اقتصاد محلي

newsGallery-16005210717691.jpeg

زيارة: اعتماد صرف دفعات المقاولين من المنحة الكويتية في المحافظات الجنوبية

رام الله-أخبار المال والأعمال-قالت وزارة الأشغال العامة، إنها اعتمدت وبوساطة الفريق الوطني لإعادة إعمار المحافظات الجنوبية، عدة دفعات للصرف للمقاولين، ضمن المنحة الكويتية، بنحو مليوني دولار، ستوزع على قطاعات المياه والبنية التحتية المهدمة منذ عام 2014.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي اليوم السبت، انها اعتمدت دفعات ما يقارب 800 ألف دولار لصالح  تنفيذ الحزمة الثانية من مشروع الخط الناقل الجنوبي وتطوير الشبكات، التي تستقبل مياه اضافية من خارج قطاع غزة- مشروع قطاع المياه.

وأضافت انها اعتمدت دفعات بنحو 560 ألف دولار لصالح مشاريع البنية التحتية في محافظة شمال غزة، و700 ألف دولار لصالح تنفيذ مشاريع البنية التحتية في محافظتي خان يونس ورفح، من مبالغ التعويضات لمشاريع البنية التحتية في المحافظات الوسطى في قطاع غزة، في مجال البنية التحتية المهدمة من عدوان عام 2014، وذلك بتمويل من المنحة الكويتية.

وقال وزير الأشغال العامة محمد زيارة إن الوزارة ممثلة بالفريق الوطني المشرف على متابعة صرف فواتير المنحة الكويتية ستواصل العمل على انجاز كل الدفعات المستحقة لصالح المقاولين.

من الجدير ذكره، أن قيمة المنحة الكويتية تبلغ 200 مليون دولار، مخصصة لمشاريع تغطي جميع مناحي الحياة في قطاع غزة.

newsGallery-16005207664621.jpeg

وزير العمل: حزمة مساعدات مالية للعمال والمنشآت

رام الله-أخبار المال والأعمال-قال وزير العمل نصري أبو جيش، اليوم السبت، "إن الاتفاقية التي وقعت مع برنامج الامم المتحدة الانمائيUNDP بقيمة 600 ألف دولار اميركي، تهدف لتقديم مساعدات مالية لمئة منشأة صغيرة ومتناهية الصغر، منها خمس وعشرون في غزة، بقيمة خمسة الاف دولار لكل منشأة تضررت نتيجة جائحة كورونا".

وأضاف ابو جيش في حديث لاذاعة صوت فلسطين، ان هذه الاتفاقية هي استجابة لخطة الوزارة بهدف دعم صمود المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر في فلسطين في قطاعي السياحة والخدمات وتقديم مساعدات مالية وفنيه لها.

وبين" ان لجنة ستشكل من وزارة العمل وصندوق التشغيل وبرنامج الامم المتحدة الانمائي لاختيار المنشآت التي سيتم دعمها بحيث يكون عدد عمال المنشأة من خمسة الى تسعة فقط مشترطة عدم تسريح المنشأة لأي عامل لديها خلال فترة جائحة كورونا، اضافة الى التأكد من أن المنشأة تضررت حسب دراسات وزارة العمل وصندوق التشغيل".

واكد ان الاتفاقية سيصار الى تنفيذها منتصف الشهر المقبل، مشيرا الى ان الوزارة ستضع رابطا خلال يومين على موقعها لتقوم المنشآت المتضررة بتعبئة الاستمارات ليصار بعدها الى دراستها ليتم الاعلان بشكل واضح وشفاف على موقع الوزارة من هي المنشآت التي سيتم تقديم المساعدات لها.

وفيما يتعلق بموعد صرف مساعدات مالية لثمانية وستين الف عامل تضرروا بواقع سبعمئة شيكل لكل عامل متضرر من جائحه كورونا، أعلن أبو جيش ان ذلك سيتم نهاية الشهر الجاري على دفعات، كل أسبوع سيتم الصرف لعشرة الاف عامل، مشيرا الى انه يجري الان التدقيق على الاسماء، ليتم تقديم المساعدات لمن يستحق ويكون فعليا متضررا من الجائحة.

