اقتصاد محلي

newsGallery-15717335604701.jpeg

الذمم المالية كابوس يؤرق آلاف الغزيين ويهددهم بالسجن

غزة-الأيام-محمد الجمل-بات ما تسمى "قضايا الذمم المالية"، من أكثر المشكلات الاقتصادية تعقيداً في قطاع غزة، إذ طاردت وتطارد مواطنين من الفئات كافة، سواء كانوا تجاراً، أو موظفين، أو حتى أشخاصاً عاديين.

فالذمم المالية المستحقة قد يعجز صاحبها عن سدادها في الوقت المحدد، غالباً بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، ما يضطر صاحب المال لتقديم شكوى لدى جهات الاختصاص، وإبراز ما معه من كمبيالات أو شيكات موقعة، فتصدر أوامر حبس، أحيانا لا تنفذ بسبب دفع الشخص قيمة المبلغ أو إجراء تسوية مع الخصم، وكثيرا ما تنتهي بزج المديون في السجن.

كابوس مزعج
المواطن أحمد زياد، يعمل تاجراً، أوضح أن التجار كافة يتعاملون بشيكات بنكية مؤجلة، يضعون قيمتها في المصارف عند الوقت المحدد، فيتجه صاحب الشيك ويصرفه، وتدور العجلة بشكل طبيعي، لكن خلال العامين الماضيين تردت الأوضاع الاقتصادية، وتراجعت القدرة الشرائية، ما حد من السيولة في أيدي الباعة والتجار، بسبب عجزهم عن تصريف بضائعهم المكدسة في المخازن، وعجز معظمهم عن توفير قيمة الشيكات في موعدها.

وبيّن زياد أنه كان من بين هؤلاء التجار، فتراكمت عليه الديون، وأصبح بين عشية وضحاها مهدداً بالسجن، لكنه قرر أن يتوارى عن الأنظار لفترة، لأن زجه في السجن لن يحل المشكلة، فبقاؤه طليقاً قد يمكنه من توفير المبلغ المطلوب، وهذا ما فعله، إذ تمكن في نهاية المطاف من إقناع الخصم، بإعطائه جزءا من المبلغ المستحق، وجدولة الباقي، وقد بدأت تجارته بالتعافي مؤخراً، ويأمل بعودة الأمور إلى ما كانت عليه.

ونوه إلى أن حبس التاجر يفاقم المشكلة ولا يحلها، ويعقد الأمور، موضحاً أن التسوية والتفاهم بين الأطراف أفضل بكثير من اللجوء لتقديم أوامر حبس.

ووفق مصادر مطلعة فقد وصل عدد قضايا الذمم المالية العام 2019 إلى حوالى 160 ألف قضية "بعض الأشخاص عليهم أكثر من قضية"، يتم وفق المصادر حل جزء كبير منها ودياً، إذ تعطي الشرطة فرصاً لذلك، فيما يسجن آخرون بعد تعذر سداد الديون، وإصرار الخصم على تنفيذ الأوامر.

الدفع أو السجن
بينما تعرض المواطن خالد زكريا للسجن أكثر من مرة، لمدة "21 يوماً" في كل مرة، بعد عجزه عن تسديد قيمة أقساط أجهزة كهربائية اشتراها من عدد من الباعة جنوب قطاع غزة، إذ يقول زكريا إنه اشترى السلع وباعها لتوفير سيولة مالية لقضاء احتياجاته، لكنه تعثر بعد ذلك، ولم يتمكن من سداد قيمة القسط الشهري البالغ "300 شيكل" لتاجر، و250 شيكلاً لآخر، وتراكمت عليه ثلاثة أشهر، فتقدم صاحبا المال بشكوى ضده وسجنه.

وبين أنه استطاع لاحقا حل الأمر مع الخصوم، ووفر لهما جزءاً من قيمة المبلغ، واتفقوا على آلية سداد جديدة، وهو ملتزم بها، وقد شارفت على الانتهاء.

فيما يقول الشاب إبراهيم خليل، إنه فوجئ بإخطار من المحكمة يصله للدفع أو الحبس، فتوجه للمدين في محاولة لإقناعه بتأجيل الأقساط، أو خفض قيمة القسط الشهري، لكنه رفض ذلك وأصر على الدفع، وأمهلته جهات الاختصاص أسبوعا واحدا، وظل فترة لا يعلم كيف يمكن أن يتدبر أموره، إلى أن قرر بيع جزء من أثاث بيته، فهذا من وجهة نظره أفضل من الحبس.

