 100، لذلك يتوقع المحللون الفنيون استمرار التداول في نطاق واسع وتذبذب سريع وعالي في نطاق بين (96.5 و101.50) خلال هذا الأسبوع، مع احتفاظ الدولار بوتيرة الارتفاع وإن بزخم أقل.
مستويات الدعم 97.80 - 97.00-96.20 المقاومة: 99.1 - 99.90- 100.5
اليورو الاوروبي:
ارتفع سعر صرف اليورو بشكل كبير قبل الإغلاق يوم الجمعة، ليغلق عند مستوى  1.1140 متجاوزا كافة الحواجز الفنية على إثر تراجع الدولار الأمريكي، الذي اعقب إغراق الأسواق بالدولار من خلال رزم التحفيز الاقتصادي.

الخبراء الفنيون يرجحون أن هذا الارتفاع الكبير كان متسارعا ومفاجئا للأسواق خاصة مع الانتشار الكبير لفيروس كورونا في أوروبا وارتفاع عدد الوفيات هناك.

وسيجد اليورو صعوبة في الاحتفاظ بمكاسبه مع ارتفاع مؤشرات إشباع الإرتفاع، وفي ظل الظروف الصحية الحالية. إلا أن المؤشرات الفنية ايجابية وتوحي باستمرار الارتفاع لاختبار مستويات المقاومة عند مستوى 1.1180 و1.1240 وحتى 1.1310 قبل معاودة الانخفاض لاختبار الدعم الفني عند مستوى 1.0950، لذلك يتوقع المحللون تذبذبا عاليا في نطاق 1.0950-1.1310 لهذا الأسبوع.
نقاط الدعم: 1.1080-1.1010 -1.0955 المقاومة: 1.1185  -1.1240 – 1.1310 
الشيكل الاسرائيلي:
تراجع الدولار الأمريكي بشكل حاد أمام الشيكل الإسرائيلي، بعد أن ارتفع بداية الأسبوع واختبر مستوى 3.7000، وتراجع منه ليغلق الأسبوع عند مستوى 3.5700، إثر استقرار أسعار الأسهم العالمية والإعلان عن إمكانية تشكيل حكومة في إسرائيل، بعد اتفاق بين الأحزاب لإدارة الوضع الصحي المتردي الحالي.

المركزي الإسرائيلي أعلن عن ضخ 15 مليار دولار في الأسواق، كما أعلن عن برنامج لشراء سندات حكومية بمبلغ  50 مليار شيكل، معطيا دعم الاقتصاد أولوية كبيرة، ورافعا شعار "لا صحة بدون اقتصاد".

البطالة في اسرائيل ارتفعت بشكل كبير، فقد أعلن صباح الأحد تجاوز البطالة لنسبة 22.5% بعد أن سجل 764 ألف عاطل عن العمل منذ بداية شهر اذار، وبعد إعلان حالة الطوارئ والحجر الصحي. هذا يشكّل ضغطا كبيرا على السياسة المالية للحكومة المؤقتة، بانتظار ما ستقرره الحكومة الجديدة من برامج، ورزم تحفيز للاقتصاد، ودعم مباشر للعاطلين عن العمل، هذا إن نجحت الأحزاب في تشكيل حكومة لمواجهة الأزمة.

المؤشرات الفنية سلبية، وتوحي بمزيد من الإنخفاض لاختبار مستويات الدعم عند مستوى 3.545 و3.5150، إلا أن خروج انتشار فيروس كورونا عن السيطرة وارتفاع عدد الوفيات، واتخاذ الحكومة لإجراءات حجر صارمة قد تنتهي بالحجر التام أو التوقف الاقتصادي، قد تحول دون ذلك وقد تؤدي الى مزيد من الضعف للشيكل وارتفاع الدولار الى مستويات 3.6500 مرة أخرى، لذا يستمر الغموض في الأسواق وتستمر تقلبات الأسعار في نطاق واسع وذبذبة كبيرة، حيث يرجح المحللون استقرار التداول في نطاق 3.5450-3.6450 للأسبوع القادم مع استمرار قابلية السعر للانخفاض.
الدعم : 3.5530  3.5350  3.5150  المقاومة: 3.5950 – 3.6350 – 3.6850
الذهب والنفط:
ارتفع سعر اونصة الذهب هذا الأسبوع، لتغلق عند مستوى 1625.5 دولار للأونصة، بعد ان اختبر الذهب قاعدة الارتفاع عند مستوى 1450 دولار خلال الاسبوعين الماضيين، إثر زيادة الطلب على الدولار الأمريكي. إلا ان ارتفاع المخاطر الناتجة عن سرعة انتشار فيروس كورونا وتجاوز عدد المصابين حاجز الـ600 ألف مصاب، وضخ الأموال الكبير في الأسواق، أدى الى زيادة الطلب على المعدن الثمين كملاذ آمن. حيث ارتفع الذهب الى مستوى 1643 قبل أن يتراجع قليلا. الخبراء يتوقعون استمرار الطلب على المعدن الثمين، ويرجحون معاودة سعره الارتفاع هذا الأسبوع لاختبار حاجز المقاومة عند 1643 و1660 دولار، وتجاوزها لمعاودة اختبار أعلى أسعار وصلها هذا العام عند مستوى 1705، خاصة اذا ما استقر السعر فوق مستوى الدعم عن مستوى 1590. إلا ان الانخفاض دونها قد يعني التراجع الى مستويات الدعم بحدود 1550 و1500 دولار قبل معاودة الارتفاع.
كما تراجع سعر مزيج برنت القياسي خلال الأسبوع ليغلق عند مستوى 24.92 دولار للبرميل.