وبخصوص ما كشف عنه الجهاز المركزي للإحصاء حول ارتفاع نسبة البطالة في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالربع الأول حيث سجلت في الربع الأول خمسة وعشرين بالمئة والثاني ستة وعشرين فارزة ثمانية بالمئة، أوضح أن نسبة الارتفاع ليست كبيرة بسبب ذهاب العمال الى عمل الأسرة، ودور الوزارة في منع الفصل وإنهاء خدمات العمال خلال فترة جائحة كورونا.

newsGallery-16003562786391.jpeg

توقيع اتفاقية تعاون بين Jawwal Pay وبلدية رام الله

رام الله-أخبار المال والأعمال- وقعت شركة Jawwal Pay وبلدية رام الله، يوم الخميس، اتفاقية تعاون لحلول الدفع الالكتروني.

ووقّع على الاتفاقية رئيس بلدية رام الله موسى حديد ومدير عام شركة Jawwal Pay إبراهيم خماش، حيث جرت مراسم التوقيع في دار البلدية بحضور عدد من أعضاء المجلس البلدي ومديري وموظفي البلدية وشركة Jawwal Pay.
وقال حديد "سيتمكن المواطنون من الدفع عبر محفظتهم لدى Jawwal Pay بدلاً من الدفع نقداً في مقر البلدية وبشكل أسهل وأسرع إلكترونياً، بالإضافة لإمكانية الدفع عبر محفظة Jawwal Pay  مباشرة من خلال موقع البلدية الالكتروني لاحقًا"، موضحًا أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن توجه البلدية للتسهيل على المواطنين بالوقت والجهد من خلال استخدام الوسائل الالكترونية المتعددة.
وأكد رئيس البلدية، أن هذا التعاون خطوة ريادية لأول بلدية فلسطينية بتوفير قناة دفع للرسوم والخدمات من خلال جوالاتهم عبر تطبيق Jawwal Pay، وأن البلدية تعمل على تفعيل هذه الخدمة مع المحافظ الأخرى الحاصلة على ترخيص سلطة النقد.

بدوره، قال خماش إن هذه الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين هي نقلة نوعية سيكون لها الأثر على خدمات المواطنين في فلسطين، بحيث ستكون خدمة المواطن سريعة وآمنة ودون الحاجة لاستعمال النقد.
وأضاف خماش، "انتشرت الخدمات الالكترونية بصورة أكبر خلال تفشي فيروس كورونا المستجد، بسبب التدابير الوقائية ومحدودية الحركة في معظم أنحاء العالم، لذلك أصبح الاعتماد كبيرًا على طرق الدفع الإلكترونية التي تساهم في دفع الفواتير المستحقة أو شحن العديد من بطاقات الديجيتال مثل Google, XBox, PUBG وغيرها وإصدار بطاقات التسوق الالكتروني ماستركارد، والتي تفيد شريحة كبيرة من المواطنين الذين لا يملكون حسابات بنكية لمحدودية الانتشار، والإجراءات الطويلة التي تأخذ منهم وقتا طويلا.
والجدير ذكره بأن شركة Jawwal Pay هي أول محفظة الكترونية متعددة الوظائف عبر الهاتف النقال، كما وتعد الشركة الأولى الحاصلة على ترخيص سلطة النقد في تقديم خدمات الدفع الإلكتروني للجمهور.

newsGallery-16003553621361.jpeg

اتحاد جمعيات رجال الأعمال يبحث رؤيته مع ’كهرباء القدس’

رام الله-أخبار المال والأعمال-بحث إتحاد جمعيات رجال الأعمال الفلسطينيين، في مقر الاتحاد بمدينة البيرة، مع شركة كهرباء محافظة القدس آفاق التعاون المشترك للبدء في تطبيق رؤية الاتحاد لسبل الخروج من الأزمة الإقتصادية والمالية، بحضور رئيس الاتحاد المهندس أسامة عمرو، والمهندس محمد العامور رئيس اللجنة الإقتصادية وأعضاء اللجنة الإقتصادية المهندس زياد عنبتاوي والمهندس محمود الزلموط وعدنان قرش، ورئيس مجلس إدارة كهرباء القدس ومديرها العام المهندس هشام العمري، ومسؤول ملف الطاقة البديلة في كهرباء القدس المهندس هاني غوشة.

