اقتصاد محلي

newsGallery-15609375921961.jpeg

مصطفى: خطتنا استثمار 2.6 مليار دولار ومضاعفة الأصول إلى ملياري دولار في عشر سنوات

رام الله-أخبار المال والأعمال-عقد صندوق الاستثمار الفلسطيني، يوم الثلاثاء، اجتماعا لهيئته العامة العادية السنوية في رام الله، برئاسة رئيس مجلس الإدارة محمد مصطفى، وحضور أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء الهيئة العامة، ومدير عام الصندوق فادي الدويك، ومراقب الشركات طارق المصري، ومدقق الحسابات الخارجي عبد الكريم محمود، ممثلا عن شركة إرنست آند يونغ.

وناقشت الهيئة العامة تقرير مجلس إدارة الصندوق عن العام 2018، واستمعت إلى تقرير مدقق حسابات الصندوق للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018، وصادقت على الحسابات الختامية للصندوق، والتي أظهرت أن صافي أرباح محفظة الاستثمارات المالية بلغت حوالي 37 مليون دولار في العام 2018 بعد الضريبة، لكن محافظ الصندوق الأخرى ما زالت في مرحلة التطوير وخاصة مشاريع البنية التحتية ومشاريع القدس، وبعد خصم تكاليف تطوير هذه المشاريع، فقد وصل صافي الأرباح إلى 21.3 مليون دولار للعام 2018.

وأكد مصطفى أن مجلس إدارة الصندوق تداعى للتجاوب مع قرارات القيادة السياسية الداعية إلى الانفكاك الاقتصادي عن إسرائيل وبناء اقتصاد وطني مستقل وقادر على الاعتماد على الذات، ومبني على المعرفة والتكنولوجيا الحديثة، ويوفر البدائل عن المنتجات والسلع المستوردة، والقدرة على خلق الوظائف والاستدامة بما يخدم البرنامج الوطني الشامل.

واضاف: بناءً عليه؛ فقد واءم الصندوق رؤية استراتيجية للسنوات العشر المقبلة تمكنه من القيام بدورٍ مفصلي في إحداث هذه النقلة النوعية المطلوبة في اقتصادنا الوطني، وذلك من خلال الاستثمار في مجموعة من القطاعات الحيوية وعلى رأسها الطاقة والموارد الطبيعية، والزراعة والصناعات الغذائية بما يشمل القطاع الحيواني والأعلاف، وقطاعات التنمية البشرية بما يشمل الصحة والتعليم، والتكنولوجيا واقتصاد المعرفة، والصناعات الإنشائية، بالإضافة إلى العمل على محفظة استثمارية متميزة في مدينة القدس المحتلّة، عاصمتنا الأبدية، مع التركيز على المناطق المهمشّة.

وأشار في هذا الصدد إلى أن الصندوق أقرّ بالفعل زيادة برنامجه الاستثماري للسنوات العشر المقبلة ليصل إلى 2.6 مليار دولار، عن طريق الشراكة مع مستثمرين محليين ودوليين ومؤسسات التمويل المحلية والدولية، وذلك بهدف خلق ما يزيد عن 100 ألف فرصة عمل جديدة تخفيض قيمة الواردات من المنتجات الاستراتيجية بمعدّل 50% عن مستواها الحالي، وإحداث قفزة نوعيّة في قطاعات الإسكان والسياحة والشركات الصغيرة في مدينة القدس، ومضاعفة حجم أصول الصندوق لتصل إلى ملياري دولار مع الاستمرار في تحقيق عائد مناسب على الاستثمار بما يكفي لتغطية مصاريف الصندوق وشركاته وبرامجه التطويرية.

واستعرض مصطفى خلال اجتماع الهيئة العامة أداء الشركات التابعة والاستثمارات التي يقودها الصندوق خلال العام 2018 في تقريره المقدم لمجلس الإدارة والهيئة العامة.

شركة "عمار القدس".. نهضة اقتصادية في المدينة المقدسة

وقال مصطفى ان شركة "عمار القدس"، المنصة الاستثمارية الرئيسية للصندوق في القدس، اطلقت برنامجا استثماريا بحجم يزيد عن 125 مليون دولار في مختلف الأنشطة في المدينة المقدّسة، بالتركيز على قطاعات السياحة والإسكان والعقارات.

ويشمل البرنامج تنفيذ مشروعٍ سكني تحت مسمى "تلال بيت حنينا" بواقع برجين سكنيين سيضمان 56 شقة سكنية، إلى جانب مركز القدس التجاري، ويتكون من 13 طابقا، ويشمل كذلك فندق جولدن جيت الذي سيضم 208 غرف في حي الشيخ جرّاح. كما تم مؤخرا إنجاز أعمال التطوير وافتتاح فندق نيوكابيتول في قلب شارع صلاح الدين المكون من 70 غرفة فندقية وساهم بتوفير أكثر من 200 فرصة عمل.

شركة "مصادر" .. محطة "نور أريحا" باكورة برنامج "نور فلسطين" للطاقة الشمسية

كذلك، قال مصطفى ان شركة مصادر، ذراع الصندوق في قطاع الطاقة والبنية التحتية، تواصل العمل على قدم وساق في برنامج نور فلسطين للطاقة الشمسية، والذي يهدف إلى توليد 200 ميغاواط من الكهرباء حتى العام 2026، وذلك من خلال محطات للطاقة الشمسية في أريحا وجنين وطوباس. حيث سيتم قريبا افتتاح محطة "نور أريحا" للطاقة الشمسية على مساحة 100 دونم وبسعة 7.5 ميغاواط أي ما يعادل احتياج 3,600 منزل من الكهرباء وبواقع 20 ألف لوحة شمسية. كما تتوصل الجهود في مشروع محطة جنين لتوليد الكهرباء بقدرة انتاجية ستصل إلى 480 ميغاواط.

