أخبار البنوك

newsGallery-16006854016031.jpeg

مصرف الصفا يحتفي بمرور 4 سنوات على تأسيسه

رام الله-أخبار المال والأعمال-يحتفي مصرف "الصفا" الإسلامي، يوم غد الثلاثاء، بمرور أربع سنوات على تأسيسه كشركة مساهمة عامة، وكثالث بنك إسلامي في فلسطين، والذي استطاع منذ انطلاقته في الثاني والعشرين من شهر أيلول في العام 2016، من تحقيق النجاح تلو النجاح على صعيد المساهمة في تطوير الخدمات والمنتجات في القطاع المصرفي.

وعبر مدير عام المصرف نضال البرغوثي، عن فخره واعتزازه بمسيرة المصرف التي تكللت بالعطاء والعديد من الإنجازات الهامة، بما فيها جهوده في تطوير منظومة الصيرفة الإسلامية في فلسطين، والمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية، عبر تقديم خدمات مصرفية مميزة ومبتكرة لجمهور عملائه التي تتوافق مع شريعتنا الإسلامية السمحة، هذا إلى جانب حصوله على عضوية مجلس إدارة المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية CIBAFI والذي يمثل أكثر من 150 مؤسسة مصرفية اسلامية في العالم مما يعزز مكانة فلسطين على خارطة الصيرفة الاسلامية في العالم، بالاضافة لمساهمته في العديد من الهيئات المحلية والدولية، ومشاركته الدورية في المنتديات المالية العالمية والإقليمية.

وقال البرغوثي "إن مصرف الصفا الإسلامي رغم حداثته إلا أنه واصل السير بخطى حثيثة لتحقيق مزيد من الإنجازات على الأرض بالأفعال لا بالأقوال ضمن رؤيته وخطته الاستراتيجية في التوسع والانتشار في محافظات الوطن، حيث تمكن المصرف من افتتاح سبعة فروع له في معظم المدن الفلسطينية وهي القدس، وبيت لحم، والخليل، ونابلس، وجنين والبيرة، ومقره الرئيسي في مدينة رام الله، هذا إلى جانب مكتبين في الحرم الجامعي الجديد لجامعة النجاح الوطنية ومكتب التكنوبارك في الخليل ليصل اجمالي التفرعات الى 9 فروع ومكاتب"، آملاً افتتاح فروع جديدة للمصرف في محافظات أخرى.

وفيما يتعلق بالمؤشرات المالية للمصرف فقد وصلت الموجودات لما يقارب 300 مليون دولار، في حين وصلت ودائع العملاء لما يقارب 180 مليون دولار، أما التمويلات الممنوحة بحدود 160 مليون دولار.

وبهذه المناسبة توجه البرغوثي بالتهنئة من كافة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وأسرة مصرف الصفا على الجهود التي تم بذلها في سبيل تقدم المصرف وتطور خدماته المصرفية، وتمكينه من الوصول إلى المكانة الهامة التي وصل إليها بين المصارف والبنوك الفلسطينية.

كما تقدم البرغوثي بالشكر والتقدير لعملاء مصرف الصفا على الثقة الكبيرة التي منحوها للمصرف، من خلال فتح حسابات التوفير والادخار والودائع، والتي تعكس الدرجة العالية من ثقة المتعاملين بمصرف الصفا وسعيهم في البحث عن برامج متنوعة وخدمات متميزة، تناسب تطلعات كافة الشرائح والفئات وتلبي كافة احتياجاتهم المالية بما يتوافق مع وأحكام الشريعة الإسلامية.

يذكر أن مصرف "الصفا" منذ بداية تأسيسه أطلق مجموعة من الخدمات المصرفية وفق أحكام الشريعة الإسلامية، تجسيداً لرؤيته في تقديم أفضل النماذج في مجال العمل المصرفي الإسلامي ومن هذه البرامج برنامج تمويل التعليم والتدريب "درجات" يمتاز بتمويل يصل لغاية مئة بالمئة من إجمالي الاقساط الدراسية، و يتيح إمكانية التسديد بأقساط شهرية ميسرة، وبرنامج "تاج" لتمويل الخدمات الصحية، الذي يتيح الحصول على تمويل لتغطية العمليات الجراحية أو الحصول على العلاجات المختلفة بحيث يتم تقسيط سعر الخدمة الصحية بأقساط شهرية مريحة، إضافة الى برنامج التوفيرالذي يتيح لعملاء المصرف ادخار أموالهم وتنميتها، تجسيداً لرؤيته في تقديم أفضل النماذج في مجال العمل المصرفي الإسلامي، إضافة إلى برنامج التوفير الذي يتيح للمودعين فيه فرصة لربح جوائز يومية بقيمة 2000 وجائزة الكبرى بقيمة 100 ألف شيكل كل 3 شهور.

newsGallery-16004982821521.jpeg

كيف سينعكس ’إلغاء الليبور’ على فوائد القروض في فلسطين؟

رام الله-بوابة إقتصاد فلسطين-أكد مدير دائرة الرقابة والتفتيش في سلطة النقد محمد مناصرة، أنه لن يكون هناك "ليبور" بعد تاريخ 1/1/2022، اي أنه سيتم العمل بهذا النظام عالميا حتى التاريخ المذكور أو تاريخ قريب منه.

