اقتصاد عربي

newsGallery-15859291494421.jpeg

العاهل السعودي يخصص 2.4 مليار دولار لدفع جزء من أجور العاملين بالقطاع الخاص

الرياض (رويترز)-قالت وكالة الأنباء السعودية يوم الجمعة إن الملك سلمان أمر بصرف ما يصل إلى تسعة مليارات ريال (2.4 مليار دولار) لدفع جزء من أجور العاملين في القطاع الخاص ليثني الشركات عن تسريح الموظفين.

وجاء أحدث إجراء لمعالجة تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد بعد حزمة تحفيز طارئة تم الإعلان عنها الشهر الماضي لدعم الاقتصاد.

وقال أمر ملكي نقلته الوكالة "يحق لصاحب العمل بدلا من إنهاء عقد العامل السعودي أن يتقدم للتأمينات الاجتماعية بطلب صرف تعويض شهري للعاملين لديه بنسبة 60 بالمئة من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية لمدة ثلاثة أشهر، بحد أقصى تسعة آلاف ريال شهريا، وبقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال".

وشملت حزمة التحفيز التي أعلنها وزير المالية محمد الجدعان الشهر الماضي 70 مليار ريال يتم تخصيصها لمساعدة الشركات مع إجراءات تشمل إعفاءات وتأجيل بعض الرسوم والضرائب الحكومية.

وحثت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، المقرضين على إعادة تقييم أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان وإعادة رسوم تحويل العملات الأجنبية للحجوزات المتعلقة بالسفر.

وقالت وزارة الصحة يوم الجمعة إن المملكة سجلت 154 حالة إصابة جديدة منذ يوم الخميس ليصل العدد الإجمالي إلى 2039 إلى جانب 25 حالة وفاة.

وإجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة والوفيات في السعودية هو الأعلى بين دول مجلس التعاون الخليجي والتي تشمل أيضا الكويت والبحرين وقطر وعمان والإمارات.

newsGallery-15858217629941.jpeg

بنك الكويت المركزي يقدم حزمة تحفيز لتمكين البنوك من التعامل مع أزمة كورونا

الكويت (رويترز) - قال محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل يوم الخميس إنه أصدر تعليمات جديدة تتضمن خفض المتطلبات الرقابية للبنوك لإعطاء مساحة إضافية لها "للقيام بدورها الحيوي تجاه القطاعات الاقتصادية المنتجة والعملاء المتضررين" في ظل أزمة فيروس كورونا.

وقال المحافظ في بيان صحفي إن التعليمات تتضمن تخفيض متطلبات كفاية رأس المال بمقدار 2.5 في المئة وتخفيض متطلبات معايير السيولة.

كما تشمل أيضا خفض وزن المخاطر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من 75 في المئة إلى 25 في المئة ورفع الحد الأقصى المتاح للتمويل من 90 بالمئة إلى 100 بالمئة بجانب زيادة النسبة المسموحة للتمويل إلى قيمة العقار بحسب البيان.

وقال المحافظ إن بنك الكويت المركزي "سيواصل متابعته الحثيثة للقطاع المصرفي للتأكد من الاستفادة من هذه الحزمة التحفيزية بما يحقق الغرض المستهدف منها وقيام البنوك بدور فعال في هذه الظروف الضاغطة لتوفير السيولة للقطاعات الاقتصادية المنتجة".

وأكد أن بنك الكويت المركزي "لن يتوانى عن اتخاذ مزيد من الإجراءات بما يلبي المصلحة العليا للاقتصاد الوطني".

وأقر مجلس الوزراء الكويتي منذ يومين حزمة من التدابير التي تضمنها تقرير أعده فريق مشترك من الحكومة والقطاع الخاص لتجاوز التداعيات الناجمة عن مواجهة فيروس كورونا.

وهدفت الحزمة الحكومية إلى دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية من أفراد ومشاريع صغيرة ومتوسطة وشركات وتوفير السيولة اللازمة لها لمواجهة ما عليها من التزامات.