يأتي هذا الاجتماع في إطار التفاعلات المتواصلة للعديد من الجهات مع الرؤية التي أطلقها إتحاد جمعيات رجال الأعمال الفلسطينيين/ جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين-القدس التي تم الإعلان عنها في نهاية الشهر الماضي.

وناقش  المجتمعون الخطط المقترحة للبدء في خطوات عملية لتطبيقها على أرض الواقع، داعين الى عقد إجتماعات موسعة وورشات عمل على كافة المستويات وتضافر كافة الجهود لمواجهة التحديات الاقتصادية القادمة.

وأشادت شركة كهرباء محافظة القدس ممثلة بمديرها العام المهندس هشام العمري بأهمية هذه الرؤية التي تقدم حلول واقعية قابلة للتطبيق، مؤكداً استعداد كهرباء القدس للتعاون في تنفيذ مشاريع الطاقة والطاقة البديلة لخفض تكاليف الاستهلاك للقطاعات الاقتصادية والإنتاجية، والحفاظ على البيئة، بما يساهم في دعم ركائز الاقتصاد الوطني.

وأشار عمرو الى أهمية تفعيل الشراكة ما بين القطاع الخاص والحكومة والقطاعات الأخرى بكافة مكوناتها، من خلال إشراكهم في القرارات التي يتم اتخاذها في ظل  كل المتغيرات الإقتصادية والتحديات السياسية الإقليمية والمحلية عبر وضع آليات ملائمة أمام التحديات والمعيقات التي نمر بها، والعمل على تحقيق إنجازات فعلية على أرض الواقع تنعكس آثارها على المدى القريب والبعيد.

واستعرض العامور منهجية الرؤية التي خرجت بتوصيات قيّمة قدمت لكافة الجهات المعنية، مؤكدا بأنه العمل سيستمر قدمًا مع الشركاء الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص لتطبيق هذه الرؤية على أرض الواقع، شاكرًا جهود شركة كهرباء محافظة القدس واهتمامهم العظيم بالعمل سويا الهادف الى تخطي الأزمة الإقتصادية التي تمر بها فلسطين.

وأوصى المجتمعون بضرورة تضافر كافة الجهود والشركاء وجهات الاختصاص لمواجهة التحديات الاقتصادية القادمة وذلك عبر الترتيب لعقد ورشات قطاعية بحضور مختصين وخبراء ومشرعين وقانونيين لتطبيق التوصيات التي جاءت في هذه الرؤية بشكل عملي.

newsGallery-16003442280362.jpeg

وزارة العمل: اتفاقية لدعم المنشآت المتضررة من جائحة كورونا

رام الله-أخبار المال والأعمال-وقع وزير العمل، رئيس مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال نصري أبو جيش، اليوم الخميس، مع الممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP في فلسطين ايفون هيلي، اتفاقية بقيمة 575 ألف دولار لتنفيذ مشروع "دعم الاستجابة لجائحة كورونا من خلال دعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة"، المتضررة من وباء كورونا بتمويل من الحكومة اليابانية.

جاء ذلك بحضور، المدير التنفيذي للصندوق مهدي حمدان، والوكيل المساعد للتعاون الدولي والتمويل رامي مهداوي، وممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأكد أبو جيش أهمية المشروع في دعم المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر لإعادة نشاط هذه المؤسسات التي تضررت بشكل كبير خلال جائحة كورونا، مشيرا إلى أن الاقتصاد الفلسطيني يعتمد على المنشآت الصغيرة بنسبة تتراوح ما بين 92-93%، لذلك من الأهمية العمل على دعم وتعزيز صمود هذه المنشآت.