وتجري التحضيرات لتطوير مدينة ترقوميا الصناعية متعددة التخصصات في محافظة الخليل، بعد أن حصلت "مصادر" على عقد امتياز من الحكومة وقامت بإعداد المخطط الهيكلي للمدينة والخطة الاستراتيجية لتطويرها، حيث سيشكل المشروع تجمعاً لمجموعة متنوعة من مستثمري القطاع الخاص الفلسطيني، والراغبين بتصدير منتجاتهم إلى الأسواق المحلية بما فيها قطاع غزة والأسواق الإقليمية والدولية. ويضم المشروع منطقة تخليص جمركي (بونديد) ومنطقة لوجستية للتخزين ونقطة انطلاق للتصدير بمساحة تقدر حوالي 1،600 دونم وسيوفر ما يقارب 50 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

شركة "شراكات" ... شراكات استراتيجية في قطاعات واعدة

وتطرق مصطفى في تقريره إلى شركة "شراكات"، حيث تستثمر الشركة من أجل التأثير في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال الاستثمار في عدة صناديق متخصصة، وفي القطاع الزراعي والأمن الغذائي من خلال شركة للاستثمار الزراعي يتم الإعداد لإطلاقها، وأخرى في قطاع التعليم لتحضير الشباب لتحديات العصر والمعرفة. وتدير "شراكات" محفظة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والناشئة مثل صندوق ابتكار لتعزيز الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا المعلومات. وتساهم كشريك في رأس مال عدد من شركات التمويل والتأجير التمويلي مثل شركة أصالة للتنمية والإقراض وشركة إجارة للتأجير التمويلي المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

كما تقود "شراكات" جهود إنشاء الشركة الوطنية للاستثمار الزراعي، والتي ستدير محفظةً زراعية كبيرة، وستعمل الشركة على بناء محفظة كبيرة في مجالات الزراعة والصناعات الغذائية والبنية التحتية الداعمة للزراعة. وستبني الشركة محفظتها على المحفظة الحالية والتي تشمل عدة مشاريع كمزرعة الدالية لزراعة العنب الخالي من البذور، ومصنع لإنتاج الأعلاف الحيوانية في جنوب الضفة الغربية، وتعمل على إنشاء أول مصنعٍ لإنتاج رقائق البطاطا الطبيعية في فلسطين. وتقود "شراكات" كذلك جهود إنشاء محفظةً للتنمية البشرية في التعليم. وقد احتفلت “شراكات” بافتتاح مدارس الجنان الدولية، كأول مدرسة من نوعها في فلسطين تركز على تعليم التكنولوجيا والمهارات التطبيقية والبرمجيات.

شركة "أسواق" الاستثمارية ... تعزيزا لبورصة فلسطين والشركات الصاعدة

ووضح مصطفى في تقريره أمام الهيئة العامة أن الصندوق يساهم في التأثير الإيجابي في بورصة فلسطين، وذلك من خلال شركة "أسواق" التي تستثمر حصصاً استراتيجية ومؤثرة في العديد من أسهم الشركات الحيوية وفي توسيع أعمال مجموعة من الشركات المحلية، وتركز على الشركات العاملة في قطاعات الرعاية الصحية والإنتاج الصناعي، والاتصالات، والقطاع المصرفي.

وتدير "أسواق" كذلك صناديق استثمارية متخصصة في الاستثمار في أسواق المال المحلية والإقليمية، وذلك من خلال صندوق "رسملة" بالشراكة مع "رسملة" الإماراتية حيث يهدف صندوق “"رسملة" إلى جذب المستثمرين للاستثمار في أسهم الشركات الريادية في فلسطين، بالإضافة إلى شركة "خزانة" التي تستثمر في البورصات الإقليمية والعالمية. وتوفر "اسواق" بالتالي جزءا مهما من الموارد المالية اللازمة للصندوق من أجل تنفيذ برنامجه الاستثماري في المحافظ الأخرى.

مؤسسة فلسطين للتنمية .. ريادة وابتكار

وفي مجال الاستثمار المجتمعي، أشار مصطفى إلى أن الصندوق يسعى من خلال "فلسطين للتنمية" إلى تشجيع مهارات الشباب وتحفيزهم لسوق العمل، بالإضافة إلى دعم الابتكار كوسيلة لتحقيق التأثير المستدام، وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة في فلسطين، وذلك من خلال دعم المبدعين وتحسين البنية التحتية الداعمة وتسهيل الوصول إلى وسائل التمويل للمشاريع الريادية.

وتواصل "فلسطين للتنمية" تنفيذ مجموعة من البرامج، كبرنامج منح القدس للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي يوفر التمويل الازم للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القدس، والذي يتم تنفيذه بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

وبرنامج "ابدأ" الذي يتم تنفيذه من خلال اعتماد منهاج "تعرف على عالم الأعمال" كمساق في 36 كلية تقنية في فلسطين، الأمر الذي ساهم في الوصول الى أكثر من 6,000 طالب في الكليات التقنية، إلى جانب الشق التمويلي من البرنامج بقيمة 30 مليون دولار كقرض من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، غطت في مراحلها الأولى حتى اللحظة 1240 مشروعا صغيرا ومتوسطا، وساهمت في خلق 2500 فرصة عمل جديدة.