وبلغ عدد الحالات المؤكدة المصابة بفيروس كورونا بالكويت حتى يوم الأربعاء 317 حالة في البلد الذي كان أول المبادرين في منطقة لفرض حظر جزئي للتجول ووقف حركة الطيران لمنع انتشار العدوى.

newsGallery-15857560561761.jpeg

بنوك الخليج تكبح الإقراض في ظل‭ ‬أزمة سيولة دولارية تلوح في الأفق

دبي/الرياض (رويترز) - يقول بعض المصرفيين إن البنوك الخليجية تكبح الإقراض لتقليص الخسائر المحتملة بسبب أزمة فيروس كورونا ونقص متوقع في السيولة الدولارية في المنطقة المعتمدة على النفط.

بنوك الخليج، شأنها شأن سائر بنوك العالم، تتوقع انخفاضا في نمو الإقراض للقطاعات المتأثرة بالأزمة مثل التجزئة والسياحة والنقل لكن عليها أيضا أن تنجو من تداعيات تهاوي أسعار النفط في المنطقة.

ويُتوقع أن تكون الشركات الصغيرة هي الأكثر انكشافا على نخفاض الطلب وتعطل سلاسل التوريد، الأكثر تضررا من قيود الإقراض.

وقال مصرفي من الإمارات "في الوقت الحالي تخشى البنوك تقديم قروض للشركات الصغيرة والمتوسطة، لذا لا أدري كيف ستتعافى هذه الشركات من هذا الوضع لأنها لن تحظى بدعم مالي".

وقال كمال الزرقا رئيس مجلس الإدارة ومؤسس فالكون جروب التي تساعد الشركات على تسييل مخزوناتها إنه شهد زيادة في الطلب.

وقال إن قطاعات مثل السيارات والطيران والتجزئة والصناعة تبحث جميعها عن السيولة وذلك بعد الحصول على تسهيلات ائتمانية متجددة من البنوك.

وتابع الزرقا "البنوك ليست انتحارية... لذا ما يكن هناك تدخل حكومي لوقف بعض الخسائر، فإن البنوك لن تقف ساكنة لتتابع من سينجو ومن سيخفق".

وقدمت البنوك المركزية في الخليج إجرءات تحفيز بعشرات المليارات من الدولارات وأرجأت سداد قروض الشركات المتضررة والأفراد وأعفت المقترضين من رسوم.

لكن منتجي النفط الخليجيين يواجهون احتمال زيادة كبيرة في العجز المالي وبدأوا يقلصون المشروعات العامة مما قد يحد من تأثير إجراءات التحفيز.

وفي حين اقتدت البنوك المركزية في المنطقة بنظرائها في أنحاء العالم وخفضت أسعار الفائدة فمن المنتظر أن يقلص ذلك الربحية مع تقلص هوامش صافي الفائدة ومن المستبعد أن تعزز أحجام الائتمان بسبب الجائحة.

فقد السيولة

وعلى البنوك في الخليج أن تتكيف أيضا مع تراجع تدفقات العملة الصعبة نتيجة للانهيار السريع لأسعار النفط.

وبافتراض سعر النفط عند 40 دولارا للبرميل، من المتوقع أن يشهد المصدرون في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تراجعا في إيرادات النفط والغاز بواقع 192 مليار دولار هذا العام، وفقا لتقدير معهد التمويل الدولي.

وقال المعهد في تقرير "قد تشح السيولة في البنوك مع تراجع الودائع المصرفية المرتبطة بالنفط وزيادة القروض المتعثرة".

وقال مصرفي طلب عدم الكشف عن اسمه إن بنكا سعوديا تحوط لجزء كبير من انكشافه على السندات الحكومية مضيفا أنه "سيفكر مرتين" قبل الاستثمار في سندات مقومة بالدولار الأمريكي.

وصرح المصرفي لرويترز "مع انخفاض أسعار النفط، من الطبيعي أن تقل الدولارات المتداولة. أضحت هذه مشكلة في الوقت الذي تتحرك فيه الأسواق بسرعة كبيرة جدا".

وزادت تكلفة الودائع الدولاية في السعودية، إذ سجل السعر الفوري للريال السعودي أضعف مستوياته مقابل الدولار منذ انهيار أسعار النفط في 2014\2015.

وجاء في تعميم صدر هذا الأسبوع واطلعت عليه رويترز أن مؤسسة النقد العربي السعودي أرجأت مراجعات لنسب كفاية رأس المال في بعض البنوك واستحداث قواعد للمخصصات لإتاحة طاقة إقراض أكبر.