وأضاف أبو جيش ان المشروع عبارة عن دعم مالي وفني بقيمة 5 آلاف دولار لكل منشأة، والبالغ عددها حوالي 100 منشأة صغيرة، منها 25 منشأة في قطاع الخدمات والسياحة في غزة، و25 منشأة في الأغوار، و50 منشأة في قطاع الخدمات والسياحة في الضفة الغربية، وذلك بهدف انعاش عمل هذه المنشآت واستمرار العاملين في وظائفهم، وتخفيض نسب البطالة.

من جهتها، أكدت هيلي أن أهمية المشروع تكمن في مساعدة المنشآت الصغيرة المتضررة من جائحة كورونا، باعتبارها أكثر القطاعات الاقتصادية تأثرا، مشيرة إلى أهمية دعم الحكومة اليابانية لتنفيذ هذا المشروع في فلسطين لتعزيز قدرة هذه المنشآت على الصمود والنهوض من جديد لمواصلة عملها.

من جانبه، عبر حمدان عن ثقته باستفادة أصحاب المشاريع المستهدفة من المشروع بما يضمن عودتهم للحياة الصناعية والإنتاجية الطبيعية. 

وأشار حمدان إلى أن آلية التنفيذ ستتم ضمن إطار خطة الاستجابة الطارئة لكوفيد-19 والتي أطلقتها وزارة العمل وما تضمنته الخطة على تقديم الدعم للمنشآت المتضررة من انتشار الوباء، بحيث سيتم تقديم الدعم الفني من قبل صندوق التشغيل ومن خلال مكاتب التشغيل لدراسة احتياجات المنشآت المتضررة الطارئة، وإعداد خطة للتعافي تشمل تغطية المصاريف التشغيلية والحاجة الطارئة لشراء مستلزمات ومواد خام لمساعدة هذه المنشآت على التعافي بأسرع وقت ممكن. 

وحول آلية اختيار المشاريع المستفيدة، قال حمدان انه سيتم تشكيل لجنة فنية مكونة من برنامج الأمم المتحدة ووزارة العمل وصندوق التشغيل حيث سيتم اعتماد عدة معايير، منها القطاع الذي تعمل فيه المنشأة، وعدد العمال بما لا يزيد على 9 عمال، بالإضافة إلى الأصول الثابتة والتي يجب ألا تزيد على 50 ألف دولار.

newsGallery-16003368114401.jpeg

’أيبك’ تدعم مؤسسة ’افتح بولس السادس’ في بيت لحم

رام الله-أخبار المال والأعمال-أعلن طارق عمر العقاد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة العربية الفلسطينية للاستثمار-أيبك عن تقديم دعم استراتيجي لمؤسسة افتح بولس السادس في بيت لحم ضمن اتفاقية لمدة ثلاث سنوات.

تأتي الاتفاقية التي وقعها العقاد والأخت لارا حجازين مديرة مدرسة افتح بولس السادس، لمساعدة المؤسسة على أداء مهمتها النبيلة الخاصة بالأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة المتعلقة بالسمع والنطق من جميع محافظات الوطن. وقد تم ذلك عبر تقنية الاتصال المرئي مع الأخت كلارا بيزول، الرئيسة الإقليمية لراهبات القديسة دوروثيا، ومديرة المدرسة الأخت لارا حجازين، وبمشاركة رئيس بلدية بيت لحم المحامي أنطون سلمان.

وخلال اللقاء، أشاد العقاد بالمهمة الإنسانية للمؤسسة وعبّر عن فخره بهذه الشراكة الاستراتيجية وتطلع أن يكون هناك المزيد من الشراكات المؤسسية بين القطاع الخاص وهذه المؤسسة المتميزة في رسالتها الانسانية.