فيما قال محامون، إن أكثر القضايا التي يترافعون فيها باتت قضايا الذمم المالية، وهي ما يقود المواطنين إلى السجون، وأبرز أشكالها الشيكات البنكية، والكمبيالات، والسندات المنظمة، وغالبا ما يعجز صاحبها عن سدادها بسبب الوضع الاقتصادي، فيقاد إلى السجن في نهاية المطاف.

ووفقا للمصادر المطلعة، فإن أكثر من 60% من المتأخرين يسارعون إلى الدفع عند وصول الإخطار لهم، خشية السجن، ومن يتخلف يتم استصدار أمر حبس بحقه، ويوضع في السجن المدة التي حددها القانون، فالذمم المالية وفق القانون تعتبر من الحقوق التي توجب الحبس في حال لم تسدد، فالمحكمة تخطر الشخص بضرورة السداد.

ويسجن الشخص 21 يوماً في حال كان مجموع المبالغ المستحقة "أقل من 500 دينار"، أو 91 يوما إذا كان المبلغ الكلي المتراكم أكثر من ذلك، ووفق القانون لا يجوز حبس المتهم على الذمة المالية أكثر من 91 يوما خلال العام، فبعد قضاء تلك المدة يخلى سبيله، وفي العام المقبل يقدم صاحب الحق طلبا آخر لتجديد الحبس 91 يوما أخرى.

فيما قال مدير العلاقات العامة والإعلام في غرفة تجارة وصناعة محافظة غزّة ماهر الطبّاع، إنّ قيمة الشيكات المرتجعة خلال العامين 2018 و2019، فاق 78 مليون دولار أميركي، ما شكّل أزمة مالية كبيرة بين المواطنين، وأدى إلى انهيار الوضع الاقتصادي في القطاع. 