يعد "الليبور"، أهم آلية لتحديد معدل الفائدة عالميا، إذ يبين معدلات الفائدة على عشر عملات من أهمها: الدولار، اليورو، الاسترليني، والين.

وإذ تعد هذه الفائدة عالمية، حيث ترتبط بها جميع البنوك لدى تقديمها قروضا بعملة الدولار، فإن المخاوف محليًا تتنامى من قيام البنوك الفلسطينية برفع نسبة الفائدة على المقترضين الذين حصلوا على تسهيلات بنوع فائدة متغيرة "الليبور"، في حالات معينة، ومنها حالة التوقف عن العمل بـ "الليبور"، حيث يقول مناصرة أنه سيتم توقف العمل بالليبور عالميًا، ومن ثم سيتم اعتماد معدل سعري آخر بعد الاتفاق عليه.

السؤال: هل يحق للبنك رفع الفائدة على القروض؟

يجيب مناصرة بأحقية البنك برفع سعر الفائدة على القروض في حال كان نوع الفوائد متغيرة، يقول مناصرة "كل العقود دون استثناء يجب أن يكون فيها نص، إما بسعر فائدة ثابت أو سعر فائدة متغير، إذا كان سعر الفائدة ثابت في نص العقد الموقّع بين البنك والعميل فلا يجوز للبنك تعديل سعر الفائدة، أما إذا كان العقد مبني على أساس الليبور، فعندها يجوز التغيير، فالفائدة المتغيرة تحتمل ذلك، وهناك أكثر من نوع من العقود وفيها اختلافات عدة".

ويضيف مناصرة "يوجد أكثر من نوع من العقود، ومعظم العقود فيها نص يسمح للبنك برفع الفائدة".

ويوضح مناصرة أنه في حال انخفض الليبور للصفر أو تم الغاؤه حينها يمكن للبنك رفع الفوائد على القروض، حيث تصبح تكلفة الأموال على البنك أعلى من العوائد التي يحصّلها.

وأشار مناصرة الى أن بعض البنوك أرسلت رسائل للعملاء بأنه اعتبارًا من 1/1/2022 أو أي تاريخ يتم فيه إلغاء التعامل مع الليبور سيتم تغيير أسعار الفوائد.

ويؤكد ذلك صلاح الهدمي، الرئيس التنفيذي لبنك القدس، الذي قال أنه اذا كانت أسعار الفوائد ثابتة يبقى العقد على ما هو عليه إلا اذا كان هناك نص واضح وصريح بتعديل الفائدة رغم أنها ثابتة، وفي حال كانت الفائدة متغيرة يمكن أيضا رفع الفائدة في حال وجد نص يسمح بذلك، وبما لا يخالف تعليمات سلطة النقد.

هناك بند في عقد القرض يغفله العملاء

الخبير ثابت ابو الروس أشار أيضًا الى أنه يحق للبنوك أن تقوم برفع الفائدة على القروض، حيث يوجد بند في العقد الذي يتم توقيعه بين البنك والمقترض يوضح أحقية قيام البنك بذلك، مؤكدًا أن الكثيرين لا ينتبهون لهذا البند، وكذلك الأمر بالنسبة لليبور، وهذا ما يظهر في دفعات القروض حيث تتغير بناءً على سعر الليبور، لكن التغير بسيط ولا يلاحظه المقترضون عادة.

وتبلغ قيمة الليبور عالمياً 1.64 يتعدل شهريا، ويقول "للأسف في فلسطين لا يتم توظيف الليبور توظيفًا كاملاً، فالصحيح أن يتم تغيير الفائدة حسب سعر الليبور".

وقال أبو الروس إن البنك يرفع الفائدة ليحافظ على دخله من الودائع، فلو نزل الليبور يقل ربح البنك، فيضطر لرفع نسبة الفائدة على العميل ليرفع الفائدة على ربحه.

وأشار أبو الروس إلى أن التغير طفيف جدًا على سعر الليبور، ولكن التغير يحدث بهدف تفادي الانكماش، ولتشجيع الاستثمار وتحقيق النمو.

newsGallery-16002527989901.jpeg

أحمد الحاج حسن يعلن استقالته من إدارة البنك الوطني

رام الله-أخبار المال والأعمال-أعلن أحمد حاج حسن، اليوم الأربعاء، استقالته من منصبه كمدير عام للبنك الوطني.