وأكد العقاد اهتمام أيبك في مجال تسخير التكنولوجيا الطبية والتكنولوجيا الحديثة لخدمة مرتادي المؤسسة من الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة الى تطوير البنية التحتية للمدرسة سواء الصفوف أو توفير أنظمة الطاقة الشمسية، إضافة الى توفير البرامج التدريبية الخاصة باساتذة المدرسة في إطار التعاون والاستثمار الاستراتيجي في المؤسسة.

من جهتها، شكرت الأخت كلارا بيزول شركة "أيبك" على هذا الدعم النوعي المؤسساتي، مشيرة أن أيبك هي أول شركة من المجتمع المحلي تقوم بدعم المدرسة.

بدوره، ثمّن سلمان استجابة أيبك السريعة لدعم مؤسسات المجتمع المحلي التي تعاني من ضائقة مالية بسبب الأوضاع الراهنة، مشيراً الى أهمية تعاضد شركات القطاع الخاص في دعم استمرارية رسالة المؤسسات المجتمعية والتي كانت أيبك أول شركة تسارع في تلبية النداء وتقديم يد العون للمؤسسة، وشكر العقاد على هذا الدعم وتطلع أن تحذو المزيد من الشركات المحلية حذو أيبك في هذا المجال.

من جهتها، قدمت الاخت لارا حجازين لمحة عن مدرسة افتح بولس السادس التي تأسست في عام 1971 في مدينة بيت لحم، والخدمات التي تقدمها للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة بالسمع والنطق والخاصة في مجال تأهيل قراءة الشفاه والتدريب السمعي منذ مرحلة التدخل المبكر أي من عمر عدة أشهر الى ثلاث سنوات، ومرحلة رياض الأطفال لغاية عمر 18 عاماً أي مرحلة الثانوية العامة.

ومن الجدير ذكره أن أيبك وضمن مسؤوليتها تجاه المجتمعات التي تعمل بها، تقوم منذ عدة سنوات بعقد شراكات استراتيجية مع المؤسسات التي تلعب دوراً فاعلاً في المجتمع من أجل مساعدتها على أداء رسالتها في قطاعات التعليم والصحة والمشاريع الريادية والشباب، إضافة إلى دعم ومساندة المؤسسات الاجتماعية والخيرية والإنسانية والثقافية. حيث تم في العام 2019 استثمار 7% من صافي أرباح أيبك في المسؤولية الاجتماعية بقيمة بلغت  1.6مليون دولار أمريكي.

newsGallery-16003238891851.jpeg

ملحم: لم يبقى للبنوك ما تقرضه للحكومة

رام الله-أخبار المال والأعمال-أعلن المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، يوم الأربعاء، أن دفع رواتب الموظفين كاملة ومستحقاتهم سيتم حال الخروج من الأزمة المالية.

وأوضح ملحم في حديث لتلفزيون فلسطين ضمن برنامج "كورونا...وقاية وإجراءات"، أن كل ما رصد للموظفين سيتم صرفه حين عبور الأزمة المالية قريبا، مؤكدًا أن أموال المقاصة هي أموال للشعب الفلسطيني وحق من حقوقه.

وقال: "نتعرض لابتزاز من إسرائيل لأخذ أموال المقاصة، والرئيس محمود عباس يرفض الخضوع لأي ابتزاز اسرائيلي، ونحن نقترض من البنوك لسداد نصف الراتب للموظفين، ولكن عندما نخرج من الأزمة سندفعها كاملة".

وبين أن حل الأزمة المالية سيكون قريبًا، لافتًا إلى أن الحكومة تواصلت مع سلطة النقد وتم التفاهم على عدم الاقتطاع من رواتب الموظفين لحين اجتياز هذه الأزمة.

وأشار الى أن هذه الإجراءات تحمّل البنوك أعباء اقتصادية، وستعاني إذا لم تسترد سريعًا المبالغ المخصصة لها من القروض، موضحًا أن البنوك لم يبقى لديها ما تقرضه للحكومة.