كما تنفذ المؤسسة برنامجا يستهدف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان لتوفير قروض متناهية الصغر للمشاريع في المخيمات والتجمعات السكنية هناك، الأمر الذي ساهم في تحسين ظروف معيشتهم، وتوفير فرص عمل من خال تقديم 3,100 قرض لبدء مشاريع جديدة، أو تطوير مشاريع قائمة. 

يذكر أن صندوق الاستثمار الفلسطيني هو شركة مساهمة عامّة مسجّل لدى وزارة الاقتصاد الوطني. ويشرف على عمل الصندوق مجلس إدارة مكون من أحد عشر عضوًا من ذوي الخبرة في المجالات المختلفة؛ وهم محمد مصطفى، رئيس مجلس الإدارة، محمد نصر، ماهر المصري، عزام الشوا، لنا أبو حجلة، محمد أبو رمضان، طارق العقاد، مازن سنقرط، نبيل الصراف، سامر خوري، تامر بزاري.

فيما تتكون الهيئة العامة من 30 شخصية بمن فيهم أعضاء مجلس الإدارة من مختلف القطاعات والاختصاصات بما في ذلك مجموعة من المؤسسات العامة والخاصة والمجتمع المدني، وبتألف من كل من رئيس المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص، ممثل عن رئيس ديوان الرئاسة، ممثل عن مجلس إدارة منتدى سيدات الأعمال، علي أبو زهري، نبيل قسيس، هند خوري، عاطف علاونة، صفاء ناصر الدين، زياد البندك، هشام العمري، عبد القادر الحسيني، محمود أبو الرب، عماد أبو كشك، محمد نافذ الحرباوي، عاهد بسيسو، نصار نصار، جودت الخضري، هاشم الشوا، سامي ارشيد، سهيل سلطان.

newsGallery-15609298619521.jpeg

وزارة الاتصالات تطلق خدمة تناقل الأرقام بين مشغلي الهاتف الخلوي

رام الله-أخبار المال والأعمال-أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن إطلاق خدمة تناقل الأرقام في فلسطين بين مشغلي الهاتف المحمول، آملةً أن تشكّل الخدمة منعطفاً هاماً في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لما تتيحه من تسهيل على المواطنين بالحفاظ على أرقام هواتفهم عند الانتقال من مشغل خلوي الى آخر.

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اسحق سدر أن الإعلان عن إطلاق الخدمة جاء بعد مداولات ودراسات على مدار ثلاث سنوات، حرصا على تعزيز سبل المنافسة في السوق المحلي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستهلكين وتلبية كافة احتياجاتهم.
وأضاف في مؤتمر صحفي عقد بمقر الوزارة في رام الله: "نحن نعتز بالقدرات والجاهزبة التقنية التي تملكها شركاتنا الخلوية المرخصة وندعوهم الى البدء فورا باستكمال التجهيزات الفنية اللازمة والإجراءات المشتركة لاطلاق الخدمة تجارياً وفق الجدول الزمني للمشروع".
تتيح خدمة تناقل الأرقام لمستخدمي الهواتف النقالة حرية الاختيار والانتقال من مشغل شبكة خلوية محلية الى أخرى وتغيير اشتراكهم بما يتناسب واحتياجاتهم بكل سهولة مع الاحتفاظ بأرقام هواتفهم الحالية، دون القلق حيال تبعات هذا التغيير كإعلام اصدقائهم او جهات الاتصال الخاصة بهم برقم هاتفهم الجديد، او تغيير معلوماتهم على بطاقة العمل او في مكان التوقيع الرسمي او اللافتات او الاعلانات او غيرها من الاجراءات التي قد تكون مكلفه.
وأكد سدر بأن الوزارة ستعمل على مراقبة أداء الشركتين ومتابعة آليات تناقل الارقام، وحماية حقوق المشتركين لضمان حصولهم على الخدمة التي تلبي احتياجاتهم، والجودة التي ترقى لمستوى توقعاتهم.

وأشار إلى أن الوزارة تولي اهتماما بالغا بحماية المستخدمين وتوفير افضل الخدمات لهم وبجودة عالية، داعياً جميع الشركات المزودة للخدمات للالتزام التام بالقوانين والتشريعات المعمول بها واتفاقيات الرخص الموقعة وتجنب الغبن وعدم الوضوح في الاعلانات التجارية وعدم زج المشتركين بأي خدمات لا يرغبون بها، وعليه يحظر جباية أي عوائد مالية مقابل أي خدمة دون أخذ الموافقة الصريحة والواضحة والموثقة من المشترك نفسه، وان أي اخلال بهذه الشروط يعرض مقدم الخدمة للمساءلة القانونية.
وأوضح بأن الوزارة مستمرة على كافة المستويات الاقليمية والدولية في المطالبة للحصول على حقوقنا السيادية في الترددات وبناء الشبكات الحديثة على كامل تراب الوطن.

وأضاف: "نحن بحاجة الى التكاتف لبناء مؤسسة وطنية متماسكة قادرة على مواجهة التحديات والوقوف أمام الهجمات الصهوينية الممنهجة".

