اقتصاد محلي

newsGallery-16066542448711.jpeg

ترتيبات لزيارة وفد كبير من رجال الأعمال إلى الصين

رام الله-أخبار المال والأعمال-أعلن رئيس الغرفة التجارية الصناعية لمحافظة رام الله والبيرة عبدالغني العطاري عن ترتيبات لزيارة وفد كبير من رجال الأعمال الفلسطينيين إلى الصين لتعزيز التعاون التجاري مع نظرائهم الصينيين.

وقال العطاري في حديث للإذاعة الرسمية، إن الوفد سيضم أكثر من 250 رجل أعمال وتاجراً من كافة محافظات الضفة الغربية.

وأوضح العطاري أن الزيارة يتم إنهاء الترتيبات الأخيرة لها بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية وسفارة فلسطين لدى الصين.

وأكد أهمية الزيارة في ظل تنامي الحركة التجارية النشطة للاستيراد من الصين إلى الأسواق الفلسطينية وستتضمن توقيع اتفاقيات جديدة بين شركات فلسطينية وصينية في مختلف المجالات.

وأوضح أن الهدف الرئيسي لزيارة وفد رجال الأعمال هي البحث في توسيع الاستيراد المباشر من الصين وفتح المزيد من الآفاق للاستيراد والتعاون أمام الشركات الفلسطينية مع الشركات الصينية.

وذكر أنه تم الاتفاق على استئجار طائرة خاصة لإتمام رحلة وفد رجال الأعمال بشكل مباشر من الأردن إلى الصين وذلك قبل نهاية العام الجاري على أبعد تقدير.

وأفاد العطاري بأن الموعد المقترح لرحلة وفد رجال الأعمال هو العاشر من الشهر المقبل ما لم تطرأ تطورات جديدة بشأن أزمة انتشار فيروس كورونا.

ويقدر حجم الاستيراد الفلسطيني من الصين بأكثر من 450 مليون دولار سنوياً بحسب بيانات التجارة الخارجية لعام 2018 الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

newsGallery-16066474429391.jpeg

اتفاقية إطار وشراكة استراتيجية بين ’مالتشات’ و’فيتاس’

رام الله-أخبار المال والأعمال-وقعت شركة "مالتشات" لخدمات الدفع الالكتروني اتفاقية اطار وشراكة استراتيجية مع شركة "فيتاس فلسطين"، لتوفير خدمات مالية متنوعة لعملاء كل من الشركتين.
ووقع الاتفاقية رئيس مجلس إدارة "مالتشات" سمير حليلة والرئيس التنفيذي لشركة "فيتاس" علاء سيسالم.

تهدف الاتفاقية الى تحديد إطار التعاون والشراكة الاستراتيجية بين "مالتشات" و"فيتاس فلسطين" من خلال توفير خدمات مالية متنوعة لعملاء الشركتين.
وقال حليلة إن محفظة "مالتشات" هدفها تسهيل كافة الأمور المالية المتعلقة بحياة المواطن اليومية، وتتميز بوجود خاصية الدردشة التي تمكن المستخدمين من التواصل مع بعضهم البعض، كما تمكن المستخدم من تحويل واستقبال الاموال، والدفع عند التجار المشتركين بالخدمة، وسحب الاموال، وقريبا ستكون خدمة دفع الفواتير والشراء "أونلاين" عبر البطاقات المتاحة لمشتركي خدمة "مالتشات"، إضافة إلى العديد من الميزات والخدمات ستطلقها الشركة قريبا.
ولفت حليلة إلى أن "مالتشات" هو التطبيق الأول من نوعه في العالم العربي الذي يحتوي على هذه الخدمات وخاصية الدردشة، وبني بأياد فلسطينية.
وقال حليلة: "هذه الاتفاقية ليست الأولى ولن تكون الاخيرة التي ستوقعها مالتشات، لكنها من أهم الاتفاقيات لما تقدمه لمستخدمي خدمات الشركة".
من جانبه، قال سيسالم ان الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين تمثل نقلة نوعية سيكون لها أثر ايجابي على معتمدي "مالتشات" وعملاء الشركة، بما يتيح للمواطنين خدمات سريعة وآمنة.
وأوضح سيسالم أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن استراتيجية الشركة التي تهدف إلى تحقيق مزيد من الشمول المالي في فلسطين، اضافة الى التركيز على توعية المواطن بأهمية اعتماد الخدمات المالية الالكترونية ما سيساعد بتنفيذ معاملاتهم المالية بجهد وتكلفة أقل وفي أي وقت، اضافة إلى اتاحة الخدمات المالية لكافة شرائح المجتمع، لا سيما الذين لا يملكون حسابات بنكية، والرياديين، وأصحاب المشاريع الصغيرة. 