الخبراء يرجحون استمرار الضغوط على أسعار النفط نحو مزيد من الانخفاض، واحتمال إنهيار الأسعار في ظل تراجع الطلب العالمي بسبب تعطل الأعمال، الناتج عن الحجر الصحي وسرعة انتشار كورونا واحتمالات حدوث انكماش اقتصادي، ودخول الاقتصاد العالمي في مرحلة الركود.

كما ان استمرار السعودية في إغراق الأسواق بالنفط الرخيص يساهم في استمرار هذه الضغوط. إلا أن بعض المحللين يرجحون أن تعاود الأسعار الاستقرار قريبا، خاصة وأن التواصل بين أعضاء "اوبك" وخارجها ما زال مستمرا، كما ان تحالفا أمريكيا سعوديا قد ينجح في تحقيق استقرار الأسعار وتفادي الإنهيار مرة أخرى.

المصدر: البنك الوطني

newsGallery-15853418728542.png

لماذا سيتم تشغيل غرفة المقاصة بعد انتهاء فترة حظر التنقل؟

رام الله-أخبار المال والأعمال-أوضحت سلطة النقد، يوم الجمعة، أن الثاني من نيسان المقبل أول جلسة مقاصة بعد انتهاء فترة الإغلاق التي أعلنت عنها الحكومة، ولن تعود جلسات غرف المقاصة للعمل كالمعتاد قبل تاريخ 12 نيسان 2020، وسيتم اتخاذ القرار المناسب في حينه وفقا لتطورات الأزمة الراهنة.

وأشارت سلطة النقد في منشور على صفحتها الرسمية، إلى أن تسوية الشيكات سيتم حسب تاريخ الاستحقاق ومن خلال أكثر من جلسة، مبينةً أن الشيك هو أداة دفع ما بين الأفراد والمؤسسات ودور البنك ينحصر في تنفيذ عملية الدفع من حساب مصدر الشيك إلى حساب المستفيد.
وقالت إن "الشيك في اقتصادنا وسيلة الدفع الأولى (غير النقد)، وبالتالي من المهم استمرار دورته في الاقتصاد، كما أنه ضروري لاستكمال دورة الأعمال واستمرار أعمال المحلات التجارية والصيدليات والشركات الطبية وتوفير المواد والخدمات الأساسية.
وجددت تأكيدها أنه "لن يتم تصنيف الشيكات الراجعة لعدم كفاية الرصيد على نظام الشيكات في سلطة النقد خلال فترة الإغلاق ولن يكون هناك أي تبعات قضائية على إعادة الشيكات خلال تلك الفترة، ولن يتم احتساب عمولة إرجاع الشيكات لعدم كفاية الرصيد في ظل الأزمة الراهنة.
ولفتت سلطة النقد إلى أن هذه التعليمات جاءت لحماية حقوق المواطنين وحاجة العديد من المشغّلين لدفع رواتب العمال والموظفين، مؤكدةً على إمكانية إيداع الشيك من خلال الصراف الآلي وعدم الحاجة للتوجه إلى فروع المصارف، وعلى ضرورة استخدام المواطنين للحوالات المالية الإلكترونية عوضا عن الشيكات.

newsGallery-15852944133802.jpeg

البنك الإسلامي العربي يعقد اجتماع هيئته العامة السنوي العادي

رام الله-أخبار المال والأعمال-تحت إجراءات وقائية مشددة وتماشياً مع حالة الطوارئ التي أعلنها رئيس الوزراء محمد اشتية، عقد البنك الإسلامي العربي إجتماع الهيئة العامة العادي للسنة المالية 2019 بشكل مختصر وفق التعليمات الصادرة عن مراقب الشركات فيما يتعلق بعدد الحضور والإلتزام بمتطلبات الوقاية وإجراءات السلامة العامة.