وتابع: "إن جهود الوزارة لم تتوقف ومنذ فترة طويلة وبتوجيهات مجلس الوزراء بتوظيف كافة الامكانيات وحشد الدعم الدولي الكبير عبر المؤسسات الدولية المؤثرة مثل الاتحاد الدولي للاتصالات ومكتب الرباعية الدولية للضغط على سلطات الاحتلال لاصدار الموافقات اللازمة لتمكين شركات الاتصالات من بناء شبكات حديثة في كافة أرجاء الوطن". 

newsGallery-15609284806341.jpeg

’جوال’ تطالب بإلزام ’أوريدو’ بتسديد المستحقات المترتبة على رخصتها

رام الله-أخبار المال والأعمال-أكدت شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية "جوال"، إحدى شركات مجموعة الاتصالات الفلسطينية، وفي تعقيبها على إعلان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إطلاق خدمة التناقل الرقمي، دعمها لجهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تطوير هذا القطاع والجهود التي تبذل من أجل المواطن، مع التأكيد على التحديات والمعيقات التي يشهدها هذا القطاع ومطالبين بإرساء قواعد الشفافية والمنافسة العادلة.

كما طالبت جوال الوزارة وباعتبارها المنظم لقطاع الاتصالات بأن تبقى المظلة التي تجمع الشركات الوطنية العاملة بهذا القطاع والتي تحرص على المنافسة العادلة وتصويب البيئة التنظيمية بضرورة إلزام المشغل الثاني على تسديد كافة المستحقات المترتبة على رخصته والبالغة 214 مليون دولار، والمستحقة منذ عدة سنوات بدون ادنى التزام رسمي منه بتسديد المبلغ تجاه الحكومة الفلسطينية. وتعمقت الفجوة في البيئة التنظيمية من خلال منح الحكومة للمشغل الثاني سلسلة من الإعفاءات بلغت قيمتها اكثر من 140 مليون دولار، مما زاد في تشويه البيئة التنظيمية لقطاع الاتصالات في السوق الفلسطيني الأمر الذي يشكل عائق أساسي لتطبيق هذا النوع من التشريعات. 

وأشارت جوال أن مجموعة الاتصالات الفلسطينية ومن منطلق مسؤولياتها الكاملة تجاه اقتصادنا الوطني وللحفاظ على مكتسبات شعبنا قامت بتسديد كافة الرسوم المالية المترتبة عليها لصالح الخزينة العامة لدولة فلسطين جراء تجديد رخصتي بالتل وجوال والبالغة 290 مليون دولار أمريكي، بالإضافة الى المساهمة السنوية بالضرائب والرسوم المختلفة حيث تصل المبالغ التي توردها المجموعة للخزينة العامة سنوياُ أكثر من 80 مليون دولار أمريكي.

ودعت شركة جوال ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مصلحة المواطن الفلسطيني ونوعية الخدمات المقدمة اليه حيث أن تطبيق خدمة التناقل الرقمي بحاجة إلى دراسة عملية وفنية ومالية معمقة، لتجنب تأثيرها سلبا بصورة مباشرة على جودة الخدمات المقدمة للجمهور الفلسطيني من كافة الشركات العاملة بالوطن، وذلك لخصوصية التركيبة الفنية للشبكات الفلسطينية. وبدورها طالبت شركة جوال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأخذ خطوات سريعة لتصويب الوضع الحالي وترتيب الأولويات بما يتماشى مع مصلحة المواطن الفلسطيني، والدولة، وقطاع الاتصالات على حد سواء.  

وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد أعلنت عن اطلاق خدمة تناقل الأرقام في فلسطين بين مشغلي الهاتف المحمول.
وقال وزير الاتصالات اسحق سدر  "نحن نعتز بالقدرات والجاهزبة التقنية التي تملكها شركاتنا الخلوية المرخصة وندعوهم الى البدء فورا باستكمال التجهيزات الفنية اللازمة والإجراءات المشتركة لاطلاق الخدمة تجارياً وفق الجدول الزمني للمشروع".
وأوضحت الوزارة بأن خدمة تناقل الأرقام لمستخدمي الهواتف النقالة تتيح حرية الاختيار والانتقال من مشغل شبكة خلوية محلية الى أخرى وتغيير اشتراكهم بما يتناسب واحتياجاتهم بكل سهولة مع الاحتفاظ بأرقام هواتفهم الحالية، دون القلق حيال تبعات هذا التغيير كإعلام اصدقائهم او جهات الاتصال الخاصة بهم برقم هاتفهم الجديد، او تغيير معلوماتهم على بطاقة العمل او في مكان التوقيع الرسمي او اللافتات او الاعلانات او غيرها من الاجراءات التي قد تكون مكلفة.
وأضاف الوزير سدر ان الوزارة ستعمل على مراقبة أداء الشركتين ومتابعة آليات تناقل الأرقام، وحماية حقوق المشتركين لضمان حصولهم على الخدمة التي تلبي احتياجاتهم، والجودة التي ترقى لمستوى توقعاتهم.

وأكد سدر أن وزارته لن تتوانَ في تحصيل المبالغ المالية والعائدات للخزينة العامة من الشركات، ومن ضمنها شركة "أوريدو" للاتصالات الخلوية.

ورًا على سؤال بشأن إعفاء أوريدو من باقي رسوم رخصتها البالغة 214.5 مليون دولار امريكي، قال سدر إن "هناك قرار في مجلس الوزراء بهذا الخصوص".