newsGallery-16066356497031.jpeg

إسرائيل تتجه لخصم 600 مليون شيقل من المقاصة قبل تحويلها للسلطة

رام الله-أخبار المال والأعمال-قالت إذاعة "مكان" الإسرائيلية الناطقة بالعربية، إنه من المرتقب أن "يصادق المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية في جلسة له اليوم الأحد على خصم ستمائة مليون شيقل من العائدات الضريبية الفلسطينية، وهو نفس المبلغ الذي دفعته السلطة الفلسطينية للأسرى وعائلاتهم خلال عام 2019 المنصرم".

وأفاد مراسل الإذاعة للشؤون السياسية شمعون آران أن هذا القرار يأتي استمرارا لاجتماعين عُقدا مؤخرا مع الطرف الفلسطيني، حيث تم إبلاغه بهذا القرار الإسرائيلي.

ومن المرتقب أن يتم تحويل أموال المقاصة المتبقية بعد الخصم لخزينة السلطة عقب الاجتماع، على أن تقوم وزارة المالية الفلسطينية بدفع رواتب الموظفين كاملة مطلع الشهر القادم، بالإضافة إلى جزء أو كل المتأخرات عن الأشهر السابقة.

ومنذ شهر أيار الماضي، صرفت الحكومة الفلسطينية رواتب موظفيها بنسبة 50% وبحد أدنى 1750 شيقلاً، في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تعيشها بعد رفضها تسلم أموال المقاصة من الجانب الإسرائيلي، بالتزامن مع تراجع الدعم الدولي وتوقف الدعم العربي وانخفاض الإيرادات المحلية بسبب جائحة "كورونا".

وتشكّل أموال المقاصة نحو 63% من إيراداتها، وهي عائدات الضرائب الفلسطينية تجبيها الحكومة الإسرائيلية نيابة عن السلطة، على واردات الأخيرة من إسرائيل والخارج، مقابل عمولة 3%.

وجاء رفض الحكومة تسلم هذه العائدات تنفيذا لإعلان الرئيس محمود عباس، الانسحاب من الاتفاقيات مع الحكومتين الإسرائيلية والأمريكية، قبل أن تعلن السلطة الفلسطينية منتصف الشهر الجاري عن عودة العلاقات مع إسرائيل كما كانت، استنادًا لرسائل رسمية مكتوبة وشفوية تؤكد التزام الأخيرة بالاتفاقيات الموقعة.

ويبلغ معدل أموال المقاصة نحو 200 مليون دولار شهريا، تقتطع منها اسرائيل حوالي 40 مليون دولار أثمان خدمات يستوردها الفلسطينيون، خصوصا الكهرباء.

ودفعت الأزمة المالية التي تعصف بالحكومة إلى الاقتراض من البنوك لسداد جزءًا من التزاماتها تجاه الموظفين بدرجة أساسية، ولكن مع مرور الأشهر بات الأمر أكثر صعوبة.

newsGallery-16064919653441.jpeg

’تمكين للتأمين’ تواصل شراكتها الإعلامية والإعلانية مع ’الناشر’

رام الله-أخبار المال والأعمال-وقّعت شركة "تمكين للتأمين"، يوم الخميس، اتفاقية الاستشارات الإعلامية والاعلانية مع شركة الناشر للدعاية والإعلان.

ووقّع الاتفاقية عن شركة تمكين للتأمين مديرها العام محمد الريماوي، وعن شركة الناشر مديرها العام سعد عبد الهادي، بحضور مدير دائرة الاتصالات التسويقية والعلاقات العامة في شركة تمكين للتأمين محمود الشخشير ومسؤول الحسابات الاستراتيجية في شركة الناشر محمد أبو سلامة.

