أخبار البنوك

newsGallery-15936900297021.jpeg

الشوا يبحث الأوضاع الاقتصادية مع القنصل البريطاني

رام الله-أخبار المال والأعمال-بحث محافظ سلطة النقد عزام الشوا، مع القنصل العام البريطاني في القدس فيليب هول، الأوضاع الاقتصادية في ظل الأزمة الراهنة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا

وأطلع الشوا القنصل على أهم المستجدات والإجراءات التي تقوم بها سلطة النقد للتخفيف من تداعيات الأزمة على الفئات والأسر المتضررة، من تأجيل أقساط ووقف تصنيف الشيكات المعادة، وتشجيعها البنوك على توجيه ميزانيات المسؤولية الاجتماعية لدعم جهود الحكومة والقطاع الصحي لمواجهة جائحة كورونا والحد من انتشارها في فلسطين، وتوفير موارد لدعم شبكة الأمان الاجتماعي للشرائح المتضررة من هذا الوباء، وخاصة من خلال صندوق "وقفة عز"، الذي تم تشكيله لمواجهة تداعيات الأزمة الصحية الراهنة.

وتطرق المحافظ لبرنامج "استدامة" الخاص بتوفير التمويل للمشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي تأثرت اقتصادياً بسبب جائحة كورونا، والذي يتم تنفيذه حالياً من خلال المصارف ومؤسسات الإقراض المتخصص.

وأكد الشوا على ضرورة تعزيز العلاقة الثنائية المشتركة بين الجانبين وتبادل الخبرات والتجارب المصرفية، وذلك في إطار تطوير العلاقات المصرفية الفلسطينية مع مختلف الدول.

من جانبه، أشاد هول بجهود سلطة النقد الفلسطينية خاصة في الأزمة الصحية الراهنة.

newsGallery-15936893634202.jpeg

محافظ سلطة النقد يلتقي لجنة قطاع النقل العام

رام الله-أخبار المال والأعمال-التقى محافظ سلطة النقد عزام الشوا، يوم  الثلاثاء، لجنة قطاع النقل العام، بحضور المدراء التنفيذيين من سلطة النقد، وذلك في مقرها في رام الله.

تضم اللجنة كلاً من اتحاد شركات تأجير السيارات، مدارس تعليم السياقة، نقابة شركات الباصات، نقابة مركبات السرفيس، نقابة شركات التكاسي، نقابة المهن الميكانيك وخدمات المركبات

وأطلع المحافظ الشوا اللجنة على الإجراءات والتعليمات التي أصدرتها سلطة النقد للمصارف ومؤسسات الإقراض، منذ بداية جائحة كورونا، بهدف الإسهام في التخفيف من تداعيات الأزمة الصحية على القطاعات الاقتصادية المختلفة، والتي كان من أبرزها إطلاق برنامج "استدامة" الخاص بتوفير التمويل للمشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي تأثرت اقتصادياً بسبب جائحة كورونا، والذي يتم تنفيذه حالياً من خلال المصارف ومؤسسات الإقراض المتخصص.

من جانبها، استعرضت اللجنة خلال اللقاء أبرز المعيقات التي يواجهها قطاع النقل العام بكافة فئاته، كأحد القطاعات الاقتصادية الأكثر تضرراً من جائحة كورونا، وما نتج عن ذلك من تراجع لقدرة العاملين في هذا القطاع من الإيفاء بالتزاماتهم المالية من شيكات وقروض.

وفي هذا السياق، أكد الشوا أن سلطة النقد أصدرت مؤخراً تعليماتها للمصارف ومؤسسات الإقراض تمنح بموجبها للمواطنين حرية التعامل مع أقساطهم المؤجلة خلال الأزمة الصحية، إما عن طريق سداد الأقساط المؤجلة سداداً مبكراً بأي وقت ودون استيفاء عمولة سداد مبكر، أو بتوزيع قيمة الأقساط المؤجلة على عمر القرض، إضافة إلى أنه فيما يتعلق بالتصنيف على نظام الشيكات المعادة يتم دراسة العديد من الحالات التي تضررت بشكل مباشر من الأزمة الراهنة.