وأضاف "نحن نتابع ذلك بشكل حثيث، ضمن القوانين والتشريعات الفلسطينية، وسيتم استكمال الإجراءات المتعلقة بهذا الموضوع فور انتهاء التقييم الدولي لضمان الحصول على تلك الأموال".

ولم يصدر أي تعقيب من شركة أوريدو.

newsGallery-15608947377852.jpeg

رئيس الوزراء يطّلع على التحضيرات لعقد مؤتمر ’سيباد’

رام الله-أخبار المال والأعمال-استقبل رئيس الوزراء محمد اشتية، يوم الثلاثاء، في مكتبه برام الله، السفير الياباني لدى فلسطين، تاكيشي اوكوبو، حيث اطلعه على التحضيرات الجارية لمؤتمر (سيباد) والذي سيعقد لأول مرة في فلسطين، بداية الشهر المقبل.

وأشار اشتية الى اهمية المؤتمر من حيث دعم التنمية والاقتصاد في فلسطين، وحجم المشاركة من القطاع الخاص الفلسطيني ودول منظمة التعاون من أجل فلسطين لدول شرق آسيا.

واكد رئيس الوزراء عمق العلاقات الفلسطينية اليابانية، مثمنا الدعم الياباني السياسي والمالي لفلسطين، وتنفيذها العديد من المشاريع التنموية.

وتسلم اشتية من اوكوبو، رسالة تهنئة من نظيره الياباني شينزو أبي، جاء فيها: "اهنئكم بتولي منصب رئاسة الوزراء نيابة عن الحكومة والشعب الياباني، واتمنى لكم النجاح والتوفيق والسلام والازدهار لفلسطين، واسمح لي أن أعبر عن عزيمتي للاستمرار في دعم جهود دولتكم لتحقيق السلام في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين وبناء اقتصاد فلسطيني مستدام ومستقل".

newsGallery-15608936336701.jpeg

رجال أعمال يقرضون الحكومة الفلسطينية مبلغ 150 مليون دولار

رام الله-(شينخوا)-أعلن رجال أعمال فلسطينيون داخل وخارج الأراضي الفلسطينية يوم الثلاثاء، عن مبادرة لمنح الحكومة الفلسطينية قرضا ميسرا بمبلغ 150 مليون دولار مقسما على الاشهر الثلاثة القادمة.

وقال رجل الأعمال الفلسطيني منيب المصري لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن المبادرة التي تضم 70 رجل أعمال فلسطينيا، جاءت للتأكيد على دعم القطاع الخاص الفلسطيني لموقف القيادة الفلسطينية، ازاء ما تتعرض له من ازمات، حتى تتمكن من الايفاء بالتزاماتها المالية في ظل ما تواجهه من عجز مالي بفعل أزمة أموال عائدات الضرائب مع إسرائيل.

وأوضح ان القرض سيبدأ تنفيذه مع نهاية الشهر المقبل بنسبة فائدة ثلاثة بالمائة.

من جهته ثمن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم في تصريحات لـ ((شينخوا))، موقف رجال الأعمال الفلسطينيين.

وذكر ملحم أن هذه المبادرة ستمكن الحكومة من الاستمرار في الوفاء بالتزاماتها خاصة تسديد نسبة 50 في المائة من رواتب الموظفين العموميين، جراء الأزمة الناتجة عن ملف عائدات الضرائب مع إسرائيل.

وأشار إلى أن هناك عدة اتجاهات يتم العمل عليها للتعامل مع الأزمة المالية للضغط على إسرائيل للإفراج عن أموال عائدات الضرائب كاملة، من خلال التواصل مع المجتمع الدولي والتوجه للدول العربية لتوفير شبكة أمان مالية لفلسطين إضافة إلى التحرك مع رجال الأعمال الفلسطينيين.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أعلن في 27 مايو أن حكومته ستقترض من البنوك المحلية للإيفاء ببعض الالتزامات المالية الشهرية في ظل ما تعانيه من أزمة مالية.

وتواجه السلطة الفلسطينية أزمة مالية خانقة منذ قرار إسرائيل في فبراير الماضي اقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية، بذريعة ما تقدمه السلطة من مستحقات مالية إلى أسر القتلى والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

ورفضت السلطة الفلسطينية منذ ذلك الوقت تسلم أموال عائدات الضرائب الفلسطينية التي تجبيها إسرائيل نيابة عنها بسبب القرار الإسرائيلي بالاقتطاع من تلك الأموال.

newsGallery-15608924693352.jpeg

الرئيس يتسلم التقرير السنوي لصندوق الاستثمار الفلسطيني

رام الله-أخبار المال والأعمال-تسلّم الرئيس محمود عباس، التقرير السنوي لصندوق الاستثمار الفلسطيني للعام 2018، خلال استقباله، يوم الثلاثاء، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، أعضاء الهيئة العامة ومجلس إدارة الصندوق وإدارته التنفيذية برئاسة رئيس مجلس الإدارة محمد مصطفى.

وأكد الرئيس أن صندوق الاستثمار يمثل قصة نجاح، وإضاءة أمل في الإمكانيات الكامنة في الاقتصاد الوطني، حيث نجح الصندوق بتحقيق ما تقوم به الصناديق الاستثمارية المماثلة في الدول المستقلة التي لا تعاني من وزر الاحتلال كما في فلسطين.

واشاد الرئيس بالإنجازات الكبيرة التي حققها الصندوق، سواء على صعيد العائد المالي أو الأثر الإنمائي والاقتصادي، مشيرا إلى أن الصندوق يمثّل أحد مكونات العمل الوطني المتكامل مع كافة المؤسسات، والهادف إلى تحقيق اقتصاد وطني مستقل ومعتمد على ذاته، وقادر على خلق الوظائف والاستدامة.