وتم رفع التقرير السنوي لمجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات والبيانات المالية على الموقع الإلكتروني للبنك وبورصة فلسطين دون توزيع نسخ ورقية خلال الإجتماع، حفاظاً من البنك على السلامة العامة للمساهمين.

واتبع البنك إجراءات صحية وقائية تمثلت بفحص درجة حرارة الحضور، وتوفير أدوات التعقيم والسلامة العامة.

عقد الإجتماع في مقر الإدارة العامة للبنك، يوم الأربعاء، برئاسة رئيس مجلس إدارة البنك عاطف علاونة وأعضاء مجلس الإدارة، والمدير العام هاني ناصر ومراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني طارق المصري ورئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية الموحدة في البنك جمال الكيلاني وممثلون عن كل من سلطة النقد الفلسطينية وهيئة سوق رأس المال ومدقق الحسابات الخارجي "إرنست ويونغ"، وبحضور ما مجموعه حوالي 90.29% من حملة أسهم البنك، وكاتب الجلسة الاستاذة أديبة عفانة، ومراقبا الجلسة كل من ميسرة سلامة وسائد مقدادي.

افتتح علاونة الاجتماع بالترحيب بالحضور، ثم تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك والبيانات المالية والميزانية العمومية كما في 31/12/2019، واستمعت الهيئة العامة لتقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية الموحدة عن البيانات المالية للبنك لعام 2019، بالإضافة إلى سماع تقرير مدقق الحسابات عن نتائج أعمال البنك للعام 2019 ومناقشة البيانات المالية وإقرارها.

وقررت الهيئة العامة المصادقة على توزيع أرباح نقدية بمبلغ 4,000,000 دولار أميركي بنسبة 4.71 % من القيمة الإسمية لحامل السهم حتى نهاية يوم عمل 24/3/2020 وكذلك أسهم مجانية بمبلغ 3550000 بنسبة 4.18% من القيمة الأسمية لحاملي الأسهم بتاريخ 24/3/2020، وتم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2019 وفقاً لأحكام القانون، وتبعها انتخاب مدقق حسابات شركة إرنست ويونغ للبنك للعام 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، كما قررت الهيئة العامة الموافقة على إعادة تشكيل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية الموحدة.

وفي الختام، شكر علاونة، الذي ترأس الجلسة، كل من مراقب الشركات ومندوب سلطة النقد والسادة المساهمين، وجميع موظفي البنك، مشيداً بالدعم المتواصل للقطاع المصرفي من قبل سلطة النقد، ووزارتي المالية والاقتصاد الوطني، وسوق فلسطين للأوراق المالية، هيئة سوق رأس المال.

كما شكر هيئة الفتوى والرقابة الشرعية الموحدة للبنك لجهودها في إيجاد الطرق الشرعية لخدمة العملاء، كما شكر عملاء البنك على ثقتهم ودعمهم المتواصل للبنك، سائلا الله عز وجل أن يوفق مجلس الإدارة لما يحب ويرضى.

يذكر أن البنك شهد نموا ملحوظا في المؤشرات المالية الرئيسية على مستوى الموجودات والتمويلات والودائع، كما كان الأكثر نموا في صافي الأرباح على مستوى القطاع المصرفي الفلسطيني بعد أن حقق أرباحاً قبل الضرائب بقيمة 11.9 مليون دولار مقارنة مع 9.7 مليون دولار تقريباً في العام 2018 وأرباحاً صافية بعد الضرائب بقيمة 9 مليون دولار مقارنة مع 7.10 مليون دولار في العام 2018 وبنسبة نمو بلغت 27%.