وقال في رسالة وجهها لزملائه، "مررنا سوياً بتجارب متعددة، كانت في أغلبها قصص نجاح حتى وصل البنك الى حيث هو الآن، واحد من أكبر المؤسسات المصرفية في فلسطين، ينافس باقتدار كبرى المؤسسات المصرفية التي سبقته بعقود في التأسيس والعمل.. اليوم وصلت إلى قناعة أن الخيار الأفضل للمؤسسة ولي هو أن اسلم الأمانة الى أصحابها، لذلك تقدمت باستقالتي الى السيد رئيس مجلس الإدارة الذي وافق عليها مشكورا".

ولم يصدر أي تعقيب رسمي عن البنك على موضوع الاستقالة، علمًا أن مجلس إدارة البنك عقد اليوم الأربعاء اجتماعا للإطلاع على آخر التطورات المتعلقة بالحدث التشغيلي والتقارير المتعلقة به، ومناقشة عضوية البنك التجاري الأردني في مجلس إدارته، ومناقشة تقرير الموجودات والمطلوبات، ومراجعة جدول الصلاحيات المالية والإدارية، ومناقشة تقرير اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة، وذلك وفقًا لإفصاح لبورصة فلسطين.

وكان البنك الوطني قد أعلن، الشهر الماضي، عن تعرضه الى حدث تشغيلي مرتبط بعمليات الخزينة تمثل بإجراء حركات غير أصولية على حسابات البنك نفسه، حيث خضع هذا الحدث للمراجعة والتدقيق من قبل الأطراف المعنية وبمتابعة الجهات الرسمية وتمت السيطرة عليه. 

وأكد البنك أن التأثير المالي لهذا الحدث محدود الأثر على البيانات المالية، ولا يؤثر بأي شكل على حسابات وأرصدة العملاء ومتانة البنك المالية. 

والبنك الوطني هو ثاني أكبر بنك فلسطيني، ورفع رأس ماله المدفوع الى ما يقارب 92 مليون دولار، بموجب صفقة الضم والتملك الأخيرة التي قام بها على أعمال البنك التجاري الأردني في فلسطين. 

وشغل الحاج حسن منصب المدير العام للبنك الوطني منذ أواخر العام 2010، قاد البنك خلال هذه الفترة إلى انجازات كبيرة كان من أبرزها تصنيف البنك كالبنك الأسرع نموا في الشرق الأوسط للعام 2014، كما صنف هو شخصيًا ضمن أكثر 50 شخصية مالية مؤثرة في الشرق الأوسط للعام 2016 حسب تصنيف مجلة Global Finance الأمريكية. 

إلى جانب ذلك يشغل الحاج حسن منصب عضو مجلس ادارة البنك الاسلامي الفلسطيني، بالاضافة الى عضوية مجلس أمناء الجامعة العربية الأمريكية، ومجلس إدارة شركة MEPS Palestine.  

في السابق، شغل الحاج حسن العديد من المناصب الهامة والحيوية، ففي العام 2009 عمل مديرا عاما للإدارة العامة للأوراق المالية في هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، وتولى قبل ذلك عدة مناصب في سلطة النقد الفلسطينية ومنها: مديرا لدائرتي السلامة الكلية وإدارة الاحتياطي. كانت بدايات مشواره العملي في الجامعة الأمريكية بمدينة جنين والذي عمل فيها محاضرا للعلوم المالية والمحاسبة في كلية التجارة.

يحمل الحاج حسن شهادة الماجستير في العلوم المالية والمحاسبة من جامعة برادفورد في بريطانيا، كما وحصل على شهادة دبلوم عالي في الأسواق المالية من الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية في الأردن، بالإضافة شهادة بكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة بيرزيت. 

newsGallery-16002396163511.jpeg

أوقاف القدس والبنك الاسلامي العربي يبحثان سبل التعاون

القدس-أخبار المال والأعمال-استقبل مدير عام أوقاف القدس وشؤون الأقصى الشيخ محمد عزام الخطيب التميمي وعضو مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس مازن سنقرط ومساعد مدير عام أوقاف القدس وشؤون الأقصى الدكتور محمد ناصر الدين، وفدًا من البنك الإسلامي العربي ممثلا بالمدير العام هاني ناصر ونائب المدير العام معاوية القواسمي ومدير فرع القدس إبراهيم الوعري، حيث عقد اللقاء في مقر الأوقاف بالمسجد الأقصى. وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل التعاون المشترك.

