اقتصاد محلي

newsGallery-15864525587311.jpeg

اشتية: ارتفاع عجز الموازنة إلى 1.4 مليار دولار بسبب كورونا

رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) - قال رئيس الوزراء محمد اشتية، يوم الخميس إن العجز في موزانة السلطة الفلسطينية سيصل إلى 1.4 مليار دولار بسبب أزمة فيروس كورونا.

وأضاف في بيان بعد محادثات عن بعد مع سفراء وممثلي الدول لدى السلطة "من المتوقع أن تنخفض إيردات الحكومة الفلسطينية 50 في المئة".

سجلت الأراضي الفلسطينية 263 حالة إصابة بفيروس كورونا منها 13 في قطاع غزة، إضافة إلى حالة وفاة واحدة.

واتخذت السلطة الفلسطينية إجراءات منها إعلان حالة الطوارئ للشهر الثاني على التوالي وتعطيل المدارس والجامعات والسماح بالحركة فقط بين العاشرة صباحا والخامسة مساء ومنع التنقل بين المحافظات.

وأوضح اشتية أن الرئيس محمود عباس "أقر (يوم الأربعاء) موازنة الطوارئ التي ستعمل بها الحكومة من خلال خفض نفقاتها إلى أقصى حد مع الحفاظ على مساعدة الأسر المحتاجة ودعم القطاع الصحي وتوفير الرواتب واحتياجات الأمن".

تبلغ موازنة السلطة الفلسطينية السنوية في الظروف العادية حوالي خمسة مليارات دولار.

تعتمد السلطة الفلسطينية في موازنتها على أموال الضرائب المحلية إضافة إلى أموال المقاصة التي تجبيها إسرائيل نيابة عنها على البضائع التي تدخل من خلالها إلى السوق الفلسطينية وكذلك على دعم الدول المانحة العربية والأجنبية.

وتمكنت الحكومة الفلسطينية من دفع رواتب العاملين لديها في القطاعين المدني والعسكري بشكل كامل عن شهر مارس آذار لكن من غير الواضح إن كانت ستتمكن من الوفاء بالتزامتها الشهر القادم.

وقال اشتية "التقديرات الحكومية لقيمة الخسائر الإجمالية للاقتصاد الفلسطيني تبلغ 3.8 مليار دولار، ستتضرر منها مختلف القطاعات، وسيتم تدقيق الأرقام من لجنة مشتركة بين الحكومة والبنك الدولي".

وأضاف أن لدى الحكومة خطة لمواجهة فيروس كورونا "بتكلفة 137 مليون دولار، وتشمل توفير الأدوية والمعدات وتجهيز القطاع الصحي لمواجهة الوباء في الضفة وغزة والقدس".

ودعا "المانحين إلى دعم خطة الاستجابة الفلسطينية لمواجهة فيروس كورونا، والعمل على إعادة تخصيص أموال التنمية والتطوير لدعم الميزانية وتغطية نفقات الاحتياجات الصحية الطارئة ودعم الموازنة".

وقال ممثل الاتحاد الأوروبي لدى السلطة إن الإتحاد سيقدم للفلسطينيين حزمة مساعدات بقيمة 71 مليون يورو لمواجهة وباء كورونا موزعة على قطاعات مختلفة.

وأضاف في بيان "سيقدم الاتحاد الأوروبي دفعة قدرها 40 مليون يورو لموظفي الخدمة المدنية في السلطة الفلسطينية لضمان أن يكون لدى السلطة الفلسطينية أموال كافية لتغطية النفقات الإضافية المتوقعة في خطة المواجهة".

وتابع أن الاتحاد الأوروبي "سيخصص 9.5 مليون يورو إضافية لمستشفيات القدس الشرقية الستة، إضافة إلى دعمنا السنوي الحالي البالغ 13 مليون يورو، لمساعدتها على توفير الفحص والرعاية الطبية للفلسطينيين المصابين بالفيروس".

وأوضح أن الاتحاد "سيزيد دعمه للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الفلسطينية بمقدار 5.5 مليون يورو".

وقال "سيوفر الاتحاد الأوروبي أربعة ملايين يورو لوكالة الأونروا لدعم اللاجئين الفلسطينين في الضفة الغربية وقطاع غزة".