newsGallery-15717330400101.jpeg

العمري: المعاناة ستتضاعف نتيجة القطع الإسرائيلي القريب للكهرباء

رام الله-الأيام-عبد الرؤوف أرناؤوط-حذّر المهندس هشام العمري، رئيس مجلس الادارة والمدير العام لشركة كهرباء محافظة القدس، من أن المعاناة التي ستنتج عن تنفيذ الجانب الإسرائيلي قراره بقطع الكهرباء منتصف الشهر المقبل ستكون مضاعفة بسبب زيادة فترات القطع وان القطع سيتم في فصل الشتاء.
وقال العمري في حديث لصحيفة "الأيام" المحلية: "قبل نحو أسبوع تسلمنا إنذاراً جديداً يبدأ من 17 تشرين الثاني المقبل وسيستمر لمدة 3 أسابيع، وفي هذا الإنذار سيتم قطع يومي لـ 3 خطوط بدلاً من خطين، بمعنى أنه بعد أن كان يقطع التيار الكهربائي لمدة ساعتين لمرة واحدة في الشهر سيرتفع القطع، بموجب الإنذار الجديد، لنفس المنطقة 3 مرات في الشهر".
وأضاف: "بكل أسف، فإن هذا القطع هو عقاب جماعي كامل للشعب الفلسطيني يتعاقب بموجبه، للأسف الشديد، الذي يدفع قبل الذي لا يدفع رغم أن غالبية المشتركين يدفعون فواتيرهم باستمرار".
ولفت العمري إلى أن "الجدول يتم استلامه من الجانب الإسرائيلي ولا يوجد أي تدخل لدى الشركة لا من قريب ولا من بعيد في جدول القطع ولا اماكن القطع، فالشركة تشتري التيار الكهربائي عبر نقاط والجانب الإسرائيلي يحدد النقاط التي سيتم قطع التيار عنها، فهناك 23 نقطة ربط تزود محافظات رام الله والبيرة وبيت لحم واريحا وغلاف القدس وهي المناطق التي ستتأثر، بكل أسف، بانقطاع التيار".
وقال: "ستكون هناك معاناة لأنه سيكون قد بدأ موسم الشتاء حيث تكون الناس بحاجة إلى كهرباء، وهو ما يجعل المعاناة مضاعفة، فمن ناحية لن تكون هناك كهرباء، ومن ناحية أخرى فان الناس هم بحاجة للكهرباء، وقد تتأثر مستشفيات وعيادات ومدارس. لا يعقل استمرار السكوت على قيام إسرائيل بهذا العقاب الجماعي لا سيما وأنها بالأساس دولة احتلال".
ولفت العمري إلى أن "المشكلة ناتجة عن عدة أسباب" وقال" السبب الأول هو ظاهرة سرقة التيار الكهربائي التي ما زالت مستمرة رغم كل محاولاتنا، فصحيح أن الشركة هي شركة خاصة ولكنها تدير مرفقاً امنياً حيوياً استراتيجياً يمس حياة كل مواطن من كل نواحي حياته، وبالتالي لا بد أن تقدم الحكومة الدعم والمساندة الأمنية للموظفين أثناء قيامهم بواجبهم، وبغير ذلك فان الاعتداءات على الموظفين خطيرة وهددت حياة بعضهم، وهناك إصابات عديدة، وعليه فلا يمكن للشركة وحدها أن تحل هذا الموضوع".
وأضاف "اما الموضوع الثاني، فهو ذات شق سياسي وهو موضوع المخيمات، فالحكومات السابقة كانت تدفع عن المخيمات الفلسطينية، وحتى الحكومة الأخيرة برئاسة الأخ د. رامي الحمد الله وقبل مغادرتها طلبت من الشركة رسمياً عدم المس بالمخيمات، وهو ما يعني أن تراكم المديونية على المخيمات هو ليس تقصيراً من الشركة ولكن بطلب من الحكومات المتعاقبة بعدم المس بالسلم الاهلي، وان هذا الموضوع هو سياسي بحت".
وأشار في هذا الصدد إلى أن قيمة فاتورة المخيمات هو 530 مليون شيكل، وقال "نحن لن نستطيع تحمل هذا المبلغ وحدنا، ولا يمكن للحكومة إلا أن تتحمل مسؤوليتها بهذا الشأن، وضع هذا الموضوع على كاهلنا وحدنا سيضعنا في مهب الريح".
وتابع العمري "السبب الثالث هو انه نتيجة الاتفاقية التي تم توقيعها بين السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل كانت هناك التزامات على شركة كهرباء محافظة القدس نحو السلطة الوطنية الفلسطينية، بحيث تقوم بتسديدها، وقد التزمت شركة الكهرباء التزاما كاملا بتسديد ما عليها للسادة وزارة المالية الفلسطينية، ولكن حتى اليوم يظهر رصيد بقيمة 330 مليون شيكل لم يتم تسديدها من وزارة المالية إلى الجانب الإسرائيلي".
وأشار العمري بهذا الصدد إلى انه "قمت بمخاطبة وزير المالية الفلسطيني وأرفقت بخطابي كل الحسابات التي تظهر أن وزارة المالية لم تقم بتحويل هذا المبلغ إلى الجانب الإسرائيلي".
وشدد العمري على "اهمية تفعيل القضاء الفلسطيني" وقال "نحن نعلم أن الرئيس محمود عباس وقع في العام 2012 قانون تعديل قانون العقوبات الفلسطيني بتشديد عقوبة سرقة التيار الكهربائي لمن يثبت عليه سرقة التيار بالسجن الفعلي 4 أشهر وغرامة تصل إلى 1500 دينار اردني، ولكن لسبب نجهله، رغم مناشدتنا، فإننا لم نر حتى اليوم، مع احترامنا الشديد للقضاء، قيام قاض واحد بتطبيق هذا القانون، وما زال المطبق هو القانون الأردني قبل عام 1967 والذي تصل العقوبة القصوى فيه إلى غرامة 15 ديناراً اردنياً بما يؤدي إلى استمرار ظاهرة سرقة التيار الكهربائي".
ولفت العمري إلى انه "في العام الماضي قامت الحكومة السابقة بتخفيض التعرفة بقيمة 5% وهذا أمر جيد لدعم المواطنين، ولكنه في نفس الوقت انعكس سلباً على ميزانية الشركة وإمكانية السيولة لديها بما يعادل 50 مليون شيكل العام الماضي وفي العام الجاري 60 مليون شيكل".
وأشار العمري إلى انه "قمت بمخاطبة السيد رئيس الوزراء في عدة كتب بان هذه الأمور ليست أموراً داخلية، ولا يمكن أن نقبل قيام أي طرف بتحويلها وكأنها أمور تخص الشركة". وقال "بما أن السلعة هي سلعة استراتيجية فلا بد أن تكون هناك نظرة مختلفة لدى دولة رئيس الوزراء لموضوع الكهرباء وموضوع وجود هذه الشركة في القدس والمستهدفة بشكل يومي لوجودها في المدينة، نحن نعتبر الموضوع سياسيا أكثر منه مالياً، فالكل يعلم أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول منذ السبعينيات وما قبل ذلك السيطرة على الشركة ولكن الشركة تناضل وتستمر في النضال لاستمرار عملها في مدينة القدس شركة موحدة".
ولفت في هذا الصدد إلى انه "للشركة الفخر انها اصبحت في مجال التقنيات والبرامج الحديثة والنظم من افضل الشركات في منطقة الشرق الأوسط، وهذا بشهادة الجميع وبالجهود الحثيثة لموظفي الشركة وتقنيّيها، نفتخر أن لدينا 99.9% نسبة استمرارية التيار الكهربائي وهذا ما كان سيحدث لو كان هناك، لا سمح الله، ترهل في الشركة، وانما يدل على مدى نشاط الشركة، كما أن نسبة التحصيل للكهرباء المباعة وصل إلى 94% وهذا يتكلم عن اداء مميز لدى موظفي الشركة".
واستدرك العمري "ولكن هناك فاقد سرقات، وهناك الموضوع السياسي المتعلق باخواننا في المخيمات، وهو أكثر من قدرة الشركة على تحمله، فهو يؤدي إلى خسارة سنوية غير مغطاة ما يقارب 150 مليون شيكل وإذا لم تكن هناك حلول دائمة فان هذا الوضع سيستمر، وقد ينتهي عمر شركة عمرها 105 سنوات".  