وثمن الجهود التي تقوم بها الهيئة العامة ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، لأداء الرسالة المطلوبة من هذه المؤسسة الوطنية، خاصة في ظل ما يواجهه شعبنا من مؤامرات تهدف إلى تصفية قضيته الوطنية، مشددا على أن بناء اقتصاد وطني قوي يؤدي من دون أدنى شك إلى تعزيز الوجود والصمود الوطني أمام كل هذه المؤامرات التي سيتغلّب عليها أبناء شعبنا وصولا إلى الحريّة والاستقلال.

بدوره، استعرض مصطفى أمام الرئيس، الأهداف الرئيسية للصندوق واستراتيجية عمله على مدار السنوات منذ تأسيسه، والنتائج التي تم تحقيقها خلال هذه المدّة، موضحا أن الصندوق نجح في استقطاب وقيادة برنامج استثماري بحجم 1.61 مليار دولار في القطاعات الحيوية مع عدد من الشركاء المحليين والدوليين، بالإضافة إلى خلق ما يزيد عن 75 ألف فرصة عمل حتى نهاية العام 2018، ودعم تمويل وتطوير 4,400 منشأة صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر.

newsGallery-15608044762391.jpeg

مهندسون فلسطينيون يتأهبون لجني ثروة من صفقة استحواذ على شركة إسرائيلية

روابي (الضفة الغربية)/ تل أبيب (رويترز)-سيجني مهندسون فلسطينيون يعملون لدى شركة (ميلانوكس تكنولوجيز) الإسرائيلية المتخصصة في مجال تصميم الشرائح الإلكترونية إجمالي 3.5 مليون دولار مع اكتمال عملية استحواذ شركة (انفيديا كورب) الأمريكية على شركتهم.

وتعتبر (ميلانوكس) واحدة من الشركات القليلة في إسرائيل التي بدأت التعاون مع القطاع التكنولوجي الفلسطيني الصاعد، متجاوزة بذلك الصراع السياسي لتستفيد من مورد متزايد من المهندسين تضاهي تكلفة توظيفهم، بحسب الشركة، تكلفة توظيف نظراء لهم من ذوي الخبرات الهندسية من الهند أو أوكرانيا.

وكانت الشركة قدمت خيارات شراء أسهم لما يربو على 100 مهندس فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة يعملون لديها كمتعاقدين فقط، نظرا لأن نقص المهندسين في إسرائيل يجعل مهاراتهم العملية مطلوبة بشدة من قبل الشركات متعددة الجنسيات.

وتقول (ميلانوكس) إنه سيكون بوسع مبرمجيها ومصمميها الفلسطينيين، الذين انضموا إليها عن طريق شركة عسل للتكنولوجيا، الاستفادة الآن من تلك الخيارات عند اكتمال عملية استحواذ انفيديا على ميلانوكس بقيمة 6.8 مليار دولار بحلول نهاية عام 2019، وهو ما يعني أنهم سيجنون معا ما يصل إلى 3.5 مليون دولار.

وقال إيال والدمان الرئيس التنفيذي لميلانوكس في مقابلة مع رويترز ”نحن فخورون بشدة بأن لديهم حقوق أسهم، شأنهم في ذلك شأن كل العاملين في الشركة“.

وأضاف ”ثلاثون أو أربعون ألف دولار أمريكي لموظف في الضفة الغربية أو قطاع غزة هو مبلغ كبير“، مشيرا إلى أن معدلات البطالة هناك تصل إلى نحو 40 في المئة.

وبحسب معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني، يبلغ متوسط الأجر اليومي للفرد في الضفة الغربية 28 دولارا، وينخفض إلى 11 دولارا في قطاع غزة.

وقال مراد طهبوب المدير التنفيذي لشركة عسل إن 125 من بين 350 موظفا في شركته يعملون بالكامل لحساب شركة ميلانوكس التي قدمت لهم خيارات الأسهم للاحتفاظ بهم والحد من تنقل الموظفين بين شركات مختلفة سعيا لظروف عمل أفضل.

وتضم قائمة العملاء الآخرين لشركة عسل للتكنولوجيا أسماء عملاقة في مجال التكنولوجيا مثل مايكروسوفت وإنتل وسيسكو. وقال طهبوب إن مهندسي شركته صمموا 70 في المئة من نظام كورتانا، المساعدة الشخصية الرقمية التي طورتها شركة مايكروسوفت.

وقال طهبوب إن قطاع التكنولوجيا المتطورة يقدم فرصة فريدة للفلسطينيين، الذين تخرج في جامعاتهم نحو ثلاثة آلاف مهندس في عام 2018.

وأضاف طهبوب مستدركا أن القيود الإسرائيلية، وخاصة تلك التي تحد من حركة البضائع والأفراد من الضفة الغربية وقطاع غزة وإليهما، تدفع الشركات متعددة الجنسيات نحو الإحجام عن الاستثمار في الأراضي الفلسطينية أو الاستعانة بخدمات التعهيد منها.

