أخبار البنوك

newsGallery-16144528826761.jpeg

الرئيس يستقبل رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك فلسطين هاشم الشوا

رام الله-أخبار المال والأعمال-استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم السبت، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك فلسطين هاشم الشوا، لمناسبة مرور 60 عاما على تأسيس البنك.

وهنأ سيادته القائمين على بنك فلسطين والعاملين فيه، لمناسبة الذكرى الستين لتأسيس البنك، مشيدًا بدوره الوطني في دعم الاقتصاد الفلسطيني، وتقديم نموذج نجاح للمؤسسات الفلسطينية.

ودعا الرئيس رجال الأعمال الفلسطينيين في الداخل والخارج للاستثمار في الاقتصاد الوطني، والاستفادة من المزايا الكبيرة التي يتمتع بها، مؤكدا أهمية الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص للقيام بمشاريع مشتركة توفّر فرص العمل للمواطن الفلسطيني، وتنهض بالاقتصاد الوطني.

بدوره، أطلع الشوا الرئيس عباس على مسيرة تأسيس بنك فلسطين، والتطوير الذي شهده البنك خلال الفترة السابقة، معربًا عن تقدير إدارة بنك فلسطين للدعم الكبير الذي أبداه الرئيس لرأس المال الفلسطيني وتقديم جميع الحوافز للاستثمارات الوطنية في مختلف قطاعات الأعمال والبنوك.

وأكد الشوا مواصلة البنك رسالته الوطنية لدعم الاقتصاد الفلسطيني الذي يتمتع بمزايا استثمارية ودعم كبير من قبل القيادة الفلسطينية.

newsGallery-16142411581213.jpeg

لأول مرة-سلطة النقد تصدر مؤشر أسعار العقارات السكنية في فلسطين

رام الله-أخبار المال والأعمال-أصدرت سلطة النقد ولأول مرة مؤشر أسعار العقارات السكنية في فلسطين. 

وقالت سلطة النقد في بيان وصل BNEWS، اليوم الخميس، إن إصدار هذا المؤشر يأتي ضمن رؤية ورسالة سلطة النقد في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في فلسطين. ويقيس المؤشر اتجاه التغيرات التي تطرأ مع مرور الوقت على أسعار العقارات السكنية (الشقق والمنازل) التي تشتريها الأسر. 

وأضاف البيان: "عادةً ما يتأثر سعر العقار المُعلن عنه بالعديد من العوامل والمواصفات، منها سعر العقار ذاته وبما يشمل سعر الأرض المقام عليها العقار، بالإضافة إلى الموقع الجغرافي والحي السكني؛ ونوع العقار (شقة أو منزل)؛ وطبيعة العقار (جديد أم مستخدم)؛ ومساحة العقار؛ ومساحة الأرض المقام عليها العقار فيما يتعلق بالمنازل؛ وعمر العقار؛ وعدد غرف النوم وعدد الحمامات؛ والخدمات الملحقة بالعقار مثل توفر تدفئة مركزية؛ وتوفر مصف للسيارات؛ ومصعد (في حالة الشقق)، وغيرها".

وتابع: "بشكل عام، يستحوذ مؤشر أسعار العقارات السكنية على أهمية خاصة لدى صناع القرار، وكذلك لدى المعنيين بسوق العقارات السكنية سواءً من جهة العرض أو الطلب، كونه يوفر معلومات آنية حول هذه العقارات، من حيث أسعارها وخصائصها وصفاتها. ويمكن الاستفادة من المعلومات التي يوفرها هذا المؤشر في العديد من المجالات، ومن أهمها: مراقبة أسعار العقارات السكنية ورصد التغيرات والمخاطر الكامنة فيها والعوامل التي تؤثر فيها وانعكاساتها على مستويات الأسعار العامة، مراقبة تطورات الوضع الاقتصادي للدولة (الدورة الاقتصادية)، التنبؤ ببعض المتغيرات الاقتصادية الرئيسية كالنمو والأسعار، رصد المخاطر المحتملة على الاستقرار المالي، مساعدة السلطات الرقابية على رسم السياسات والإجراءات المناسبة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي والسلامة الكلية، توفير معلومات للمستثمرين والمطورين العقاريين، تقييم أسعار العقارات السكنية لأهداف منح قروض الرهن العقاري من قبل المصارف ومؤسسات الإقراض، مساعدة السلطات الرقابية والمخمنين العقاريين على تقييم أسعار العقارات السكنية بدقة أكبر، توفير معلومات حول سوق العقارات السكنية للمؤسسات الحكومية المعنية بالاقتصاد والتخطيط، والدراسات والأبحاث الاقتصادية".

