اقتصاد محلي

newsGallery-15709956983632.jpeg

معايعة: فلسطين تحظى بموسم سياحي متميز لهذا العام

بيت لحم-أخبار المال والأعمال-أكدت وزيرة السياحة والآثار رُلى معايعة تميز القطاع السياحي الفلسطيني بجذب انتباه وفود سياحية إضافية، ليكون هذا العام عام مميز من حيث أعداد الوفود السياحية التي تزور فلسطين، ما ساهم بتحقيق نسبة 100% في الإشغال الفندقي لدى فنادق محافظة بيت لحم.

جاء ذلك لدى استقبالها رئيس جمعية الأراضي المقدسة للسياحة الوافدة طوني خشرم وأعضاء الجمعية، في مقر وزارة السياحة والآثار بمدينة بيت لحم.

وشددت معايعة، خلال اللقاء، على ضرورة الشراكة بين القطاع السياحي الفلسطيني العام والخاص، التي ترجمت من خلال النجاح الكبير الذي يحظى به قطاع السياحة الفلسطيني هذه الأيام.

وتحدثت عن التطبيق الالكتروني الذي تعمل عليه طواقم وزارة السياحة والآثار من أجل تنظيم زيارة كنيسة المهد ومغارة الميلاد، خاصة في ظل الأزمات الكبيرة والاكتظاظ الذي تشهده الكنيسة في الفترة الأخيرة، ما يضطر السائح للانتظار لأكثر من 3 ساعات في بعض الأوقات لزيارة مغارة الميلاد.

وأشارت إلى التطورات والنجاحات التي حققها القطاع السياحي الفلسطيني على المستويين المحلي والعالمي، خاصة في مجال تثبيت اسم فلسطين على الخارطة السياحية العالمية، فأضحى السائح يأتي إلى فلسطين ضمن برامج سياحية فلسطينية مستخدما للمرافق السياحية الفلسطينية، من فنادق، ومواصلات، ومتاجر التحف الشرقية، ومطاعم وغيرها الكثير.

وأكدت استمرار الوزارة في سياسة تطوير العلاقة والشراكة مع المؤسسات الدولية السياحية، التي ستعمل على فتح آفاق جديدة أمام القطاع السياحي الفلسطيني وإحداث شراكات مع القطاعات السياحية الأخرى من حول العالم لاجتذاب وفود سياحية جديدة لفلسطين، ولتعريف دول العالم بصورة ما تقوم به في الوزارة من فعاليات ومشاريع وبرامج وأنشطة تعمل على تطوير قطاع السياحة، ورفع مستوى الأداء وتعظيم للإيرادات، ليكون هذا القطاع الحيوي أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني الفلسطيني.

ولفتت الوزيرة معايعة إلى أهمية الاستثمار في القطاع السياحي الفلسطيني، ما يساهم في تعزيز الهوية الفلسطينية، فضلا عن الفرص الاستثمارية الناجحة وعائد استثماري مجز ومهم لهذا النوع من الاستثمارات.

من جهته، قال خشرم إن النجاح الكبير الذي يحظى به القطاع السياحي الفلسطيني وفي ظل نسبة إشغال حوالي 100% لدى فنادق محافظة بيت لحم، علاوة على مشاهدة الأفواج السياحية تتجول في شوارع مدينة بيت لحم، يعطي صورة واضحة على قوة القطاع السياحي الفلسطيني، وأن فلسطين تمتلك الشيء الكثير من البنية التحتية السياحية والمواقع السياحية، وقادرة على جذب انتباه الوفود السياحية من مختلف دول العالم.

newsGallery-15709951913001.jpeg

رام الله: الإعلان عن إطلاق مؤتمر المساحة وتكنولوجيا المعلومات

رام الله-أخبار المال والأعمال-قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اسحق سدر إن المؤتمر السادس للمساحة وتكنولوجيا المعلومات سينطلق، يوم الثلاثاء في مدينة رام الله بالشراكة مع العديد من الوزارات والجامعات والمعاهد والنقابات المهنية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده برام الله، اليوم الأحد، بحضور مدير عام مؤسسة اكسس للحلول الهندسية سلامة عواودة، ونائب رئيس سلطة الأراضي القاضي محمد غانم، ونقيب المهندسين جلال الدبيك.

وأضاف سدر، أنه من خلال التقنيات الحديثة سيتم التنبؤ بالتخطيط، والحصول على معلومات وربطها ببعض من خلال تقنيات مختلفة وبرامج مختلفة، يكون الذكاء الاصطناعي جزء منها، كما أن الوزارة وبالشراكة مع شركات الاتصالات والمزودة للإنترنت صنعت بنية تحتية تتناسب مع متطلبات التي تحتاجها هذه التقنيات.

وتابع: "نشهد كل عام أن القطاع الخاص يأتي بالتكنولوجيا الحديثة وما توصلت إليه آخر التطبيقات، ويتم الحديث من خلال خبراء محليين ودوليين في هذا المضمار، فيما أن قطاع المساحة من القطاعات الهامة جدا الذي من خلاله يتم ضمان الملكيات المختلفة، ووضع الامكانيات المختلفة لعملية التخطيط المستقبلي لدولة فلسطين".

ولفت سدر إلى أن هذه التقنيات تضع الخبراء الفلسطينيين على قدم وساق مع الخبراء في العالم، كما تطمح الوزارة بأن تستمر هذه الشراكات حتى يتم انتاج كل ما هو مردود على القطاع الأكاديمي والهندسي والقطاع العام.