جاء ذلك تجسيداً لاستراتيجية البنك الهادفة إلى التوسع والانتشار، وصولاً إلى أكبر عدد ممكن من العملاء الفلسطينيين، بالإضافة الى أن البنك خلال العام 2019 حقق نتائج متميزة بالمقارنة مع القطاع المصرفي بشكل عام، فعلى جانب التمويلات المباشرة فقد نمت بمبلغ وقدره 76 مليون دولار وبنسبة 11% ، كما نمت الودائع بواقع 21 % والإيرادات التشغيلية نمت حوالي 19%.

newsGallery-15852479388641.jpeg

محافظ سلطة النقد يعلن استئناف العمل بغرفة المقاصة

رام الله-أخبار المال والأعمال-أصدر محافظ سلطة النقد عزام الشوا، يوم الخميس، تعميمًا للمصارف بخصوص استعادة العمل بغرفة المقاصة خلال الفترة المقبلة.

وأشار المحافظ الى أهمية استمرارية العجلة الاقتصادية وتلبية حاجة التجار والشركات والمؤسسات ومحطات المحروقات، وقدرتهم على تسديد التزاماتهم المالية، والتي تشمل دفع الأجور وشراء المواد التموينية والمواد الخام اللازمة لاستمرار العملية الإنتاجية، والتخفيف على المواطنين ومساعدتهم في ترتيب وجدولة التزاماتهم المالية.

وأوضح أن آلية عمل غرفة المقاصة ستكون وفقًا لتواريخ استحقاق الشيكات، بحيث تتم معالجة جميع الشيكات التي استحقت خلال فترة الإغلاق، ويتم تمديد حقوق إعادة الشيكات لخمسة أيام من تاريخ تقديمها الى غرفة المقاصة بدلاً من ثلاثة أيام، وفي حال عدم وجود رصيد للشيك المستحق في التواريخ، فيتم اعتبار سبب الإعادة الظروف الطارئة وليس عدم كفاية الرصيد، وأما بخصوص الشيكات المسحوبة على نفس البنك سيستمر تحصيلها من خلال الفروع.

وشدد المحافظ على ضرورة التزام الأفراد والشركات بالإجراءات الوقائية، وعدم التجمهر في فروع المصارف، وضرورة استخدام الخدمات الالكترونية وخاصة الحوالات المالية الالكترونية والتي توفر الوقت والجهد.

وأوضح أن أوقات عمل المقاصة وتواريخ الشيكات المستحقة التي سيتم تسويتها ستكون على النحو التالي:

2/4/2020- تحصيل الشيكات المستحقة حتى تاريخ 24/3/2020- 5 أيام عمل من تاريخ الجلسة

5/4/2020- تحصيل الشيكات المستحقة حتى تاريخ 25/3/2020- 5 أيام عمل من تاريخ الجلسة

6/4/2020- تحصيل الشيكات المستحقة حتى تاريخ 29/3/2020- 5 أيام عمل من تاريخ الجلسة

7/4/2020- تحصيل الشيكات المستحقة حتى تاريخ 30/3/2020- 5 أيام عمل من تاريخ الجلسة

8/4/2020- تحصيل الشيكات المستحقة حتى تاريخ 4/4/2020- 5 أيام عمل من تاريخ الجلسة

9/4/2020- تحصيل الشيكات المستحقة حتى تاريخ 9/4/2020- 5 أيام اعمل من تاريخ الجلسة

newsGallery-15849635904921.jpeg

البنوك تتوقف عن استقبال الأفراد خلال الأسبوعين القادمين

رام الله-أخبار المال والأعمال-أصدرت سلطة النقد، الأحد، بياناً موقعا باسم محافظها عزام الشوا، تضمن قرارات حول عمل المصارف ضمن خطة الطوارئ، استناداً إلى قرار الرئيس بإعلان حالة الطوارئ في فلسطين، وإلى تعليمات رئيس الوزراء بشأن حظر التنقل في المدن والبلدات وإغلاق المؤسسات العامة والخاصة وعدم خروج المواطنين من منازلهم واستمرار عمل المصارف ضمن خطة الطوارئ.

وقررت سلطة النقد، استمرار عمل الإدارات الرئيسية والدوائر المساندة لها في الإدارات العامة والإقليمية في المصارف وذلك بهدف إدارة الحسابات المراسلة والعمليات الخارجية وتوفير الإمدادات الأساسية للمواطنين من سلع وخدمات، واستمرار تقديم الخدمات الأساسية للشركات حفاظاً على عمليات الاستيراد والتصدير وذلك لتوفير الإمدادات الأساسية للجمهور ومن خلال فرع واحد على الأقل في كل مدينة، وأن يتم ترتيب وجدولة تقديم الخدمات لهذه الشركات بشكل مسبق، على أن يكون تقديم الخدمات للشركات ما بين الساعة العاشرة صباحا والواحدة ظهراً.

