اقتصاد محلي

newsGallery-15941401418622.jpeg

العطاري يبحث مع سفيرة الدنمارك سبل دعم الاستثمارات الزراعية

رام الله-أخبار المال والأعمال-بحث وزير الزراعة رياض عطاري، مع سفيرة مملكة الدنمارك ناتاليا فينبرغ، سبل دعم وتشجيع الاستثمارات الزراعية في فلسطين، والتطورات الحاصلة في القطاع الزراعي، وأهمية استمرار الدعم المقدم له والعمل على تمكينه من خلال رفده بالمشاريع التنموية الاستراتيجية التي من شأنها تعزيز صمود المزارعين وثباتهم على أرضهم.

وثمن عطاري خلال اللقاء الذي عقد في مكتبه بمقر الوزارة في رام الله، اليوم الثلاثاء، الدعم السياسي والمالي الذي تقدمه الدنمارك لفلسطين في مختلف المجالات، خاصة في مجال الزراعة والذي أسهم بشكل عام في دعم توجهات وسياسات الوزارة في ظل مساعيها لتحقيق تنمية زراعية شاملة.

وتابع: إن لدى الحكومة أولويات للتدخل في مناطق محددة، خاصة في الأغوار لدعم وتعزيز صمود المزارعين في ظل الاجراءات والممارسات الإسرائيلية الهادفة الى الاستيلاء على الأرض الفلسطينية، عبر تطوير الأراضي الزراعية وشق الطرق الزراعية وتطوير مصادر المياه الزراعية، والبنية التحتية التسويقية مثل بيوت التعبئة والتدريج والتغليف والتبريد والصناعات الغذائية الزراعية، والتركيز على تشجيع الاستثمارات الزراعية مع الأخذ في الاعتبار إعطاء الأولوية للشباب والمرأة، عبر زيادة برنامج الوظائف الخضراء من خلال المشاريع الخضراء التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والريادة.

وأكد عطاري أنه وفي ظل جائحة كورونا، فإن هناك حاجة إلى تمكين المزارعين والمنتجين من الوصول إلى الخدمات التي تقدمها وزارة الزراعة باستخدام وسائل التكنولوجيا وتكنولوجيا المعلومات، ووسائل الزراعة الرقمية التي تشمل رقمنة خدمات الإرشاد والبيطرة ووقاية النبات والتسويق، إضافة إلى طرق التجارة الزراعية الإلكترونية، مشددا على أهمية التركيز على تطوير قدرات الوزارة بمجال الصحة والصحة النباتية، وسلامة الغذاء لإنتاج منتج زراعي آمن وصحي ومنافس بالأسواق المحلية والدولية. 

من جهتها، شددت سفيرة الدنمارك على أهمية التعاون المشترك مع وزارة الزراعة، مؤكدة استمرار العمل والتنسيق لتحقيق العديد من المشاريع المشتركة.

وتناول اللقاء إطار العمل الاستراتيجي الدنماركي في فلسطين للفترة 2021-2025 والذي يركز بشكل رئيسي على حقوق الإنسان والديمقراطية والتنمية الاقتصادية المستدامة وخلق فرص عمل، والصمود والسلام والأمن والتنمية الاقتصادية وخاصة الزراعة من خلال الاستمرار في دعم مشروع متعدد المانحين الذي يركز على التسويق ودعم الأعمال الزراعية في القطاع الزراعي والوظائف الخضراء للشباب، خاصة الخريجين الجدد.

newsGallery-15941391946691.jpeg

تمديد الإغلاق 5 أيام، والبنوك تعمل وفق إجراءات الطوارئ

رام الله-أخبار المال والأعمال-أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم، تمديد فترة الإغلاق لمدة خمسة أيام أخرى ابتداء من صباح يوم غد الأربعاء، لكسر سلسلة وباء "كورونا"، تنتهي مساء الأحد المقبل الموافق الثاني عشر من تموز الجاري.

وقال ملحم، خلال مؤتمر صحفي، مساء اليوم الثلاثاء، إنه استنادا إلى قرار سيادة الرئيس بإعلان حالة الطوارئ، ووفقا للصلاحيات المفوضة من سيادته لرئيس الوزراء، فقد ترأس رئيس الوزراء ثلاثة اجتماعات أمس واليوم: اجتماع لمجلس الوزراء، واجتماعان للجنة الأمنية، ولجنة الطوارئ الوطنية، جرى خلالها التداول والنقاش حول تطورات الحالة الوبائية، والبحث عن السبل الكفيلة بتسطيح المنحنى الوبائي في ضوء المسار التصاعدي الذي سلكه الوباء خلال الأسابيع الأخيرة، وما نجم عنه من وداع لاثنين وعشرين مواطنا قضوا متأثرين بإصابتهم بهذا الفيروس الذي ما زال العلماء عاجزين عن اكتشاف اللقاح المعالج له.

