اقتصاد عربي

newsGallery-15667177249951.jpeg

حمدوك: السودان يحتاج ما يصل إلى 10 مليارات دولار لإعادة بناء الاقتصاد

الخرطوم (رويترز) - قال رئيس الوزراء السوداني الجديد عبد الله حمدوك يوم السبت إن السودان يحتاج ثمانية مليارات دولار مساعدة أجنبية خلال العامين المقبلين لتغطية الواردات وللمساعدة في إعادة بناء الاقتصاد بعد الاضطرابات السياسية المستمرة منذ شهور.

وقال حمدوك، الذي أدى اليمين قبل ثلاثة أيام لرئاسة الحكومة الانتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، إن هناك حاجة إلى ملياري دولار أخرى خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وتابع قائلا ”السودان يحتاج بصورة عاجلة إلى واحد إلى اثنين مليار دولار لا بد تتوفر كاحتياطي من النقد في البنك المركزي للمساعدة في إيقاف تدهور سعر صرف الجنيه“.

وقال الخبير الاقتصادي (61 عاما) الذي سبق أن تولى منصب الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة إنه بدأ محادثات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لمناقشة إعادة هيكلة ديون السودان وتواصل مع الدول الصديقة وهيئات التمويل بشأن المساعدات.

وأضاف ”بدأنا اتصالات مع الجهات المانحة وبعض الأطراف في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الأفريقي وحجم ديون السودان حوالى 56 مليار دولار ولكن لا بد من الوصول أولا لتفاهمات حول فوائد الدين السيادي والتي تبلغ حوالي ثلاثة مليارات دولار لأن النظام السابق كان يعجز عن السداد“.

وأردف قائلا ”الوصول لهذه التفاهمات سيفتح الطريق لاستفادة السودان من برامج الاعفاءات من الديون وجدولة الديون والحصول على المنح والقروض“.

وأدى تصاعد غضب الجماهير من نقص المواد الغذائية والوقود والعملة الصعبة إلى اندلاع مظاهرات حاشدة أجبرت البشير في نهاية المطاف على التنحي في أبريل نيسان.

وقال حمدوك في أول مقابلة مع وسيلة إعلام أجنبية منذ توليه منصبه إنه يجري اتصالات من أجل تحقيق ذلك وإن الاحتياطيات في البنك المركزي ضعيفة ومنخفضة للغاية.

ومع ذلك قال حمدوك ”لن يكون هناك فرض روشتة الصندوق والبنك الدولي على السودان“.

وفيما يتعلق بالدعم الحكومي للخبز والوقود والكهرباء والدواء وهو أمر صعب سياسيا، قال حمدوك ”رفع الدعم قضية محورية في السودان وسنحاول الاستفادة من تجارب بعض الدول وقضية رفع الدعم هي جزء من الاقتصاد السياسي القرار حوله سنتخذه بعد نقاشات عميقة مع شعبنا والشعب هو من سيحدد القرار في هذا الملف“.

وأوضح أيضا أنه يجري محادثات مع الولايات المتحدة لرفع السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب. ووضع السودان على القائمة تركه معزولا عن النظام المالي الدولي منذ 1993.

ولم يرد تعليق من واشنطن أو صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي.

خفض قيمة العملة

يعاني السودان من اضطراب اقتصادي منذ أن فقد الجزء الأكبر من إنتاجه النفطي في عام 2011 عندما انفصل جنوب السودان بعد حرب أهلية استمرت عشرات السنين.

وخفض السودان قيمة الجنيه عدة مرات لكنه فشل في منعه من الانهيار. ويبلغ سعر الدولار في الوقت الحالي 65 جنيها في السوق السوداء مقابل السعر الرسمي البالغ 45 جنيها.

وقال حمدوك ”سنعمل على توحيد سعر صرف الجنيه وأن يدار سعر الصرف عن طريق سعر الصرف المرن المدار... تعدد سعر الصرف للجنيه هو المدخل للتشوهات في الاقتصاد السوداني“.

وأوضح أن السودان بحاجة لاستعادة الثقة في النظام المصرفي.