من جانبه، قال عواودة إن جمهور المساحة والمهندسين لم يتوقعوا الوصول إلى مثل هذه التكنولوجيا في الحلول الهندسية والمساحة، حيث نشهد اليوم تحديثات هندسية متقدمة وواسعة، تفتح مجالات جديدة لم تكن معهودة، كما يسهم التطور التكنولوجي في تطوير انتاج العمل، ورفد مساهمات جديدة وعديدة تمكن المساحين والمهندسين العمل فيها والانخراط بها.

وأشار إلى أن صندوق الأدوات لدى المهندس يتوسع ويتطور ويوفر حلا شاملا، حيث يوفر العديد من البرامج التي تمكننا من انتاج مخرجات هندسية دقيقة، مفصلة ثلاثية الأبعاد".

وأوضح عواودة: "هذه الأدوات تحتاج إلى الكثير من التطور في مجال الاتصالات، كما أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ستعمل على تطوير قاعدة البيانات والمركز السيبراني".

بدوره، قال غانم: "نسعى إلى أن يوفر القطاع العام أكبر مجال للتطور للمهندسين وقطاع المساحة، ومن المهم جدا في هذا المؤتمر أن نرى التوصيات حتى نتبناها في سلطة الأرضي لحاجتنا إلى هذه البيانات، من أجل القيام بما هو أفضل لهذا القطاع في كل الأمور".

وأكد: "المؤتمر يؤسس إلى شراكة جديدة مع القطاع الخاص، خاصة أن شركة أكسس شريك رئيسي وهي أول من قدمت لسلطة الأراضي الكثير من الدعم واللوجستيات، والشبكات والأجهزة، وضروري أن نصل إلى شراكة قائمة وكاملة مع القطاع الخاص حتى نصل إلى تطبيق متطور جدا لجميع الأنظمة، حيث أن الشراكة مع القطاع الخاص توفر الكثير على القطاع الحكومي ضمن الخطة التنموية التي تبنتها الحكومة الحالية".

من ناحيته، أشار الدبيك إلى أن أهمية المؤتمر تكمن في تطوير العمل المهني بشكل عام وهندسة المساحة بشكل خاص، الأمر الذي سينعكس على عملية التخطيط الحضري والتطوير العمراني في التجمعات الحضرية، وفي جميع المناطق السكانية في فلسطين بالإضافة إلى البنى التحتية وصولا إلى المدن المستدامة والذكية، والمدن القادرة على  الصمود.

وأضاف: "نعمل في نقابة المهندسين وفق خطة استراتيجية شاملة استنادا لرؤية النقابة ورسالتها وأهدافها المتمثلة في نقابة مهنية وطنية، حاضرة محليا وعربيا ودوليا، كما نعمل على تنظيمها وتطويرها، فيما نواصل العمل على تطوير إمكانيات المهندسين من الناحية العملية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية، وفي نفس الوقت تعمل النقابة على تنظيم العمل مع القطاعات الأخرى ذات العلاقة بالعمل الهندسي".

وأشار إلى نقابة المهندسين بدأت هذا العام برامج بناء القدرات الذي يتعلق ببرامج متقدمة في ضبط الجودة، حيث أن إحدى هذه البرامج له علاقة بالجانب الهندسي باعتباره استثمار وليس تكلفة، ولفت إلى أن النقابة توجهت نحو الصناعات والقطاع الخاص من أجل تنظيم العمل الهندسي فيهما، ضمن المواصفات والتعليمات الفنية الإلزامية.

وتابع: "سيشهد العام القادم دخول الأتمتة الشاملة في نقابة المهندسين من خلال عدة برامج ومجالات، ووفق الخطة الاستراتيجية التي اعتمدتها نقابة المهندسين للعام 2019 سنعمل بالتنسيق مع شركائنا في الوزارات والمؤسسات الحكومية على قاعدة التشبيك والتكامل بين هذه المؤسسات للمساهمة في تحقيق متطلبات اللازمة للثورة الصناعة الرابعة، والتي نطلق عليها باسم الذكاء الاصطناعي".

وقال الدبيك: "خلال العام المقبل سيتم تحويل ملفات تصميم المباني وشكل تدريجي، بحيث تصبح الكترونية، فيما أن التدقيق عليها سيصبح الكترونيا أيضا، وسترسل إلى البلديات والدفاع المدني وجميع الوزارات، حيث أن ذلك سيكون الخطوة الأولى من أجل الوصول إلى منصة وطنية الكترونية، نساهم فيها كنقابة مهندسين مع المؤسسات الأخرى في تطوير إمكانيات الدولة وجمع قاعدة البيانات اللازمة".

وأردف:"إن استخدام أجهزة المساحة الدقيقة واستخداماتها الرقمية تساعد بشكل كبير على تحديد الأبعاد اللازمة سواء كانت للمباني أو البنى التحتية وانتاج المخططات اللازمة لذلك".

newsGallery-15709946613991.jpeg

قرار الانفكاك الاقتصادي يؤجج الاحتجاجات في وجه نتنياهو

رام الله-وفا- محمد عواد-أثار قرار الحكومة منع استيراد العجول من إسرائيل مؤخرا، ضجة في الشارع الفلسطيني بين مؤيد ومعارض، والجدوى الاقتصادية منه، في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية الناجمة عن احتجاز إسرائيل عائدات الضرائب الفلسطينية "المقاصة".

واستند المؤيدون للقرار في رأيهم إلى أنه يأتي في إطار خطة الحكومة للانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال الإسرائيلي، واستيراد اللحوم وغيرها من المنتجات لتحل محل كل ما هو من انتاج الاحتلال، وتعزيز الانتاج المحلي، وان لم يتوفر استيراده مباشرة من الخارج.