وأضاف ملحم، أنه بناء على ذلك قررت الحكومة تمديد فترة الإغلاق لمدة خمسة أيام أخرى ابتداء من صباح يوم غد، يسمح خلالها بفتح محال السوبرماركت، والمخابز، والصيدليات، وأن تعمل مصانع المواد الغذائية، ومصانع التصدير، وفق شروط السلامة الصحية، فيما ستقوم فرق من وزارتي الاقتصاد الوطني، والصحة، والأجهزة الأمنية، بجولات رقابية ميدانية إلى تلك المصانع للتأكد من التزامها بشروط السلامة.

وأوضح أن البنوك ستعمل خلال فترة الإغلاق ضمن إجراءات حالة الطوارئ مع التقيد الصارم بشروط السلامة الصحية، فيما يكون نقل المواد الغذائية والزراعية بين محافظات الوطن وفق شروط السلامة الصحية المشددة.

وتابع: نتوجه إلى أهلنا في أراضي الـ48 بالامتناع عن زيارة الضفة الغربية لكسر سلسلة الوباء، ولمنع تفشيه في ضوء الارتفاع الحاد في معدل الإصابات في مناطقهم.

وأعلن المباشرة بتفعيل لجان الطوارئ الوطنية في جميع محافظات الوطن لحماية المواطنين، والتأكد من التقيد الصارم من قبل الأفراد والمؤسسات بشروط السلامة الصحية التي تتطلب تضافر الجهود الوطنية والمجتمعية لمنع تفشي الوباء، مع المباشرة بالعمل على صياغة ميثاق شرف بين مختلف الفعاليات الرسمية والتنظيمية والشعبية في المدن والقرى والمخيمات والبلدات لمنع إقامة الأعراس وبيوت العزاء.

وأكد ملحم أن الحكومة ستشدد الإجراءات العقابية بحق المخالفين بغرامات مالية أو بإغلاق المحال أو الحبس لكل من يخالف تلك التعليمات، مشيرا إلى أن العمل بإجراء الفحوصات سيستمر كما كان معمولا به منذ وصول الوباء، ووفق بروتوكول منظمة الصحة العالمية بهذا الشأن .

وأضاف أن الحكومة تدعو وسائل الإعلام إلى إطلاق حملة إعلامية لتوعية المواطنين بمخاطر الوباء، وعدم التعامل مع الشائعات التي تستهدف الإضرار بالروح المعنوية، وإضعاف المناعة الوطنية في مواجهة الفيروس.

وشدد على عدم إقامة الأعراس أو بيوت العزاء أو أية احتفالات لمناسبة قرب الإعلان عن نتائج امتحان الثانوية العامة يوم السبت المقبل، "مع مشاركتنا لجميع الأهل بأفراحهم ومباركتنا للناجحين في الثانوية العامة، ومواساتنا الحارة لمن فقدوا أحبتهم ولم يستطيعوا فتح بيوت العزاء لاستقبال معزيهم".

وأضاف ملحم أنه من المنتظر أن يعود يوم الحادي والعشرين من هذا الشهر الفوج الأخير من أبنائنا الطلبة والعالقين في مختلف دول العالم".

newsGallery-15940958439491.jpeg

العمري يطلع ممثلي البنك الدولي على الخطة الخمسية

رام الله-أخبار المال والأعمال-أطلع رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة القدس ومديرها العام المهندس هشام العمري، ممثلين عن البنك الدولي على الخطة الخمسية (2020-2024)، والتي أطلقها مجلس إدارة الشركة بهدف تعزيز منظومة الأمن الكهربائي في مناطق امتياز الشركة وانعكاساتها على التنمية الاقتصادية. 

وبحث العمري عبر تقنية الفيديو كونفرنس، مع ممثلي البنك الدولي، سبل تعزيز التعاون بما فيها تبادل الخبرات في مجال الطاقة والطاقة المتجددة، وذلك ضمن برامج الدعم لمختلف القطاعات التنموية التي يوفرها البنك الدولي للشعب الفلسطيني لا سيما في مجال الطاقة الشمسية.