ورحب الشيخ التميمي بالوفد وأعرب عن سعادته بهذه الزيارة، وهنأ إدارة البنك بقرب إفتتاح الفرع الجديد في القدس، مشيدًا بالجهود التي يبذلها البنك في سبيل توفير خدمات مصرفية إسلامية حديثة لتلبية حاجات العملاء وتسهيل معاملاتهم، بالإضافة إلى نشاطه الحثيث في القدس من خلال رصد جزء من محفظته لصالح القدس في ظل ما تتعرض له العاصمة الفلسطينية من انتهاكات وضغوطات من قبل الاحتلال.

من جانبه، ثمن سنقرط دور البنك في تنمية وبناء الاقتصاد الفلسطيني والإنجازات التي حققها على صعيد القطاع المصرفي والعمل المصرفي الإسلامي، وأكد على ضرورة العمل المشترك لنشر الوعي المصرفي الإسلامي بين المواطنين وذلك لأهميته وأثره الإيجابي على مناحي الحياة والاقتصاد.

بدوره، أكد ناصر الدين أهمية تواجد فرع للبنك الإسلامي العربي في محافظة القدس لخدمة المواطنين المقدسيين كونهم جزء مهم من المجتمع الفلسطيني، معربًا عن سعادته لوجود البنك الإسلامي الأردني كبنك مراسل للبنك الإسلامي العربي.

من جهته، أشار ناصر إلى أن هذه الزيارة تؤكد حرص البنك الإسلامي العربي على توثيق العلاقة الإستراتيجية وتوسيع أطر التعاون مع وزارة الأوقاف بشكل عام وفي محافظة القدس بشكل خاص، مشيرًا إلى أن البنك يولي إهتمامًا خاصًا بالقدس وقد تكلل هذا الاهتمام بقيام البنك بتجيهز فرع جديد في المحافظة.

وأشاد ناصر بجهود وزارة الأوقاف المتعلقة بتنمية الأملاك الوقفية والتي من شأنها دعم المحتاجين والفقراء، متطرقًا الى مسؤولية البنك المجتمعية ودوره في دعم التعليم والصحة ومكافحة الفقر ضمن برنامج المسؤولية المجتمعية.

newsGallery-16000674931751.jpeg

بنك القدس يدعم مشروع ’اشترِ/ي زمناً لمدارس القدس’

رام الله-أخبار المال والأعمال-وقع بنك القدس ومؤسسة فيصل الحسيني اتفاقية شراكة، يقوم بموجبها البنك بتقديم تبرع بمبلغ 25 ألف دولار لمشروع "اشترِ/ي زمناً لمدارس القدس" الذي تنفذه المؤسسة لدعم مدارس القدس وتمكينها خلال جائحة كورونا.
ووقع الاتفاقية عن بنك القدس رئيسه التنفيذي صلاح هدمي، وعن مؤسسة فيصل الحسيني رئيس مجلس الإدارة عبد القادر الحسيني، وذلك في مقر الإدارة العامة للبنك في رام الله بحضور مسؤولين من الجانبين. 

وعبر هدمي عن فخر بنك القدس بهذه الشراكة المميزة مع مؤسسة فيصل الحسيني، مثمناً جهود المؤسسة لتطوير التعليم في القدس، مشيراً إلى أن الاتفاقية تهدف إلى دعم المسيرة التعليمية في مدراس القدس، كما تسعى لتلبية احتياجات استمرار العملية التعليمية في القدس وسط التحديات الموجودة في ظل جائحة كورونا، ولتمكين المؤسسات التعليمية وتقديم خدمات التعليم لكافة أبناء وبنات القدس. 

وقال هدمي إن أهداف البنك في إطار المسؤولية المجتمعية تتمثل في إيجاد حلول مبتكرة واحتضان مبادرات جديدة لها أثر فعلي واضح على المجتمع المحلي ومؤسساته وفئاته، ولا يمكن تحقيقها إلا من خلال مثل هذه الشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، خاصة في ظل التحديات المتنامية والاحتياجات العصرية المتجددة في مجال التعليم والتنمية والصحة والشباب والفئات الأقل حظاً وذوي الاحتياجات الخاصة والثقافة والفنون والتنمية بشكل متوزاي في جميع محافظات الوطن لتحقيق التنوع والإستدامة بالإنشطة المجتمعية.

وأوضح الرئيس التنفيذي لبنك القدس أن البنك يؤمن بأن التعليم هو أساس التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، لذلك نقوم بالتعرف على الثغرات وإيجاد الفرص لتقديم الدعم للمؤسسات التي تُعنى بتطوير برامج تعليمية جديدة بهدف التأثير على السياسات وإيجاد التغيير الإيجابي والفعال على أرض الواقع للطلبة بكافة أنحاء الوطن.