وأشار الشوا إلى أن سلطة النقد تعمل على دراسة كافة الملاحظات التي تم طرحها من قبل اللجنة٬ وذلك في إطار مساعدتهم على تخطي هذه الأزمة.

newsGallery-15936858665323.jpeg

سلطة النقد تصدر تعميما حول أقساط قروض موظفي القطاع العام

رام الله-أخبار المال والأعمال-أصدرت سلطة النقد، اليوم الخميس، تعميماً للمصارف ومؤسسات الإقراض حول نسبة الخصم من رواتب موظفي القطاع العام لشهر 05/2020.

وأوضحت سلطة النقد أن تعليماتها جاءت في ضوء عدم انتظام تحويلات الرواتب لموظفي القطاع العام لشهر 05/2020، وحرصاً من سلطة النقد على تنظيم عمليات تسديد أقساط القروض للموظفين الحاصلين على قروض من المصارف.

وأكدت سلطة النقد على أن تعليماتها السابقة للمصارف رقم (4) ورقم (23) لسنة 2020 بشأن تأجيل الأقساط تشمل قسط شهر حزيران لمن يرغب من المقترضين، وأن تعليماتها السابقة لمؤسسات الإقراض رقم (5) ورقم (24) لسنة 2020 بشأن تأجيل الأقساط تشمل قسط شهر حزيران لمن يرغب من المقترضين.

ونصت التعليمات للمصارف ومؤسسات الإقراض على ما يلي: 

1. خصم ما نسبته 50% من الدفعة المحوّلة من الراتب أو قيمة القسط الشهري أيهما أقل، وذلك لسداد كافة الالتزامات الشهرية للتسهيلات/ التمويلات الممنوحة للمقترض والمقترضين بكفالته، وما يترتب عليها من فوائد/ عوائد شهرية وذلك للمقترضين الذين لم يقوموا بتأجيل قسط شهر 05/2020 خلال فترة الأزمة الصحية الراهنة.

2. خصم كامل القسط للموظفين الذين لديهم مصادر دخل أخرى بخلاف الراتب على أن يكون ذلك مثبتاً بموجب اتفاقية القرض.

3. عدم فرض فوائد تأخير أو غرامات تأخير في حال تأجيل الجزء المتبقي من القسط.

4. تستوفى عمولة تحويل الراتب (في المصارف) لمرة واحدة فقط بغض النظر عن عدد دفعات تحويل الراتب الشهري.

5. عدم التصريح عن نسبة الأقساط المستحقة غير المسددة الناتجة عن التأجيل في صرف الرواتب في بند الأقساط المستحقة غير المسددة لموظفي القطاع العام على نظام معلومات الإئتمان.

6. التعامل مع موظفي المؤسسات التي تتلقى موازنتها من وزارة المالية بنفس الآلية التي يتم التعامل بها مع موظفي القطاع العام.

newsGallery-15935201542911.jpeg

تعليمات جديدة للبنوك ومؤسسات الإقراض حول الأقساط المؤجلة

رام الله-أخبار المال والأعمال-أصدرت سلطة النقد تعليمات جديدة لكل من المصارف ومؤسسات الإقراض المتخصصة، تمنح بموجبها المواطنين حرية التعامل مع أقساطهم المؤجلة خلال الأزمة الصحية، إما عن طريق سداد الأقساط المؤجلة سداداً مبكراً بأي وقت ودون استيفاء عمولة سداد مبكر، أو بتوزيع قيمة الأقساط المؤجلة على عمر القرض (عدد أقساط القرض المتبقية)، وفيما يخص العملاء المقترضين من المصارف الإسلامية فقد تم منح العملاء حتى 31/12/2021 لتسديد الأقساط المؤجلة، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

وقال محافظ سلطة النقد عزام الشوا إن هذه التعليمات الجديدة تأتي استكمالاً لجهود سلطة النقد وإجراءاتها المبذولة، بهدف التخفيف من آثار الأزمة الصحية الطارئة الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، وبعد الوقوف على آليات تنفيذ المصارف لتعليمات سلطة النقد بهذا الشأن، وما رافق ذلك من شكاوى واعتراضات من قبل المواطنين، وبهدف منح المرونة الكافية لمعتمدي المصارف للتعامل مع أقساط مديونياتهم المؤجلة والتخفيف من الآثار المالية الناتجة عن عملية تأجيل الأقساط ومراعاة الأوضاع المالية السائدة.