وتناول العمري خلال اللقاء عدة قضايا هامة شملت بنود الخطه الخمسية للشركة، وأهمية تشغيل خط أريحا بطاقة إضافية من أجل تزويد كامل محافظة أريحا والأغوار بالتيار الكهربائي، بالإضافة إلى أهمية تشغيل محطة قلنديا الجديدة والمخاطر التي قد تترتب على عدم تشغيلها قبل دخول موسم الشتاء القادم. كما بحث العمري خطط الشركة لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة لضمان الأمن الطاقي في مناطق الامتياز.

وسلط العمري الضوء على أزمة الكهرباء في المخيمات وأهمية تطوير البنية التحتية وإمكانية دعم مشاريع الطاقة الشمسية للاستجابة لاحتياجات الكهرباء المتزايدة في المخيمات. كما أكد على أهمية دور شركة النقل الفلسطينية في تعزيز الأمن الطاقي ورؤية شركات التوزيع لها.

وثمن العمري اهتمام البنك الدولي وجهوده للمساهمة في تطوير قطاع الطاقة في فلسطين، مؤكداً على أهمية هذه الشراكة لاسيما أن البنك يمتلك باعاً طويلاً من رصيد العمل والمبادرات في مجال دعم الطاقة ومشاريع الطاقة المتجددة التي ينفذها مع كافة الشركاء في الحكومة الفلسطينية وسلطة الطاقة والقطاع الخاص، والتي تهدف بمجملها إلى تعزيز قطاع الطاقة في فلسطين.

وأضاف العمري "نأمل أن يؤسس هذا اللقاء لبناء شراكة حقيقية مع البنك الدولي لتنفيذ مشاريع مشتركة في المستقبل في مجال الطاقة الشمسية بمناطق الامتياز، من أجل المساهمة في تنفيذ خطتنا الخمسية بما يكفل النهوض بقطاع الطاقة المتجددة والإسهام في تحقيق الأمن الكهربائي للمواطنين".

وأوضح العمري أن مشاريع الطاقة الشمسية والمشاريع التطويرية الأخرى التي نفذتها كهرباء القدس وتعمل على تنفيذها في المناطق الوقعة ضمن امتياز الشركة؛ قد انعكست آثارها على المواطنين عبر تلبية احتياجاتهم بالطاقة الكهربائية المطلوبة، كما أن من شأن هذه المشاريع أن تساهم بشكل أو بآخر في نمو الاقتصاد الفلسطيني والنهوض بالقطاع الكهربائي.

وأطلع العمري البنك الدولي على أهم التحديات والمعوقات التي تواجه الشركة، خصوصاً خلال الفترة الماضية في ظل انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق الامتياز، بسبب عدم توفر الطاقة المطلوبة من الجانب الآخر بحجة الديون التي تراكمت على الشركة، وأيضاً بسبب تخلف بعض المواطنين عن سداد أثمان الكهرباء واستمرار التعدي على الشبكات، وخاصة في المناطق التي لا تسيطر عليها السلطة الفلسطينية رغم أنها تقع ضمن مناطق سيادتها حسب الاتفاقيات الدولية.

newsGallery-15939386630881.jpeg

الإحصاء يعلن الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر أيار الماضي

رام الله-أخبار المال والأعمال-أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، في تقرير أصدره، اليوم الأحد، الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر أيار الماضي.

وأكد الإحصاء، في تقريره بدء عودة الإنتاج في الصناعة الفلسطينية الى مستويات متقاربة مع ما كان عليه الحال قبل الأزمة.

وأوضح أنه مع تخفيف الإجراءات المتعلقة بجائحة كورونا في شهر أيار المنصرم، ارتفع مستوى الإنتاج الصناعي ليسجل مستويات متقاربة مع ما كان عليه الحال قبل الأزمة، رغم بقائه أقل من المستوى المعتاد بحوالي 10%، حيث سجّل الرقم القياسي للإنتاج الصناعي ارتفاعاً نسبته 63.37% خلال شهر أيار 2020 مقارنة بشهر نيسان 2020، إذ ارتفع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 103.49 خلال شهر أيار 2020 مقارنة بـ 63.35 خلال شهر نيسان 2020 (سنة الأساس 2018 = 100).