newsGallery-15717323920541.jpeg

80% من أهالي غزة يعتمدون على المساعدات

غزة-أخبار المال والأعمال-أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، يوم الثلاثاء، أن "نحو 80% من أهالي قطاع غزة يعتمدون على المساعدات الإنسانية بعد سنوات من الحصار والجولات المتكررة من الأعمال القتالية والقلاقل السياسية".

وأضافت "الأونروا" في بيان صادر عنها أن مليون لاجئ فلسطيني من مختلف المناطق يعتمدون على المعونة الغذائية الفصلية من الأونروا لتلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية، مشيرةً إلى أنها بدأت مع مؤسسة قطر الخيرية في تنفيذ مشروع تحت شعار "أنظمة غذائية لإنهاء الجوع في العالم"، لتوزيع 37,000 وجبة لطلبة لاجئي فلسطين في 35 مدرسة تابعة للأونروا في قطاع غزة بمناسبة اليوم العالمي للغذاء.

وانطلقت عملية التوزيع في مدرسة الشاطئ الأساسية المختلطة الأولى التابعة للأونروا والتي ستستمر حتى يوم الأحد القادم.

وبحسب البيان، يسعى هذا النشاط إلى تعزيز أهمية الغذاء الصحي والعادات الغذائية الصحية، حيث احتوت كل وجبة تم توزيعها على الخضروات والفواكه وعبوة حليب بطعم الفواكه وزجاجة من الماء وقطعة "كرواسون محشوة بالشوكولاته"، وبالإضافة لذلك، سيحصل كل طفل على منشور معلوماتي يسلط الضوء على العادات الغذائية الصحية.

وأشارت "الأونروا" إلى أن هذه المبادرة من مؤسسة قطر الخيرية تأتي في الوقت المناسب وتتوافق مع جهود الوكالة الهادفة الى تعزيز الأمن الغذائي وتحسين التغذية.

وفي معرض الإعراب عن امتنانه للتبرع المقدم من قطر الخيرية، قال فريد أبو عاذرة رئيس برنامج الأونروا التعليمي في غزة "نود أن نقدم الشكر لقطر الخيرية على هذه المبادرة في اليوم العالمي للغذاء والتي تعد فرصة كبيرة لزيادة وعي طلبتنا حيال أهمية التغذية الصحية".

تجدر الإشارة إلى أنه تم توقيع اتفاقية تعاون عامة بين الأونروا وقطر الخيرية على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لهذا العام في 22 أيلول 2019 في نيويورك.

newsGallery-15717311940461.jpeg

تحذيرات من نقص القدرة الكهربائية في نابلس هذا الشتاء

نابلس-أخبار المال والأعمال-التقى رئيس مجلس إدارة شركة توزيع كهرباء الشمال محمد الشنار ومدير عام الشركة أسعد سوالمة، الاثنين، بمحافظ نابلس اللواء ابراهيم رمضان بحضور نائب رئيس حركة فتح محمود العالول في مقر المحافظة، وذلك لمناقشة مشكلة نقص القدرة في نابلس قبيل بدء موسم الشتاء.

وقدم الشنار خلال اللقاء شرحا مفصلا حول مشكلة نقص القدرة الكهربائية في مدينة نابلس وما تعانيه المحافظة من ارتفاع الأحمال الكهربائية بصورة مستمرة على نقاط الربط، والتي لا تلبي الاحتياجات الكهربائية المطلوبة للمشتركين.

واشار الى ان القدرة المتوفرة حالياً تبلغ 83 ميغا في حين أن القدرة مطلوبة لسد العجز في الطلب على القدرة الكهربائية للمناطق التي تعمل بها الشركة في نابلس تبلغ 95 ميغا، فضلا عن الطلبات الاضافية المقدمة للشركة من ومصانع ومنشآت تجارية والتي تبلغ 15 ميغا، ولا زالت تنتظر رفع القدرة.