ورفضت السلطة الفلسطينية منذ حزيران الماضي، عقد جلسات المقاصة الشهرية مع الجانب الإسرائيلي، التي تسبق تنفيذ التحويلات المالية.

وأموال المقاصة، إيرادات ضريبية فلسطينية على السلع الواردة من دولة الاحتلال أو عبرها، تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة وتحولها للخزينة الفلسطينية نهاية كل شهر بعد اقتطاع عمولة 3 بالمئة.

ويعود الرفض، امتثالا لقرار الرئيس محمود عباس، أيار الماضي، وقف أشكال التنسيق كافة، بسبب عزم إسرائيل حينها تنفيذ خطة ضم لأجزاء من الضفة الغربية، والتي لم تنفذ في موعدها المقرر في تموز الفائت.

ونتيجة لعدم تسلم أموال المقاصة، فقدت الحكومة الفلسطينية ثلثي إيراداتها الشهرية، البالغة (200 مليون دولار).

newsGallery-16002612681151.jpeg

لا إغلاق-تشديد الإجراءات وتغليظ العقوبات بحق المخالفين

رام الله-أخبار المال والأعمال-أوعز رئيس الوزراء محمد اشتية  للجهات الأمنية بتشديد الإجراءات، وتغليظ العقوبات بحق المخالفين للتدابير والإجراءات الوقائية، أفرادًا ومؤسسات، والتي تم الإعلان عنها في بروتوكولات وزارة الصحة، والمتمثلة بارتداء الكمامات، وتوفير المعقمات، وتوخي المسافات، وعدم الاكتظاظ في المرافق الاقتصادية المختلفة، والأماكن العامة، مع  التشديد على منع إقامة الأعراس وبيوت العزاء، بالنظر لتسببها بارتفاع الإصابات، وما نجم  عنها من ارتفاع ملحوظ وخطير في أعداد الوفيات بالفيروس، مشددًا على ضرورة إغلاق أي منطقة تصل إلى مرحلة الخطر.

جاء ذلك عقب ترؤسه اجتماعا، صباح اليوم الأربعاء، للجنة الطوارئ الوطنية وقادة الأجهزة الأمنية، للبحث في الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها لتقليص مساحة انتشار الفيروس، في ضوء الارتفاع المضطرد في معدلات الإصابة، وذلك باستمرار المواءمة بين الإجراءات المشددة والسماح للقطاعات الاقتصادية بمواصلة نشاطها.

وكانت لجنة الطوارئ أجرت نقاشا معمقا حول الحالة الوبائية في فلسطين، وأخذت بعين الاعتبار الأمور الصحية والاقتصادية، والحياتية للمواطنين، وارتأت اللجنة أن أفضل خيار أمامها الآن يتمثل بتشديد الإجراءات الصحية والوقائية المكثفة مع إبقاء جميع الخيارات مفتوحة.

newsGallery-16002580738501.jpeg

لجنة الطوارئ العليا تبحث اتخاذ إجراءات للحد من التفشي المتسارع للوباء

رام الله-أخبار المال والأعمال-بحثت لجنة الطوارئ العليا، اليوم الأربعاء، الحالة الوبائية في فلسطين في ظل ارتفاع أعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا في الأيام الأخيرة، وناقشت إمكانية اتخاذ إجراءات جديدة للحد من تفشي الفيروس.

وقال رئيس الوزراء محمد اشتية الذي ترأس الاجتماع إن أعداد الإصابات والوفيات مقلقة، وعلى الجميع الالتزام بالإجراءات لحماية من يحبون من كبار بالسن ومرضى وذوي المناعة الضعيفة".

وأشار مصدر خاص لـموقع أخبار المال والأعمال، أن عدة سيناريوهات طرحت من ضمنها إغلاق شامل لمحافظات الخليل ورام الله ونابلس، والتي تسجّل معدلات إصابة مرتفعة يوميًا، وفرض إغلاق ليلي على المحافظات الأخرى للحد من حركة المواطنين واختلاطهم، أو إغلاق نهاية الأسبوع يومي الجمعة والسبت لمدة شهر.