حركة كميات الإنتاج الصناعي على مستوى الأنشطة الاقتصادية الرئيسية

سجّلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً حاداً نسبته 82.81% والتي تشكل أهميتها النسبية 2.68% من إجمالي أنشطة ‏الصناعة.‏

كما سجّلت أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً حاداً نسبته 69.11% خلال شهر أيار 2020 مقارنة بالشهر السابق والتي تشكل أهميتها النسبية 82.98% من إجمالي أنشطة الصناعة.

على صعيد الأنشطة الفرعية والتي لها تأثير نسبي كبير على مجمل الرقم القياسي، فقد سجّلت بعض أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً خلال شهر أيار 2020 مقارنة بشهر نيسان 2020، حيث شهدت كافة المحافظات الفلسطينية ارتفاعاً في كميات الإنتاج الصناعي بنسب متفاوته حسب الأنشطة الصناعية، تباين هذا الارتفاع من محافظة لأخرى حسب تركز المنشآت الصناعية فيها، ومن أهم الأنشطة الصناعية التي شهدت ارتفاعاً في الإنتاج، صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات "الألمنيوم"، وصناعة الأثاث، وصناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى "الباطون، والحجر والرخام، والإسفلت"، وصناعة المنتجات الغذائية، وصناعة المطاط واللدائن، وصناعة الجلد والمنتجات ذات الصلة "صناعة الأحذية"، وصناعة المشروبات، وصناعة الملابس.

من ناحية أخرى سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي انخفاضاً في بعض أنشطة الصناعات التحويلية منها صناعة المنتجات الصيدلانية والأساسية ومستحضراتها، ونشاط الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة.

وسجّلت أنشطة إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً حاداً نسبته 58.66% والتي تشكل أهميتها النسبية 2.39% من إجمالي أنشطة الصناعة.

كما سجّلت أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً حاداً نسبته 20.06% والتي تشكل أهميتها النسبية ‏‏11.95% من إجمالي أنشطة الصناعة.‏

ونوه الإحصاء إلى أنه على أثر انتشار وباء كوفيد – 19 وما تبعه من تدابير للحد من انتشاره، فقد تم استبدال عملية جمع البيانات لقيم الإنتاج من المنشآت الصناعية المختلفة من الجمع الميداني الى الجمع عبر الهاتف في مختلف المحافظات الفلسطينية.

newsGallery-15937939427261.jpeg

بشارة: نواجه انخفاضا في دخل الدولة قيمته 80%

رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) - قالت السلطة الفلسطينية يوم الخميس إنها ستخفض رواتب عشرات الآلاف من العاملين فيها بعد أن تسبب احتجاجها على خطط إسرائيل ضم أراض في الضفة الغربية المحتلة إليها في تعميق أزمة سيولة نقدية.

وكانت السلطة الفلسطينية التي تعاني من تداعيات جائحة كورونا قد رفضت الشهر الماضي تسلم ضرائب تتولى إسرائيل تحصيلها لحساب الفلسطينيين.

وتمثل هذه التحويلات التي تبلغ نحو 190 مليون دولار شهريا أكثر من نصف موازنة السلطة الفلسطينية وهي حصيلة رسوم على الواردات التي تصل إلى الضفة الغربية وقطاع غزة عن طريق الموانئ الإسرائيلية.

ورفضت السلطة الفلسطينية تسلم الرسوم بعد أن أعلنت أن الاتفاقات الثنائية مع إسرائيل أصبحت لاغية في أيار.

وفي انتظار الضوء الأخضر من الولايات المتحدة قالت إسرائيل إنها تحتاج لإجراء المزيد من المحادثات مع واشنطن ولم تف بالموعد المستهدف في أول تموز لبدء بحث بسط السيادة الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة الغربية وغور الأردن.

غير أن الأثر الاقتصادي لاحتجاج السلطة الفلسطينية على خطة ضم الأراضي كان محسوسا بالفعل.

وقال شكري بشارة وزير المالية الفلسطيني في إشارة إلى ما فقدته السلطة من دخل خلال جائحة كورونا "نتيجة عدم استلام المقاصة وانخفاض الدخل نتيجة انخفاض الحركة الاقتصادية في فلسطين وبالتالي الدخل في فلسطين احنا الآن نواجه انخفاض في دخل الدولة قيمته 80 في المئة".