وصرح المصرفي أن بنكه يشتري أوراقا من كيانات حكومية أو مرتبطة بالدولة فحسب، مضيفا أن "سندات الشركات تدر عائدا أعلى لكنها أخطر الآن".

وبدأ البعض يعاني بالفعل، إذ خفضت ستاندرد اند بورز الأسبوع الماضي النظرة المستقبلية لخمسة بنوك إماراتية إلى سلبية.

وقالت زين عبد الله المديرة في فيتش إن البنوك القطرية قد تتعرض لضغط أكبر إذ أنها تعتمد بشدة على التمويل الخارجي.

وقالت "الشح المحتمل للسيولة عالميا سيقود لسحب ودائع غير محلية من البنوك القطرية، لذا قد يقود ذلك لشح في السيولة في القطاع المصرفي ذاته".

وقال مصرفي قطري لرويترز إن بنكه يتبنى موقفا محافظا ويحتفظ بأصول قصيرة الأجل عالية الجودة في محافظه.

newsGallery-15854248993721.jpeg

دبي تتأهب لضربة مالية إذ يعصف كورونا بقطاع السياحة

دبي (رويترز) - تمتد شواطئ دبي المشمسة خاوية بينما ترتفع الأعلام الحمراء محذرة الزائرين من الاقتراب لحماية مركز السياحة في الشرق الأوسط من فيروس كورونا.

بدأ المرض يوجه ضربة مؤلمة لدبي، إحدى أكثر مدن العالم جذبا للزائرين، إذ تغلق بعض الفنادق أبوابها وتهبط معدلات الإشغال إلى أقل من عشرة بالمئة في فنادق أخرى.

تعكف الفنادق على حماية من تبقى من الموظفين والنزلاء عبر قياس درجات حرارتهم وتوزيع مطهرات الأيدي عليهم. وأعيد توزيع الطاولات في المطاعم للمباعدة بينها.

لكن العاملين بالفنادق يخشون من أن يكون هذا التباطؤ مجرد بداية لشيء أكثر وطأة، وبينما تقول السلطات إن الشواطئ والمسابح ستُغلق لأسبوعين فقط، يشير مسؤولون إلى أن تلك القيود قد تتجدد.

جدد التفشي أيضا المخاوف حيال المالية العامة للإمارة عالية الاستدانة. ويقول محللون ومصادر بالقطاع المالي إنه قد يجبر الحكومة على السعي إلى صفقة إنقاذ مماثلة لتلك التي قدمتها لها أبوظبي الغنية بالنفط بعد أزمة مالية في 2009.

وقال مدير بأحد أشهر فنادق دبي لرويترز شريطة عدم الإفصاح عن اسم المنشأة "نتوقع استمرار الأوقات العصيبة لشهور، على الأرجح 2020 بأكمله".

وكان يتفقد أسرة بريطانية من ثلاثة أشخاص يجلسون بجانب المسبح ضمن عدد قليل من النزلاء الذين مازالوا في الفندق المكون من 500 غرفة.

وأعطى الفندق 300 من العاملين إجازات غير مدفوعة، وأغلق مشربه المقام على المسبح ونادي الأنشطة الترفيهية على الشاطئ، بعد أن أضرت الجائحة بحركة السفر العالمي ودفعت الإمارات إلى إغلاق أغلب الأماكن العامة.

تعليق الرحلات الجوية

الفندق الذي قلص عدد العاملين ‭‭20 ‬‬ بالمئة هو واحد من بين مئات المنشآت المماثلة التي تواجه نفس الضغوط في دبي، حيث تشكل السياحة أكثر من 11 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وتدعم قطاعات التجزئة والنقل والتشييد.

وقال المجلس العالمي للسفر والسياحة إن دبي كانت ثالث أكثر مدن العالم جذبا للإنفاق السياحي الدولي المباشر بواقع 28 مليار دولار في 2019. وقالت الحكومة إن أكثر من 16 مليون سائح زاروا المدينة العام الماضي.

وعلقت طيران الإمارات المملوكة لحكومة الإمارة، والتي حققت أرباحا بلغت 862 مليون درهم (234.70 دولار) في النصف الأول من 2019، رحلات الركاب حتى قبل أن تقرر الدولة في وقت متأخر من يوم الثلاثاء تعليقها باستثناء رحلات الإجلاء.