وتشير النتائج إلى أن مؤشر أسعار العقارات السكنية الكلي في فلسطين قد بلغ 105.6 نقطة في الربع الرابع من 2020، بارتفاع نسبته 0.7% بالمقارنة مع الربع الرابع 2019. علمًا بأن المؤشر الكلي عبارة عن مؤشر تجميعي لمؤشرين فرعيين: الأول مؤشر للشق السكنية، والثاني للمنازل التي تشمل الفلل. فعلى صعيد الشقق السكنية، بلغت قيمة المؤشر في الربع الرابع من 2020 حوالي 97.4 نقطة بنسبة نمو بلغت 0.7% بالمقارنة مع الربع المناظر من العام 2019. وفيما يتعلق بالمنازل، فأظهرت النتائج أن قيمة المؤشر خلال الربع الرابع بلغت 111.2 نقطة بنسبة نمو وصلت إلى 0.7%.

وعلى مستوى العام 2020 ككل، بلغت قيمة المؤشر في فلسطين حوالي 104.7 نقطة بنسبة نمو بلغت 2.9% بالمقارنة مع العام 2019، حيث بلغت قيمة مؤشر أسعار الشقق السكنية حوالي 96.7 نقطة بنسبة تراجع بلغت 1.2% بالمقارنة مع العام 2019، بينما نمت أسعار المنازل بحوالي 5.7% لتصل قيمة المؤشر إلى 110.0 نقطة في العام 2020.

newsGallery-16138966063771.jpeg

مؤشر سلطة النقد للشهر الماضي: تحسّن في الضفة وغزة

رام الله-أخبار المال والأعمال-كشفت نتائج "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال" لشهر كانون الثاني الماضي عن تحسّن ملحوظ في المؤشر الكلي على خلفية ارتفاعه الواضح في الضفة الغربية، وبدرجة أقل في قطاع غزة.

ونجح المؤشر الكلي في تحقيق أعلى مستوى له منذ نيسان من العام الفائت، مسجّلا قرابة -27.5 نقطة قياسا إلى -39.4 في الشهر الأخير من العام الماضي، لكن لا يزال دون مستوياته في بداية العام الماضي، والبالغة نحو -7.4 نقطة.

ففي الضفة الغربية، عاود المؤشر خلال الشهر الجاري تسارعه، مرتفعا من-36.0 نقطة إلى حوالي -21.4 نقطة، الأعلى في نحو 10 أشهر.

ويأتي هذا التقدم حصيلة توجهات مماثلة لغالبية الأنشطة الاقتصادية المُستطلعة، باستثناء ثبات مؤشر الطاقة المتجددة عند نحو -0.1 نقطة.

وحقق مؤشر التجارة أعلى نمو، رافعا من قيمته من -17.4 نقطة إلى -10.4 نقطة، تلاه التحسن الأبرز الثاني لمؤشر الصناعة، بازدياده من -12.3 نقطة إلى -7.5 نقطة. وتبع ذلك ارتفاعات أقل في بقية المؤشرات، فازداد مؤشر الزراعة (من -1.8 إلى -0.9 نقطة)، ومؤشر النقل والتخزين (من -1.6 إلى نحو -0.7)، ومؤشر الإنشاءات (من -1.9 إلى -1.3 نقطة)، وختاما مؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (من -0.9 إلى -0.4 نقطة).