وأعلن الوزير أن عددا كبيرا من العاملين في السلطة البالغ عددهم 132 ألفا ستخفض رواتبهم إلى النصف على ألا تنخفض عن 1750 شيقلا (507 دولارات) في الشهر.

ويقول محللون إن الأزمة الصحية والنزاعات المالية مع إسرائيل قد تدفع السلطة الفلسطينية للانهيار المالي. وبعد ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد فرضت السلطة إغلاقا على الأراضي الفلسطينية كلها بدءا من يوم الجمعة.

وأغلب العاملين في السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية ويبلغ عدد العاملين فيها في قطاع غزة الذي تديره حركة حماس 30 ألفا.

newsGallery-15937934151511.jpeg

كهرباء القدس تؤكد عدم فصل الكهرباء عن المشتركين خلال فترة الإغلاق

رام الله-أخبار المال والأعمال-أكدت شركة كهرباء محافظة القدس أنها لن تقوم بفصل التيار الكهربائي عن كافة المشتركين في جميع مناطق الامتياز تحت أي ظرف، وذلك مراعاة للظروف الراهنة، وانسجاما مع قرار مجلس الوزراء الاخير بإغلاق كافة محافظات الوطن لمدة 5 أيام.

وأضافت الشركة في بيان صدر عنها، يوم الخميس، انها تتفهم الوضع الاقتصادي الصعب والخانق الذي يمر به الجميع، لذلك فإنها ستقوم بعمل اللازم مع الحالات الإنسانية الأكثر أولوية، ولكل حالة على حدة، مضيفة ان فرق الطوارئ من فنيين ومهندسين سيعملون على مدار الساعة لخدمة المواطنين وتأمين التيار الكهربائي لهم، إضافة إلى متابعة الأعطال الفنية.

وأوضحت الشركة أنها ستفتح أبوابها للشحن خلال فترة الاغلاق، في رام الله والبيرة، وبيت لحم، وأريحا، مضيفة ان فرق الطوارئ من فنيين ومهندسين سيعملون على مدار الساعة لخدمة المواطنين وتأمين التيار الكهربائي لهم، إضافة إلى متابعة الأعطال الفنية.

وحرصا على سلامة المواطنين من تفشي فيروس كورونا خصصت الشركة أرقاما للمواطنين، لا سيما الحالات الطارئة لتوفير خدمة الشحن دون الاضطرار للخروج من المنزل، وذلك عبر التواصل مع مركز الاتصال على الهواتف التالية:  022947650- 026269333 أو 1800900900– 1800211511.

newsGallery-15936930124561.jpeg

توقيع مذكرة لاستكمال إعداد المخطط الوطني التنموي المكاني

رام الله-أخبار المال والأعمال-تحت رعاية وحضور رئيس الوزراء محمد اشتية، وقعت وزارة الحكم المحلي ممثلة بوزيرها مجدي الصالح، ومؤسسة منيب وانجلا المصري ممثلة برجل الأعمال منيب المصري، يوم الأربعاء في مكتب رئيس الوزراء بمدينة رام الله، مذكرة تفاهم لاستكمال إعداد المخطط الوطني التنموي المكاني.

وقال رئيس الوزراء: "نحن اليوم في الأول من شهر تموز ونرد بشكل عملي إضافة إلى الحراك الشعبي على مخططات الاحتلال بالضم. مشروعنا اليوم يرمي إلى تجسيد دولتنا الفلسطينية على الأرض وعاصمتها القدس، إضافة إلى ذلك ينسف أسس تقسيم الجغرافيا ويلغي التصنيفات (أ، ب، ج)".

وأضاف اشتية: "مشروعنا اليوم هو أيضا يصب في عصب استراتيجية الحكومة، وهمنا الرئيسي أن نذهب نحو الانفكاك من العلاقة الكولونيالية التي فرضها علينا واقع الاحتلال. وبناء عليه عندما نتحدث مع رجال الأعمال لا نتحدث عن متبرعين، بل نتحدث عن عماد الاقتصاد الوطني الذي يدعم المنتوج الوطني الذي سيساعدنا بالانفكاك عن الاحتلال. والاستقلال الاقتصادي مقدمة للاستقلال السياسي وهو رافعة للمشروع الوطني، ويساهم أيضا في خلق تنمية متوازية يتناغم فيها العمل الأهلي مع العمل الرسمي".