وأكد الريماوي أن الشراكة مع "الناشر" استراتيجية بدأت منذ مرحلة تأسيس شركة "تمكين للتأمين" وذلك للعام الرابع على التوالي، علما بأن الشركة قد طرحت عطاءها السنوي للنخبة من مزودي الخدمات الاعلانية والإعلامية في فلسطين، وبعد دراسة كل العروض الفنية والمالية، تم اعتماد شركة الناشر للأفضلية الفنية والمالية وكذلك للأداء المتميز بتنفيذ رؤية الشركة وخطتها التسويقية في الأعوام السابقة بما يتوافق ورؤيتها الاستراتيجية المتمثلة بتقديم خدماتها وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء.

وأضاف الريماوي أن "الاتفاقية تأتي ضمن رؤية تسويقية متكاملة للعام 2021 وتندرج في إطار خطة الشركة بإدارة العلامة التجارية ومساندة قوى المبيعات في الفروع والمكاتب".

بدوره، أكد الشخشير أن "تمكين للتأمين" تولي اهتماماً كبيرا بإدارة علامتها التجارية والاتصالات التسويقية وتركّز على تبني أفضل الممارسات المهنية والمعايير الدولية، بهدف تعزيز وعي الجمهور بهوية الشركة وخدماتها التأمينية المميّزة، بالإضافة الى ضمان تواصل أسهل وأسرع مع الجمهور والزبائن للإجابة على كافة استفساراتهم والاستجابة لمتطلباتهم من خلال رقمنة الخدمات التي تتيح تفاعلاً مرناً على مدار الساعة.

ومن ناحية أخرى، قال الشخشير: "تسويقياً ...استطعنا تحقيق بصمة وحضور في فترة زمنية قياسية، نعم نحن الأكثر تميّزاً في قطاع التأمين الفلسطيني ولا نرضى سوى شركاء مميّزون".

من جانبه، عبّر عبد الهادي عن سعادته بهذه الشراكة الممتدة، وفخره بهذه الثقة من قبل شركة رائدة ومميّزة هي شركة "تمكين للتأمين"، كما أكّد أن الفهم المشترك لهما، "تمكين" و"الناشر"، لدور الإعلام والإعلان العصريين ولأهمية تعزيز الهوية المؤسّسية الخاصة هو سر هذه الشراكة الناجحة.

كما أكد عبد الهادي أن التسويق الناجح اذا ما التقى مع إدارة حكيمة ذات رؤية واضحة ومتابعة جيّدة من مختلف أقسام الشركة، فإن النجاح، بل التفوّق، سيكون حليفهما بدون شك.

يذكر أن شركة "تمكين للتأمين" قد تأسست منذ ثلاثة أعوام فقط، وقد تمكنت في هذه الفترة القصيرة أن تضرب رقما قياسيا بالتقدم ليس فقط في سوق التأمين الإسلامي ولكن بسوق التأمين في فلسطين بصورة عامة.

newsGallery-16064910228461.png

بورصة فلسطين والكلية الجامعية للعلوم التطبيقية تعقدان ندوة توعوية

رام الله-أخبار المال والأعمال-اختتمت بورصة فلسطين وبالتعاون مع الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية في غزة، ندوة إلكترونية متخصصة عبر تطبيق Zoom، للتعريف بقطاع الأوراق المالية الفلسطيني وأسس عمل بورصة فلسطين وآليات الاستثمار فيها، حيث ضمت مجموعة من الطلبة ضمن تخصص المحاسبة والتمويل وغيرهم من المهتمين.

وهدف هذا اللقاء إلى زيادة مستوى الوعي الاستثماري لدى المشاركين وتعزيز مهاراتهم وقدراتهم من خلال تعريفهم بآليات عمل بورصة فلسطين في مختلف مجالاتها من إدراج وتداول وإفصاح ودور مركز الإيداع والتحويل، واستعراض الأنظمة والقوانين المنظمة لعمل البورصة، بالإضافة الى دور ومهام كل من هيئة سوق رأس المال وشركات الوساطة الأعضاء ضمن العملية الاستثمارية في قطاع سوق المال الفلسطيني. 