ويمكن الشعور بتلك التحديات بشكل أكبر في قطاع غزة، التي يرزح اقتصادها تحت وطأة سنوات من حصار إسرائيلي وقيود تفرضها مصر على القطاع. ويقتصر التعاون الاقتصادي بين إسرائيل وقطاع غزة بشكل كبير على التجار من مستوردي البضائع التي تشمل الأسمنت والوقود.

newsGallery-15608040901753.jpeg

25 مليون دولار لدعم الخدمات الطارئة والتنموية للبلديات‎

رام الله-أخبار المال والأعمال-وُقعت يوم الاثنين اتفاقيتا تمويل إضافي، من البنك الدولي بقيمة 15 مليون دولار، ومن الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 10 مليون يورو، لصالح برنامج تطوير البلديات "المرحلة الثالثة"، المنفذ من خلال صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، وذلك في مدينة رام اللهبرعاية وحضور رئيس الوزراء محمد اشتية.

وتأتي هذه الاتفاقيات، حسب بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء، تنفيذا لمذكرة التفاهم التي وقعتها الحكومة الفلسطينية مع المانحين الدوليين لتجنيد الدعم لصندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية.

ووقع الاتفاقية الأولى عن الجانب الفلسطيني وزير المالية شكري بشارة، ووزير الحكم المحلي، رئيس مجلس إدارة صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية مجدي الصالح، وعن البنك الدولي كانثان شانكار المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، بحضور مدير عام صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية توفيق البديري.

ووفق الاتفاقية، تم تخصيص 10 مليون دولار كتمويل إضافي لتحسين الخدمات الطارئة للبلديات في قطاع غزة، وتخصيص مبلغ قدره 5 ملايين دولار من الصندوق الاستئماني متعدد المانحين للشراكة من أجل تطوير البنية التحتية وتطوير قدرات البلديات في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ووقع الاتفاقية الثانية بقيمة 10 مليون يورو كتمويل إضافي لبرنامج تطوير البلديات "المرحلة الثالثة"، عن الجانب الفلسطيني وزير المالية شكري بشارة، وعن الجانب الفرنسي القنصل الفرنسي بيير كوشارد، ومديرة الوكالة الفرنسية للتنمية في فلسطين كاثرين بوناود.

وقال رئيس الوزراء اشتية: "نحن في أشد الحاجة لهذه المساعدة في هذا الظرف الاستثنائي، والتي تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة، بهدف استكمال بناء وتطوير قدرات المؤسسات الفلسطينية في طريق بناء الدولة، الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967. ولا دولة في غزة، ولا دولة بدون غزة".

وأضاف: "هذه المنحة تشمل كافة الجغرافيا الفلسطينية، تحت مظلة الشرعية الوحيدة وهي الرئيس محمود عباس والحكومة، من اجل تقديم الخدمات لأبناء شعبنا في كافة أماكن تواجدهم على أكمل وجه".

من جانبه، أشار القنصل الفرنسي إلى أنه وتماشياً مع الأولوية الممنوحة لتعزيز المؤسسات الفلسطينية على الصعيدين الوطني والمحلي، فقد قررت فرنسا زيادة مساهمتها في صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، وذلك من خلال آخر لجنة ثنائية عقدت بمدينة باريس في شهر ديسمبر الماضي. مؤكدا أن فرنسا ما زالت تتمسك بالتزامها تجاه الفلسطينيين وحقوقهم المشروعة.

وأضاف كوشارد: "إن تحسين البنية التحتية بما يتماشى مع الأولويات التي حددتها الحكومة الفلسطينية ومساعدة الهيئات المحلية على تحسين أدائها، من خلال برامج مشتركة هي أهداف رئيسية لمساعدة المجتمع الفلسطيني على التطور"، مشددا على ضرورة أن تتضمن الدورة الجديدة من برنامج تطوير البلديات تركيزا أكبر على مشاريع المناخ، وذلك تأكيداً للالتزام القوي الذي تعهدت به الحكومة الفلسطينية لدعم اتفاقية باريس للمناخ.

وفي كلمة البنك الدولي أكد كانثان شانكار "أهمية المنحة خاصة في ظل الانكماش الاقتصادي الحاصل وانخفاض التحويلات المالية والمساعدات، حيث تعتبر هذه المنحة حيوية بشكل خاص لقطاع غزة لتمكين استمرار خدمات البلديات"، مؤكداً التزام البنك الدولي بتحسين الظروف المعيشية على المستوى المحلي والحفاظ على الخدمات الأساسية للسكان الفلسطينيين.

وأضاف: "المنحة الجديدة سوف تساهم بتمويل مشاريع مختلفة منها الطرق ومياه الصرف الصحي وإدارة النفايات الصلبة والطاقة الشمسية والحدائق وتطوير المساحات المفتوحة وغيرها، ويسرنا أن ننضم إلى المانحين الآخرين في تحسين الخدمات المقدمة للمواطن الفلسطيني في غزة".

يذكر أن برنامج تطوير البلديات، برنامج ريادي للإصلاح والتنمية صمم من قبل صندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية بالنيابة عن الحكومة الفلسطينية وبتوجيه منها، ويستند البرنامج إلى قاعدة أن حجر الأساس في تطوير خدمات البلديات هو هيئات حكم محلي تتمتع بإدارة جيدة ومساءلة أفضل، وقد تم تنفيذ المرحلة الأولى والثانية من البرنامج، علما أن المرحلة الثالثة من البرنامج ممولة من الحكومة الفلسطينية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والحكومة الدنماركية، والبنك الدولي، والتعاون الألماني (البنك الألماني للتنمية والوكالة الألمانية للدعم الفني)، والوكالة السويسرية للتنمية، واتحاد البلديات الهولندية، والاتحاد الأوروبي، بقيمة إجمالية بلغت 130 مليون يورو.

newsGallery-15608035221211.jpeg

اعتماد الأول من تشرين ثاني يوماً وطنياً لتشجيع المنتج الفلسطيني

رام الله-أخبار المال والأعمال-قرر مجلس الوزراء اعتبار الأول من تشرين ثاني/ نوفمبر من كل عام يوماً وطنياً لتشجيع المنتج الفلسطيني تطبيقاً "لتعزيز القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني" وبما يشجع بناء منظومة إنتاجية تساعد على الانفكاك الاقتصادي مع الاحتلال.