بدوره، قال الصالح: "إن الاتفاق اليوم يأتي ضمن رؤية الحكومة لما يحقق ربط المخطط والخطط التنموية للبعد المكاني، ويوفر أداة يسترشد بها لتطوير الأولويات الوطنية. وكذلك يشكل تجاوبا مع التحديات والفرص، من خلال إدارة الموارد المحدودة، والتخطيط لاستغلال الإمكانيات المتاحة". 

وأضاف: "الاتفاق يأتي استمرارا لعمل دؤوب قامت به الحكومة من خلال إعداد عدد من المخططات مثل مخطط حماية الموارد الطبيعية، والطرق والمواصلات، وعدة دراسات مختلفة في هذا الخصوص".

من جانبه، قال المصري: "نرى في هذه الاتفاقية مرحلة جديدة من الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وسنستمر في تسخير كل الإمكانيات المتاحة لخدمة الوطن، فهذا المشروع سيوحد رؤيتنا التنموية للقدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين والضفة وقطاع غزة، وسننفذه على الأرض ليكون رسالة لدولة الاحتلال بأننا ماضون نحو القدس والدولة المستقلة".

وتابع المصري: "لقد بدأنا أفكارنا معكم قبل 25 عاما ونفذنا العديد من الأفكار التي كنتم مصدر الهامنا، واليوم نمضي بمرحلة جديدة نعتز بها".

newsGallery-15936854697831.jpeg

وزير العمل: الحوار الاجتماعي الأداة الأهم للحد من تأثير ’كورونا’

رام الله-أخبار المال والأعمال-قال وزير العمل نصري أبو جيش، إن فيروس "كورونا" شكل حالة خاصة واستثنائية لا مثيل لها في ظل وجود الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما تطلب إجراءات سريعة وحاسمة من قبل الحكومة.

جاء ذلك خلال مشاركته الافتراضية في اللقاء الإقليمي "بشأن فيروس "كورونا" وعالم العمل في الدول العربية"، الذي نظمته منظمة العمل الدولية اليوم الخميس.

ويهدف اللقاء إلى تسليط الضوء على الممارسات الجديدة في مختلف بلدان المنطقة، لمعالجة أزمة فيروس "كورونا" غير المسبوقة وآثارها الاجتماعية والاقتصادية، ولتبادل وجهات النظر بشأن تطبيق وملاءمة إعلان مئوية منظمة العمل الدولية حول مستقبل العمل، في سبيل تحقيق التعافي الاقتصادي المستدام بطريقة تشاركية محورها الإنسان.

وأكد أبو جيش أن الحكومة أعلنت حالة الطوارئ وصاحبها وقف شبه كامل للأنشطة الاقتصادية، وهو ما ترك آثارا فورية ومباشرة على كافة مناحي الحياة، ومنها المؤشرات المتعلقة بسوق العمل، من حيث فقدان الوظائف بشكل كلي أو جزئي، وتقليص عدد ساعات العمل، وكذلك انخفاض الأجور.

وتحدث عن سياسات الاحتلال الذي يدمر أسس التنمية المستدامة، وزيارة نسبة البطالة المرتفعة، والتي وصلت إلى أكثر من 25%، وتجاوزت في غزة الـ 40% في ظل ضعف الموارد والإمكانيات، وغياب منظومة حماية اجتماعية وضمان اجتماعي تحمي الآلاف من خطر الانزلاق نحو الانكشاف والفقر.

واستعرض أبو جيش التجربة الفلسطينية في ظل فيروس "كورونا"، مؤكدا أن الأداة الأكثر نجاعة وفعالية هي العمل المشترك والتعاون الخلاق من خلال الحوار الاجتماعي، الذي يمثل مفتاح النجاح لخطط التنمية المستدامة، والوسيلة الأهم لمواجهة التحديات لخدمة الإنسان.

وقال "عقدنا اتفاق عمل جماعي وطني يتضمن ضمان حقوق العمال في الأجر لمدة شهرين، والحفاظ على علاقة العمل، وعدم اللجوء إلى إنهاء الخدمات للعمال، ومنح المرونة الكافية لأصحاب العمل للحفاظ على الحقوق واستدامة الأعمال، والعمل بشكل مشترك على تأسيس برامج وصناديق لدعم العمال وأصحاب العمل، وأيضا صياغة خطة تدخلات مشتركة لقطاع العمل".