وبشكل عام، أشار أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم في الضفة الغربية إلى التحسّن الملموس في مستوى الإنتاج تحديدا، وبشكل أقل في المبيعات خلال هذه الفترة. وترافق ذلك مع ارتفاعٍ في مستوى التفاؤل حول الآفاق المستقبلية لكل من الإنتاج والتوظيف خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وتبدو الصورة قريبة في قطاع غزة، إذ نجح المؤشر في تقليص حجم التراجع المتحقق خلال الشهرين السابقين، خلال كانون الثاني الحالي إلى -42.0 نقطة بالمقارنة مع -47.5 نقطة في الشهر الماضي إثر نمو مؤشرات غالبية القطاعات.

فمن جهة، ارتفع مؤشر التجارة (من -38.6 إلى -33.7 نقطة)، تلاه نمو مؤشر النقل والتخزين (من -1.9 إلى -0.2 نقطة)، إلى جانب مؤشر الصناعة (من -7.5 إلى -6.5 نقطة). في حين كانت الارتفاعات أقل فيما يخص مؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (من -0.4 إلى -0.2 نقطة)، ومؤشر الطاقة المتجددة (من -0.1 إلى 0.0 نقطة). لكن في المقابل، لم ينجح كل من مؤشري الزراعة والإنشاءات في مجاراة الاتجاه العام خلال هذا الشهر، فتراجع مؤشر الأول (من 2.0 إلى 0.5 نقطة)، في حين انخفض مؤشر الثاني (من -1.0 إلى -1.8 نقطة).

وبحسب أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم في قطاع غزة، فإنه لم تطرأ أي تغيّرات جوهرية على مستوى الإنتاج والمبيعات خلال الشهر الحالي قياسا لما كان عليه الحال نهاية العام الماضي، بيد أنهم علقوا الآمال على الأشهر الثلاثة المقبلة، متوقعين تحسّنا في مستويات الإنتاج والتوظيف.

والجدير ذكره أن "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية الموسّع لدورة الأعمال" هو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من حيث مستويات الإنتاج والمبيعات والتوظيف. وينتج المؤشر الكلي من مجموع المؤشرات القطاعية. وتبلغ القيمة القصوى للمؤشر الكلي موجب 100 نقطة، فيما تبلغ القيمة الدنيا له سالب 100 نقطة. وتشير القيمة الموجبة إلى أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، في حين أن القيم السالبة تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة. أما اقتراب القيمة من الصفر، فهو يدلل إلى أن الأوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغير في المستقبل القريب.

newsGallery-16135757780871.jpeg

محافظ سلطة النقد يلتقي وفدًا من اتحاد الغرف التجارية

رام الله-أخبار المال والأعمال-التقى محافظ سلطة النقد فراس ملحم، اليوم الأربعاء، وفداً من اتحاد الغرف التجارية، ضم كلاً من رئيس اتحاد الغرف التجارية  عمر هاشم، ورؤساء الغرف التجارية في المحافظات، وذلك بحضور نائب محافظ سلطة النقد محمد مناصرة، والمدير التنفيذي لمجموعة الاستقرار المالي إياد زيتاوي.

واستعرض المحافظ خلال اللقاء آخر تطورات القطاع المصرفي الفلسطيني، وجهود سلطة النقد للمحافظة على استقراره ومتانته، وتعزيز دوره في تنمية وتطوير الاقتصاد الوطني، سيما من خلال توفير التمويل اللازم لدعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر.

وتم خلال اللقاء مناقشة سبل معالجة الوضع الاقتصادي والآثار المترتبة عليه من تداعيات الأزمة الصحية الراهنة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، حيث استعرض وفد الاتحاد أبرز المشاكل التي يعاني منها القطاع الاقتصادي خلال الفترة الحالية.