المعارضون للقرار أشاروا إلى أنه غير مجد ولن يكون له أي أثر اقتصادي، وإنما قد يكون ذريعة للتجار لرفع أسعار اللحوم على حساب المستهلكين.

وبحسب بروتوكول باريس الاقتصادي، كان يسمح بداية باستيراد ألفي رأس من الأبقار ضمن القوائم السلعية المستثناة من التعرفة الجمركية الموحدة مع اسرائيل، تم رفعها إلى (4) آلاف رأس، لكن الكوتا أصبحت مفتوحة، بما يمكن من استيراد الأعداد التي تحتاجها السوق الفلسطينية.

وقال مدير دائرة التسويق في وزارة الزراعة طارق أبو لبن لـ"وفا"، "يتم استيراد نحو 120 ألف رأس عجل من إسرائيل سنويا، 10% منها من انتاج المزارع الإسرائيلية، والباقي تستورده إسرائيل من الخارج، ويتم بيعه للفلسطينيين، وهذا كله يمثل نحو 60% من استهلاك السوق الفلسطينية من لحوم العجل، بينما تأتي بقية الكمية عن طريق استيراد اللحوم المجمدة من الخارج وكذلك من الإنتاج المحلي".

وأضاف أنه يتم استيراد 12 ألف طن لحوم عجل مجمدة من الخارج، ومن 3000 إلى 4000 طن من المزارع الفلسطينية.

وأشار أبو لبن إلى أنه يوجد أكثر من 15 تاجر في الضفة وغزة يحملون تصاريح استيراد المواشي، والطريق مفتوحة لأي شخص بحصوله على تصريح الاستيراد، مبينا أن عملية الاستيراد فقط تكون من خلال إسرائيل، ويمنع إدخال اللحوم عبر الحدود الأردنية.

وأكد أن العجول الموجودة الآن في السوق الفلسطينية، تغطي السوق لأشهر عديدة، كما نعمل حاليا على توفير عجول لتأمين السوق عام 2020، مبينا أن دفعة من العجول وصلت الميناء في إسرائيل ويجري تحويلها إلى السوق الفلسطينية.

وقال: العام المقبل ستكون كمية العجول في السوق أضعاف ما كان يصل من إسرائيل قبل القرار الأخير، موضحا أن التجار أنهوا تخليص عدة شحنات من البرتغال وفرنسا وهنغاريا، وهي الدول، التي كانت إسرائيل عادة تستورد منها العجول التي توردها للسوق الفلسطينية، في الوقت الذي نمنع فيه من استيراد العجول أو المواشي من الدول العربية.

وحول الأسعار، أكد أبو لبن أن أسعار العجول كما هي عليه، ووزارة الاقتصاد تقوم بعملها في جولات التفتيش على السوق، وسقف السعر هو 55 شيقل للكيلوغرام، فيما أن العديد من المحلات تبيعه بـ50 شيقل فقط.

وفي التاسع من تشرين الأول الجاري، خرج أصحاب مزارع العجول والمستوردين الإسرائيليين، في تظاهرة في القدس المحتلة، قرب منزل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو والكنيست، احتجاجا على قرار الحكومة الفلسطينية بوقف استراد العجول من إسرائيل، وهو ما يرجح كفة مؤيدي القرار.

وشارك عدد كبير من أصحاب مزارع المواشي والعجول والأغنام في المظاهرة، أمام منزل نتنياهو، واحتج المزارعون في اسرائيل على عدم وجود رد إسرائيلي على المقاطعة الاقتصادية الفلسطينية على المنتوجات الاسرائيلية.

وتعتبر المظاهرة في إسرائيل، أكبر دليل على تأثير القرار الفلسطيني بوقف استيراد العجول، على التجار وأصحاب مزارع المواشي في إسرائيل.

وقال رئيس جمعية مزارعي تربية العجول والمواشي في اسرائيل دورون بيدتس إن السبب الحقيقي للتظاهر أمام منزل نتنياهو اتخاذ تدابير من أجل الغاء المقاطعة الاقتصادية الفلسطينية على المنتوجات الزراعية الاسرائيلية، لأنها أضرت بمئات المزارعين، والخسائر تقدر بـ80 مليون شيقل شهريا نتيجة المقاطعة الفلسطينية للأبقار الإسرائيلية.

واقترح دورون سحب تراخيص التجار الفلسطينيين، الذين بحوزتهم تصاريح استيراد، لانهم يضرون بالزراعة الاسرائيلية ومنتوجاتها، وعدم السماح لهم بالتجوال والمرور في الموانئ الإسرائيلية.

كما هددت إسرائيل، الحكومة الفلسطينية بما وصفته "عواقب وخيمة" إذا استمرت في مقاطعة استيراد الأبقار والمواشي منها، تتمثل في وقف إدخال المنتجات الزراعية الفلسطينية للأسواق الإسرائيلية.

وكانت الحكومة اتخذت سابقا قرارا بوقف التحويلات الطبية إلى المستشفيات الإسرائيلية، والبحث عن بدائل محلية أو عربية، لاقى مؤخرا ردة فعل ايجابية، بتنشيط المستشفيات الفلسطينية ودعمها بشكل كبير.

كما انعكس هذا القرار على المستشفيات الإسرائيلية، حيث دعا مؤخرا مدير مستشفى "رمبام" الإسرائيلي، إلى استئناف التحويلات الطبية إلى إسرائيل، كونها تسببت بأزمة مالية عصفت بها، إضافة إلى مستشفى هداسا في القدس.