بدوره، أشاد الحسيني باهتمام وحرص بنك القدس على أن يكون من أوائل المؤسسات المصرفية الفلسطينية التي تبادر لدعم مشروع اشتر/ي زمناً لمدارس القدس.
وأكد الحسيني أن تكثيف الجهود لدعم استمرارية التعليم في القدس في هذه المرحلة الحرجة بالذات هو ضرورة وطنية وأخلاقية لتمكين المؤسسات التعليمية من الصمود ومواصلة دورها في تطوير خدمات تعليمية ذات جودة لطلبة مدارس القدس، وخاصة في ظل تراكم التحديات والأزمات على القدس، وآخرها أزمة تفشي وباء فيروس كورونا والذي يتطلب توفير بيئة تعليمية آمنة لمدارس القدس، إضافة إلى متطلبات التعليم عن بُعد لتمكين الطلبة والكوادر التعليمية من اجتياز الصعوبات أمام مواصلة العملية التعليمية.

وأوضح الحسيني أن مشروع "اشتر/ي زمنا لمدارس القدس: يُعد امتداداً لمشروع الراحل فيصل الحسيني "اشترِ/ي زمناً في القدس" والذي يهدف إلى توجيه الدعم للقدس عاصمة دولة فلسطين، عبر دعم مؤسساتها وتمكينها من الحفاظ على هويتها العربية وتقديم خدماتها للمجتمع المقدسي.

ويأتي هذا الدعم ضمن دور بنك القدس لتعزيز رؤية تنموية منبثقة من مفهوم التنمية المستدامة وروح المسؤولية في عدة مجالات، والتي تعتبر من أوائل اهتماماته، وحرصه على اتمام المسيرة التعليمية لكافة الطلبة.

newsGallery-15997671077441.jpeg

’إنترسيكت’ توقّع اتفاقية تعاون مع ’غزة سكاي جيكس’ وبنك فلسطين

رام الله-أخبار المال والأعمال-وقعت حاضنة "انترسيكت" الريادية للإبداع، ومؤسسة "غزة سكاي جيكس" وبنك فلسطين، اتفاقية تعاون مشترك لدعم وتطوير مشاريع الريادة والإبداع في فلسطين، وذلك في حفل احتضنه مقر المركز الرئيسي لبنك فلسطين بمبنى الـCCC في مدينة البيرة، يوم الاثنين الماضي، بمشاركة رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك فلسطين هاشم الشوا عبر تطبيق زووم، ورئيسة مجلس إدارة مؤسسة "انترسيكت" لنا أبو حجلة، والمدير الإقليمي لمؤسسة "غزة سكاي جيكس: ريان شترغل، وبحضور عدد محدود من المسؤولين في مجموعة بنك فلسطين والجهات الشريكة، مراعاة للإجراءات الصحية والوقائية.

حاضنة انترسيكت الريادية للإبداع هي إحدى مشاريع مجموعة بنك فلسطين الجديدة لدعم الريادة في فلسطين، وقد أسست للقيام بدور جديد في تشبيك الرياديين والمبدعين والمبتكرين مع مسرّعات وحاضنات الأعمال، وهي ذراع المجموعة المستقل لتشجيع الشمول في مجال الريادة والإبداع في مختلف المجالات الأخرى لا سيما التكنولوجية، وخاصة التكنولوجيا المالية والمجالات الإقتصادية والعلمية. وتتمتع الحاضنة بمجلس إدارة أعضاؤه من أصحاب الخبرة والمعرفة والريادة والإبداع في المجالات المصرفية والأكاديمية والتكنولوجيا المالية وأمن المعلومات. ويضم مجلس الإدارة: لنا أبو حجلة، رئيساً، وهاشم الشوا نائباً للرئيس، وعضوية كل من د. منى الضميدي، ود. إلهام الخطيب، وربيع بركات، وحسن عفيفي، وإياد قمصية. كما ويقوم على إدارة الحاضنة المؤسسان لها: راتب الرابي ودانا العلمي وقد أنيطت بهما مسؤولية تشبيك العلاقات وتحقيق أهداف الحاضنة. 

تهدف الإتفاقية إلى بناء وتطوير برامج لدعم الرياديين، وتطوير برامج الأعمال في مجالات التكنولوجيا والبرمجة والاقتصاد والعلوم المختلفة وتشجيعها في كل من غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.

وعبّر الشوا عن سعادته لهذه الإتفاقية التي وقعت مع "غزة سكاي جيكس"، معربًا عن ثقته وإيمانه بهذه الشراكة التي ستحقق انجازات كبيرة على أرض الواقع.