وأضاف "قام الاتحاد الأوروبي بدفع كامل إجمالي مساهمته البالغة 82 مليون يورو لموازنة برنامج الأونروا لعام 2020، مما يمكن الأونروا من مواصلة التصدي للتحديات التي يواجهها اللاجئون الفلسطينيون، الذين تضرروا اليوم بشكل خاص من الوباء. وفي هذا الصدد، تجري حاليا إعادة توجيه 36 مليون يورو إضافية من دعم الأونروا في الأردن ولبنان للتركيز على الاحتياجات الصحية الفورية".

newsGallery-15864260794581.jpeg

ملحم: نسعى للمحافظة على سير الحركة التجارية بما لا يؤثر على الحالة الصحية

رام الله-أخبار المال والأعمال-قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم إن الحكومة تسعى للمحافظة على سير الحركة التجارية، بما لا يؤثر على الحالة الصحية، مؤكدا في ذات الوقت أن صحة أبناء شعبنا هي الأهم في هذه المرحلة.

وأضاف ملحم في الإيجاز الصباحي، يوم الخميس، حول آخر مستجدات فيروس كورونا في فلسطين: "نتمنى أن تعود الحياة إلى طبيعتها".

وأكد أن الدول تسعى للمواءمة بين الأوضاع الصحية واستمرار العجلة الاقتصادية.

ومنذ إعلان حالة الطوارئ في الخامس من آذار الماضي، أغلقت المحال التجارية والشركات والمؤسسات أبوابها، باستثناء المحال والشركات الحيوية التي تسمح للمواطنين بالتزود بالمواد الغذائية والأدوية.

وانعكست أزمة "فيروس كورونا" على الوضع الاقتصادي بشكل عام، وسط مؤشرات بارتفاع معدلات الفقر والبطالة.

وسجلت فلسطين حتى اللحظة 263 إصابة بفيروس كورونا، منها 44 حالة تماثلت للشفاء، وحالة وفاة واحدة، في حين يخضع 218 مصابا للمتابعة الصحية في المستشفيات ومراكز الحجر المخصصة.

newsGallery-15864253988941.jpeg

جمعية حماية المستهلك: لا عقبات أمام انسياب السلع بين المحافظات

رام الله-أخبار المال والأعمال-أكدت جمعية حماية المستهلك، يوم الأربعاء، انه تم التغلب على العقبات أمام انسياب السلع بين المحافظات في ظل حالة الطوارئ في البلاد لمواجهة تفشي فيروس كورونا.
وقالت الجمعية، في بيان، "إن سلسلة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة كفلت انسيابية توريد السلع من محافظة الى أخرى، وأن وزارة الزراعة أكدت أن مديريات الوزارة في مختلف المحافظات تتابع الحواجز لضمان نقل الخضار ومنتجات الثروة الحيوانية والدواجن والأعلاف وبالات القش، وهذا ينسحب على المنتجات المختلفة".
وأضاف البيان، تابعت جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة وضع الأسواق في المدينتين، والوضع الاقتصادي فيهما، من حيث الأسعار واستمرار سلسلة التوريد بين المحافظات لاستمرار تدفق السلع، وتابعت مع عدد من الشركات سير العمل لضمان تدفق السلع في حالة الطوارئ، واستمرارية عمل مراكز توزيع كبرى الشركات التي تقوم مصانعها خارج المحافظة، وسبل توطيد علاقتها مع المجتمع المحلي والحفاظ على شروط السلامة والوقاية حسب معايير وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.
وقالت الجمعية، "إن الجولة يوم الأربعاء في الأسواق أظهرت أهمية إيلاء عناية خاصة للأعمال التي تعطلت جراء وباء كورونا وتضرر أصحابها والعمال فيها"، مشيرة الى "تواصلها مع الغرفة التجارية في المحافظة لبحث هذه القضية دون المس بإجراءات الحكومة، وتنوي الغرفة التجارية تنظيم لقاء إلكتروني للمختصين وسنتعاون في هذا الأمر لبلورة مقترحات بهذا الخصوص".
وقال رئيس الجمعية في المحافظة صلاح هنية، "إن الجمعية تواصلت، ايضا، مع مسؤول حركة فتح موقع مدينة البيرة ماهر محارب، بشأن بعض الإشكاليات بخصوص عمل بعض المحلات المتخصصة بشحن الكهرباء لمشتركي الدفع المسبق، حيث تقوم محلاتهم ببيع الهواتف واكسسواراتها"، مؤكدا على "حصر عمل هذه المحلات في شحن الكهرباء فقط تحت طائلة المسؤولية".
وأكد هنية "ضرورة التزام المستهلكين بدفع فواتيرهم الشهرية لضمان استمرارية القطاعات الخدمية، خصوصا الكهرباء والمياه"، داعيا الشركات الى "التدقيق أكثر بخصوص التزاحم داخل مقار الشركات لدفع فواتيرهم، والحفاظ على نقاط الدفع في المحافظة لتخفيف الضغط على مكاتب هذه الشركات".

newsGallery-15864249692431.jpeg

المشروبات الوطنية تواصل مساهماتها لدعم جهود مواجهة كورونا

رام الله-أخبار المال والأعمال-في إطار التزامها بالمساهمة في مساندة أبناء شعبنا والحكومة الفلسطينية في مواجهة وباء فيروس كورونا، تواصل شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي مساهماتها لدعم المحافظات والبلدات والقرى والطواقم الطبية والوقائية وأجهزة الأمن، وذلك من خلال التبرع بمنتجاتها من المياه المعدنية والعصائر والمشروبات الغازية. 