تجدر الإشارة إلى أن بورصة فلسطين تولي اهتماماً خاصاً لأنشطة التوعية الاستثمارية، وتحديداً تلك الموجّهة لطلبة الجامعات والمدارس الفلسطينية؛ إدراكاً منها لأهمية هذه الفئة الحيوية والفاعلة في المجتمع الفلسطيني، باعتبارهم عماد المستقبل القادم وأمل الوطن في البناء والاستثمار وتنمية الاقتصاد الوطني.

newsGallery-16064902729695.jpeg

شركة كهرباء محافظة القدس تعقد اجتماع هيئتها العامة

أريحا-أخبار المال والأعمال-صادقت الهيئة العامة لشركة كهرباء محافظة القدس، يوم الخميس، على التقريرين المالي والإداري للسنة المالية المنتهية للعام 2019، وذلك خلال اجتماعها العادي التاسع عشر الذي عقدته في مدينة أريحا، بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة ومديرها العام هشام العمري، وكافة أعضاء مجلس الإدارة، ومستشاري الشركة القانونيين المحامي شكري النشاشيبي والمحامي سامي دقة والمحامي فهد الشويكي، والمحامي محمود قراعين، وممثل مراقب الشركات بلال كتانة، وعن مدققي الحسابات لشركة ديلويت سمير سحار، إضافة إلى مساهمي الشركة الذين تجاوز حضورهم نسبة الحسم، حيث بلغ عدد الأسهم الحاضرة بالأصالة والوكالة 58.84%. 

وقال العمري "يسعدنا ويشرفنا أن نلتقي بكم اليوم في الاجتماع السنوي المتجدد للهيئة العامة لشركة كهرباء محافظة القدس للعام 2019، لنستعرض وإياكم جملة الإنجازات التي حققها مجلس الإدارة على الصعيد الكهربائي خلال العام المنصرم؛ واسمحوا لي في هذا المقام أن أتقدم باسمي وباسم أعضاء مجلس الإدارة الكرام بالاعتذار عن تأخر انعقاد هذا الاجتماع، لأسباب أهمها تفشي جائحة كورونا والتي أدت إلى تعطيل عمل السادة المدققين لأشهر عدة، وشل عمل جميع مرافق الحياة العامة والخاصة"، مضيفاً أن "مجلس الإدارة عمل طوال العام المنصرم على وضع الخطط الاستراتيجية ومتابعة الشؤون المالية والإدارية والفنية، لضمان الاستمرار في تقديم الخدمة الكهربائية بأعلى درجة وأفضل المواصفات الفنية، وبأقل التكاليف الممكنة، ما أسهم في تحقيق العديد من النجاحات التي كان لها أثر كبير على طبيعة المشاريع الكهربائية والتطويرية التي نفذتها الشركة في مناطق امتيازها، ما انعكس ايجاباً على مجمل خدمات الكهرباء في مناطق امتيازها على الرغم من التحديات والأزمات التي عصفت بالشركة".

وأشاد العمري بالدور الريادي والداعم للرئيس محمود عباس، بما فيها مواقفه الثابتة والصلبة في مواجهة التحديات، وجهود رئيس الوزراء محمد اشتية في مؤازرة الشركة والوقوف إلى جانبها، وذلك عبر تضافر كافة أركان الحكومة، بما فيها سلطة الطاقة ومجلس تنظيم قطاع الكهرباء، وكل من ساهم في الحفاظ على ديمومة عمل الشركة وتقدمها، مؤكداً ضرورة استمرار تكاتف كافة الأطراف بما فيها القضاء والأجهزة الأمنية في محاربة ظاهرة السرقات وملاحقة المتخلفين عن تسديد الفواتير الشهرية، بما يخفف أعباء الفاتورة للشركة.