صوابية هذا القرار تأكدت قبل عدة أيام، عندما التقى رئيس هيئة الشؤون المدينة الوزير حسين الشيخ، مع وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون، الذي اعترف بوجود فســـاد في التحويلات الطبية إلى المســـتشفيات الإسرائيلية.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة أسامة النجار إن التحويلات الطبية إلى المستشفيات الإسرائيلية كالنت تُكلف خزينة الدولة نحو 100 مليون دولار سنويا، وبعد قرار وقف التحويلات الطبية، تم خفض المبلغ لأكثر من النصف.

وأضاف أن الحالات التي كان يتم تحويلها إلى المستشفيات الإسرائيلية تعالج جزء منها في المستشفيات الفلسطينية، وما لا يوجد علاج له يتم تحويله إلى مستشفيات الأردن ومصر، بعد أن تم الاتفاق معهم على ذلك، بتكلفة أقل من المستشفيات الإسرائيلية.

وأكد النجار أن العام المقبل سيشهد انخفاضا أكبر في فاتورة التحويلات الطبية مقارنة مع العام الجاري والماضي، وهذا كله سيكون للصالح العام.

في النهاية، الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال لا يأتي بيوم وليلة، ويمكن ان يكون له ثمن باهظ، كما يحتاج إلى منح مزيد من الثقة للحكومة، لتنفيذ الخطة التي أعلنت عنها، تنفيذا لقرارات اتخذتها القيادة الفلسطينية في أكثر من مناسبة، وهي الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال.

وكانت الحكومة أقرت في جلستها بتاريخ 9/9/2019، وقف استيراد العجول من إسرائيل في إطار خطتها للانفكاك الاقتصادي، وتعزيز الانتاج المحلي، والانفتاح والاستيراد من الأسواق العربية والعالمية.

newsGallery-15709531287771.jpeg

إسرائيل تهدد بعد وقف استيراد العجول، والحكومة الفلسطينية ترد

رام الله-أخبار المال والأعمال-وكالات-رفضت الحكومة في تصريح صادر عن ناطقها الرسمي ابراهيم ملحم، مساء يوم السبت، التهديدات الاسرائيلية بـ"العواقب الوخيمة" التي ستترتب على قرارها وقف استيراد العجول من السوق الإسرائيلية، وذلك بالتلويح بوقف إدخال المُنتجات الزراعية الفلسطينية إلى الأسواق الإسرائيلية، واعتبرتها استمراراً لسياسة الضم والاستيطان والتهويد التي يعتنقها قادة اليمين الإسرائيلي المتطرف.

وأكدت الحكومة، طبقا للتصريح، "تمسّكها بحقها في تنويع مصادر استيرادها، وفق ما نص عليه اتفاق باريس الاقتصادي، وأنها ستواصل سعيها لإحلال البضائع والمُنتجات العربية محل المُنتجات الإسرائيلية، مثلما تؤكد استمرارها في شراء الخدمة الطبية من المستشفيات العربية في مصر والأردن بديلاً عن تلك المقدمة من المستشفيات الإسرائيلية".

وقال الناطق الرسمي: "تابعت الحكومة التهديدات الإسرائيلية بـ"العواقب الوخيمة" التي ستترتب على قرارها وقف استيراد العجول من السوق الإسرائيلية، وذلك بالتلويح بوقف إدخال المُنتجات الزراعية الفلسطينية إلى الأسواق الإسرائيلية، رداً على تلك الخطوة التي تندرج في إطار الرؤية الاستراتيجية للانفكاك التدريجي عن الاحتلال. وتابعت الحكومة مظاهرة الشاحنات التي نظمها مربو العجول والمواشي في إسرائيل أمس مطالبين بالضغط على الحكومة الفلسطينية للتراجع عن قرارها نظراً لما ترتب على تلك الخطوة من خسائر اقتصادية فادحة أصابت هذا القطاع الحيوي في إسرائيل. مثلما تابعت الحكومة قبل ذلك احتجاج إدارة مستشفى هداسا على قرارها وقف التحويلات الطبية إلى المستشفيات الإسرائيلية".

وهددت إسرائيل السلطة الفلسطينية "بعواقب وخيمة" إذا استمرت في مقاطعة استيراد الأبقار والمواشي منها، وتتمثل في وقف إدخال المنتجات الزراعية الفلسطينية للأسواق الإسرائيلية.

وجاء هذا التهديد الإسرائيلي السبت في أعقاب تنظيم أصحاب مزارع العجول والشاحنات الإسرائيليين احتجاجا أمام الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) على قرار الحكومة الفلسطينية في التاسع من الشهر الماضي بوقف استيراد العجول من إسرائيل.

وقال منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق (الضفة الغربية وقطاع غزة) الجنرال كميل أبو ركن -في بيان- إنه أبلغ نظراءه بالسلطة الفلسطينية أن إسرائيل ستقدم في المدى القريب على وقف إدخال المنتجات الزراعية الفلسطينية لأسواقها.

وأضاف أن إسرائيل لن تسمح بوجود مقاطعة من أي نوع للمنتجات الإسرائيلية، نتيجة القرار الأحادي للسلطة الفلسطينية الذي يضر اقتصاد الطرفين، وفق تعبيره.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت الحكومة الفلسطينية وقف استيراد عدد من السلع من إسرائيل، بشكل كامل ونهائي، عازية ذلك إلى سياستها للانفكاك الاقتصادي عن اقتصاد الاحتلال.

يشار إلى أن إسرائيل تمنع إدخال أغلب المنتجات والسلع الفلسطينية للسوق الإسرائيلي، رغم أن اتفاقية باريس الاقتصادية نصت على أن "الاستيراد والتصدير متبادل بين الطرفين"، وأكثر من ذلك تفرض حصارا على مدخلات الإنتاج للحد من تطور الصناعة بذرائع أمنية وصحية وغيرها.