وعمل حمدوك، الذي درس الاقتصاد الزراعي، في بنك التنمية الأفريقي وعمل في الآونة الأخيرة مستشارا خاصا في بنك التجارة والتنمية في إثيوبيا. وقال إن السودان بحاجة إلى الاستفادة من إمكاناته الزراعية.

والسودان غني بالموارد الزراعية لكن الاستثمار واجه عراقيل في هذا القطاع على مدى عقود بسبب زيادة الضرائب والفساد وسوء الإدارة.

وقال حمدوك ”نريد أن نعبر بالاقتصاد السوداني من اقتصاد قائم على الاستهلاك والاستيراد لاقتصاد منتج وإيقاف مسألة تصدير الصادرات السودانية مثل الثروة الحيوانية والزراعية كمواد خام وسنسعى لتصنيعها لإضافة قيمة تفضيلية“.

وقال أيضا إنه يريد التركيز على بناء السلام في دولة شهدت اندلاع صراعات في مناطق متعددة من البلاد وتحملت حربا أهلية انتهت بانفصال الجنوب.

وأردف قائلا ”إيقاف الحرب التي يمثل فيها الإنفاق 70 في المئة من الموازنة سيخلق فائضا يمكن استثماره في الإنتاج وخاصة الزراعة والثروة الحيوانية والصناعات المرتبطة بهم“.

وبعد فترة قصيرة من الإطاحة بالبشير، تعهدت الإمارات والسعودية بتقديم ثلاثة مليارات دولار مساعدات للسودان، في شكل وديعة بقيمة 500 مليون دولار في البنك المركزي والتي تلقاها السودان بالفعل وكذلك في صورة وقود وقمح وأدوية.

وتولى قادة الجيش الذين أطاحوا بالبشير زمام الأمور وبعد شهور من المشاحنات ومزيد من الاحتجاجات العنيفة، وافقوا على تشكيل هيئة انتقالية تضم مدنيين لتمهيد الطريق أمام إجراء انتخابات في غضون ثلاث سنوات.

ويأمل كثيرون في أن يتمكن حمدوك من قيادة السودان خلال الفترة الانتقالية، لكن بعض أعضاء المعارضة والمحللين يخشون من أن اتفاق تقاسم السلطة قد لا يرقى إلى مستوى التوقعات في بلد سيطر عليه الجيش المدعوم من الإسلاميين لعقود.

newsGallery-15664622398001.jpeg

رئيس وزراء السودان الجديد يتعهد بتحقيق السلام وحل الأزمة الاقتصادية

الخرطوم (رويترز) - أدى الخبير الاقتصادي عبد الله حمدوك يوم الأربعاء اليمين رئيسا للحكومة الانتقالية في السودان وتعهد بجعل تحقيق السلام وحل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد أولوية المرحلة الانتقالية.

وقال حمدوك في مؤتمر صحفي في العاصمة الخرطوم بعد أدائه اليمين إن شعار الثورة الأثير ”حرية سلام عدالة سيشكل برنامج المرحلة الانتقالية“.

جاء تعيين حمدوك بعد أن أدى الفريق أول عبد الفتاح البرهان اليمين رئيسا لمجلس السيادة الجديد الذي سيدير المرحلة الانتقالية لثلاث سنوات لحين إجراء انتخابات.

وأطاح البرهان وقادة عسكريون آخرون بالرئيس عمر البشير في أبريل نيسان استجابة لاحتجاجات استمرت شهورا أطلقت شرارتها الصعوبات الاقتصادية والحكم الشمولي.

واحتفل السودانيون بسقوط البشير لكنهم ضغطوا أيضا من أجل تسليم السلطة للمدنيين خلال فترة مضطربة من الاحتجاجات والعنف شملت حملة استهدفت اعتصاما للمحتجين أمام وزارة الدفاع، يقول مسعفون تابعون للمعارضة إنها تسببت في مقتل أكثر من مئة شخص في يونيو حزيران.

ورحبت الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج بتعيين حمدوك ووصفت ذلك بأنه لحظة تاريخية للسودان وحثت الجيش على ”التعامل بشكل بناء“ مع الحكومة الجديدة.