وهنأ الوفد ملحم بتوليه منصب محافظ سلطة النقد، متمنين له التوفيق والنجاح في مهامه بما يخدم تطوير وتنمية القطاع المصرفي والاقتصادي.

newsGallery-16134233188221.jpeg

’الإسلامي الفلسطيني’ وجامعة الأزهر يوقّعان اتفاقية لتقسيط الرسوم التعليمية

غزة-أخبار المال والأعمال-وقّع البنك الإسلامي الفلسطيني وجامعة الأزهر اتفاقية لتقسيط الرسوم التعليمية الخاصة ببرامج البكالوريوس والدبلوم في الجامعة.

ووقّع الاتفاقية رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد التيان وعن البنك الإسلامي الفلسطيني مدير منطقة غزة عدنان الفليت، بحضور كوادر إدارية وأكاديمية من الجامعة وعدد من مدراء فروع ومكاتب البنك في غزة.

وتقضي الاتفاقية بتقسيط 100% من الرسوم التعليمية للفصل أو السنة الدراسية وبنفس السعر النقدي المعلن لدى الجامعة، لمدة تصل إلى 12 شهراً.

وقال الفليت إن برنامج تقسيط الرسوم التعليمية يهدف لمساعدة الطلاب على إكمال تعليمهم عبر تمكينهم من تقسيط الرسوم التعليمية بشكل ميسّر وبما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وأضاف: "نحرص وبشكل متواصل على إضافة المزيد من المؤسسات التعليمية لهذا البرنامج الذي يشمل كافة المراحل التعليمية وذلك لزيادة عدد المستفيدين منه، حيث بات يضم الآن أكثر من 20 مؤسسة تعليمية ما بين جامعات ومعاهد ومدارس".

من جانبه، قال التيان إن هذه الاتفاقية تأتي في وقت مهم نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة التي تعانيها العائلات الفلسطينية والتي تنعكس سلبًا على قدرتها على دفع الرسوم الدراسية لأبنائها في الجامعة، شاكرًا البنك الإسلامي الفلسطيني على دوره الريادي في إيجاد الحلول المصرفية الإسلامية التي تخدم المواطنين في مختلف المجالات ومن ضمنها تقسيط الرسوم التعليمية.

وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون بين الجانبين بما يخدم المسيرة التعليمية، حيث أشاد الفليت بجهود جامعة الأزهر ودورها العريق في تخريج كوادر علمية كفؤة ومؤهلة.

newsGallery-16133080670251.jpeg

لأول مرة- عزام الشوا يتحدث عن أسباب استقالته من سلطة النقد

رام الله-أخبار المال والأعمال-ألمح محافظ سلطة النقد السابق عزام الشوا إلى أن قرار مجلس الوزراء بإنشاء بنك حكومي، أحد الأسباب الذي دفعته لتقديم استقالته من منصبه مطلع العام الحالي.

وقال الشوا في رده على سؤال لوكالة "ميديا لاين" الأميركية حول أسباب استقالته، "أقسمت اليمين كمحافظ على احترام القانون والوفاء به والعمل وفقًا للقانون. هذا هو تفويضي. أن أعمل وفقًا لقانون سلطة النقد الفلسطينية. وأن أضع القانون أمامي قبل توقيع أي شيء".

وأضاف: "في نيسان 2020، دخلنا في معضلة وجود قرار عسكري إسرائيلي بملاحقة أي بنوك أو مصرفيين أو كل من يتعامل مع مخصصات الأسرى. كان علينا مواجهة ذلك مثل القانون الذي تم تمريره في الكنيست الإسرائيلي عام 2019. وكان القرار السياسي أن نقاتل حتى النهاية. وتم تشكيل لجنة برئاستي على الرغم من أنني محافظ لسلطة النقد ولا ينبغي أن أترأس أي لجنة لها علاقة بالسياسة، لكنني قبلت ذلك حتى نتمكن من إيجاد حل كامل. وضمت اللجنة ممثلين عن الحكومة وسلطة النقد والبنوك وهيئة شؤون الأسرى".