وأردف العمري "أن التحديات والأزمات التي واجهتنا خلال العام الماضي زادتنا صلابة ومكنتنا من مجابهة الظروف الصعبة التي مررنا بها، عبر تحقيق إنجازات هامة على صعيد قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، لاسيما بعد قيام الجانب الإسرائيلي بتقنين كمية الطاقة، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق الامتياز بحجة الديون المتراكمة على الشركة، والتي من أهم أسبابها سرقة التيار الكهربائي والتخلف عن سداد الفواتير الشهرية، خاصة في المناطق المصنفة (ج)"، مضيفا أن إدارة الشركة بذلت جهوداً مضنية على إيجاد حلول جذرية للأزمة، وذلك عبر التوسع بمصادر طاقة أخرى كمصادر الطاقة البديلة من المحطات الشمسية في مناطق متعددة، والتوجه لبناء 14 دائرة لاستقبال الطاقة في محطة قلنديا الجديدة كمصدر للطاقة، إضافة إلى تركيب 151 محطة تحويل جديدة، جميعها كانت إما لتغذية مشاريع جديدة أو لمجابهة تطور الأحمال أو معالجة ضعف التيار الكهربائي أو إزالة خطر عن مباني، مما ساهم في تطوير الشبكة الكهربائية، هذا إلى جانب تكثيف الجهود لتخفيض الفاقد ليصل إلى 21%، إضافة إلى رفع التحصيلات والبحث عن السبل الكفيلة من أجل خفض نسبة الديون المتراكمة بالمناطق التي يكثر فيها المتخلفين عن الدفع.

وأشار العمري إلى أنه تطبيقاً لقرار التنويع في مصادر الطاقة، تم إنشاء محطات للطاقة الشمسية وتطويرها، حيث وصل العدد الكلي لمشاريع الطاقة الشمسية (تابعة للشركة أو لمشتركين) 481 مشروعاً، بقدرة 22,116.12 كيلو واط لعام 2019 بطاقة إنتاجية مجموعها 19,253,929 كيلو واط/ساعة، كما تم متابعة المشاريع المختلفة في مجال الطاقة مع مؤسسات أخرى وعقد تدريبات وورشات عمل وزيارات لمواقع مختلفة من أجل التحسين المستمر والتجديد على المشاريع ومن أهمها: فحص وربط محطة النويعمة بقدرة 7.3 ميجا واط، وربط 16 مدرسة من مدارس مشروع إنجاز القدس بقدرة 1.265 ميجاواط من أصل 22 مدرسة للمرحلة الأولى، ومشروع ZJ  بالشراكة بين شركة كهرباء القدس وبين شركة زورلو التركية لبناء محطة بمنطقة أريحا بقدرة 2 ميجاواط، ومشروع عياد – بيت ساحور، فحص وربط واستلام مشروع مزارع الوادي- أريحا بقدرة 950 ك.واط خلال شهر تشرين ثاني لعام 2019، وفحص وربط أولي لمحطة مركز التدريب بقدرة اجمالية 247 كيلوواط (147.67 ك.و نظام متحرك – 79.35 ك.و نظام ثابت)، والإعداد لبناء مشروع الطاقة الشمسية في مبنى شعفاط محطة التوليد سابقاً، إضافة إلى مشروع بال جايب – أريحا بقدرة 2.5 ميجا.

وأوضح العمري أن الطواقم الفنية في الشركة استكملت عملها بتركيب ما مجموعه 14649 عداداً "مقروء عن بعد" و15175 عداد دفع مسبق في مناطق الامتياز، فيما بلغ عدد المشتركين خلال 2019 نحو 304381 مشترك بينما كان العام 2018 العدد 291313 مشترك. في حين بلغ الحمل الأقصى 544 ميجا واط بينما كان في عام 2018 (506) ميجا واط، بينما بلغ عدد الموظفين الكلي للعام 2019 (961) موظف مقارنة مع (973) موظف للعام 2018.

وفي ختام كلمته، شكر العمري أعضاء مجلس الإدارة على جهودهم المتواصلة من أجل استمرارية الشركة وتطويرها كشركة رائدة من شركات التوزيع على مستوى الوطن، كما ثمن جهود كافة الموظفين من مهندسين وفنيين وإداريين، ونقابة العاملين لصدق انتمائهم للإرتقاء بالشركة والحفاظ على مقدراتها والسير بها نحو التفوق والنجاح، من أجل تقديم خدمات مميزة ومتطورة لجمهور المشتركين في جميع مناطق الامتياز.

newsGallery-16064863570691.jpeg

توقيع اتفاقية إطلاق برنامج البرمجة للشباب في قطاع غزة

رام الله-أخبار المال والأعمال-برعاية وحضور رئيس الوزراء محمد اشتية، تم يوم الخميس توقيع اتفاقية استكمال مرحلة برنامج "البرمجة للشباب" لإطلاقها في قطاع غزة، إلى جانب الضفة الغربية، خاصة في القدس، والذي يأتي ضمن برامج التعافي الاقتصادي بعد جائحة "كورونا" ومشاريع عام 2020، عام الشباب الفلسطيني.