وأضاف الشوا أن بإمكان المواطنين ترتيب التزاماتهم المالية وفقا للتعليمات الجديدة وبشكل مباشر مع المصارف ومؤسسات الإقراض المتخصصة، وان سلطة النقد ستتابع آلية تنفيذ تلك التعليمات بموجب الصلاحيات الممنوحة لها.

newsGallery-15935144407971.jpeg

9 بنوك وشركات تشارك في اكتتاب سندات أصدرتها شركة ’أيبك’

رام الله-أخبار المال والأعمال-أصدرت الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار- أيبك بتاريخ 25/06/2020 سندات قرض جديدة لمدة خمس سنوات، من خلال إصدارين موازيين بعملتي الدولار الأمريكي واليورو بقيمة اسمية إجمالية 73.841 مليون دولار أمريكي منها 58 مليون دولار و14 مليون يورو في اكتتاب خاص بمشاركة 9 بنوك وشركات وهم البنك العربي، بنك القاهرة عمان، بنك فلسطين، بنك القدس، بنك الأردن، البنك الأهلي الأردني، البنك الوطني، المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع وشركة التأمين الوطنية، حيث كان المستشار المالي ومدير الإصدار لهذه السندات شركة "إثمار إنفست". 

وقد عقدت هيئة مالكي سندات الإصدارين اجتماعيهما الأول في رام الله يوم الخميس الماضي برئاسة رئيس مجلس إدارة أيبك ورئيسها التنفيذي طارق العقاد وفريق الإدارة التنفيذي في أيبك، ومراد الجدبة، مدير إدارة الأوراق المالية في هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وممثلين عن البنوك والشركات المكتتبة بالسندات، والحافظ الأمين بنك القاهرة عمان ومكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة المستشارين القانونيين لأيبك، وشركة "إثمار إنفست". كما قامت هيئة مالكي سندات الإصدارين بانتخاب وتعيين شركة الوساطة للأوراق المالية أميناً للإصداراين.

وكانت الهيئة العامة للشركة العربية الفلسطينية للاستثمار– أيبك قد صادقت على إصدار سندات قرض جديدة بقيمة اسمية إجمالية قد تصل إلى 75 مليون دولار في اجتماعها غير العادي الذي عقدته في رام الله خلال شهر أيار المنصرم.

وفي تصريح له، قال العقاد إن إصدار سندات قرض جديدة لأيبك خطوة هامة لما تحققه السندات من مساعدة الشركة في تحقيق خططها المستقبلية وتعزيز هيكل رأس مال الشركة بشكل فعّال.

وأضاف العقاد: "نشكر كل المؤسسات التي شاركت في هذا الاكتتاب لما يعبّر عن ثقتهم في مجموعة أيبك، خاصة ضمن الظروف الحالية من عدم وضوع الرؤية السياسية، بالاضافة الى التحديات الناتجة عن الاغلاقات والاجراءات الوقائية بسبب وباء كورونا"، مشيراً إلى أن عدد من البنوك المُكتتبة في الإصدارين الأول عام 2012 والثاني عام 2017 قد جددت اكتتابها في الإصدار الثالث الحالي، الأمر الذي يعكس ثقة حاملي سندات القرض خلال السنوات السابقة.

يذكر أن سندات أيبك هي سندات قرض مدتها خمس سنوات غير قابلة للتداول في سوق فلسطين للأوراق المالية أو أي سوق مالي آخر، وغير قابلة للتحويل الى أسهم، ومضمونة برهونات من الدرجة الأولى بنسبة 100% من قيمة السندات وتمثل ديناً ممتازاً.

وسيتم استغلال مبلغ 35 مليون دولار أمريكي لسداد القيمة الإسمية لسندات القرض القائمة والمستحقة بتاريخ 18/07/2020.

كما سيتم استغلال مبلغ 15.5 مليون دولار أمريكي لسداد الرصيد الحالي من بعض القروض البنكية القائمة على أيبك وعدد من شركاتها التابعة، إضافة الى إستغلال 3 مليون دولار أمريكي لرفع رأس مال الشركة العربية للتأجير التمويلي إحدى الشركات التابعة لأيبك، واستغلال حوالي 20 مليون دولار أمريكي لتمويل استثمارات عامة للشركة. 