وتابع: "كان علينا تنفيذ قرار الرئيس، وجاءت فكرة بإنشاء بنك للأسرى. قلنا جيد، لكن يجب أن يكون مستقلًا وغير مرتبط بسلطة النقد الفلسطينية والنظام المصرفي، بسبب كل الملاحظات الدولية وقلقنا الداخلي في سلطة النقد...لا نريد أي شيء يمكن أن يسيء للبنوك والتزاماتنا الدولية كسلطة نقد".

وأردف قائلًا: "الجميع كان متفق على ذلك في بادئ الأمر، ولكن عندما أدركنا في النهاية أن البنك سيحصل على ترخيص ويرتبط مع سلطة النقد (مثل باقي البنوك)، فهذا مصدر قلق مختلف. لذا بدأنا في إجراء المناقشات حول كيفية القيام بذلك بشكل صحيح لخدمة قضية الأسرى، وكذلك عدم الخروج بقصة جديدة. وأخيرًا، كان هناك قرار أن علينا فقط محاولة إيجاد حل لقضية الأسرى بعيدًا عن البنوك وسلطة النقد...بين مجلس إدارة سلطة النقد والحكومة اللذان يتخذان القرارات سويا. إنه ليس مجرد قرار لرجل واحد. إنه قرار مجلس إدارة".

يذكر أن الرئيس محمود عباس كان قد عيّن الدكتور فراس ملحم محافظًا لسلطة النقد الفلسطينية خلفًا لعزام الشوا.

  

لمشاهدة المقابلة الكاملة من هنا

newsGallery-16130428935701.jpeg

محافظ سلطة النقد يلتقي ممثل سويسرا لدى فلسطين

رام الله-أخبار المال والأعمال-التقى محافظ سلطة النقد فراس ملحم، اليوم الخميس، بممثل سويسرا لدى فلسطين فيكتور فافريكا، في مقر سلطة النقد بمدينة رام الله.

واستعرض ملحم خلال اللقاء آخر تطورات القطاع المصرفي الفلسطيني، والجهود المبذولة من قبل سلطة النقد للمحافظة على استقراره وتطوره، سيما في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

وأطلع المحافظ ممثل سويسرا على أهم الإجراءات التي قامت بها سلطة النقد للتخفيف من تداعيات أزمة كورونا على الفئات المتضررة وتوفير موارد لدعم شبكة الأمان الاجتماعي للشرائح المتضررة من هذا الوباء، وبرنامج "استدامة" الخاص بتوفير التمويل للمشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي تأثرت اقتصاديًا بسبب جائحة كورونا، والذي يتم تنفيذه حاليًا من خلال المصارف ومؤسسات الإقراض المتخصص.

من جانبه، هنأ فافريكا المحافظ ملحم بمنصبه الجديد، مؤكدًا على تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين بما يخدم تطور تنمية القطاعين المصرفي والاقتصادي.

newsGallery-16129673311351.jpeg

محافظ سلطة النقد يوضّح هدف إنشاء الشركة الفلسطينية المراسلة

رام الله-أخبار المال والأعمال-قال محافظ سلطة النقد فراس ملحم إن الهدف من إنشاء "الشركة الفلسطينية المراسلة" هو تسهيل تنفيذ المعاملات المالية والمصرفية مع الجانب الإسرائيلي.

وأوضح ملحم في بيان صدر عن سلطة النقد، اليوم الأربعاء، أن الشركة ستتولى إتمام إجراءات تسديد أثمان المشتريات والمبيعات وإجراء التحويلات النقدية، بين الأراضي الفلسطينية واسرائيل، ما سيسهم في تسريع الدورة الاقتصادية.

وأكد أن سلطة النقد "تسعى، ضمن الحلول المستقبلية، إلى معالجة فائض الشيقل في السوق المحلية، وإيجاد كافة الوسائل لتمكين البنوك العاملة في فلسطين من استقبال الإيداعات النقدية دون أية قيود".