ووقع الاتفاقية الممولة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بالكويت، في مكتب رئيس الوزراء برام الله، كل من: رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والاعمار (بكدار) محمد أبو عوض، ومدير مؤسسة Gaza Sky Geeks رايان ستورجيل.

وقال اشتية: "هذه الاتفاقية لتدريب الشباب في قطاع غزة على الترميز وتكنولوجيا المعلومات، ونحن الآن نحاول اللحاق بالثورة الرابعة وهي ثورة تكنولوجيا المعلومات في الذكاء الاصطناعي والتطبيقات الذكية، والتي يسعى العالم من أجل الوصول لها وليكون جزءا منها".

وأوضح أن الاتفاقية جزء من مشروع لتدريب أكثر من 6 آلاف شاب وشابة على البرمجة والترميز وتوفير فرص عمل لهم في قطاع غزة والقدس، وباقي مناطق الضفة العربية.

وأضاف اشتية: "الحكومة عملت على إعادة صياغة العلاقة مع سوق العمل، وعدم الاكتفاء باحتياجات السوق ولكن نضخ الخبرات وكفاءات جديدة به".

newsGallery-16064857924241.jpeg

ألمانيا تتعهد بـ56 مليون يورو لتمويل مشاريع فلسطينية

رام الله-أخبار المال والأعمال-أعلنت الحكومة الألمانية، يوم الخميس، تعهدها منح الحكومة الفلسطينية مبلغ 55.56 مليون يورو (66.2 مليون دولار)، لتمويل مشاريع في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، خلال العام المقبل.

وقال مستشار رئيس الوزراء ستيفان سلامة إن المنحة الألمانية الجديدة ستستخدم في تمويل مشاريع في قطاعات: المياه والصرف الصحي، والبنى التحتية لهيئات الحكم المحلي، ودعم القطاع الخاص والشركات الصغيرة، وقطاع الزراعة، وتشغيل الشباب، والتدريب المهني والتقني.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في ختام جولة المشاورات السنوية بين الحكومتين الفلسطينية والألمانية بشأن المساعدات الألمانية لفلسطين، أن "جميع المشاريع التي ستمولها المنحة تقع ضمن أولويات الحكومة، وتغطي كافة المناطق في الضفة والقدس وقطاع غزة".

وأشاد سلامة بدعم ألمانيا "التي تعتبر أكبر مانح للشعب الفلسطيني".

وإضافة للدعم االسنوي الذي تقدمه ألمانيا للحكومة، قال سلامة إنها تساهم في موازنة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بمبلغ 161 مليون يورو سنويا، "رفعتها في العام 2020 إلى 170 مليون يورو".

وقال ممثل ألمانيا لدى فلسطين السفير كريستيان كلاجس إن دعم بلاده للحكومة الفلسطينية للعام 2021 "سيركز على الاقتصاد المتضرر من وباء كوفيد-19، وخلق فرص عمل مؤقتة والحفاظ على ديمومة الخدمات".

وأضاف أن جزءا من المساعدات الجديدة سيذهب لتمويل إنشاء شبكة توزيع لمحطة تحلية مياه البحر في قطاع غزة، والتي تخدم نحو مليون مواطن في القطاع.

وأكد كلاجس التزام حكومته باستمرار تقديم الدعم للحكومة الفلسطينية "والذي يأتي في إطار تحقيق هدف إقامة دولة فلسطينية مستقلة ضمن رؤية حل الدولتين".

newsGallery-16063980665441.jpeg

العسيلي يدعو ’الكومسيك’ لإعفاء البضائع الفلسطينية من الجمارك

رام الله-أخبار المال والأعمال-دعا وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، يوم الخميس، الدول الاعضاء في اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي "الكومسيك"، إلى تنفيذ قرار إعفاء البضائع الفلسطينية من الرسوم الجمركية والضرائب، ذات الأثر المباشر عند تصديرها للدول الأعضاء بالمنظمة.