وأشار الى أن البنك ظل شريكاً مهماً على مدار السنوات الماضية مع "غزة سكاي جيكس"، لافتًا إلى أن أهداف المؤسسة تأتي كجزء من رؤية مجموعة بنك فلسطين الاستراتيجية تجاه تطوير الأعمال الريادية ودعم المبدعين والمبتكرين والوصول اليهم في كافة مناطق التواجد الشبابي وفي الأخص في القطاع وجنوب الضفة وشمالها، إلى جانب رؤيتها في تحسين المعرفة والحلول المبتكرة للأجيال القادمة وحثهم على التفكير في حلول جديدة للكثير من المجالات الحياتية والممارسات اليومية، خاصة في ظل تأثيرات الثورة الرقمية. 

ودعا الشوا الى أن تكون هذه الشراكة جزءًا من الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز سبل التفكير واستنهاض الطاقات الإبداعية الشبابية واستخلاص الأفكار الكامنة، مؤكدًا أن فلسطين أثبتت على مدار السنوات بأنها بلد معطاءة ومليئة بالمبدعين والمبتكرين، وهم بحاجة الى من يحتضنهم ويتبنى إبداعاتهم وطاقاتهم.

بدوره، أثنى شترغل على الشراكة الإستراتيجية مع بنك فلسطين وحاضنة "انترسيكت" الريادية للإبداع والتي تهدف الى دعم مسيرة الإبداع  في فلسطين، مؤكدًا على أهمية هذه الخطوة في تعزيز الجهود من مختلف القطاعات نحو تزويد الشباب الفلسطيني بمساحة للإبداع والتميز في حقلي التكنولوجيا والمعرفة العلمية كل في مجاله وموقعه، خاصة في تعزيز الشمول الريادي في كل المناطق.

كما شكر شترغل بنك فلسطين والطاقم العامل في حاضنة انترسيكت، مشيداً بالدور الريادي الذي يجسده نموذج وطني يعكس عمق وأصالة العلاقة المطلوبة بين مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني بكافة فعالياته.

newsGallery-15996532275501.jpeg

سلطة النقد تصدر تقرير الاستقرار المالي لعام 2019

رام الله-أخبار المال والأعمال-أصدرت سلطة النقد تقرير الاستقرار المالي للعام 2019، والذي يعد من أهم التقارير التي تصدرها إلى جانب التقرير السنوي حول الاقتصاد المحلي والعالمي.

ويستعرض التقرير مختلف التطورات في النظام المالي الفلسطيني، بكافة مكوناته من مؤسسات مصرفية وغير مصرفية، وأشكال المخاطر المختلفة التي قد يتعرض لها هذا النظام. 

وقال محافظ سلطة النقد عزام الشوا إن اهتمام سلطة النقد بالاستقرار المالي في فلسطين، ينبع من اعتباره هدفاً رئيساً، كونها المؤسسة الوحيدة المخوّلة بالإشراف على سلامة الوضع المالي للمصارف والصيارفة ومؤسسات الإقراض المتخصصة العاملة في فلسطين، وكذلك على مقدمي خدمات الدفع وعلى سلامة وفعالية نظم المدفوعات. كما يعكس كذلك مدى التركيز والاهتمام بالقطاع المالي، وتعزيز قدرة هذا القطاع على مواجهة المخاطر لضمان ملاءته المالية وقيامه بمهامه المختلفة، بما فيها دعم النمو الاقتصادي والمساهمة في تحقيق التنمية بفاعلية وكفاءة، وذلك من خلال ضمان تدفق الأموال بسلاسة بين الأسر والشركات والحكومة وبين المواطنين وبقية العالم. 

وأكد الشوا في مقدمة هذا التقرير أن نتائج السياسات والإجراءات التي قامت بها سلطة النقد قد انعكست على القطاع المصرفي في صورة الأداء الجيد الذي حققه هذا القطاع، الذي يعتبر العمود الفقري للنظام المالي الفلسطيني، وظهرت بشكل واضح في مؤشراته المالية الحيوية، وزيادة قدرته على مواجهة المخاطر المتوقعة وغير المتوقعة. 

وأضاف أنه وبالرغم من الأداء الجيد وصلابة ومتانة القطاع المصرفي، إلا أن سلطة النقد تدرك المخاطر التي تهدد هذا القطاع واستقراره، والتي يرتبط جزء كبير منها بخصوصية الوضع الفلسطيني، مؤكدًا أن سلطة النقد دأبت على رصد ومتابعة مثل هذه المخاطر عن كثب، وتعمل على اتخاذ كافة التدابير الوقائية الضرورية للحد من آثارها وتداعياتها.

وقالت سلطة النقد إنها تسعى من خلال إصدار هذا التقرير إلى زيادة الوعي والفهم بالمواضيع والتطورات المختلفة المتعلقة بالاستقرار المالي في فلسطين، خاصة وأن تقييمها يشمل المخاطر والتهديدات المحتملة تجاه الوسطاء الماليين والنظام المالي، وبيان مدى قدرة هذا النظام على مواجهة مثل هذه المخاطر، والإجراءات المتخذة والأدوات المستخدمة لتحسين الأداء وتعزيز الاستقرار المالي وتجنب هذه المخاطر والتهديدات. 