من جهته، اوضح سوالمة ان تشغيل محطة صرة هو الحل الوحيد لإنهاء مشكلة نقص القدرة الكهربائية في نابلس، والتي ستعمل على توفير قدرة كهربائية كافية لمشتركي الشركة في نابلس، وبالتالي حل مشكلة نقص الكهرباء لعدة سنوات قادمة.

وبيّن ان المحطة الواقعة غرب المدينة أصبحت جاهزة للعمل بعدما أنهت الشركة اعمالها المطلوبة فيها، وان الشركة بانتظار استجابة الجانب الإسرائيلي لهذا الطلب المقدم منذ سنوات عبر سلطة الطاقة الفلسطينية التي تتابع الموضوع معهم. 

newsGallery-15716745500741.jpeg

الحكومة تصادق على إنشاء الصندوق الوطني للدراسات الاقتصادية

رام الله-أخبار المال والأعمال-ناقش مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية التي عقدها، اليوم الإثنين، في مقره برام الله، آلية إنشاء لجنة اقتصادية فلسطينية سعودية ومجلس أعمال سعودي فلسطيني مشترك، والتي جاءت على ضوء زيارة الرئيس محمود عباس  إلى المملكة العربية السعودية، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية التاريخية بين الشعبين الشقيقين، وخاصة في المجالات الاقتصادية.

وقرر المجلس ما يلي:

1. التنسيب إلى السيد الرئيس بتعديل المادة الخامسة من قانون الأحوال الشخصية لعام 76 القاضي بتحديد سن الزواج ليصبح 18 سنة شمسية لكلا الجنسين، مع استثناءات يقررها قاضي القضاة.

2. التنسيب للسيد الرئيس بتعديل البند القانوني الخاص بحق الأم بفتح حسابات مصرفية لأبنائها القصر.

3. المصادقة على اتفاقية التعاون في مجال التعليم بين دولة فلسطين وجمهورية الأرجنتين بهدف تعميق وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالي التعليم والتعليم العالي.

4. المصادقة على اتفاقية التعاون في المجال التقني بين دولة فلسطين وجمهورية تشيلي بهدف فتح آفاق جديدة لتبادل الخبرات التقنية.

5. المصادقة على انضمام فلسطين إلى مذكرة التفاهم بين الجهات المنظمة لأسواق المال بالدول العربية، بهدف تطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات.

6. تشكيل فريق فني يمثل الوزارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل للحد من البطالة والفقر.

7. المصادقة على إنشاء الصندوق الوطني للدراسات الاقتصادية. 