وطالب العسيلي في اختتام أعمال الدورة الـ36 للمنظمة، عبر تقنية الاتصال المرئي، بدعم مدينة القدس المحتلة، وخاصة القطاع السياحي فيها.

وناقش المجتمعون على مدار يومين، تقرير تنفيذ استراتيجية "الكومسيك"، وبرنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي للفترة 2016-2025 والتطورات الاقتصادية العالمية، والآثار الاجتماعية والاقتصادية لوباء "كورونا" على الدول الأعضاء في المنظمة، والتجارة البينية بينها، وتعزيز دور القطاع الخاص في التعاون الاقتصادي.

وأعرب العسيلي عن تقديره لمنظمة التعاون الإسلامي، ومكتب تنسيق "الكومسيك" على جهودهم في تعزيز التعاون الثنائي بين الدول الأعضاء، واستمرار الأعمال بشكل متعاقب، مشيرا إلى ان الجائحة تحتم علينا تعزيز التعاون والتشبيك، وترجمة العمل الجماعي والتكاملي لتجسيد الأهداف السامية المؤسِسة لهذه المنظمة، من خلال تقوية التضامن بين بلداننا لتخطى الوباء.

ولفت الى أن الأنشطة والبرامج التي يعمل عليها مكتب تنسيق "الكومسيك" والمنظمة منها برنامج الاستجابة لجائحة "كورونا"، الذي يهدف إلى التخفيف من آثارها السلبية.

وبين العسيلي أن تداعيات "كورونا" كبدت الاقتصاد الفلسطيني، خسائر تقدر بنحو 3 مليارات دولار، وقد وصل عجز الموازنة إلى أكثر من ملياري دولار، الأمر الذي يتطلب من الدول الأعضاء زيادة المساهمة في تقديم المزيد من البرامج للتخفيف من تداعياتها خاصة تجاه الدول الأقل نموا.

وأضاف انه في الوقت الذي يشهد العالم هذا التهديد الوبائي، فإن شعبنا يكافح منذ عقود الاحتلال الاسرائيلي الذي يحاول الالتفاف على المرجعيات والتشريعات الدولية، من خلال انتهاكاته المستمرة لكافة الاتفاقيات الثنائية وقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، داعيا دول الاعضاء لاستمرار الدعم لتعزيز صمود شعبنا وقدرته على التصدي للاحتلال.

وثمن دور تركيا رئيسا وحكومة، على قيادتهم لهذه اللجنة الهامة، ودعمهم المتواصل على المستويين السياسي والاقتصادي، داعيا الدول الأعضاء إلى المشاركة بفعالية في اجتماعات مجموعات العمل الست التي تقدم توصيات سياساتية في كافة مجالات التعاون، والعمل سويا على تنفيذ هذه التوصيات.

newsGallery-16063969861741.jpeg

الإغلاق يدخل حيز التنفيذ منتصف الليلة وسط معارضة التجار

رام الله-أخبار المال والأعمال-يدخل قرار الحكومة فرض الإغلاق الكامل لكافة مرافق الحياة التجارية والخدمية، حيز التنفيذ، ابتداءً من منتصف ليلة الخميس-الجمعة، ويستمر حتى صباح الأحد في مختلف المحافظات، ليتبعه بعد ذلك فرض إغلاق ليلي يبدأ من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحاً يومياً لمدة أسبوعين.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية غسان نمر إن الاغلاق الشامل سيدخل حيّز التنفيذ الفعلي عند منتصف ليل الخميس الجمعة في كافة المحافظات والقرى والبلدات والمخيمات حتى صباح الأحد المقبل لحصر انتشار فيروس كورونا.
وأضاف إنه سيتم إعادة "حواجز المحبة" والعمل بالتنسيق مع لجان الطوارئ المحلية في البلدات والقرى المصنفة "ج" لإعادة ترتيب الوضع الصحي في فلسطين تجنبا لخسائر أخرى بالأرواح جراء كورونا.