وأيبك هي شركة استثمارية قابضة، وهي مساهمة عامة أجنبية مدرجة في بورصة فلسطين (PEX:APIC). تتنوع استثمارات أيبك في قطاعات التصنيع والتجارة والتوزيع والخدمات في فلسطين، والأردن، والسعودية، والإمارات من خلال مجموعة مكونة من تسع شركات تابعة وهي: شركة سنيورة للصناعات الغذائية، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات (نابكو)، شركة يونيبال للتجارة العامة، الشركة الفلسطينية للسيارات، شركة التوريدات والخدمات الطبية، الشركة العربية الفلسطينية لمراكز التسوق (برافو)، شركة سكاي للدعاية والإعلان والعلاقات العامة وإدارة الحدث، الشركة العربية للتأجير التمويلي، الشركة الفلسطينية للتخزين والتبريد، وتوظف ما يزيد عن 2000 كادر في شركات المجموعة.

newsGallery-15934288043101.jpeg

تراجع عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات في الربع الأول

رام الله-أخبار المال والأعمال-أظهرت أحدث مسوح الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد، صدرت نتائجها، يوم الإثنين، تراجع العجز الجاري في ميزان المدفوعات الفلسطيني إلى 394 مليون دولار في الربع الأول من العام الحالي، من 413 مليون دولار في الربع الأخير من العام 2019.

وعزا "الإحصاء" و"النقد" هذا العجز  في الحساب الجاري إلى العجـز في الـميزان التجاري السـلعي الذي بلغ 1,237 مليون دولار، إضافة إلى عجز ميزان الخدمات الذي بلغ 242 مليون دولار.

في المقابل، سجل حساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) فائضاً مقداره 685 مليون دولار خلال الربع الأول 2020.

وقد كانت تعويضات العاملين في إسرائيل البالغة 663 مليون دولار السبب الرئيس في فائض حساب الدخل، فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 47 مليون دولار، نتج بشكل أساسي عن الدخل المقبوض على استثمارات الحافظة في الخارج، إضافة إلى الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في البنوك الخارجية.

وسجل صافي التحويـلات الجارية فائضـاً بلغت قيمته 446 مليون دولار، بانخفاض بلغت نسبته 3% عن الربع السابق.

وبلغ إجمالي التحويلات الجارية من الخارج 532 مليون دولار أمريكي حيث شكلت التحويلات الجارية للقطاع الحكومي ما نسبته 21% منها (وبانخفاض بلغت نسبته 2% عن الربع السابق)، بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى ما نسبته 79%.

ومن الجدير بالذكر أن تحويلات الدول المانحة قد شكلت نحو 18% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.

كما أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 556 مليون دولار، نتيجة الفائض المتحقق في الحساب المالي البالغ 484 مليون دولار.

في المقابل، سجلت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية ارتفاعاً مقداره 80 مليون دولار خلال هذا الربع مقارنة مع ارتفاع مقداره 56 مليون دولار في الربع السابق.

newsGallery-15934258915771.jpeg

أسامة حرزالله مديرا إقليميا لبنك الإسكان في فلسطين

رام الله-أخبار المال والأعمال-عينت إدارة بنك الإسكان للتجارة والتمويل، السيد أسامه حرزالله بمنصب المدير الإقليمي لبنك الاسكان في فلسطين خلفا للسيد محمد البرغوثي الذي انهى مهام عمله مؤخرا بعد سنوات طويلة قضاها في بنك الاسكان في الأردن وفلسطين.

وسيباشر حرزالله عمله اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 1/7/2020 وذلك بعد أن تم استكمال الإجراءات والموافقة اللازمة من سلطة النقد الفلسطينية.

يذكر أن حرزالله يتمتع بخبرات مصرفية ومالية كبيرة تزيد عن خمسة وعشرون عاما معظمها في القطاع المصرفي، وتقلد مناصب متقدمة في السنوات العشر الأخيرة، حيث شغل وظيفة القائم بأعمال المدير العام للبنك العربي للاستثمار، ونائب المدير العام للبنك الوطني، وانتقل منها لوظيفة المدير العام لمؤسسة الضمان الاجتماعي، وأخيرًا المدير العام للمؤسسة المصرفية الفلسطينية.

ويحمل حرزالله شهادة الماجستير في المحاسبة والضرائب وشهادة البكالوريوس في المحاسبة وإدارة الأعمال.
تجدر الإشارة الى أن بنك الإسكان للتجارة والتمويل من البنوك الرائدة في مجال العمل المصرفي، ويتمتع بأكبر شبكة مصرفية في الأردن، كما يتواجد في عدد من الدول العربية ومنها سوريا والجزائر والبحرين، وكذلك المملكة المتحدة، بالإضافة الى فروع فلسطين وهي خمسة عشر فرعًا منتشرة في كافة المحافظات الفلسطينية.

newsGallery-15931530035631.jpeg

’الوطني’: الاستحواذ على محفظة البنك التجاري الأردني في مراحله الأخيرة

رام الله-أخبار المال والأعمال- أكد رئيس مجلس إدارة البنك الوطني طلال ناصر الدين، ومدير عام البنك أحمد الحاج حسن، اقتراب اتمام اتفاقية الاستحواذ على موجودات والتزامات وحقوق فروع البنك التجاري الأردني في فلسطين، ما سيرفع رأس مال الوطني الى 92 مليون دولار، ويضيف نحو 30 ألف عميل جديد للبنك.