وقالت الدول الثلاث التي تعرف باسم الترويكا في بيان مشترك ”تعيين حكومة بقيادة مدنية يمثل فرصة لإعادة بناء اقتصاد مستقر وإنشاء حكومة تحترم حقوق الإنسان والحريات الشخصية“.

واكتمل يوم الثلاثاء تشكيل مجلس السيادة، المؤلف من 11 عضوا والذي سيدير البلاد لفترة انتقالية ويحل محل المجلس العسكري. ويتألف مجلس السيادة من ستة مدنيين وخمس شخصيات عسكرية.

وأدى تسعة من أعضاء المجلس اليمين خلال ساعتين تقريبا بعد أداء البرهان اليمين . وذكرت وكالة السودان للأنباء أن العضو الأخير محمد حسن التعايشي سيؤدي اليمين في وقت لاحق لم يتم تحديده.

ومع ذلك، عبر بعض أعضاء المعارضة والمحللين عن قلقهم إزاء احتمال ألا يحقق اتفاق تقاسم السلطة التوقعات في بلد هيمن عليه الجيش، بدعم من الإسلاميين، على مدى عقود.

وقال الرشيد سعيد المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين، الذي يعد جزءا مهما من تحالف قوى الحرية والتغيير الذي تفاوض مع المجلس العسكري، إن بدء المرحلة الانتقالية يعني دخول أصعب مرحلة وهي البناء والإصلاح.

ومن بين العسكريين الذين أدوا اليمين الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي، والذي كان نائب رئيس المجلس العسكري. وأصبح حميدتي قوة سياسية متنامية في السودان ويقول بعض المحللين إنه يأمل في أن يصبح رئيسا.

ويرأس حميدتي قوة الدعم السريع، وهي جماعة شبه عسكرية مرهوبة الجانب على نطاق واسع ولها وجود كثيف في الخرطوم ومتهمة بارتكاب فظائع بحق المدنيين في حرب دارفور. ونفت حكومة البشير صحة الاتهامات.

ترشيح رئيس للوزراء

يشمل الممثلون المدنيون بالمجلس شخصيات معظمها غير معروف، وبينهم رجاء نيكولا عبد المسيح وهي العضو المدني الذي اختاره الجيش وتحالف المعارضة بشكل مشترك.

وأدى البرهان اليمين مرتديا الزي العسكري أمام رئيس القضاء في القصر الجمهوري في الخرطوم. وأدى الأعضاء الآخرون اليمين أمام رئيس القضاء والبرهان بعد الظهر.

الفريق أول عبد الفتاح البرهان بعد توقيع اتفاق تقاسم السلطة مع تحالف المعارضة في الخرطوم يوم 17 أغسطس آب 2019. تصوير: محمد نور الدين عبد الله - رويترز

ويمثل مجلس السيادة، الذي عقد أول اجتماع له بعد وقت قصير من أداء الأعضاء اليمين، أعلى سلطة في البلاد حاليا لكنه سيمنح صلاحيات تنفيذية لمجلس الوزراء.

ويسلط تعيين حمدوك رئيسا للوزراء الضوء على المهمة الجسيمة المتمثلة في إصلاح الاقتصاد المتدهور نتيجة سنوات من العقوبات الأمريكية وسوء الإدارة خلال حكم البشير الذي استمر 30 عاما.

وتسبب نقص العملة الأجنبية في أزمة في السيولة والوقود والخبز مما أطلق شرارة احتجاجات ساعدت في الإطاحة بالبشير.

وأحيت التغييرات الهائلة التي شهدها السودان ذكريات انتفاضات الربيع العربي التي شهدتها عدد من دول المنطقة في 2011.

newsGallery-15664563185451.jpeg

وزيرة الطاقة اللبنانية: نتوقع اكتشاف موارد طاقة بحرية

بيروت (رويترز) - قالت وزيرة الطاقة والمياه اللبنانية يوم الأربعاء‭ ‬إن لدى لبنان فرصة كبيرة لتحقيق كشف بحري للطاقة فور بدء أعمال التنقيب في نوفمبر تشرين الثاني أو ديسمبر كانون الأول وإن الجولة الثانية لترسية التراخيص تستقطب الكثير من الاهتمام.