وأوضح المصدر أن التوجه لإغلاق شامل في هذه المرحلة لن يطبق، لأنه سيزيد من تعقيدات الوضع الاقتصادي الصعب في الأساس، مرجحًا الإعلان عن إغلاق ليلي ونهاية الأسبوع.

وكان اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية أعلن رفضه العودة الى سياسة الإغلاق الشامل أو الجزئي لأي من القطاعات الاقتصادية للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الحل يتمثل بالالتزام والتعايش، والتشدد الحقيقي في إجراءات السلامة العامة من خلال نشر الوعي والتثقيف بسبل الوقاية وتكثيف الرقابة والتفتيش من الجهات المختصة، وبالتالي التركيز على الوقاية الذاتية والتعايش مع المرض نظرًا لصعوبة السيطرة على تداعيات الوضع الاقتصادي في ظل الحالة الموجودة.

وطالب الاتحاد الحكومة الفلسطينية التروي عند اتخاذ قرارات ذات الأثر الاقتصادي في هذه الفترة الحرجة، حيث لم يستطع القطاع الخاص الخروج من الأزمة الأخيرة ولم يتلق المتضررون أي مساعدة من أي جهة كانت.

ودعا الاتحاد التجار وأصحاب المنشآت الاقتصادية والعاملين فيها والمواطنين عمومًا إلى الالتزام بوسائل السلامة العامة من ارتداء الكمامة والقفازات والتعقيم وغسل الأيدي والتباعد الاجتماعي. وأكد أن الاقتصاد الفلسطيني تأثر سلبا نتيجة للأزمات المتتالية والتي كان آخرها انقطاع رواتب موظفي الدولة ولا يحتمل أي إغلاق شامل أو جزئي.

وسجلت فلسطين 276 وفاة و42,379 إصابة بفيروس كورونا منذ بدء تفشي الوباء في آذار الماضي. ووفقا للمعطيات، تم تسجيل 103 وفيات وأكثر من 12 ألف إصابة منذ مطلع شهر أيلول الجاري.

newsGallery-16002503681348.jpeg

حلاقة ديلفري

جنين-وفا-زهران معالي-المعروف أن الحلاقة والتزيين تتم عادة في صالونات ثابتة في التجمعات الفلسطينية، لكن فنيين فلسطينيين في مدينة جنين شمال الضفة الغربية قلبوا ذلك الاعتقاد؛ بإنتاج أول صالون حلاقة متنقل في الأراضي الفلسطينية.

على مدار عشرة أيام، تمكن الفنيون داخل شركة ومصنع المراح للمجرورات (الجلبوني) في جنين، من إنتاج أول صالون حلاقة متنقل، يقول القائمون عليه إنه سيفتح فرصا جديدة للعمل أمام العاملين بالمجال ويخفف من البطالة في هذا القطاع.  

الشاب الفلسطيني وسيم أبو سرية (28 عاما) صاحب الصالون المتنقل، تحدث لـ"وفا"، بأنه بدأ منذ أربع سنوات ببيع الطعام والحلويات عبر عربات متنقلة في مدينة حيفا داخل الخط الأخضر، وأراد اليوم أن يوسع استثماراته بافتتاح صالون للحلاقة والتجميل عبر عربة متنقلة أيضا.

أثناء إشرافه على ترتيب المعدات داخل الصالون الذي شارف الفنيون على تجهيزه، أشار أبو سرية إلى أنه أراد تطبيق فكرة الصالون المتنقل الذي شاهده أثناء سفره للولايات المتحدة الأمريكية بهدف السياحة، عبر صناعته بأيادٍ فلسطينية.