ويشتمل تقرير الاستقرار المالي لعام 2019 على سبعة فصول رئيسة تتضمن استعراض التطورات الاقتصادية العالمية والإقليمية والمحلية، من منظور تأثيرها على الاستقرار المالي، وتحليل أهم التطورات في القطاع المالي الفلسطيني، ورصد الجهود التي بذلتها سلطة النقد للحفاظ على الاستقرار المالي، وتدعيم البنية التحتية للنظام المصرفي، والمحافظة على ثقة العملاء بالقطاع المصرفي، وذلك من خلال مزيد من التدعيم والتعزيز للأطر القانونية والرقابية، والبنية التحتية للنظام المالي وغيرها من الإنجازات النوعية والإجراءات والتدابير التحوطية الملائمة، التي تسهم في بقاء القطاع المصرفي آمناً وسليماً ومعافى. 

للاطلاع على التقرير اضغط هنــا

newsGallery-15994811995031.jpeg

البنك الوطني يرفع رأس ماله الى 92 مليون دولار

رام الله-أخبار المال والأعمال- إثر صفقة الاستحواذ على أصول والتزامات البنك التجاري الأردني، رفع البنك الوطني رأس ماله المدفوع الى 92 مليون دولار بعد طرح اكتتاب خاص لصالح البنك التجاري الأردني بقيمة 13.76 مليون سهما، لتصبح حصة الأخير من رأس مال البنك الوطني بعد الزيادة 15%، وليحصل كذلك على مقعد تمثيلي واحد في مجلس إدارة البنك. 

وتعليقا على ذلك، رحب رئيس مجلس إدارة البنك الوطني طلال ناصر الدين، بدخول البنك التجاري الأردني رسميًا كشريك استراتيجي في البنك، مؤكدًا أن ذلك سيرفد البنك بخبرة مصرفية عريقة لبنك أردني يمارس العمل المصرفي منذ أكثر من 40 عامًا.

وأضاف أن هذه الشراكة ستدعم أيضًا وجود امتداد إقليمي إضافي للبنك الوطني في الأردن، مما سيضيف ميزات هامة للبنك وعملائه على حد سواء، مشيرًا الى أن البنك الوطني أصبح يضم ضمن مجلس إدارته بنكين أردنيين دخلا كشريكين استراتيجيين إثر عمليات استحواذ. 

وأوضح ناصر الدين كذلك أثر زيادة رأس مال البنك على متانة مركزه المالي وملائته المالية، مشيرا الى وصول نسبة كفاية رأس المال الى 15% الأمر الذي سيعطي قدرة أكبر للبنك على الاستجابة الفورية لأي مخاطر محتملة وتمتين وتدعيم أدائه المالي. 

ومع دخول التجاري الأردني شريكًا استراتيجيًا جديدًا في البنك الوطني، ارتفع عدد أعضاء مجلس إدارة البنك الوطني الى 13 عضوًا وعضوة، ليضم على مقاعده كبرى الشركات ورجال وسيدات الأعمال الفلسطينيين المعروفين، وبنكين أردنيين، إضافة الى 3 أعضاء مستقلين من الكفاءات والخبرات وعضوا ممثلا عن صغار المساهمين.
ومن الجدير ذكره، أن البنك الوطني هو ثاني أكبر بنك فلسطيني، ومن البنوك الرائدة في مجال التحول الرقمي في فلسطين، حيث يدأب على طرح حلول وخدمات مصرفية متطورة، بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا المصرفية العالمية، حيث سيقوم قبل نهاية العام بإطلاق خدمات رقمية هي الأولى من نوعها في فلسطين، بهدف تقديم تجربة مصرفية فريدة لعملائه وللمتعاملين مع القطاع المصرفي الفلسطيني بشكل عام. 

newsGallery-15993966512151.jpeg

بتبرع من البنك العربي- تجهيز غرفة فريزر لصالح بنك الدم المركزي

رام الله-أخبار المال والأعمال-تحت مظلة برنامج البنك العربي للمسؤولية الاجتماعية (معاً)، استكمل البنك العربي مؤخراً عملية تسليم وتجهيز غرفة فريزر لصالح بنك الدم في فلسطين، حيث تأتي هذه المبادرة ضمن التبرع الذي قام به البنك لتغطية تكاليف تجهيز غرفة كاملة بمعدات وأجهزة حسب المواصفات الفنية والتقنية اللازمة وذلك بهدف حفظ مشتقات الدم التي تستخدم لعلاج امراض عده منها الثلاسيميا والسرطان وغيرها. كما تساعد هذه الغرفة على الحفاظ على مخزون استراتيجي من وحدات الدم بطريقة آمنة وسليمة، حيث سيتم استيعاب تخزين حوالي 80 ألف وحدة دم على مدار العام وتوفيرها للمرضى وقت الحاجة.