ووفقًا لتقرير البنك الدولي الصادر في 17 أبريل/نيسان 2019، "فإن تخفيف القيود المفروضة على السلع ذات الاستخدام المزدوج من شأنه أن يضيف 6% إلى حجم الاقتصاد في الضفة الغربية، و11% في قطاع غزة بحلول عام 2025، وتفرض إسرائيل قيودا على دخول 62 سلعة إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى قائمة طويلة بالفعل تشمل 56 سلعة إلى الضفة الغربية.

newsGallery-15709520781001.jpeg

العسيلي يفتتح خط انتاج لتصنيع الحديد بتكلفة مليون دولار في الخليل

الخليل-أخبار المال والأعمال-افتتح وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، يوم السبت، خط انتاج لتصنيع "بروفيلات" الحديد في شركة الحداد لتشكيل المعادن في منطقة قلقس جنوب مدينة الخليل، بتكلفة اجمالية تقدر بأكثر من مليون دولار، وبطاقة انتاجية تقدر بألف طن شهريا لتغطية حاجة السوق والتصدير.

وقال العسيلي خلال الافتتاح بحضور ممثلين عن صناعيين وتجار ورجال أعمال "إننا نشهد تطورا في الصناعة الوطنية والانتقال للصناعة الثقيلة التي تعلب دورا مهما في توفير فرص التشغيل وتلبية احتياجات السوق الفلسطيني فيما يخص الحديد ومشتقاته، بالإضافة الى التصدير للخارج".

وأضاف "هذه احدى الشركات التي تعطينا أمل في بناء ركائز الاقتصاد الفلسطيني وتوسيع القاعدة الإنتاجية. لدينا صناعات استهلاكية وخفيفة. واليوم لدينا صناعة ثقيلة تعمل على أحدث التكنولوجيا، واستثمارات زادت عن خمسين مليون دولار".

وأعرب وزير الاقتصاد الوطني عن أمله بافتتاح مزيد من خطوط الانتاج التي تشكل ترجمة فعلية لبرنامج الحكومة الفلسطينية ورؤية وزارة الاقتصاد الوطني في تنمية اقتصادنا الوطني بمختلف المجالات، لافتاً الى اليوم الوطني للمنتج الوطني الذي يصادف في الأول من نوفمبر القادم تشجيعاً للمنتجات والصناعات الوطنية.

بدوره، قال رئيس وصاحب مجموعة الحداد الاستثمارية نظمي الحداد إن "هذا الصرح الاقتصادي الذي تم انجازه على مدار 20 عاما جاء ليكون الأفضل في الانتاج والجودة، وحاليا يوفر ما يقارب مئة فرصة عمل، وهذا المصنع يصدر الى الأردن ونطمح الى التصدير لباقي دول العالم، ويأتي انسجاماً مع رؤية الحكومة في الانفكاك عن اقتصاد دولة الاحتلال".

وأضاف" نفخر بهذا الافتتاح في محافظة الخليل لسد احتياجات السوق المحلي من منتجات الحديد ومشتقاته بالإضافة الى التصدير،  لذلك نعول على جهود الحكومة الفلسطينية في دعم وتطوير المنتج الوطني".

newsGallery-15709491031991.jpeg

كريم تشارك في إطلاق ’الحملة العربية للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي’ في قطاع غزة

غزة-أخبار المال والأعمال-أطلقت شركة "كريم" عدة فعاليات للتوعية حول أهمية الفحص والكشف المبكر عن سرطان الثدي في قطاع غزة، وذلك في إطار "الحملة العربية الموحدة للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي" في القطاع، والتي انطلقت في الأول من الشهر الجاري تحت شعار "لا تستني الأعراض.. افحصي واطمئني"، وذلك بالشراكة مع مجموعة من الشركات والمؤسسات الفلسطينية بمناسبة انطلاق فعاليات شهر أكتوبر الوردي للتوعية حول سرطان الثدي.

ويشارك فريق "كريم" في غزة في الحملة العربية للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي انطلاقاً من إيمان الشركة بضرورة مساندة المجتمع المحلي في مختلف القضايا المجتمعية، لاسيما التوعية حول الجوانب الصحية والأمراض، والتي يُعد سرطان الثدي واحداً من أخطر هذه الأمراض والتي تهدد حياة السيدات الفلسطينيات.

وجرى إطلاق الحملة في قطاع غزة عبر إضاءة مسجد الحساينة الواقع عند ميناء غزة البحري، باللون الوردي، إيذاناً بانطلاق الحملة والتي تهدف إلى التوعية حول أهمية الكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي طيلة شهر تشرين أول، إضافة الى تسيير عيادة متنقلة في قطاع غزة. كما تم خلال إطلاق الحملة توزيع منشورات توعوية على جمهور العائلات والمشاركين الذين احتشدوا للمشاركة في إطلاق الحملة.

وفي إطار الحملة العربية، أطلقت "كريم" حملتها المتواصلة طيلة الشهر الحالي للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، حيث قام كباتن "كريم" بوضع شارة مغناطيسية تحمل شعار الحملة على مركبات "تكسي كريم" للمساهمة في توعية المجتمع المحلي بضرورة تشجيع السيدات على الكشف المبكر عن سرطان الثدي.

وبالتزامن مع هذه الفعاليات، يواصل سفراء "كريم" من طلبة جامعات قطاع غزة طيلة الشهر الجاري، عقد ورشات توعوية في عدد من المراكز الطبية للتوعية حول أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي.