ويوضح أبو سرية إلى أن الصالون الذي كلفه قرابة 50 ألف شيقل، تصل مساحته 11 مترا مربعا، ويضم كرسيين للحلاقة للرجال وللنساء، ومزود بكافة الخدمات الحديثة والكهرباء والمياه وخزان للصرف الصحي.

الشاب أبو سرية الذي أنهى دراسة "إعلام سياسي وطاقة بديلة" من إحدى الجامعات الدنماركية، يؤكد على ضرورة الأفكار الإبداعية لتغلب الشباب على الواقع الاقتصادي وظروف الحياة الصعبة، مشددا على تمسكه بمقولة "الرجال تصنع حظوظها".

ويشير المدير التنفيذي لشركة المراح غسان الجلبوني (47 عاما) في حديث مع مراسل وكالة الأنباء الرسمية "وفا"، إلى أهمية إنتاج صالون الحلاقة المتنقل كأول مرة في فلسطين التاريخية في تمكين خريجي دورات الحلاقة من التغلب على خلو المحلات وإجاراتها السنوية المرتفعة.

ويضيف أن تكلفة العربة المتنقلة تعتمد على مساحتها، مشيرا إلى أنها مزودة بكافة الخدمات الكهرباء ويمكن إضافة خلايا طاقة شمسية لتشغيلها، والمياه والصرف الصحي.

ويتميز الصالون المتنقل بأن المواد التي تشكل منها هيكله من الحديد البارد ويتم إنتاجها داخل مصنع المراح، كما يتشارك في تجهيزه إضافة لفنيي المصنع، حرفي نجارة وسمكري وكهربائي، وفق ما يوضح الجلبوني.

وخلال جولة في خط إنتاج العربات المتنقلة والثابتة في المصنع، يفخر الجلبوني الذي أشار إلى عدة عربات لبيع الورود والطعام والحلويات وبيوت متنقلة وثابتة، بتميز الشركة بإنتاج أفكار جديدة وخلاقة ساعدت قطاع كبير من الشباب على التغلب على البطالة.

وتضم الشركة وفق الجلبوني أكثر من 100 عامل، يعملون كخلية نحل في عدة خطوط إنتاج، أبرزها إنتاج الكرفانات والبيوت المتنقلة والثابتة الذي بدأ قبل 13 عاما، ويجري تسويق قرابة 90% من إنتاجها في السوق المحلي والداخل الفلسطيني كما تصّدر منتجاتها للخارج.

ووفق عضو الهيئة الإدارية لنقابة أصحاب الصالونات في جنين باهر سلفيتي، فإن إنتاج صالون حلاقة متنقل، تشكل فرصة خلاقة لمئات الخريجين سنويا للتغلب على الوضع الاقتصادي الصعب.

ويضيف أن خريجين كثر لا يستطيعون فتح صالونات مستقلة لهم ويضطرون للعمل عند مستثمرين مقابل أجر، أو يضطرون لترك المهنة للعمل بمجالات أخرى، إثر الوضع الاقتصادي الصعب وإرتفاع خلو المحلات التجارية والإجارات.

وفي مدينة جنين يتخرج سنويا قرابة ألف كوافير وكوافيرة عبر دورات تنفذها وزارة العمل بالتعاون مع نقابة أصحاب الصالونات، وفق سلفيتي.

ويؤكد سلفيتي لـ"وفا"، أن فكرة الصالون المتنقل أو "الحلاقة ديلفري" تأتي للزبون لباب البيت، وهذه فكرة خلاقة جدا، وأن النقابة ستعمل على دعمها، لأهميتها باستقلالية عمل خريجي دورات الحلاقة في المدينة.

ويوضح سلفيتي الذي يعمل كوافيرا منذ 25 عاما، أن الخريج إذا أراد فتح صالون حلاقة في المدينة يحتاج إلى تكاليف باهظة تتمثل بدفع خلو قرابة 60 ألف دينار، وإيجار سنوي يتراوح بين 2000-2500 دينار، وديكور ومعدات للصالون تتراوح بين 10-15 ألف دينار.