وأشار أبو جيش إلى أنه تم إجراء حوار اجتماعي ثنائي ما بين الحكومة وطرفي الإنتاج، أدى إلى إنشاء برنامج "صندوق مساعدات للعمال" الذين فقدوا وظائفهم بشكل كلي بين القطاع الخاص والحكومة والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين.

وشدد أبو جيش على حاجة فلسطين الملحة لبناء منظومة حماية اجتماعية، والانطلاق من جديد في ضمان اجتماعي مستجيب للتحديات، وضرورة ترسيخ أسس ومبادئ جديدة في عالم العمل في ظل التحديات والأوبئة، وخصوصا العمل المرن والعمل عن بُعد.

newsGallery-15936756757841.jpeg

صرف رواتب الموظفين اليوم بنسبة 50% وبحد أدنى 1750 شيقل

رام الله-أخبار المال والأعمال-أعلن وزير  المالية شكري بشارة صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر أيار بنسبة 50%، وبحد أدنى 1750 شيقل.

وقال بشارة في مؤتمر صحفي عقده بمقر الوزارة في رام الله،اليوم الخميس، إنه "سيتم اليوم، صرف راتب كامل للموظفين ممن تقل رواتبهم عن 1750 شيقل، وصرف 50% من الراتب لمن تزيد رواتبهم عن ذلك، بحد أدنى 1750 شيقل".

وأوضح بشارة ان الايرادات العامة تراجعت بحدة خلال الأشهر الأربعة الماضية، وتعمق التراجع مع فقدان المقاصة بدءا من شهر أيار الماضي، لتصل نسبة التراجع في شهر حزيران الى حوالي 80%.

وأضاف: في شهر حزيران المقاصة صفر، فيما انخفضت الايرادات المحلية إلى 280 مليون شيقل، وهي أكثر مما توقعنا، اضافة الى 100 مليون شيقل مساعدات خارجية ليصبح المجموع 380 مليون شيقل فقط".

في المقابل، بلغ اجمالي النفقات 760 مليون شيقل في حزيران، منها 550 مليون شيقل رواتب (50% بحد أدنى 1750 شيقلا)، و210 ملايين شيقل نفقات أخرى، خصوصا في القطاع الصحي".

وقال بشارة إن الفجوة (بين الايرادات والنفقات) تم تمويلها بقرض من البنوك بمقدار 250 مليون شيقل، سحبت من سقف تم الاتفاق عليه مع البنوك في بداية تفشي جائحة كورونا بمقدار مليون و550 ألف شيقل.

وأضاف وزير المالية "وفقا للتدفقات المالية للخزينة، فإن هذه المعادلة تمكننا من صرف الرواتب حتى نهاية العام"، مستدركا بالقول "هذه المعادلة خاصة بشهر أيار، اذا توفرت أموال أكثر في الشهر المقبل فسنرفع النسبة".

وبهذه المعادلة، فإن 25% من الموظفين سيتلقون رواتبهم كاملة، فيما سيتلقى نحو 55% منهم حوالي 60% من الراتب، في حين أن نسبة الـ50% من الراتب تطال 20% فقط من الموظفين".

وبالمحصلة، فإن هذه المعادلة تغطي 65% من إجمالي فاتورة الرواتب وأشباه الرواتب، البالغة نحو 850 مليون شيقل.

وشدد على أن اختيار هذه المعادلة جاء ضمن خيارات أخرى كانت مطروحة للبحث، "وكان الاعتبار الأول في اختيارها إسناد المستوى السياسي" في المواجهة مع سلطة الاحتلال بشأن خططها لضم أجزاء من الضفة الغربية.

وقال: "على مدى سبع سنوات، تمكنا من الحفاظ على صرف الرواتب في مواعيد دقيقة، ونحن نتألم لأننا لم نستطع المحافظة على هذا السجل. الرواتب عنصر أساسي في تحريك الاقتصاد. كنا تبنينا موازنة جريئة في بداية العام وقد بدأنا التعافي من أزمة المقاصة في 2019، لكننا دخلنا في أزمة كورونا، ومع ذلك توصلنا الى اتفاق مع الاسرائيليين يضمن معدلا قريبا من المعدل الطبيعي للمقاصة. هذا الاتفاق بات لاغيا مع قرار الرئيس، وإننا في حل من جميع الاتفاقيات معهم".

وأضاف: القيادة الفلسطينية دخلت في معادلة سياسية صعبة للغاية، إضافة الى تطورات محورية اثرت على التوقعات المالية وموازنة الدولة بسبب كورونا.