وتستمر فعاليات الحملة العربية الموحدة للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي في قطاع غزة بالشراكة مع جمعية العون والأمل الفلسطينية لرعاية مرضى السرطان، وبدعم وشراكة مع كل من بنك فلسطين، والشركة العربية الفلسطينية للاستثمار (ايبك)، ومركز شؤون المرأة، ومركز عجور الطبي، ومركز "غزة سكان" للأشعة، ونقابة العلاج الطبيعي الفلسطينية، والعيادة التخصصية لجراحة التجميل والليزر.

وكانت شركة "كريم" أطلقت حملة موازية للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي في رام الله، حيث خصصت الرمز الخاص (PalPink) لمستخدمي تطبيق "كريم بوكس" في رام الله، بحيث يتم إدخال الرمز عبر تطبيق "كريم بوكس" عند طلب خدمة توصيل المستلزمات، ليتم التبرع بنسبة 15% من تكلفة كل رحلة لصالح مركز دنيا التخصصي لأورام  النساء في رام الله،  كما يواصل كباتن "كريم بوكس" في رام الله توزيع المنشورات التوعوية على زبائنهم حول أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي. 

newsGallery-15708864124403.jpeg

أزمة شركة كهرباء القدس تلقي بظلالها على أرباح المساهمين

القدس-أخبار المال والأعمال-صادقت الهيئة العامة لشركة كهرباء محافظة القدس خلال اجتماعها العادي الذي عقدته، يوم الخميس، في فندق الأمبسادور بمدينة القدس، على التقريرين المالي والإداري للسنة المالية المنتهية للعام 2018، بحضور رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة القدس ومديرها العام هشام العمري، وأعضاء مجلس الإدارة: خليل حامد، خالد أبو عكر، ومستشاري الشركة القانونيين المحامي شكري النشاشيبي، والمحامي سامي دقة، ومراقب الشركات طارق المصري، وممثلين عن مدققي الحسابات لشركة برايس واتر هاوس، إضافة إلى مساهمي الشركة الذين تجاوز حضورهم نسبة الحسم، حيث بلغ عدد الأسهم الحاضرة بالأصالة والوكالة 55%.

وفي مستهل اجتماع الهئية، رحب العمري بأعضاء مجلس الإدارة، وبعموم مساهمي الشركة، قائلاً: "يسعدنا ويشرفنا بالنيابة عن مجلس إدارة الشركة أن نلتقي بكم اليوم في اجتماع الهيئة العامة الثامن عشر لشركة  كهرباء محافظة القدس، لنستعرض وإياكم جملة الإنجازات وسلسلة النجاحات التي حققتها الشركة في مختلف المجالات خلال العام المنصرم؛ لاسيما في مجال الطاقة والطاقة المتجددة، هذا إلى جانب جودة الخدمات الكهربائية التي نقدمها لمشتركينا في مختلف مناطق الامتياز". وأشاد العمري  في كلمته برئيس المجلس السابق وأعضاء المجلس لما بذلوه من جهد في العمل على تطوير الشركة وتمكينها بالقيام بواجبها على أكمل وجه.

وبين العمري "أن استفحال ظاهرة سرقة التيار الكهربائي باتت أهم عائق يهدد استقرار واستمرار الشركة ووجودها في مدينة القدس، خاصة في المناطق التي هي خارج سيطرة السلطة  الفلسطينية أو التي تقع في غلاف القدس وخاصة في مناطق "ب" و"ج"، ومنذ أكثر من عشرين عاماً ونحن ننظر إلى هذا الخطر المحدق بالشركة"، وفي هذا الصدد استطاعت الشركة وخلال عام 2018 تخفيض الفاقد ولو بنسبة ضئيلة من 22.8%  إلى 22.65%".

وأكد العمري أن أحد أخطر أسباب النزيف المالي المستمر هو سرقة التيار الكهربائي والتي تكبد الشركة خسائر مادية بنحو 150 مليون شيكل، وذلك بسبب عدم السيطرة عليها من خلال القضاء، بسبب عدم قيام القضاء الفلسطيني بتطبيق عقوبة سرقة التيار الكهربائي والمقر من قبل الرئيس محمود عباس في العام 2012 واستمرار العمل بالقانون الأردني والذي يصل في حده الأعلى 15 دينار غرامة مما شجّع على استفحال هذه الظاهرة، بالإضافة إلى عدم تمكن السلطة الفلسطينية من إيجاد آلية واضحة للتعامل مع أهلنا في المخيمات الفلسطينية والتي بلغ دينها غير المعوض به أي ليس من ضمن التعرفة أو شيء آخر ب 400 مليون شيكل مع نهاية عام 2018، وهذا الأمر اثر سلباً على الوضع المالي للشركة والتغيير الذي تم على السياسات المحاسبية حيث كان تطبيق هذا المعيار 9 على ميزانية العام 2018 خسارة بقيمة تصل 68 مليون شيكل لوحدها بينما المجموع الكلي لتطبيقه وبأثر رجعي سجل خسارة كلية 143مليون شيكل كجزء أساسي من دين المخيمات.