وأضافت الوزيرة ندى بستاني أن خططا لإصلاح قطاع الكهرباء، الذي يستنزف أموال الدولة بينما يعاني اللبنانيون من انقطاعات يومية في التيار، تمضي وفقا للجدول الزمني، مبدية أملها في تأسيس سلطة تنظيمية قريبا.

وأبلغت رويترز في مقابلة ”نعمل بالفعل على هذه الاستراتيجية لقطاع الكهرباء لأننا ندرك أهميته للبلد ككل.“

وتقع وزارة بستاني في بؤرة جهود حكومية لإصلاح اقتصاد ينوء تحت أحد أثقل أعباء الدين العام في العالم وسنوات من نمو اقتصادي ضعيف.

ويعتبر إصلاح قطاع الكهرباء معيارا أساسيا لإرادة بيروت للمضي قدما في إصلاحات تأخرت طويلا. كانت الدول والمؤسسات المانحة عرضت العام الماضي 11 مليار دولار قروضا ميسرة لتمويل الاستثمار، لكنها مشروطة بتلك الإصلاحات.

ويأمل لبنان أن يعطي كشف بحري للطاقة دفعة كبيرة لاقتصاده في الأعوام المقبلة. ويقع البلد في منطقة شرق المتوسط التي اكتشف فيها عدد من حقول الغاز البحرية في مياه إسرائيل وقبرص ومصر منذ 2009.

وأرسى لبنان أول اتفاقاته لاستكشاف واستخراج النفط والغاز في رقعتين بحريتين في 2018 على كونسورتيوم مكون من توتال الفرنسية وإيني الإيطالية ونوفاتك الروسية.

وقالت بستاني ”لدينا بعض أفضل الشركات في العالم التي تعمل على الأمر“ مضيفة ”عالميا... المتوسط هو استكشاف ثلاث آبار قبل تحقيق كشف“، مستشهدة بتقديرات من توتال.

وتابعت قائلة ”إذا حققناه من أول بئر لنا، فسيكون أمرا مذهلا“، مضيفة أن من المتوقع البدء في حفر أول بئر خلال نوفمبر تشرين الثاني أو أوائل ديسمبر كانون الأول وأن يستغرق 55 يوما.

يُغلق باب تقديم العروض في جولة التراخيص الثانية يوم 31 يناير كانون الثاني 2020. وقالت ”نلحظ اهتماما كبيرا“، من شركات مثل بتروناس الماليزية ولوك أويل وجازبروم الروسيتين.

وأبدى دبلوماسيون أمريكيون اهتماما أيضا رغم أن الشركات الأمريكية ليست على اتصال حتى الآن.

تقليص الخسائر وتحسين الإيرادات

أقرت الحكومة في وقت سابق هذا العام خطة لإصلاح قطاع الكهرباء تستهدف إنهاء انقطاعات التيار ومحو العجز السنوي المتراكم على شركة الكهرباء المملوكة للدولة.

وقالت بستاني إن جهود تقليص الخسائر عن طريق معالجة اختناقات الشبكة تمضي قدما وفقا للجدول الزمني، وكذلك جهود الحد من ”الخسائر غير الفنية“ مثل سرقة التيار الكهربائي. وستتضمن ”شبكة ذكية“ مزمعة عدادات تمنع ذلك.

وقالت إن هدف الحكومة لتقليص خسائر الشبكة إلى 25 بالمئة بنهاية 2019 من 34 بالمئة سيتحقق وربما يجري تجاوزه، كما أن جهود تحسين جمع الإيرادات تمضي أسرع من المستهدف.

وأضافت أن من المأمول إطلاق عطاءات لبناء وتشغيل محطات كهرباء جديدة في شراكات بين القطاعين العام والخاص في سبتمبر أيلول.

ومع تحسن معروض الكهرباء بما يسمح للبنانيين بالاستغناء عن مولدات خاصة باهظة التكلفة، فإن الخطة تشمل زيادة في أسعار الكهرباء. وتأمل بستاني أن يكون هذا ممكنا في 2020.

وقالت إن لبنان يستهدف إنتاج 30 بالمئة من كهربائه من المصادر المتجددة بحلول 2030.