وتابع ان سلطة النقد تعمل منذ ما يزيد على عامين على وضع حلول لتنفيذ المعاملات المالية والمصرفية مع الجانب الإسرائيلي، وقد تم مؤخرًا تقديم طلب إلى مجلس الوزراء للموافقة على تأسيس الشركة الفلسطينية المراسلة لتقوم بهذا الدور، والذي بدوره صادق على تأسيس الشركة.

وكان مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، يوم الإثنين الماضي، قد قرر إنشاء الشركة الفلسطينية المراسلة، وتكليف سلطة النقد بإدارتها. 

newsGallery-16127153752551.jpeg

الإسلامي الفلسطيني يطلق حملة جديدة لحسابات التوفير

رام الله-أخبار المال والأعمال-أطلق البنك الإسلامي الفلسطيني حملة جديدة لحسابات التوفير وذلك لتعزيز ثقافة الإدّخار في المجتمع عبر تحفيز العملاء على فتح حسابات توفير أو تنمية حساباتهم الحالية، من خلال تقديم مجموعة مميزة من الجوائز النقدية.

الحملة التي تستمر حتى نهاية العام الحالي 2021، ستتضمن السحب على 6 جوائز نقدية متغيرة القيمة كل شهرين وكل منها أكثر من 100,000 شيقل (314,000، 165,000، 181,000، 202,000، 154,000، 303,000) ويمكن لكافة العملاء الحاليين والجدد أن يشاركوا فيها من خلال فتح حساب توفير بقيمة 100 دولار أو أكثر أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، علمًا أن كل إيداع إضافي بقيمة 200 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى يمنح العميل فرصةً إضافية للربح.

وقال مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني عماد السعدي إن البنك يحرص على إطلاق حملات وبرامج التوفير لتشجيع المواطنين على الادخار الذي يمكنهم من الحفاظ على أموالهم بطريقة آمنة وتحقق الربح، وتتوافق مع أحكام وقواعد الشريعة الإسلامية.

وأوضح السعدي أن الخدمات الرقمية التي يوفرها البنك، تسهل على العملاء المشاركة في الحملة، حيث يمكن للعملاء الحاليين أن يقوموا بفتح حساب التوفير من خلال التواصل مع مركز الاتصال الرقمي عبر قنواته الرقمية المختلفة (WhatsApp، Facebook، الموقع الإلكتروني)، كما يمكن للعملاء ممن لديهم حساب توفير أن يقوموا بالتحويل إليه من حساباتهم الأخرى عبر خدمات إسلامي أونلاين وإسلامي موبايل. 

وأشار السعدي إلى أن "حساب التوفير يمكّن العميل من الحصول على عائد يحسب على متوسط رصيده اليومي، كما يمكنه من الاستفادة من كافة الخدمات المصرفية المقدمة من البنك وحسب الشروط الخاصة بكل خدمة، إضافة إلى أنه قد يكون الفائز بإحدى الجوائز النقدية التي سيتم السحب عليها خلال الحملة وقيمة كل منها أكثر من 100,000 شيقل وهو ما يفسر تسمية الحملة بـ فوق الـ 100 عالأكيد".

وتابع السعدي: "هذه الحملة سيليها العديد من الخدمات والمنتجات التي سيقدمها البنك لعملائه خلال العام 2021 ليتمتعوا بكل ما هو جديد في عالم الصيرفة الإسلامية الحديثة".

ويمكن الاطلاع على تفاصيل الحملة وقيم الجوائز ومتابعة السحوبات ومعرفة أسماء الفائزين من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للبنك ومنصاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو التواصل مع مركز الاتصال الرقمي الذي يقدم خدماته على مدار الساعة. ومن الجدير ذكره أن البنك الإسلامي الفلسطيني هو المؤسسة المالية الإسلامية الرائدة في فلسطين مع رؤية استراتيجية واضحة في مجال التمويل والاستثمار وتقديم المنتجات المالية المبتكرة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويوفّر لعملائه من الأفراد والشركات الخدمات المصرفية المختلفة من خلال قنواته الرقمية على مدار الساعة بأحدث التقنيات مما يساهم في تحقيق تجربة مصرفية مميزة لهم.