وعلى صعيد التعرفة الكهربائية، أشار العمري  إلى "أن سلطة الطاقة الفلسطينية ومع بداية عام 2018 في الوقت الذي ارتفع سعر الكهرباء من الجانب الإسرائيلي بتخفيض التعرفة من خلال تخفيض الفاقد في التعرفة من 21% إلى 17%  دون تعويض الشركة عن هذا التخفيض مما انعكس سلباً على ميزانية الشركة بخسارة تقدر ب 50 مليون شيكل للعام 2018، وفي ظل حصار إسرائيلي على تزويد نقاط ربط جديدة للشركة فقد ارتفع الحمل الأقصى من 493 ميجاواط في العام 2017 ليصل إلى 506 ميجاواط في العام 2018"، مضيفا أنه بالرغم من الصعوبات والأزمات التي مرت بها خلال العام المنصرم إلا أنها بعزم مجلس إدارتها وموظفيها وعمالها ونقابة العاملين فيها استطاعت وبكل جدارة أن تخطو خطوات كبيرة من التطور والازدهار، وتحقيق العديد من النجاحات التي كان لها أثر كبير على طبيعة المشاريع الكهربائية والتطويرية التي نفذتها الشركة في مناطق امتيازها، والذي انعكس ايجاباً على مجمل خدمات الكهرباء في مناطق امتيازها،  حيث بلغ عدد المشتركين الكلي للشركة نحو 291313 مشترك بزيادة 11000 مشترك عن العام 2017.

وخلال اجتماع الهيئة تم تشكيل لجنة من المساهمين لدعم مجلس الادارة والشركة أمام تحدياتها الحالية، حيث طالب المساهمون في هيئتهم العامة الحكومة الفلسطينية تحمل مسؤولياتها تجاه الشركة وحل مسألة الديون، كما دافع المساهمون عن حقوق عمال الشركة ومستوى رواتبهم كونهم يخاطرون بحياتهم صيفاً شتاءً في سبيل توفير خدمة التيار الكهربائي لكافة المشتركين، هذا بالاضافة إلى اطلاع المساهمين على عمل اللجان حيث تم استحداث لجنة الحوكمة لدعم توجهات تطبيق مبادئ الحكم الرشيد في الادارة، ووافقت الهيئة العامة على توصية مجلس الادارة على تعيين شركة دولويت أند توش كشركة لتدقيق الحسابات للعام 2019.

وبين العمري أن هذا العام لم يتم توزيع أرباح على المساهمين بسبب الأزمة المالية التي تعانيها الشركة، مشيراً إلى أن توزيع الأرباح في السابق كان يتم عبر تسويات ديون وحقوق المساهمين، حيث أشار المساهمون بضرورة معالجة الأزمة المالية عبر تسوية الديون المترتبة على الشركة، ومحاربة السرقات حتى تتمكن الشركة من التعافي من أزمتها وتحقيق أرباح خاصة لصغار المساهمين من الأرامل والأيتام.

وثمن العمري الدور الريادي والداعم للرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية، ورئيس سلطة الطاقة الفلسطينية ظافر ملحم، وهيئة تنظيم قطاع الكهرباء، في الوقوف إلى جانب الشركة في ظل أزمتها مع شركة كهرباء إسرائيل، إضافة إلى دعم صمودها، وتطورها في مناطق الامتياز بشكل عام، ومدينة القدس على وجه الخصوص.

وفي ختام كلمته توجه العمري بالشكر لمجلس الإدارة، وكافة الموظفين من مهندسين وفنيين وإداريين، ونقابة العاملين لصدق انتمائهم للإرتقاء بالشركة والحفاظ على مقدراتها وديمومتها، من أجل تقديم خدمات مميزة ومتطورة لجمهور المشتركين.

newsGallery-15707034113571.jpeg

البنك الدولي يتوقع انكماش الاقتصاد الفلسطيني عامي 2020 و2021

واشنطن-أخبار المال والأعمال-قال البنك الدولي، إن منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا تشهد عاما آخر من التباطؤ في النمو الاقتصادي خلال العام 2019، داعيا الى اصلاحات جريئة لتعزيز القطاع الخاص، وضمان منافسة عادلة.

وفي تقرير دوري جديد حول التطورات الاقتصادية في المنطقة، يتوقع البنك الدولي تراجع معدل النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 0.6% هذا العام مقابل 1.2% العام الماضي، خافضا توقعاته من 0.8% في نيسان 2019، وذلك بسبب هبوط أسعار النفط منذ أبريل والانكماش الأكبر من المتوقع في إيران.

وأشار التقرير الى أن الآفاق الاقتصادية للمنطقة عرضة لمخاطر سلبية ملموسة، وعلى الأخص منها تفاقم المصاعب الاقتصادية العالمية وتصاعد التوترات الجيوسياسية.

ويناقش العدد الجديد من سلسلة تقارير أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الصادر بعنوان "الارتفاع إلى آفاق أعلى: تشجيع المنافسة العادلة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، النمو الضعيف الذي تشهده المنطقة حالياً جراء نتائج الخفض الطوعي لإنتاج النفط، وضعف الطلب العالمي عليه، لافتا الى ان الانكماش الأكبر من المتوقع ان يكون في إيران.

وقال التقرير ان زيادة الأنشطة غير النفطية في دول مجلس التعاون الخليجي (البحرين والكويت وعُمان وقطر والسعودية والإمارات)، وخاصة في مجال الإنشاءات، قد عوضت جزئياً الأثر السلبي للانكماش الاقتصادي في إيران على متوسط معدلات النمو بالمنطقة .

واشار التقرير الى ان مصر ما زالت تقود النمو في المنطقة، حيث تحسنت البيئة العامة للاقتصاد الكلي في أعقاب إصلاح سعر الصرف والإصلاحات الأخرى في مجالي المالية العامة والطاقة. نتيجة لذلك، سجل الاقتصاد المصري معدل نمو قدره 5.4% في النصف الأول من العام 2019، مقابل 5.2% العام 2018.