وقال ناصر الدين في حديث لـBNEWS، على هامش اجتماع الهيئة العامة العادي، يوم الخميس، إن "البنك سيستحوذ على محفظة البنك التجاري الأردني في فلسطين بالكامل، في صفقة مالية، وبالمقابل سيحصل البنك التجاري الأردني على عضوية مجلس إدارة البنك الوطني وسيخصص له 15% من رأس مال البنك  باكتتاب خاص.

بدوره، قال الحاج حسن لـBNEWS إن صفقة الاستحواذ في مراحلها الأخيرة، وتقريبا كل شيء جاهز وسيتم الإعلان عنها خلال أسابيع، موضحًا أن هذه العملية ستضيف نحو 30 ألف عميل إلى قائمة عملاء البنك الوطني، وسترفع رأس مالنا ونسبة كفاية رأس المال لتصبح من الأعلى في فلسطين.3.

ويعمل في السوق المصرفي في فلسطين حاليًا، 14 بنكًا فلسطينيا ووافدا، ومع اتمام صفقة الاستحواذ سيتراجع العدد إلى 13 بنكًا. وتخضع عمليات الاستحواذ والاندماج لموافقة سلطة النقد الفلسطينية والجهات ذات الاختصاص.
يذكر أن البنك الوطني تأسس عقب توقيع اتفاقية اندماج بين بنك الرفاه والبنك العربي الفلسطيني للإستثمار عام 2012، برأس مال 50 مليون دولار وأصول تتجاوز 300 مليون دولار. وفي عام 2015 استحوذ البنك الوطني على أصول والتزامات بنك الإتحاد الأردني في فلسطين بعد توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين البنكين. وفي عام 2018، قاد ائتلافا للاستحواذ على حصة مسيطرة من البنك الإسلامي الفلسطيني.

وتتم عمليات الاستحواذ والاندماج، بالانسجام مع سياسة سلطة النقد نحو تعزيز الملاءة والمتانة المالية للجهاز المصرفي الفلسطيني، وتعزيز قدراته على مواجهة الصدمات والمخاطر التي تحيط ببيئة العمل المصرفي، وبما يكفل سلامة أموال الجمهور وحقوق كافة المتعاملين مع المصارف وبما يساهم في تحقيق الاستقرار المالي.

newsGallery-15930877346361.jpeg

الهيئة العامة للبنك الوطني تعقد اجتماعها السنوي العادي

رام الله-أخبار المال والأعمال-عقد البنك الوطني، يوم الخميس، اجتماع هيئته العامة السنوي العادي، في مقر ادارته العامة في رام الله، بحضور ممثل عن مراقب الشركات بلال كتانة، وممثلة سلطة النقد رجاء جبارين، وممثل هيئة سوق رأس المال أمين عاصي- عبر الفيديو كونفرنس-، وممثل بورصة فلسطين أحمد عويضة، ومدقق الحسابات الخارجي عن شركة ارنست اند يونغ عبد الكريم محمود، ورئيس مجلس إدارة البنك الوطني طلال ناصر الدين، والمدير العام أحمد الحاج حسن، وأعضاء مجلس ادارة البنك وعدد من مساهميه.

وقد اقتصر الاجتماع على عدد محدود من الحضور لم يتجاوز العشرين شخصا وذلك اتباعا للإجراءات الصحية المثلى للوقاية من فايروس كورونا، حيث تم استخدام نظام الفيديو كونفرنس والالتزام بالتباعد، إضافة الى ارتداء الكمامات والقفازات.  

وبدء الاجتماع بإعلان مراقب الشركات اكتمال النصاب القانوني للجلسة بواقع 92%، وتلا ذلك تقديم رئيس مجلس ادارة البنك طلال ناصر الدين تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2019، والذي عرض في طياته المؤشرات المالية للبنك للعام المنتهي وأهم انجازاته ووضعه التنافسي والإداري.