newsGallery-15716713714941.jpeg

الوكالة البلجيكية للتنمية تعلن عن اطلاق مشروع تمهير شباب فلسطين

غزة-أخبار المال والأعمال-أطلقت الوكالة البلجيكية للتنمية "enable"، اليوم الاثنين، مشروع تمهير شباب فلسطين، الذي يهدف الى تعزيز صمود الشباب الفلسطيني وبشكل خاص فئة الاناث من خلال خلق وتعزيز الشراكة ما بين القطاعين الخاص والعام.
وقال مدير الوكالة البلجيكية للتنمية في فلسطين بارت يوتندلي، إن المشروع سيزود الشباب المستهدفين بتدريبات فنية ومهنية وأخرى تتعلق بالريادة والمهارات الحياتية والرقمية، إضافة إلى تحسين انتقالهم نحو التشغيل الذاتي، من خلال تطوير المهارات والكفايات.
وأوضح، أنه سيستفيد من المشروع البالغة قيمته الاجمالية أربعة ملايين يورو شريحة الشباب من الفئة العمرية 16-29 عاماً مع التركيز على الشباب الأكثر هشاشة مع تضمين النساء في الأماكن المهمشة، مؤكداً أن هدف الوكالة هو تقديم الدعم وأن تكون وسيطاً ليجد كل شخص وجهة شريكة مكانه في المشروع.
وأضاف يوتندلي، إنه ونتيجة تجربة سابقة للوكالة مع مؤسسات المجتمع المدني يمكنها تحقيق التكاملية بين الشركاء والعاملين في المشروع، من أجل تحسين ظروف الشباب في فلسطين، خاصة في قطاع غزة، والمضي قدما في تنفيذه من خلال اجراء حوارات معمقة.
وتعهد بالالتزام بالعمل بحيادية مع كل الأشخاص والجهات ومعاملة الجميع بنفس الطريقة، مشددا على الالتزام بالعمل لبناء الشراكة مع المؤسسات العاملة.
وقال يوتندلي: إن موظفي الوكالة سيعملون على بناء وتطوير الشراكة بما يخدم مصلحة الشباب في فلسطين.
من جانبها، قالت مدير برنامج غزة في الوكالة البلجيكية حنين أبو نحلة، إن المشروع سيبدأ أولى مراحله بقيام القطاعات الاقتصادية المختلفة بعمل آلية لتحديد احتياج ذاتي لأهم المهارات الفنية والريادية والشخصية اللازمة لجسر الفجوة المهارية للشباب الفلسطيني والتي لا تلبي احتياجات سوق العمل المحلية، ومن ثم سيتم تطبيق منهجية ثنائية للتدخل بحيث يتم ادماج 1200 شاب وشابة في مجال التشغيل من خلال اخضاعهم لتدريبات في مراكز التدريب المهني وشركات القطاع الخاص ضمن منهجية التعلم في بيئة العمل لإكسابهم المهارات الفنية المطلوبة في سوق العمل.
وأضافت، أنه ومن اجل ضمان استمرارية الخدمات المقدمة من قبل المشروع، سيتم العمل على تطوير منظومة للدعم والتمويل لأنشطة المشروع من خلال تبني استراتيجيات محلية تسعى لضمان استمرارية بناء القدرات والمهارات، من خلال انشاء ما يسمى بصناديق بناء القدرات، إضافة الى استراتيجيات داعمة لاستمرار الخدمات المقدمة من خلال اندية إبداعية.
ولفتت أبو نحلة الى أن المشروع سينفذ في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس ولمدة ثلاث سنوات بشراكة استراتيجية مع وزارة العمل ووزارة المالية والتخطيط، إضافة الى شراكة عادية مع مظلات القطاع الخاص والمنشآت الفلسطينية ومزودي خدمات التعليم والتدريب المهني والتقني ومؤسسات المجتمع المدني.
ونوهت إلى أن عملية تصميم المشروع أخذت بعين الاعتبار جملة من التحديات أبرزها: شح الأماكن المتخصصة للشباب التي تمكنهم من ممارسة انشطتهم الاجتماعية والترفيهية وغيرها، إضافة الى النسبة العالية في ارتفاع وتيرة العنف بين صفوف طلاب المدارس، وارتفاع نسبة التسرب في صفوف الطلاب، والارتفاع الكبير في معدلات البطالة والتي تجاوزت 50 في المئة وتحديداً في صفوف الخريجين، وعدم التوافق بين المهارات المطلوبة في سوق العمل وما تقدمه الجامعات.
من جانبه، اكد رئيس مجلس التشغيل والتدريب المهني والتقني في قطاع غزة محمد أبو زعيتر، أهمية التنسيق والشراكة بين مجلس التشغيل والوكالة البلجيكية للتعاون وباقي المؤسسات المانحة والراغبة في تنفيذ وتمويل المشاريع التشغيلية والتنموية.
وأشاد بعمل الوكالة البلجيكية الذي استمر طوال الأعوام الماضية في تمويل المشاريع الخاصة بالشباب والريادين، مشيراً إلى أن التعليم المهني والتقني يعاني كثيراً في القطاع ويحتاج الى تدخلات مكثفة.
ودعا أبو زعيتر المؤسسات الدولية الى دعم هذا القطاع وفقاً لرؤية الحكومة ووزير العمل، ودعم التدريب المهني ضمان زيادة نسبة المقبلين عليه.

newsGallery-15716706865243.jpeg

اشتية يرعى توقيع اتفاقيات منح مالية لـ17 مشروعا

رام الله-أخبار المال والأعمال-برعاية وحضور رئيس الوزراء محمد اشتية، جرى اليوم الاثنين، في مقر رئاسة الوزراء بمدينة رام الله، توقيع اتفاقيات منح مالية لـ17 مشروعا لصالح مؤسسات فلسطينية، أقرها صندوق التضامن الإسلامي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي.

جرى ذلك، بحضور ممثل منظمة التعاون الإسلامي لدى فلسطين أحمد الرويضي، ومستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية والإسلامية ناصر قطامي، وممثلين عن الرئاسة ووزارة الخارجية.

وشملت الاتفاقيات العديد من المشاريع في المجالات التعليمية والثقافية والاجتماعية، إضافة الى تزويد المستشفيات والمراكز الطبية بالأجهزة الطبية المطلوبة، الى جانب دعم نشاط الهلال الأحمر الفلسطيني ومؤسسة الرئيس محمود عباس لمساعدة الطلبة الفلسطينيين في لبنان، مع التركيز على مشاريع في مدينة القدس.

وثمن رئيس الوزراء الدعم المتواصل الذي تقدمه منظمة التعاون الإسلامي لفلسطين في العديد من المجالات، معربا عن ثقته بمواصلة تقديم هذا الدعم خلال السنوات القادمة.