وقال جيمس سوانستون الاقتصادي المتخصص في شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى كابيتال إيكونوميكس "في حالة استمرار تلك الإجراءات (الرامية لمكافحة الفيروس) لنحو ثلاثة أشهر أو أربعة ... فستقتطع من خمسة بالمئة إلى ستة بالمئة تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي لدبي".

وقال إن دبي هي الاقتصاد الأكثر حساسية في الشرق الأوسط لقيود السفر الناجمة عن فيروس كورونا، وإن الشركات الحكومية قد تضطر للجوء إلى إعادة هيكلة للديون أو طلب مساعدة من العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وتشير تقديرات كابيتال إيكونوميكس إلى أن عبء ديون دبي يبلغ نحو 135 مليار دولار (125 بالمئة من الناتج الإجمالي) تحل مواعيد استحقاق نصفها تقريبا قبل نهاية 2024.

مددت أبوظبي العام الماضي للمرة الثانية أجل قرض بعشرة مليارات دولار قدمته لدبي خلال أزمة الائتمان العالمية التي شهدت انهيار سوق العقارات بالإمارة.

إغلاقات الفنادق

تباطأ النمو الاقتصادي في دبي نتيجة انخفاض أسعار النفط والتراجع في سوق العقارات حتى قبل بدء تفشي الفيروس.

وقالت الحبتور سيتي، وهي مجموعة تضم ثلاثة فنادق في دبي، إنه جرت ترقية حجوزات جميع النزلاء إلى فندق الحبتور بالاس، وإن فندقيها الآخرين خاويان الآن لكنهما ”ليسا مغلقين تماما.“

وتفيد أرقام أولية من إس.تي.آر لتحليل البيانات أن معدلات إشغال الفنادق في الإمارات العربية المتحدة، انخفضت في الأسبوع الأول من مارس آذار بنسبة 28.2 بالمئة على أساس سنوي، في حين تراجعت إيرادات الغرفة المتاحة 43 بالمئة.

وقال فريدريك راينيش، المدير العام في الحبتور سيتي، "أنا على يقين من أن مزيدا من العون قادم لقطاع الفندقة. سيساعدنا هذا في الحفاظ على الوظائف"، في إشارة إلى حزم تحفيز أعلنت عنها حكومة دبي ومصرف الإمارات المركزي.

يعرض انتشار المرض للخطر أيضا معرض إكسبو 2020 العالمي، الذي تستعد دبي لاستضافته بدءا من أكتوبر تشرين الأول. ويستهدف المعرض جذب 20 مليون سائح.

وقالت ماريوت إنترناشونال في بيان لرويترز "يمكننا تأكيد أن بعض منشآتنا في الشرق الأوسط تقرر إغلاقها مؤقتا".

newsGallery-15851150416181.jpeg

الأردن يخفف حظر التجول ويسمح للمتاجر بفتح أبوابها

عمان (رويترز) - قال رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز يوم الثلاثاء إن الحكومة ستسمح للناس بالسير على الأقدام لشراء البقالة في المتاجر الصغيرة لتسهيل الحياة اليومية لما يقرب من عشرة ملايين نسمة وسط حظر تجول صارم لكبح تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتم فرض حظر التجول يوم السبت بعد أن أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله مرسوما يمنح الحكومة سلطات واسعة لفرض حظر تجول ينفذه الجيش وإجراءات أخرى تقيد الحريات المدنية والسياسية.

وبررت الحكومة القيود الصارمة بقولها إن الكثير من الناس قد استخفوا بدعوات البقاء في منازلهم، وخاطروا بانتشار الفيروس بسرعة.

وأغلقت المتاجر والمخابز وحتى الصيدليات منذ ذلك الحين في إغلاق كامل للأنشطة التجارية وانتشر الجيش في جميع أنحاء البلاد وحذّر من أن أي شخص يغادر منزله سيواجه السجن لمدة عام.

وقال الرزاز إن السلطات ستسمح للناس ابتداء من يوم الأربعاء بمغادرة منازلهم من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة السادسة مساء للذهاب سيرا على الأقدام إلى المتاجر الصغيرة والبقالة والمخابز والصيدليات.

وتابع الرزاز قائلا "اتفهم تماما حالة القلق والتوتر عند البعض وحاجتكم إلى تأمين مستلزمات بيوتكم من أغذية وخبز ومياه وأدوية ومحروقات. كما اتفهم أن حظر التجول حالة غير طبيعية وغير معهودة بالنسبة للأردنيين في هذا البلد الآمن ولها تداعيات سلبية ونفسية علينا جميعا".