وواصلت الشركة في الأسابيع الماضية المساهمة في هذه الجهود من خلال التبرع بمنتجاتها في المحافظات بالتعاون مع  أكثر من 35 من المنظمات الحكومية ولجان الطوارئ والمؤسسات المجتمعية والخيرية والهيئات المحلية، كما تبرعت الشركة بمنتجاتها لحملات الطرود الغذائية التي استهدفت مراكز الحجر الصحي في أريحا وطولكرم وغزة، بالإضافة إلى عدد من القرى والبلدات والتجمعات النائية في محافظات أريحا والخليل وطولكرم وضواحي القدس ورام الله والبيرة ونابلس وسلفيت وبيت لحم وجنين.

كما استهدفت مساهمات المشروبات الوطنية مساندة قوات الأمن الفلسطيني وطواقم الطب الوقائي عند مداخل المدن بتزويدها بمنتجات الشركة، بالإضافة إلى مرضى الثلاسيميا والكلى لاسيما من الأطفال والمرافقين في عدة مستشفيات.

وفي إطار هذه الجهود، بادرت شركة المشروبات الوطنية إلى دعم طواقم الخدمات الطبية العسكرية الفلسطينية من أجل المساهمة في الحفاظ على صحة الأطباء والعاملين في هذه الطواقم، ووقايتهم من الإصابة بعدوى فيروس كورونا أثناء أداء مهامهم في نقل المصابين بالفيروس أو المشتبه بإصابتهم، إلى المشافي المخصصة للحجر الصحي الإلزامي، لذا قامت الشركة بالتبرع بـ 80 قطعة من الملابس الواقية لطواقم الخدمات العسكرية، إلى جانب تزويد عيادة الخدمات الطبية العسكرية في عين منجد بمحافظة رام الله والبيرة بثلاجة لحفظ الأدوية حتى تتمكن من مواصلة تقديم خدماتها للمواطنين.

ومنذ اليوم الأول للأزمة وإعلان حالة الطوارئ، اتخذت الشركة كافة التدابير الوقائية في مصانعها وفروعها ومخازنها في مختلف المحافظات وذلك حماية لموظفيها وعائلاتهم، بما يشمل توفير وسائل الوقاية والتعقيم للموظفين وتقليص عدد الموظفين في كافة أماكن تواجد الشركة في محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة.

كما تواصل الشركة تعقيم فروعها ومصانعها ومخازنها بشكل دوري في إطار التزامها بمعايير السلامة العامة وضمان سلامة المنتج وحماية المستهلكين.

وحول هذه المساهمات، أكد مدير عام شركة المشروبات الوطنية عماد الهندي أن الشركة تواصل تبرعاتها لمساندة العائلات الفلسطينية سيما في المناطق النائية والمهمشة، والمنظمات الحكومية والأهلية واللجان الأمنية والطبية والهيئات المحلية وغيرهم من مؤسسات المجتمع المدني حتى يتمكن الجميع من الوقوف يداً واحدة في هذا الظرف الحرج والصعب ومواجهة هذا الوباء والحد من انتشاره.

وأضاف الهندي "نحن نقف معاً أفراداً ومؤسسات في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وإننا في شركة المشروبات الوطنية نتشارك ذات الهم ونحمل ذات العبء مع أبناء شعبنا ومع الحكومة الفلسطينية، وواجبنا المشاركة في تقديم كل ما يمكن لمساندة هذه الجهود الطيبة والتي تجلّت في هذه الأزمة، لاسيما القرار الحكيم لسيادة الرئيس محمود عباس بإعلان حالة الطوارئ في التوقيت الصحيح من أجل مواجهة هذا الوباء، وجهود الحكومة الفلسطينية التي تمكنت بكل اقتدار من اتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية بشكل استباقي لحماية أبناء شعبنا من هذا الوباء، والتكاتف الشعبي والوطني والمؤسساتي في هذا الظرف الطارئ، آملين من الله عز وجل أن يحمي أبناء شعبنا ووطننا، وأن ننجح جميعنا في مواجهة الوباء والخروج من هذه الأزمة سالمين معافين بإذن الله".