وبينما كانت توقعات البنك الدولي، في نيسان الماضي، بتسجيل نمو في الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 0.5% في 2019 و1% في العام 2020 و1.6% في العام 2021، عاد وعدل توقعاته الى 0.8% في 2019، وسالب 2.1% (انكماش) في العام 2020، وسالب 2% في العام 2021، وذلك نتيجة الازمة المالية التي تمر بها الحكومة الفلسطينية، بسبب المواجهة مع اسرائيل بشأن الاقتطاعات من عائدات المقاصة، واستمرار العراقيل الإسرائيلية.

وقال نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج: "نفذت بلدان المنطقة إصلاحات جريئة لاستعادة الاستقرار في الاقتصاد الكلي، لكن معدل النمو المتوقع أقل من المطلوب، وغير كاف لخلق فرص عمل للسكان ممن هم في سن العمل والذين تزداد أعدادهم بشكل سريع. لقد حان الوقت للقيام بإجراءات قيادية شجاعة وبعيدة النظر لتعميق الإصلاحات، وإزالة العوائق أمام المنافسة، وإطلاق العنان للإمكانات الهائلة التي يتمتع بها 400 مليون شخص في المنطقة بوصفهم مصدراً للطلب الجماعي الذي يمكن أن يحرك النمو والوظائف".

ويتوقع البنك الدولي أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بالمنطقة على المدى المتوسط بنسبة 2.6% عام 2020 و2.9% عام 2021. ويتمثل محرك الارتفاع المتوقع في معدل النمو في المقام الأول في زيادة الاستثمارات في البنية التحتية بدول مجلس التعاون الخليجي وانتعاش الاقتصاد الإيراني مع تلاشي آثار العقوبات الأميركية.

وإضافة إلى عرض توقعات النمو الاقتصادي لكل بلد، يؤكد التقرير على أن المنافسة غير العادلة تنتج عن الأسواق التي تهيمن عليها الشركات المملوكة للدولة والشركات ذات العلاقات السياسية، مما يثبط الاستثمار الخاص ويحدّ من فرص العمل ويمنع عددًا لا يُحصى من الشباب الموهوبين من الازدهار.

وفي هذا السياق، قال رئيس الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي، رباح أرزقي، "إن غياب المنافسة العادلة يعوق تنمية القطاع الخاص بالمنطقة، والذي يؤكد تاريخه أنه مصدر لفرص العمل والنمو الواسع. ويتسنى أمام بلدان المنطقة فرصة لإحداث أثر تحوّلي في اقتصاداتها عن طريق تحقيق تكافؤ الفرص الاقتصادية، وخلق بيئة أعمال تشجع على تحمّل المخاطر وتكافئ الابتكار وزيادة الإنتاجية".

واضاف: إن إطلاق العنان للطلب الإقليمي، إلى جانب إصدار لوائح تنظيمية منصفة تشجع على المنافسة وتكافح الممارسات المناهضة للمنافسة، قد يحول دون استمرار تحكم الأقلّية - وهم الأقلية القوية التي غالباً ما تتحكَّم في محاولات تحرير الاقتصاد، بما ينجم عن ذلك من نتيجة مؤسفة هي تشويه فكرة الإصلاح في أذهان المواطنين.

ودعا التقرير إلى تدعيم قوانين حماية المنافسة وهيئات إنفاذ السياسات التي تشجع المنافسة، وطالب أيضًا بزيادة كفاءة جهاز الإدارة في الشركات المملوكة للدولة ما يعزز من احتمال تحويلها إلى شركات مساهمة، وتشجيع القطاع الخاص، وإنشاء هيئات رقابية لتحقيق التنافسية فيما بين القطاعين.

للاطلاع على التقرير الكامل من هنا

newsGallery-15707012594751.jpeg

’جوال’ تستعد للمباراة المرتقبة بين فلسطين والسعودية

رام الله-أخبار المال والأعمال-شكر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم الشركات الوطنية التي تواصل رعايتها ودعمها للمنتخب الوطني الفلسطيني لكرة القدم، وخاصة شركة "جوال"، الراعي الرسمي للمنتخب الأول، وشركة سنيورة الراعي البرونزي لمباراة المنتخبين الفلسطيني والسعودي، ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة، إضافة إلى البنك العربي وشركة (CCC)، وشركة حمودة.

وقد أعلنت شركة "جوال" عن مجموعة من الخطوات لإبراز هذا الحدث الذي توليه القيادة والشعب الفلسطيني أهمية كبيرة، ومنها توزيع العديد من اليافطات على مساحة الوطن، ترحب بالأشقاء السعوديين، إضافة إلى إعلانات إذاعية وتلفزيونية تؤكد على أهمية هذا اللقاء.

كما أن شركة "جوال" ستقوم بتوزيع 4 آلاف علم فلسطيني وسعودي على المشجعين، يوم المباراة، التي ستقام يوم الثلاثاء الموافق 15 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة الرابعة عصراً، على استاد الشهيد فيصل الحسيني بالرام.

وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية عمار العكر، على دور القطاع الخاص في حماية الرياضة الفلسطينية، مشيرا إلى أن شراكة "جوال" مع الاتحاد توجت بإنجازات كبيرة، والمنتخب الفلسطيني تطور بشكل كبير بفعل هذه الشراكة، حيث ساهمت "جوال" في حشد الجماهير الفلسطينية لتكون قلبا وقالبا مع المنتخب الفلسطيني.

جدير بالذكر أن تذاكر المباراة ستوزع في نقاط بيع جوال المنتشرة في كل المناطق، إضافة إلى أنه سيتم توزيع التذاكر على بوابات الملعب. مع العلم أن المنتخب السعودي سيصل أرض فلسطين يوم الأحد الموافق 13 أكتوبر الجاري، حيث سيقيم في فندق الميلينيوم برام الله.