وأكد اشتية أهمية هذه الاتفاقيات التي استهدفت مؤسسات غير ربحية، لا سيما مؤسسات مجتمعية ومقدسية.

من جانبه نقل ممثل منظمة التعاون الإسلامي لدى فلسطين أحمد الرويضي، تحيات الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين، مؤكدا مواصلة المنظمة دعمها السياسي والمالي لفلسطين، وكل متطلبات العمل في إطار التمكين الاقتصادي لمدينة القدس وقطاع غزة.

newsGallery-15716647189121.jpeg

الاحصاء: ارتفاع الرقم القياسي لأسعار الجملة خلال الربع الثالث

رام الله-أخبار المال والأعمال-أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن الرقم القياسي العام لأسعار الجملة سجل ارتفاعا نسبته 0.94% خلال الربع الثالث 2019، مقارنة بالربع الثاني 2019، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار الجملة 126.28، مقارنة بـ 125.10 خلال الربع الثاني 2019 (سنة الأساس 2007 = 100).

وأشار في تقرير أعده بهذا الخصوص، ونشر نتائجه اليوم الاثنين، إلى أن الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المحلية سجل ارتفاعاً نسبته 1.18%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المحلية 130.06 خلال الفترة المرصودة، مقارنة بـ 128.54 خلال الربع الثاني 2019 (سنة الأساس 2007 = 100).

الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المستوردة

وأوضح، أن الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المستوردة سجل ارتفاعا نسبته 0.52%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المستوردة 122.25 خلال الربع الثالث 2019 مقارنة بـ 121.62 خلال الربع الثاني 2019 (سنة الأساس 2007 = 100).

حركة أسعار الجملة ضمن الأنشطة الرئيسية

كما سجلت أسعار منتجات صيد الأسماك ارتفاعاً نسبته 3.55%، وأسعار السلع ضمن نشاط الزراعة سجل هو الآخر ارتفاعاً نسبته 2.19%، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل بنسبة 3.28%، متأثرةً بارتفاع أسعار الخضروات الطازجة والمجففة بنسبة 6.35%، في المقابل سجلت أسعار السلع ضمن نشاط تربية الحيوان انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.09%، متأثرة بانخفاض أسعار الحيوانات الحية بمقدار 1.18%.

وسجلت أسعار السلع ضمن نشاط التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً نسبته 1.47% خلال الربع الثالث 2019، مقارنة بالربع الثاني 2019.

كما سجلت أسعار منتجات الصناعات التحويلية ارتفاعاً نسبته 0.33%، نتيجة لارتفاع أسعار السلع ضمن بعض الأنشطة كنشاط منتجات طحن الحبوب والأعلاف بنسبة 2.38%، ونشاط منتجات الألبان بنسبة 1.64%، ونشاط المشروبات بنسبة 1.30%، ونشاط الملابس الجاهزة بنسبة 1.07%، في المقابل انخفضت أسعار السلع ضمن بعض الأنشطة الأخرى كنشاط منتجات الجلود بمقدار 2.80%، ونشاط الورق ومنتجات الورق بمقدار 2.72% ونشاط المواد والمنتجات الكيماوية بمقدار 1.60%.

newsGallery-15716641078161.jpeg

الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي تشارك في مؤتمر دولي بالبرتغال

لشبونة-أخبار المال والأعمال-شاركت دولة فلسطين، ممثلة بالوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي PICA، في المؤتمر الدولي الخامس حول التعاون الثلاثي، والذي عقدته منظمة التعاون الاقتصادي والتنميةOECD ، بالتعاون مع المعهد البرتغالي للتعاون Camões، ضمن جهود الوكالة لتعزيز التعاون التنموي الثلاثي، وبما يمكنها من التقدم ببرامج مستقبلية تقع ضمن اطار مساهمة فلسطين في تحقيق الأهداف الإنمائية الدولية 2030.

وقال مدير عام الوكالة الفلسطينية عماد الزهير، إن المشاركة بالمؤتمر تأتي متابعة لمشاركة فلسطين في مؤتمر الأمم المتحدة رفيع المستوى الثاني المعني بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب BAPA+40 المنعقد في بيونس ايرس، إضافة إلى الاجتماع الرابع لتقاسم المعرفة بين الدول الذي عقد العام الماضي في جزيرة بالي الاندونيسية، تحت عنوان: "الابداع المحلي كمحرك للتنمية الشاملة".