وتابع: "توقعنا أن ينكمش الاقتصاد بسبب كورونا بنسبة 10%، وهذا ينتج عنه هبوط في الدخل، وتوقعنا أن يتضاعف العجز من 5% في 2019 الى 10% هذا العام، أي ما يعادل 1.4 مليار دولار".

وقال بشارة إن السلطة الوطنية تواجه حاليا ثلاثة تحديات في الشأن المالي، الأول يتعلق بتداعيات المواجهة حول خطط الضم الاسرائيلية التي وصفها بـ"الموضوع السياسي الكوني"، وما تتعرض له البنوك من هجمة ومحاولات اسرائيل رفع دعاوى ضدها، واخيرا الأزمة الناتجة عن جائحة كورونا.

ورغم عدم قدرة الحكومة على صرف الرواتب للشهرين الماضيين، الا أن بشارة أكد استمرار الوزارة بضخ قدر من السيولة في السوق، عبر تسديد بعض مستحقات القطاع الخاص، موضحا ان المالية سددت في حزيران 52 مليون شيقل أذون دفع لموردي السلع والخدمات من القطاع الخاص استحقت خلال الشهر، اضافة الى 24 مليون شيقل للمستشفيات الخاصة، و22 مليون شيقل ثمن مستلزمات طبية، و11 مليون شيقل رديات ضريبية للفنادق، وستة ملايين شيقل رديات ضريبية للمزارعين، و12 مليون شيقل مستحقات للبلديات، اضافة الى 10 ملايين شيقل نفقات تشغيلية للوزارات والمؤسسات العامة.

وقال: "سنحافظ على ضخ قدر من السيولة في السوق، بنسبة وتناسب" مع ما يرد للخزينة من ايرادات.

ونشر موقع أخبار المال والأعمال BNEWS تقريرا يوم الاثنين الماضي، أكد خلاله صرف رواتب الموظفين العموميين قبل اليوم الخميس، أو في غضون أسبوع.

وكانت وزارة المالية قد أعلنت عن عجز مالي بقيمة 863 مليون شيقل في شهر أيار، بسبب رفض استلام أموال المقاصة من إسرائيل. في حين اقتصرت الإيرادات على 237 مليون شيقل بواقع 137 مليون شيقل إيرادات محلية و100 مليون شيقل دعم خارجي.

مطلع شهر حزيران، قال رئيس الوزراء محمد اشتية إن "أموال الضرائب أموال شعبنا ومن حقنا، واسرائيل تريد مقايضة السياسة بالمال، ولن نسمح بمقايضة أموالنا بموقفنا السياسي والوطني، وأن يكون المال مقابل إعادة التنسيق، فقضية فلسطين ليست قضية مال بل قضية حقوق وكرامة وحرية".

وأعلن رئيس هيئة الشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ أن الحكومة الفلسطينية رفضت وترفض استلام أموال المقاصة من اسرائيل.

وأضاف في تغريدة له على موقع "تويتر": أن "الرفض جاء تنفيذاً لقرارات القيادة الفلسطينية إننا في حل من الاتفاقيات والتفاهمات كافة مع حكومة اسرائيل".

وفي سياق متصل، أفاد المتحدث الرسمي باسم الحكومة، بأنه ونظرا لعدم قيام وزارة المالية بإرسال بياناتها الشهرية المتعلقة بأموال المقاصة، تنفيذا لقرار القيادة بوقف كافة أشكال التنسيق مع إسرائيل، فإن الحكومة لم تستلم أموال المقاصة عن شهر أيار المنصرم.

وأعلن الرئيس محمود عباس، الشهر الماضي، أن "السلطة في حلّ من جميع الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال ردا على إعلان إسرائيل مخططات لضم أراض من الضفة الغربية".

والمقاصة هي عائدات الضرائب الفلسطينية تجبيها الحكومة الاسرائيلية نيابة عن السلطة على واردات الاخيرة من اسرائيل والخارج عبر المنافذ الاسرائيلية، مقابل عمولة 3%، ويبلغ معدلها نحو 700 مليون شيقل شهريا تقتطع منها اسرائيل حوالي 200 مليون شيقل اثمان خدمات يستوردها الجانب الفلسطيني من اسرائيل، خصوصا الكهرباء.

وتشكّل عائدات المقاصة حوالي 60% من إجمالي الايرادات العامة الفلسطينية.