وتابعت أنه ينبغي تأسيس السلطة التنظيمية في أسرع وقت ممكن، قائلة ”بالنسبة لي، يمكن القيام بذلك غدا إذا اتفق الجميع“.

newsGallery-15662163106541.jpeg

محللون: معظم ودائع شهادات قناة السويس المصرية ستبقى بالبنوك بعد استحقاقها

القاهرة (رويترز) - قال محللون ومصرفيون إن معظم ودائع شهادات قناة السويس المصرية والتي تستحق في الرابع من سبتمبر أيلول المقبل لن تخرج من البنوك بعد حلول موعد استحقاقها، بل سيعاد ضخها في شهادات استثمار جديدة، لأن طبيعة حائزي الشهادات ليست من النوع المخاطر في الاستثمار.

جمعت هيئة قناة السويس عام 2014 أكثر من 60 مليار جنيه (3.61 مليار دولار) من طرح شهادات استثمار للمصريين لمدة خمس سنوات وبعائد 12 بالمئة زاد في نهاية 2016 إلى نحو 15.5 بالمئة، حيث استغل عائدها في بناء قناة السويس الجديدة وعدد من الأنفاق.

وسمحت مصر حينها بشراء شهادات الاستثمار للمصريين فقط من الأفراد والشركات والهيئات المصرية (صناديق الاستثمار).

وتقول منى مصطفى مديرة التداول بشركة عربية أون لاين لرويترز ”غالبا 80 بالمئة من الشهادات المستحقة في سبتمبر سيتم ربطها على شهادات جديدة، لأن أغلب المشتركين في شهادات قناة السويس عملاء من البنوك وليسوا مستثمرين مغامرين.

”قد يدخل جزء بسيط من قيمة الشهادات للقطاع العقاري“.

كانت مصر أعلنت في أغسطس آب 2014 خططا لشق ”قناة السويس الجديدة“ إلي جانب القناة الحالية في إطار مشروع قيمته عدة مليارات من الدولارات يهدف لتوسيع التجارة على طول أسرع طريق للملاحة البحرية بين أوروبا وآسيا.

ويطمح المسؤولون المصريون أن ترفع القناة الجديدة العائدات السنوية إلى 13.5 مليار دولار بحلول 2023، من أكثر من خمسة مليارات حاليا.

كانت قناة السويس الأم قد افتتحت عام 1869 ويبلغ طولها نحو 160 كيلومترا وهي أقصر طريق بحري بين آسيا وأوروبا إذ تختصر 15 يوما من زمن الرحلة في المتوسط. وتدير الحكومة القناة عبر هيئة قناة السويس.

وقناة السويس أكبر مصدر لدخل مصر بالعملة الصعبة إلى جانب السياحة وصادرات النفط والغاز وتحويلات العاملين في الخارج.

وبلغت إيرادات قناة السويس 5.7 مليار دولار في 2018، ارتفاعا من 5.3 مليار دولار في 2017.

وقالت منى ”لا تنسى أن اجتماع الفائدة هذا الأسبوع، ورغم أن الأغلبية تتوقع خفضا للفائدة إلا أن المركزي قد يلجأ للتثبيت حفاظا على مصدر دخل الدين للحكومة ولضمان أن أموال قناة السويس لا تكون في أيدي الناس مما قد يرفع التضخم (بزيادة الاستهلاك)“.

وتتيح بيانات التضخم الأخيرة في مصر والتي تقع في خانة الآحاد مجالا كافيا للبنك المركزي المصري للشروع في تيسير نقدي عند اجتماعه الخميس المقبل. وفي الشهر الماضي أبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير عند 15.75 بالمئة و16.75 بالمئة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة على الترتيب.

وقالت محللة بأحد البنوك الحكومية لرويترز طالبة عدم نشر اسمها ”حاملو شهادات استثمار قناة السويس ليس لديهم ثقافة الاستثمار في البورصة وأموالهم ليست بالحجم الذي يسمح لهم بالاستثمار في العقارات، لذا أتوقع دخول أموال الشهادات من جديد عند استحقاقها في أوعية ادخارية بالبنوك.