ويلقى قرار فرض الإغلاق، معارضة من الغرف التجارية، نظرًا للوضع الاقتصادي المتدهور الذي خلفته جائحة كورونا والإغلاقات في الأشهر السابقة.

وطالب رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة، عبد الغني العطاري، الحكومة بتشكيل لجنة طوارئ لحصر الأضرار التي لحقت بالقطاع الاقتصادي، مؤكدًا رفض الغرفة لقرار الإغلاق.

وأضاف العطاري أن هذا القرار سيؤدي إلى إحداث انتكاسة جديدة للاقتصاد الفلسطيني في ظل الوضع المتدهور والخطير الذي يعيشه الاقتصاد نتيجة الإغلاق الأول وبسبب الإجراءات الإسرائيلية واحتجاز المقاصة لأكثر من 5 أشهر.
وتابع أن الاقتصاد الفلسطيني كان يحتاج إلى عامين للتعافي من الإغلاق الأول وفيروس كورونا، وفي ظل هذا القرار فإن فترة التعافي ستطول، ما يعني أن الأضرار الاقتصادية ستستمر.
وقال إنه "لا فائدة من الإغلاق في ظل وجود مناطق (ج) والتي لا تخضع للإغلاق، كذلك فإن قرار الإغلاق وكما حدث في مرات سابقة يُطبق في مراكز المدن، أمام أطراف المدن والقرى ومناطق (ج) فتبقى مفتوحة".
ولفت العطاري إلى أن الكثير من المصالح التجارية تعتمد على رجوع العمال إلى منازلهم يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع لإحداث حركة اقتصادية ولو كانت محدودة، وفي ظل هذا القرار فإن الخناق سيزداد على أصحاب المصالح الصغيرة والمتوسطة وحتى الكبيرة، والذين لم تتعافى مصالحهم بعد من جراء جائحة كورونا.

وطالب العطاري الحكومة بتشديد الإجراءات الوقائية، والابتعاد عن الإغلاقات "التي أثبتت عدم فعاليتها"، حسب قوله.
بدوره، قال أمين سر اتحاد الغرف التجارية سمير حزبون: "نحن نقدّر جهد الحكومة في حماية والحفاظ على صحة المواطن، ونحن نعلم أن الحكومة اتخذت هذا القرار بعد زيادة أعداد الإصابات والتدهور في المنحنى الوبائي بشكل ملحوظ، لكن اتخاذ مثل هذا قرار وخاصة الإغلاق يومي الجمعة والسبت سيؤثر على الوضع الاقتصادي، خاصةً أن هذين اليومين يشهدان عودة العمال من الداخل المحتل، بالإضافة الى التسوق من قبل أهلنا من مناطق الـ48 في جميع أسواق الضفة".

وأضاف: "كثير من القطاعات التجارية تعتمد على ذلك وهذا من شأنه تحسين القوة الشرائية التي تعاني من الضعف نتيجة أن أكثر من 100 ألف موظف لم يتقاضوا رواتبهم بشكل كامل بل نصف راتب وهناك قطاعات تعمل بنصف طاقتها".

ولفت حزبون إلى أن اتحاد الغرف التجارية وخلال اجتماعه منذ شهرين مع رئيس الوزراء، اقترح أن يكون رئيس اتحاد الغرف التجارية ممثلا في لجنة الطوارئ العليا، موضحًا أن 65% من القوى العاملة في فلسطين تعمل في القطاع الخاص، "واستمزاج رأينا هو أضعف الايمان".
وأضاف: "هذا الطلب لم يلق أي استجابة من الحكومة".
كما يلقى قرار فرض الإغلاق من الحكومة تفاعلًا من نشطاء منصات التواصل الاجتماعي، حيث يرى الغالبية أن فرض إغلاق ليومين أو إغلاق جزئي لن يحقق أي نتائج في ظل التفشي المجتمعي للفيروس.
ولم تتمكن الحكومة حتى الآن من استلام أموال المقاصة من الجانب الإسرائيلي، بعد أن رجحت مصادر رسمية أن يتم صرف رواتب موظفي الحكومة قبل فرض الإغلاق.