وأضاف في إفادة صحفية "وضعنا اليوم خطة شاملة وجدولا زمنيا لتزويد المواطنين باحتياجاتهم الأساسية مع فتح المجال لخدمة التوصيل لمقدمي الخدمة المرخصين من محلات السوبر ماركت الكبيرة ابتداء من يوم الخميس المقبل، وسيتم الإعلان عن آليات التوصيل".

وحذر الرزاز من أن أي تدافع أو اكتظاظ سيؤدي إلى الإغلاق الفوري. وأكد استمرار منع حركة المركبات منعا باتا.

وقال "سأكون واضحا إذا رأينا مشاهد تدافع مرة أخرى كالتي رأيناها اليوم فسيتم إغلاق المحل أو المنشأة التي حدثت فيها مثل هذه التجاوزات".

وأغلق الأردن قبل أسبوع المعابر الحدودية البرية والبحرية مع سوريا والعراق ومصر والضفة الغربية وإسرائيل وعلّق جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة.

واستخدمت الحكومة حافلات النقل العام يوم الثلاثاء لمساعدة المخابز على بيع الخبز في الأحياء السكنية في جميع أنحاء البلاد. لكن شهودا قالوا إن بعض المناطق شهدت اندفاع الناس من منازلهم بحثا عن الخبز.

وأعلن وزير الصحة سعد جابر يوم الثلاثاء تسجيل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في المملكة إلى 153. ولم تسجل البلاد أي حالة وفاة.

newsGallery-15849830461781.jpeg

الأردن يمدد حظر التجول ويقرر توصيل الأغذية في أنحاء البلاد إلى المنازل

عمان (رويترز) - قال الأردن يوم الاثنين إنه سيمدد حظر التجول إلى أجل غير مسمى، مع إغلاق متاجر السوبر ماركت والمتاجر الأخرى، وقرر توصيل المستلزمات الغذائية إلى المواطنين في جميع أنحاء البلاد لمحاولة كبح انتشار فيروس كورونا.

وعلى مدى أسبوع زاد بشكل مطرد عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس، في البلد الذي يبلغ عدد سكانه عشرة ملايين نسمة، من ست حالات إلى 112 حالة دون تسجيل وفيات.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة إن الحكومة رتبت مع البلديات لإيصال ما يكفي من الخبز والمياه واسطوانات الغاز والمستلزمات الطبية الأساسية في أنحاء البلاد حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وأضاف العضايلة لوسائل الإعلام الرسمية "يجب أن نهيئ أنفسنا لمرحلة صعبة".

وأعلن الأردن حظر تجول على الصعيد الوطني يوم السبت بموجب قوانين طوارئ صارمة تمنح السلطات صلاحيات واسعة.

ونشرت السلطات آلاف الجنود عند نقاط التفتيش في المدن الرئيسية للحد من الحركة، قائلة إن كثيرين من السكان تجاهلوا مناشدات سابقة بالبقاء في منازلهم.

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد الركن مخلص المفلح "ما زال هناك بعض الفئات غير الواعية والمدركة لحجم الخطر الذي يداهمنا، وعلى الرغم من اتخاذ الاجراءات اللازمة إلا انها ما زالت مصرة على ارتكاب المخالفة"، مضيفا أنه جرى إلقاء القبض على ما يزيد على 800 شخص.

وتقول جماعات معنية بتقديم المساعدات الإنسانية إن كثيرا من فقراء الأردن، الذين يشكّلون غالبية السكان، يعانون بالفعل من شح إمدادات الغذاء وسيتأذون بسبب حظر التجول الممتد.

وقال وزير العمل نضال البطاينة للصحفيين إن الناس يجب أن يعتادوا على أسلوب حياة أكثر تقشفا إلى أن تنتهي الأزمة.

وقال مايكل بيج نائب مدير شؤون الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش، ومقرها الولايات المتحدة، "على السلطات الأردنية أن تلتزم بتعهدها بعدم اختزال الحقوق الأساسية في ظل حالة الطوارئ وضمان أن جميع الإجراءات المتخذة ضرورية ومتناسبة مع التهديد الذي يشكله الوباء".