”رغم توقع انخفاض الفائدة في اجتماع المركزي المقبل، إلا أن ذلك لن يمنع مستحقي شهادات الاستثمار من إعادة الاستثمار في الشهادات من جديد لأن الأوعية الادخارية هي الملاذ الأفضل والأكثر أمانا لهم في الاستثمار“.

البنوك جاهزة لاستيعاب سيولة الشهادات

قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري أكبر بنك حكومي بالبلاد ”البنوك لديها الأوعية الادخارية القادرة على استيعاب السيولة المتاحة مع صرف استحقاقات شهادة قناة السويس“.

واتفق معه حسين رفاعي رئيس بنك قناة السويس في أن ”البنوك لديها الأوعية الادخارية القادرة على استيعاب السيولة المتوفرة.

”مستعدون لصرف استحقاقات شهادات قناة السويس في موعدها... وزارة المالية ستقوم بتحويل أموال الشهادات إلى البنوك وفقا لتواريخ استحقاقها محملة بالفوائد خصما من حسابات هيئة قناة السويس“.

والبنوك المصدرة للشهادات هي البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك قناة السويس.

وقال طارق فايد رئيس بنك القاهرة، ثالث أكبر بنك حكومي، إن مصرفه ”يقوم بجهود تسويقية للاحتفاظ بعملاء شهادات قناة السويس من خلال إتاحة منتجات ادخارية تتناسب مع متطلباتهم“.

إعلان

واجتذبت شهادات قناة السويس عند طرحها إقبالا منقطع النظير من المصريين وخاصة ممن تزيد أعمارهم عن 40 عاما، بجانب إقبال الشركات والهيئات الحكومية والخاصة عليها.

وترى رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس أن ”معظم شهادات قناة السويس سيلجأ أصحابها عند الاستحقاق لشراء شهادات جديدة... نسبة صغيرة فقط قد تذهب لاستثمارات أخرى قد يكون ذهبا أو عقارات، أو ترجع تحت البلاطة زي ما جت“.

newsGallery-15647420106081.jpeg

تمكين أكبر للمرأة في السعودية بعد تقليص صلاحيات ولاية الرجل

الرياض (رويترز) - قررت السعودية إسقاط الولاية على المرأة في السفر ومنحتها قدرا أكبر من التمكين فيما يتعلق بشؤون الأسرة، مما يقلص أكثر صلاحيات ولاية الرجل في وقت تتابع فيه الأنظار سجل المملكة في مجال حقوق الإنسان.

وتفيد القرارات التي صدرت ضمن عدة مراسيم ملكية ونشرت في الصحيفة الرسمية بأنه ”يمنح جواز السفر لكل من يقدم طلبا بذلك من حاملي الجنسية العربية السعودية“ ممن تجاوزت أعمارهم 21 عاما ولا يحتاج لإذن للسفر.

كما تمنح التعديلات النساء للمرة الأولى حق تسجيل المواليد والزواج والطلاق وإصدار وثائق رسمية خاصة بالأسرة بالإضافة لحق الوصاية على الأطفال القصر.

وواجهت السعودية طويلا انتقادات دولية بشأن وضع المرأة التي تقول جماعات لحقوق الإنسان إنها تُعامل في كثير من الأحيان كمواطنة من الدرجة الثانية بسبب قوانين تشترط عليها الحصول على موافقة ”وليها“ في القضايا المهمة بصرف النظر عن السن.

واستخدمت منى أبو سليمان وهي من الأسماء السعودية المعروفة على مواقع التواصل الاجتماعي ومقدمة برامج سابقة، تويتر مع آلاف السعوديات للاحتفال بما وصفنه بالعصر الجديد.

وقالت ”ينشأ جيل (من الفتيات) يتمتعن فيه بحرية ومساواة تامة مع أشقائهن“.

وخفف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للبلاد، القيود الاجتماعية ومنها رفع حظر قيادة المرأة للسيارة العام الماضي وذلك في إطار حملة لانفتاح المملكة وتنويع اقتصادها.

وأثار مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بتركيا العام الماضي غضبا عالميا كما لاقت المملكة انتقادات واسعة لاحتجاز نحو 12 ناشطة وما تردد عن تعرضهن للتعذيب.