كما أقر المجلس خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها، يوم الاثنين، اعتماد النافذة الموحدة للإعلان عن العطاءات العامة الخاصة بالوزارات والدوائر الحكومية والبلديات الكبيرة من (الدرجة أ) بما يعزز من الشفافية وتكافؤ الفرص في عمليات الشراء العام.

وفي سياق متصل، جدد رئيس الوزراء محمد اشتية رفض القيادة الفلسطينية استلام أموال المقاصة منقوصة من الجانب الإسرائيلي و"عدم القبول بأن يوصف أبناؤنا في سجون الاحتلال بالإرهابيين"، مؤكداً الرفض التام لورشة المنامة التي ستعقد الأسبوع المقبل، داعياً الجميع الى عدم المشاركة فيها.

وأشار إلى أن "أي حل دون حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف، وعودة اللاجئين على أساس القرار 194 سيكون مصيره الفشل"، مشددا على أن "أي حل اقتصادي بدون حل سياسي عادل لن يكتب له النجاح".

وأكد المجلس "أهمية الفعاليات الشعبية والجماهيرية التي ستعم الأراضي الفلسطينية المحتلة والعديد من مخيمات اللجوء والشتات عشية ورشة المنامة"، داعياً أبناء شعبنا للمشاركة الواسعة فيها.

وأشاد بما ورد في البيان الروسي– الصيني المشترك على هامش أعمال منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، والذي طالب بتفادي أية خطوات تقوض حل الدولتين في الشرق الأوسط، حيث دعم البيان إقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة ذات سيادة ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما حيّا المجلس مبادرة القطاع الخاص العربي عقد المؤتمر العربي الاقتصادي للاستثمار في فلسطين رداً على ورشة المنامة في البحرين.

وعلى صعيد آخر، رحب المجلس بتوقيع وزارة الحكم المحلي ووزارة المالية، برعاية وحضور رئيس الوزراء عدداً من الاتفاقيات مع البنك الدولي بقيمة 15 مليون دولار، والوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 10 ملايين يورو، لصالح برنامج تطوير البلديات المرحلة الثانية.

كما رحب المجلس بافتتاح مشروع مكب نفايات الفخاري (صوفا) الصحي في قطاع غزة، تحت رعاية وزارة الحكم المحلي، والذي سيخدم أكثر من 800 ألف نسمة، وهو جزء من برنامج إدارة النفايات الصلبة في قطاع غزة المنفذ من خلال صندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية بقيمة إجمالية بلغت 32 مليون دولار بالإضافة لمساهمة الحكومة الفلسطينية، وصمم بأحدث الطرق العلمية والفنية، حيث بدأ العمل به منذ 5 سنوات، ووضعت أمام تنفيذه العشرات من العراقيل والتعقيدات، إلا أن الإصرار والالتزام أسهما في تنفيذ المشروع.

وشكر المجلس الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي ومملكة السويد على الدعم السخي المقدم للحكومة الفلسطينية والدور الهام في دعم جهود التنمية في فلسطين بشكل فاعل، مؤكداً أن هذا الدعم يساهم في بناء الدولة وتحقيق التنمية المستدامة.

newsGallery-15608029963401.jpeg

توقيع مذكرة تفاهم بقيمة 6 مليون يورو لدعم التعليم

رام الله-أخبار المال والأعمال-وقع وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس، مع ممثل بعثة التعاون الفلسطيني الأوروبي للتعليم العالي "ايراسموس" نضال جيوسي، يوم الاثنين، في مكتب رئيس الوزراء محمد اشتية في مدينة رام الله، مذكرة تفاهم لدعم وتطوير قطاع التعليم العالي في فلسطين بقيمة 6 مليون يورو.

وقال رئيس الوزراء الذي حضر ورعى توقيع المذكرة: "تأتي أهمية هذه المذكرة لدعم نشاطات أكاديمية وبحثية وبرامج ماجستير ودكتوراة، بين الجامعات الفلسطينية وشركاء أوروبيين، وضمن توجيهات الرئيس محمود عباس للنهوض بالعملية التعليمية ليس بشكل افقي فقط وإنما بشكل عمودي، ببرامج جديدة في الماجستير والدكتوراة".

من جانبه، قال وزير التعليم العالي: "سيكون هناك جزء لدعم التعليم التقني والمهني في فلسطين، والذي يعد أحد أولويات الحكومة".

وقال ممثل بعثة التعاون الفلسطيني الأوروبي للتعليم العالي: "الهدف الرئيسي لبرنامج ايراسموس هو تحديث نظم التعليم العالي وجودته، ليتماشى مع أحدث تقنيات التعليم، وسيكون هناك لأول مرة عنوان واضح وهو وزارة التعليم العالي لتحديد الأولويات والاحتياجات الوطنية".