وتندرج هذه المبادرة ضمن المبادرات المستدامة التي يتبناها البنك العربي لخدمة قطاع حيوي وهام في المجتمع هو قطاع الصحة، والمساهمة في توفير احتياجاته الأساسية لعدد كبير من المستفيدين والمرضى.

بدوره، ثمن بنك الدم المركزي هذا التبرع من البنك العربي مؤكدا دوره الفعال والمميز في خدمة القطاع الصحي والعديد من المرافق الصحية والمستشفيات، الأمر الذي ينم على الاهتمام الواضح للمؤسسات الوطنية بالمسؤولية المجتمعية وخدمة أفراد المجتمع، ومؤكدا في نفس السياق على الدور الوطني الذي يقوم به البنك العربي حيث يعتبر من المؤسسات التي تتبرع بالدم بشكل دوري حيث نفذ بنك الدم المركزي عدة حملات للتبرع بالدم من موظفيه.

والجدير ذكره أن البنك العربي له مساهمات عديدة في دعم القطاع الصحي والمجتمع والتي كان آخرها التبرع بـ 5 ماكينات غسيل كلى لصالح المستشفيات العامة، إلى جانب مساهمته بمبلغ 2 مليون دولار لدعم صندوق "وقفة عز" المخصص لمواجهة جائحة كورونا العالمية والمساهمة في التخفيف من الآثار المترتبة عليها، إضافة إلى مساهمة موظفيه بمبلغ 200 ألف دينار لنفس الغرض.

newsGallery-15993945869221.jpeg

البنك الإسلامي الفلسطيني يكرّم الدكتور حسام الدين عفانة

رام الله-أخبار المال والأعمال-كرّم البنك الإسلامي الفلسطيني فضيلة الأستاذ الدكتور حسام الدين عفانة بحضور رئيس مجلس الإدارة ماهر المصري ورئيس هيئة الرقابة الشرعية الدكتور علي السرطاوي وأعضاء الهيئة والقائم بأعمال المدير العام عماد السعدي والإدارة التنفيذية وكبار مدراء البنك وذلك على جهوده التي بذلها لإرساء أسس وقواعد الصيرفة الإسلامية في البنك ونشرها في عموم فلسطين. 

وجاء التكريم بمناسبة انتهاء عمل فضيلته في البنك استجابةً للقواعد والممارسات الفضلى لحوكمة المصارف ومتطلبات سلطة النقد الفلسطينية بخصوص الاستبدال الدوري لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية.

وقال المصري إن هذا التكريم يأتي تقديراً للإسهامات الهامة التي قدمها فضيلته في الفتاوى الشرعية للبنك، بالإضافة لجهوده في نشر الصيرفة الإسلامية وتوعية المجتمع الفلسطيني بمفاهيمها انطلاقاً من خبرته العلمية والفقهية والشرعية الواسعة، مؤكداً انه سيبقى بمكانته المرموقة نبراساً للمجتمع الفلسطيني ومؤسساته وخاصة للبنك الإسلامي الفلسطيني.

وأثنى المصري على الدور الذي تقوم به هيئة الرقابة الشرعية في تطوير البرامج والمنتجات التمويلية والاستثمارية للبنك وضبطها وضمان التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية.

من جانبه، شكر عفانة أسرة البنك الإسلامي الفلسطيني على هذا التكريم، مشيداً بالالتزام التام من قبل كافة المراتب الإدارية في البنك بكل ما يصدر عن هيئة الرقابة الشرعية لضمان تقديم خدمات ومنتجات مصرفية تتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية.

يذكر أن الاستاذ الدكتور عفانة استمر عمله في هئية الرقابة الشرعية في البنك الإسلامي الفلسطيني لمدة 11 عاماً وهو حاصل على دكتوراه فقه وأصول من كلية الشريعة جامعة أم القرى في السعودية ويُعد أحد العلماء البارزين في مجال الفقه خاصة فقه المعاملات المالية، ويعمل ويؤلف في هذا المجال منذ عام 1994 وله سبعون كتاباً وبحثاً.

وتتألف هيئة الرقابة الشرعية في البنك الإسلامي الفلسطيني من علماء بارزين يتمتعون بالخبرة والمعرفة الفقهية والشرعية المعمقة ويجري انتخابهم من قبل الهيئة العامة للبنك وتكون قراراتها ملزمة للبنك في كافة المستويات.