وأضاف، ان هذا الحدث الهام قد أوجد زخما لعمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الميدان الاقتصادي لتعزيز القاعدة المعرفية للتعاون الثلاثي، حيث تعمل منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي على سد الثغرات في البيانات والمعلومات حول التعاون الثلاثي، من خلال تصحيح المفاهيم الخاطئة والشائعة والتحضير لقاعدة بيانات، وارشيف للتقارير والمشروعات والدراسات وأوراق الحقائق، وتنظيم الفعاليات لجميع الشركاء وأصحاب المصلحة المشتركين في التعاون الثلاثي بما فيها دولة فلسطين، والتي ستستفيد من البرامج المتاحة وتساهم في الخطط المزمع تنفيذها.

وقدمت ممثلة الوكالة الفلسطينية في المؤتمر سكرتير ثالث، شهد صلاح، عرضاً مفصلاً لنماذج مشاريع تم تنفيذها وأخرى مستقبلية بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، خاصةً أن الوكالة اصبحت بعد ثلاثة أعوام من تأسيسها من الوكالات الدولية التي يُعتمد على "مواردها البشرية الفلسطينية في تنفيذ برامج ذات طابع دولي"، وباتت تتلقى طلبات للمساهمة في عمليات التنمية ومشاريع ثلاثية حول العالم يتم انجازها بفاعلية بالتعاون مع الشركاء المحليين والاقليميين والدوليين.

واتفق المؤتمرون والشركاء على تمكين التعاون الثلاثي وتقويته من خلال تطوير الشراكات الأفقية الاشتمالية مع الأطراف الفاعلة وتعزيز الثقة الكامنة في ما بينهم وقد اجمع المؤتمر على اهمية الاجراءات والتدابير التي تساهم في الانتقال من القرارات إلى الفعل والتحرك والانجاز، خاصةً مع وجود توافق في الآراء ولغة مشتركة تم ايجادها لتحقيق خطة التنمية الدولية، من خلال المساهمة في وضع برنامج يشمل مبادرات ومشاريع وأبحاث من الدول الشركاء، لإقامة شراكات عالمية جديدة تخدم تحقيق الاهداف المشتركة.

newsGallery-15716601976721.jpeg

أسماء شركات الحج والعمرة المؤهلة للعمل هذا الموسم

رام الله-أخبار المال والأعمال-أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، اليوم الاثنين، عن أسماء شركات الحج والعمرة المرخصة والمؤهلة للعمل في مجال الحج والعمرة لموسم 1441هـ - 2019/2020م في المحافظات الشمالية، والجنوبية.

ودعا وكيل الوزارة حسام أبو الرب، كافة المواطنين إلى عدم التعامل إلا مع الشركات المرخصة والمؤهلة وذلك حفاظا على حقوقهم، ومنعا للاستغلال من السماسرة، وأصحاب الشركات الوهمية.

وقال، إن الوزارة وضعت الضوابط واللوائح التنظيمية للعمل في موسم العمرة من خلال تعليمات التأهيل لشركات الحج والعمرة للموسم الحالي،  أن الإجراءات بهذا الخصوص تحكمها مصلحة المواطن، وحماية عمل الشركات الفلسطينية، بما يضمن موسم يعود بالراحة على المواطن، وتقديم الخدمة الأفضل له.

وأشار ابو الرب إلى أن وزارة الأوقاف تعمل دوماً بالتنسيق مع كافة الجهات الرسمية المنظمة والمشرفة على موسمي العمرة والحج وعلى رأسها وزارة الحج السعودية، وسفارات وقنصليات المملكة العربية السعودية، في كل من عمان والقاهرة، مشيداً بالتعاون المثمر والبناء الذي يربط وزارة الأوقاف مع تلك الجهات.

من جهته، أوضح الوكيل المساعد للحج والعمرة  سليم الاشقر أن الإدارة العامة للحج والعمرة بالوزارة تفتح أبوابها أمام كافة المواطنين والمعتمرين، لتقديم أي اقتراح أو شكوى، مؤكدا على شركات الحج والعمرة القيام بواجباتها ومسؤولياتها تجاه معتمريها، وأن الوزارة لن تتردد عن معاقبة أي شركة لا تلتزم بالقوانين المعمول بها.

واضاف، انه سيتم المتابعة  والإشراف على سير عمل  الشركات أولا بأول، من أجل ضمان تنفيذ الشروط التي ستضعها الوزارة، محذرا من الوقوع في المخالفات؛ حرصا على حقوق المواطنين وراحة المعتمرين.

وبين الأشقر أن عدد شركات الحج والعمرة المؤهلة والمرخصة للمحافظات الشمالية بلغ  83 شركة، وفي المحافظات الجنوبية بلغ عدد الشركات 74 شركة.

وفيما يلي كشف بأسماء شركات الحج والعمرة المؤهلة للعمل هذا الموسم.