وفي كلمته أمام الحضور، استعرض ناصر الدين الإنجازات التي استطاع البنك تحقيقها في العام 2019، مشيرا انه وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية الصعبة التي عصفت بفلسطين جراء ازمة المقاصة وتبعاتها التي القت بظلالها على نتائج قطاع الشركات الفلسطينية الا ان البنك الوطني استطاع تدعيم وضعه التنافسي كثاني أكبر البنوك الفلسطينية لتنمو مجمل بنود بياناته المالية، مشيرا الى بلوغ أصول البنك 2.4 مليار دولار لتنمو بنسبة 10% عن ما حققته نهاية العام 2018، حيث كانت قد بلغت حينها 2.2مليار دولار، ووصول ودائع عملاء البنك الى 1.9 مليار دولار لتنمو بنسبة 15% اذا ما قورنت بما حققته نهاية العام 2018. اما فيما يخص محفظة التسهيلات الائتمانية المباشرة فبلغت 1.4 مليار دولار لتنمو بنسبة 7.5% عن نهاية العام 2018 بعد ان كانت قد بلغت 1.3 مليار دولار. وفيما يخص الربحية، نوه ناصر الدين الى ان صافي أرباح البنك بلغت 18.12 مليون دولار نهاية العام 2019، ولتبلغ حصة مساهمي البنك منها 7.9 مليون دولار. 

وأضاف ناصر الدين انه ولمتانة الأداء المصرفي للبنك، تم تصنيفه في العام 2019 من قبل سلطة النقد الفلسطينية كبنك ذو أهمية نظامية على مستوى البنوك في فلسطين، حيث جاء التصنيف ضمن الحزمة الأولى من أصل خمس حزم معتمدة. وهذه شهادة أخرى تضاف الى قائمة إنجازات البنك وتؤكد على حصافته المالية، باعتباره مؤشر للسوق المصرفي الفلسطيني بشكل خاص وللاقتصاد الوطني بشكل عام. 

واستطرد ناصر الدين الحديث عن إنجازات البنك الوطني للعام 2019، لافتا الى استثمار البنك بالطاقة الشمسية عن طريق شراء حصة من محطة "نور أريحا" المملوكة لشركة مصادر التابعة لصندوق الاستثمار الفلسطيني بقدرة انتاجية مقدارها 1.17 ميغاواط، بغية سد احتياجاته من الكهرباء في منطقة نفوذ شركة كهرباء محافظة القدس. معتبرا هذه الخطوة جزء من المسؤولية الوطنية والبيئية والاجتماعية للبنك، وسيكون لها عائد جيد على المدى الطويل. مؤكدا ان ذلك يساهم بشكل مباشر بالانفكاك عن إسرائيل في ملف الطاقة والاعتماد على المصادر البديلة المنشأة على ايدي فلسطينيين ودون الاضرار بالبيئة في الوقت ذاته. 

وعلى صعيد الخدمات والمنتجات المصرفية، أكد ناصر الدين مواصلة البنك الوطني رحلته التي بدأها في التحول الرقمي، لطرح خدمات مصرفية رقمية تضاهي بمستواها الخدمات التي تطورها البنوك العالمية، بهدف تقديم تجربة مصرفية فريدة ومتطورة وآمنة لجمهور المتعاملين مع البنك. منوها الة ان العام 2019 شهد تحولا ملحوظا في الخدمات الرقمية التي يقدمها البنك، حيث استطاع البنك تقديم خدماته الرقمية لما يقارب 29 ألف عميل وعميلة من خلال مركز الخدمات الرقمي، إضافة الى نمو نسبة استخدام العملاء للقنوات الالكترونية بما يقارب 166% عن العام 2018. طورنا خلال العام باقة من الخدمات الرقمية التي تطرح لأول مرة في فلسطين مثل خدمة الصراف الآلي دون بطاقة، واتمتة طلب دفاتر الشيكات عبر خدمتي الانترنت والموبايل البنكي بشكل كامل، دون وجود أي تدخل بشري، وذلك من خلال نظام ربط خاص بين نظامي البنك وسلطة النقد الفلسطينية، الأمر الذي يمنح العملاء الإجابة الفورية على طلباتهم، إضافةً الى العديد من الخدمات الأخرى، موضحا أن البنك سيقوم خلال العام 2020 بتطوير المزيد من الخدمات والحلول الرقمية التي ستكون الأولى من نوعها في السوق المصرفي الفلسطيني. 