newsGallery-15864245710981.jpeg

شركة كهرباء القدس توفّر موظفين بالهيئات المحلية في بيت لحم

بيت لحم-أخبار المال والأعمال-أعلنت شركة كهرباء محافظة القدس، يوم الأربعاء، عن توفير عدد من موظفيها في مقار الهيئات المحلية بمحافظة بيت لحم، بهدف تأمين خدمات الكهرباء للمواطنين في المحافظة، وذلك في إطار انخراطها بجهود مواجهة تفشي فيروس كورونا.
وقال مدير فرع الشركة في بيت لحم جواد أبو زر: إنه تم توفير الموظفين بالتعاون مع البلديات والمجالس المحلية والقروية في المحافظة، وشمل التدبير كلاً من: بيت جالا، والعبيدية، وبتير، وحوسان، وزعترة، وواد فوكين، وجناتا، ومجلس الخدمات المشترك للريف الجنوبي، والولجة، بالإضافة إلى مكتب الشركة الرئيسي في منطقة القبة، ومكاتب الشركة الفرعية الموجودة بحي "المدبسة" وسط بيت لحم، وبيت ساحور، وبيت فجار.
واضاف أبو زر: إن المراكز ستقدم مختلف الخدمات للمشتركين، بما فيها عمليات شحن العدادات، وتسديد الفواتير وغيرها من الخدمات الأخرى، مؤكداً: "سنواصل العمل من أجل مساندة أهلنا في محافظة بيت لحم بكل الاتجاهات حتى تتعافى من أزمتها".
وتابع: إن هذه الخطوة التي اتخذتها الشركة "تأتي في إطار تعليمات مجلس إدارة الشركة للتسهيل على المشتركين في الحصول على الخدمات الكهربائية بكل يسر؛ في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المحافظة كغيرها من المحافظات الأخرى".
وأوضح أن طواقم الشركة، منذ اليوم الأول للأزمة، تعمل بأقصى طاقتها وعلى مدار الساعة لتأمين التيار الكهربائي للمواطنين والمشافي وأماكن الحجْر الصحي والمراكز الحيوية والصحية، إلى جانب تقديم كل ما يلزم لشحن عدادات المواطنين من الحالات الاجتماعية والاستثنائية.
وثمّن أبو زر جهود محافظة بيت لحم والأجهزة الأمنية والدفاع المدني والطواقم الصحية والطواقم الإعلامية، والبلديات والمجالس المحلية والقروية "على تفانيها في أعمالها، بما فيها تسهيل طواقم عمل الشركة"، مشيدا بأداء الفرق العاملة في الميدان وكافة الموظفين "الذين يعملون ليل نهار ويخاطرون بأنفسهم لضمان وصول الخدمات الكهربائية للمواطنين".

newsGallery-15863725431631.jpeg

وزير التنمية الاجتماعية يعلن موعد صرف مخصصات الأسر الفقيرة

رام الله-أخبار المال والأعمال-قال وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، يوم الأربعاء، إن مخصصات الأسر الفقيرة المستفيدة من برنامج التحويلات النقدية، ستصرف الثلاثاء المقبل الموافق 14/4/2020 في المحافظات الشمالية والجنوبية على حد سواء، ويستمر الصرف لعدة أيام وفق جدول زمني تعلن عنه سلطة النقد مع البنوك الفلسطينية خلال الأيام القادمة لضمان سلامة المستفيدين وتجنبا للاكتظاظ.
وأضاف مجدلاني، في بيان صدر عن الوزارة، "إن هذه الدفعة تشمل 114.658 أسرة، بمبلغ إجمالي 136.313.813 مليون شيكل"، أما بخصوص توزيع المبالغ المالية لهذه الدفعة فقد بلغت حوالي 106 مليون شيكل لقطاع غزة، و30 مليون شيكل للضفة الغربية.
وأوضح أن عدد الأسر المستفيدة في قطاع غزة بلغ حوالي 80 ألف أسرة، وحوالي 35 ألف أسرة بالضفة الغربية، وأنه تمت إضافة ما يقارب 10 آلاف أسرة جديدة ستسفيد للمرة الأولى من برنامج التحويلات النقدية من قطاع غزة، كانت على قائمة الانتظار.
واشار إلى أن نسبة مساهمة الحكومة في هذه الدفعة بلغت 58% من اجمالي المبلغ، في حين يساهم الاتحاد الأوروبي بنسبة 39%، والبنك الدولي بنسبة 3%.

newsGallery-15863666057901.jpeg

توزيع أرباح الشركات المساهمة يوفّر سيولة تزيد عن 130 مليون دولار

رام الله-أخبار المال والأعمال-قال مراقب الشركات طارق المصري، يوم الأربعاء، إن اجتماعات الهيئات العامة المحددة تواريخها حتى نهاية شهر نيسان 2020 سينتج عنها توزيع أرباح نقدية على المساهمين تزيد عن 130 مليون دولار.