وقررت سلطة النقد التوقف عن استقبال المواطنين الأفراد في كافة الفروع؛ ويحق للمصارف الدوام بشكل جزئي لخدمة الشركات في الفروع التي تقرر العمل من خلالها وفقاً لخطط الطوارئ المعتمدة، مع استمرار توفير الخدمات المصرفية الالكترونية للأفراد في كافة محافظات الوطن، وتغذية الصرافات الآلية بالنقد بشكل دائم.

وشجعت سلطة النقد القيام بتسديد قيمة الشيكات مستحقة الدفع من خلال الحوالات الداخلية لتسديد الالتزامات المستحقة في ظل توقف غرف المقاصة.

وقررت تخفيض عدد الموظفين العاملين في الإدارات والفروع والحد من تنقلهم الى أدنى مستوى، وتعليق العمل بغرفة المقاصة، مع تأجيل حقوق إعادة الشيكات طيلة فترة الاغلاق.

ووفقاً لـلتعليمات الجديدة يستمر العمل في نظام التسويات الفورية ونظام المفتاح الوطني لتمكين الشركات من القيام بعملياتها وصرف الرواتب للقطاعين العام والخاص، إضافة إلى الاستمرار في تطبيق إجراءات الوقاية المعتمدة من قبل وزارة الصحة واتخاذ كافة إجراءات الحماية والوقاية اللازمة للحفاظ على سلامة الموظفين القائمين على رأس عملهم.

newsGallery-15849611953751.jpeg

’إلتزامك.. مسؤوليتك لتحمي عيلتك’ حملة توعوية حول ’كورونا’

رام الله-أخبار المال والأعمال-أطلقت وزارة الصحة، وبنك فلسطين، والوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي "بيكا"، ومنظمة الأمم المتحدة، حملة وطنية للتوعية حول أهمية الوقاية من فيروس "كورونا"، بعنوان: "التزامك.. مسؤوليتك لتحمي عيلتك".

وأوضح الشركاء في بيان صحفي يوم الإثنين، أن الحملة الوطنية تأتي بعد قرار الرئيس محمود عباس إعلان حالة الطوارئ في فلسطين، واستجابة لدعوة رئيس الوزراء  محمد اشتية، بتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لمواجهة تفشي هذا الوباء في فلسطين.

وأشاروا إلى أن الحملة تهدف إلى رفع الوعي لكافة فئات المجتمع الفلسطيني من العمال وكبار السن والأمهات والأطفال والموظفين وذوي الاحتياجات الخاصة والأكثر عرضة للإصابة والأقل دخلاً من شرائح المجتمع، وتشجع على تحلي جميع أفراد مجتمعنا بالمسؤولية الفردية والجماعية التي تقع على عاتقهم لحماية الأفراد وعائلاتهم بما ينعكس إيجاباً على الصحة العامة لسائر فئات المجتمع ويدعم جهود وزارة الصحة  وكافة الجهات المعنية الاخرى ذات الصلة في تحقيق سلامة المواطن الفلسطيني.

وبينوا أن الحملة، التي ستستمر حتى نهاية الأزمة، تتضمن سلسلة من الفيديوهات التي شملت نصائح من شخصيات مؤثرة وفنانين ونشطاء وشخصيات فلسطينية وعربية تمثل فئات النسيج الاجتماعي الفلسطيني والعربي برسالة واضحة تقوم على مبدأ الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية ممثلة بوزارة الصحة ومنظمة الأمم المتحدة للوقاية من عدوى فيروس كورونا باعتبارها مسؤولية فردية وجماعية تهدف إلى حماية العائلة والمجتمع.

واستخدمت الحملة وسائل التواصل الاجتماعية ووسائل الإعلام وشاشات الصرافات الآلية التابعة لبنك فلسطين ولوحات الشوارع والمواقع الالكترونية الشريكة لبنك فلسطين ووزارة الخارجية والوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي في هذه الحملة لبث فيديوهات ونشرات توعوية في مختلف محافظات الوطن انطلاقاً من أهمية مواءمة الجهود المبذولة على الأرض مع حملات التوعية للوصول إلى الأهداف المنشودة،

كما وعبر الشركاء عن تقديرهم للمؤسسات الإعلامية التي تساهم في تنفيذ الحملة، وعلى رأسها هيئة الإذاعة والتلفزيون، والمؤسسات الإعلامية الشريكة الأخرى وقوات الأمن واللجنة الوزارية ولجنة المتابعة وكل الجهات التي تسهر على ضمان أمن وأمان شعبنا الفلسطيني.