وفيما يخص تمكين المرأة اقتصاديا، أشار ناصر الدين انه وكجزء من السياسة والنهج الذي يتبعه البنك تم اعادة احياء مبادرته ضمن برنامج "حياتي" بتقديم مليون دولار إضافية دون فوائد او عمولات لتمويل مشاريع إنتاجية ريادية مدرة للدخل بقيادة نساء، وساهم البنك مباشرة في زيادة نسب الشمول المالي للمرأة الفلسطينية، حيث وصلت نسبة المدخرات النساء في البنك 64% في نهاية العام 2019، وبلغت نسبة العميلات من قاعدة عملاء البنك 34.5%، فيما بلغت نسبة النساء المقترضات لإقامة مشاريعهن الإنتاجية 25% من مجموع المقترضين في محفظة المشاريع الصغيرة والمتوسطة. مؤكدا ان البنك الوطني سيستمر بتقديم المزيد للمرأة ايمانا منه بدورها في المساهمة في احداث التنمية والنهوض بالاقتصاد الوطني الفلسطيني. 

وبخصوص التوسع والانتشار الجغرافي، قال ناصر الدين انه تم افتتاح فرعا جديدا للبنك الوطني في بلدة العيزرية في العام 2019، ليصبح البنك الأكثر انتشارا في محافظة القدس، وليغطي بذلك أكبر رقعة جغرافية ممكنة في المحافظة بهدف إيصال الخدمات المصرفية الوطنية الى أهلنا المقدسيين. وبهذا ومع نهاية العام 2019 أصبح البنك الوطني يعمل من خلال شبكة فروع تضم 27 فرعا ومكتبا منتشرا في الضفة الغربية والقدس.

وفي نهاية الاجتماع، أبرأت الهيئة العامة ذمة مجلس الإدارة حتى تاريخ 31/12/2019، وتم انتخاب شركة ارنست وينغ  كمدقق خارجي للسنة المالية 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابها. وصادقت الهيئة العامة كذلك على تعيين أيوب زعرب عضوا مستقلا جديدا في مجلس إدارة البنك تماشيا مع الممارسات الفضلى لحوكمة الشركات. 

newsGallery-15930771030341.jpeg

المعهد المصرفي يحصل على رخصة دولية لقيادة الذكاء الاصطناعي

رام الله-أخبار المال والأعمال-كرّم محافظ سلطة النقد، رئيس مجلس إدارة المعهد المصرفي عزام الشوا، مدير المعهد المصرفي الفلسطيني إياد جيوسي، لحصول المعهد على اعتماد الرخصة الدولية لقيادة الذكاء الاصطناعي IAIDL من المنظمة العالمية للذكاء الاصطناعي٬ كأول معهد مصرفي على مستوى الشرق الأوسط يحصل على اعتماد هذه الرخصة الدولية.

وأشاد المحافظ بالمعهد وحصوله على هذه الرخصة، مؤكداً على أهميتها في تسريع عملية التطوير في الأعمال المصرفية المختلفة، وتحسين السمعة المؤسسية من خلال النهوض بأداء المؤسسات المصرفية وإنتاجيتها عن طريق أتمتة العمليات أو المهام التي تتطلب القوة البشرية، وأثر ذلك على تطوير عمل المؤسسات المصرفية الفلسطينية وتوفيرها للوقت والجهد والتكلفة.

من جانبه، أشار جيوسي إلى أن حصول المعهد المصرفي على هذه الرخصة جاء بعد التزامه بمعايير اعتماد الرخصة الدولية لقيادة الذكاء الاصطناعي وأدوات إدارة المستقبل، والتي من خلالها استطاع توفير مختبر ذكاء اصطناعي مجهّز طبقاً لمعايير الرخصة الدولية، موضحاً أنه سيتم توفير الاختبار الدولي للرخصة في مقر المعهد المصرفي الفلسطيني عن طريق المنصة الذكية ومركز الاختبارات الذكي الوحيد والأول من نوعه في فلسطين.

وستمكّن هذه الرخصة الباحثين عن العمل إيجاد فرص عمل لهم في فلسطين ودول العالم المختلفة، فضلاً عن تمكين المؤسسات المصرفية من تحسين العمليات الداخلية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية أو الأهداف الاستشرافية لها عن طريق استخدام الذكاء الاصطناعي وأدوات إدارة المستقبل.