وأوضح المصري في بيان، أن الاجتماعات تأتي بعد السماح لعدد من الشركات التي أوصت مجالس إدارتها توزيع أرباح نقدية على مساهميها بعقد اجتماع هيئتها العامة السنوي.

وشدد على أن توزيع الأرباح النقدية على المساهمين سيكون له آثار ايجابية على توفير السيولة النقدية في الأسواق، وهي تمثل شكلاً من أشكال الدخل للمستثمرين في هذه الأسهم.

وكان مراقب الشركات أصدر تعليمات للشركات المساهمة العامة بشأن عقد اجتماعات هيئاتها العامة، منها: أن لا يزيد عدد الحضور في الاجتماع عن 15 شخصاً، وفي حال زيادة العدد عن ذلك يتم توزيع الحضور على أكثر من قاعة اجتماع ويتم التواصل بينهم من خلال فيديو كونفرنس، وأن تلتزم تلك الشركات بمتطلبات الوقاية وإجراءات السلامة العامة ومنها: تعقيم القاعة قبل الاجتماع، وفحص درجة حرارة كل مشارك قبل دخول الاجتماع، وتوفير كمامات للحضور، والمعقمات اللازمة، مع توفير مساحة كافية بين الحضور لا تقل عن متر واحد.

ودعا إلى وضع التقرير السنوي لمجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات على موقع الشركة دون توزيعه ورقياً على المساهمين مع التنويه للمساهمين بذلك بالدعوة لعقد الإجتماع، ودعوة جميع المساهمين لحضور الاجتماع الذي يجب أن يكون في مقر الشركة، وأن لا تتجاوز الوكالات التي يحملها أي مساهم عن غيره من المساهمين ما مجموعه 5% من رأسمال الشركة.

يذكر أن البنك الاسلامي العربي، وبنك فلسطين قد أقرا توزيع أرباح نقدية على مساهميهما في اجتماع هيئتهما العامة التي عقدت في 25/03/2020 و26/03/2020، على التوالي.

newsGallery-15863537015251.jpeg

مليون دولار من بريطانيا لدعم الجهود الفلسطينية لمكافحة كورونا

القدس-أخبار المال والأعمال-أعلنت المملكة المتحدة، يوم الأربعاء، عن حزمتي دعم لتوفير إمدادات طبية وصحية في الضفة الغربية وقطاع غزة بقيمة مليون دولار أمريكي، كجزء من الجهود المبذولة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، 

وأوضح بيان صادر عن القنصلية البريطانية في القدس إن "هذه الحزم المالية ستساهم في توفير الإمدادات الطبية اللازمة لعلاج ورعاية المصابين بفيروس كورونا، بالإضافة الى توفير مواد طبية من شأنها زيادة قدرة القطاع الصحي الفلسطيني على اجراء الفحوصات المتعلقة بكوفيد 19. وقد قامت كل من اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية بعملية الشراء لهذه المواد".

وقال القنصل البريطاني العام في القدس، فيليب هول: "إن إعلان اليوم يؤكد التزام المملكة المتحدة بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في هذا الوقت العصيب".

وأضاف: "هذه المساهمة المالية من شأنها دعم السلطة الفلسطينية وخطة الاستجابة لدى الأمم المتحدة لمجابهة هذه الأزمة. كما ستساعد هذه الامدادات الطبية في الحفاظ على سلامة الأطباء والممرضين والممرضات وغيرهم من الكوادر الطبية أثناء عملهم لإنقاذ الأرواح".

كما أعلنت المملكة المتحدة الشهر الماضي عن تخصيص مبلغ 100 ألف دولار أمريكي لدعم منظمة الصحة العالمية من أجل تسريع استجابتها الأولية لفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك عن طريق الكشف المبكر عن الحالات المصابة وإدارة الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا "كوفيد-19".

ومن الجدير بالذكر أن حكومة المملكة المتحدة تعهدت بتقديم 670 مليون دولار أمريكي كمساعدة لمكافحة الانتشار العالمي للفيروس من خلال البحوث الطبية وتطوير أنواع من اللقاحات والعلاجات والاختبارات، بالإضافة الى دعم القطاعات الصحية في البلدان النامية، والمساعدة في تقليل أثر الوباء على الاقتصاد في العديد من الدول الأكثر فقراً.