وزادت الضغوط على الرياض فيما يخص نظام وصاية الرجل إثر حالات تسلطت عليها الأضواء لشابات سعين للجوء بزعم تعرضهن لقمع على أساس النوع.

ونظام الوصاية بين القانون والعُرف قضية شائكة بالنسبة للأمير محمد الذي أشار العام الماضي إلى أنه يفضل إنهاءه لكنه أحجم عن إقرار إلغائه.

لكن المملكة لا تزال تعمل بأجزاء من هذا النظام إذ ما زالت المرأة بحاجة لإذن وليها قبل الزواج أو العيش بمفردها.

وكان وسما #إلغاء_تصريح_الزواج و#شكرا_محمد_بن_سلمان من بين أبرز الوسوم في السعودية.

أعراف اجتماعية

شملت أيضا المراسيم الصادرة يوم الجمعة قواعد ترتبط بالعمل من شأنها أن تزيد فرص العمل أمام النساء اللائي يمثلن شريحة كبيرة من السعوديين غير العاملين. وتنص القواعد على أن كل المواطنين لهم حق العمل ”دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن“.

وكان ولي العهد قد كشف في عام 2016 عن خطة طموح لتنويع الاقتصاد السعودي بحلول عام 2030 تشمل زيادة مشاركة المرأة في القوة العاملة إلى 30 بالمئة مقارنة بنسبة 22 بالمئة الحالية.

وجاءت السعودية في المركز 141 بين 149 دولة في دراسة أجراها المنتدى الاقتصادي الدولي عام 2018 عن الفوارق بين الجنسين في جميع أنحاء العالم. وتتناول الدراسة أداء النساء على صعيد المشاركة الاقتصادية والسياسية وفي مجال الصحة والتعليم.

ويقول الكثير من المسؤولين السعوديين إن الخطأ يكمن في التنفيذ وليس في السياسة الحكومية.

ومع غياب نصوص قانونية تسير جنبا إلى جنب مع أحكام الشريعة، تعول الشرطة وسلطات القضاء في أحوال كثيرة على الأعراف الاجتماعية التي تفرض قيودا على النساء. وتنبع جوانب كثيرة من نظام الولاية من ممارسات غير رسمية.

وقال مستخدم لتويتر يدعى وائل ”هو ليس انفتاحا كما يسمونه... بل إعطاء كل ذي حق حقه. محمد بن سلمان رجل سخر نفسه ليصلح ما أفسده المتطرفون“.

وسعى الأمير لتحجيم نفوذ المؤسسة الدينية وتم اعتقال العشرات من رجال الدين والمعارضين.

ولا يزال الكثير من المواطنين يشعرون بالقلق من سرعة وتيرة التغيير.

وقالت سارة وهي سعودية في أواخر الأربعينيات ”نحن مجتمع مسلم وليس غربيا. اللهم احم بناتنا من كل شر“.

وأضافت في حديثها لرويترز ”تخيلوا لو كبرت بناتكم وذهبن ولم يعدن.. هل ستكونون سعداء؟“.

newsGallery-15646395273721.jpeg

بنك الكويت المركزي يقرر إبقاء سعر الخصم مستقرا عند 3.0%

دبي (رويترز) - قال بنك الكويت المركزي يوم الأربعاء إنه قرر الإبقاء على سعر الخصم بدون تغيير عند مستواه الحالي البالغ 3 في المئة.

وفي وقت سابق يوم الأربعاء، خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس.

وقال المركزي الكويتي في بيان ”في إطار حرص بنك الكويت المركزي على تعزيز الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي غير التضخمي للقطاعات غير النفطية والمحافظة على تنافسية العملة الوطنية وجاذبيتها كوعاء للمدخرات المحلية... وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتاريخ 31 يوليو تخفيض أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي... قرر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي الإبقاء على سعر الخصم لديه دون تغيير عن مستواه الحالي البالغ 3.0%“.

”يأتي هذا القرار في ضوء النهج المطبق لدى بنك الكويت المركزي المبنى على قراءة فاحصة للتطورات الاقتصاية والمالية والمصرفية وتحركات أسعار الفائدة العالمية“.