اقتصاد عربي

newsGallery-15609563987161.jpeg

بنك أبوظبي الأول ينهي أعماله في قطر وسط خلاف مع الدوحة

دبي (رويترز) - قال بنك أبوظبي الأول، أكبر مصرف في الإمارات العربية المتحدة، يوم الأربعاء إنه سيغلق فرعه الوحيد في قطر، وعزا ذلك إلى اجراءات تنظيمية اتخذتها الدوحة بحق البنك‭‭‭‬‬.

تأتي الخطوة بعدما ذكرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال في وقت سابق هذا الشهر أنها فرضت مزيدا من القيود على البنك مع استمرار الدوحة في التحقيق في مزاعم تلاعب في العملة جرى تدشينه عقب بدء الإمارات ودول عربية أخرى مقاطعة قطر في منتصف 2017.

وحظرت الهيئة على البنك مزاولة أي أعمال جديدة لعملاء فرعه الذي يتخذ من مركز قطر للمال مقرا له.

بدأ البنك أنشطته في قطر في نوفمبر تشرين الثاني 2008، وفي أبريل نيسان 2011 توسع لتقديم خدمات مصرفية شاملة للشركات.

وذكر البنك في بيان أن قرار إغلاق الفرع جاء بعد ”أشهر من الإجراءات الباطلة التي اتخذتها هيئة تنظيم مركز قطر للمال، والتي جعلت من المستحيل مواصلة أعمال بنك أبوظبي الأول في قطر“.

وتابع ”بذل بنك أبوظبي الأول الكثير من المساعي الحميدة للتعامل مع هيئة تنظيم مركز قطر للمال لحل هذه المسألة“، مضيفا أنه بدا واضحا أنه لا يمكن التوصل إلى حل، وبناء على ذلك لم يبق خيار سوى اتخاذ قرار بإغلاق الفرع في مركز قطر للمال.

وأكد البنك أن الاجراءات لن يكون لها أي تأثير يتعدى أعمال فرع البنك في قطر، التي شكلت أقل من 0.03 بالمئة من صافي أرباح بنك أبوظبي الأول للعام 2018.

وأضاف ”لا يتوقع أن يكون لإغلاق فرع مركز قطر للمال أي أثر مادي على أداء أو استراتيجية أعمال المجموعة في المستقبل“.

بدأت السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر مقاطعة تجارية ودبلوماسية لقطر في يونيو حزيران 2017، واتهمتها الدول الأربع بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.

وتربط قطر عملتها الريال بالدولار عند سعر ثابت، ولكن جرى تداول العملة عند مستويات أضعف من السعر المعتاد في الأسواق الخارجية بعد تفجر الخلاف.

وفي العام الماضي، طلبت قطر من الجهات الرقابية الأمريكية التحقيق بشأن وحدة بنك أبوظبي الأول في الولايات المتحدة، متهمة إياها بإبرام صفقات ”زائفة“ في النقد الأجنبي تستهدف الإضرار باقتصاد قطر. ونفى بنك أبوظبي الأول هذا الاتهام.

newsGallery-15608065100781.jpeg

وزير الطاقة السعودي يدعو إلى جهد جماعي لتأمين ممرات الشحن

طوكيو (رويترز) - قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح يوم الاثنين إن الدول بحاجة إلى التعاون لإبقاء الممرات المائية مفتوحة أمام النفط وإمدادات الطاقة الأخرى بعد الهجوم على ناقلتين في الشرق الأوسط الأسبوع الماضي وذلك لضمان استقرار الإمدادات.

ولم يحدد الوزير أي خطوات ملموسة بعد الهجمات التي ألحقت أضرارا بناقلتي نفط في 13 يونيو حزيران، لكنه قال إن المملكة ستتخذ كل ما هو ضروري لتأمين إمدادات الطاقة من السعودية وحلفائها بالمنطقة.

وقال الفالح للمراسلين في طوكيو ”سنحمي بنيتنا التحتية وأراضينا، ونفعل ذلك رغم محاولات استهداف بعض منشآتنا“.

وتابع بعد مؤتمر استثمار ياباني سعودي ”لكن الممرات البحرية للتجارة العالمية تحتاج إلى حماية جماعية من قوى أخرى أيضا. نعتقد أن ذلك يحدث، لكن نريد أن نتأكد من أن باقي العالم يولي المسألة اهتماما“.

وأضاف أنه يتوقع أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وغيرها من المنتجين بمن فيهم روسيا في الأسبوع الذي يعقب قمة العشرين في أوساكا يومي 28 و29 يونيو حزيران، لبحث تمديد العمل باتفاق خفض إنتاج النفط.

واتفقت أوبك ومنتجون آخرون، في التحالف المعروف باسم أوبك+، على خفض إنتاج النفط 1.2 مليون برميل يوميا من أول يناير كانون الثاني. وينتهي أجل الاتفاق هذا الشهر، وتجتمع المنظمة في الأسابيع القادمة لتحديد خطوتها التالية.

وأضاف الفالح أن أوبك تتجه صوب التوافق على تمديد الاتفاق.

كان الفالح قال في وقت سابق هذا الشهر إن أوبك تقترب من الاتفاق على تمديد اتفاق خفض إمدادات الخام لما بعد يونيو حزيران، وإن كانت مازالت هناك حاجة إلى مزيد من المحادثات مع المنتجين الآخرين.

وردا على سؤال عما إذا كانت روسيا تتجه إلى الموافقة على تمديد الخفض، قال الفالح ”قطعا“.

وتابع ”نحافظ على المستويات الملائمة من المعروض للعودة بمستويات المخزون إلى مكانها الصحيح. آمل أن يستمر ذلك في النصف الثاني من العام مع ما تلقيته من تطمينات من جميع دول أوبك وحلفائها“.

وأضاف أن هناك التزاما كاملا بوضع ”إطار عمل طويل الأجل بين أوبك وحلفائها بما يكفل العمل سويا“ من العام القادم.

وقال الفالح إن نمو الطلب على النفط تماسك رغم النزاعات التجارية التي تعصف بالأسواق العالمية، متوقعا أن يتجاوز الطلب العالمي 100 مليون برميل يوميا هذا العام.

وتابع ”لا نرى تباطؤا سواء من الصين أو الولايات المتحدة أو الهند أو أي اقتصادات متقدمة أخرى.

”التأثير تركز أكثر في جانب المعنويات والمخاوف، ولم يكن تأثيرا فعليا“.

newsGallery-15608060641321.jpeg

الرئيس التنفيذي: القطرية لم تتأثر بتوترات الشرق الأوسط

لوبورجيه (فرنسا) (رويترز) - قال أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية يوم الاثنين إن التوترات المتنامية في الشرق الأوسط لا تؤثر على الشركة، مضيفا أن المشاكل الجيوسياسية ليست شيئا جديدا عليها.

وأثار تعرض ناقلات في الخليج لهجمات في الآونة الأخيرة مخاوف من مواجهة أوسع نطاقا في المنطقة التي تعزز الولايات المتحدة وجودها العسكري فيها بسبب تهديدات إيرانية مفترضة.

وأبلغ الباكر رويترز في مقابلة خلال معرض باريس للطيران ”اعتدنا على مثل هذه التوترات المتصاعدة في منطقتنا. الخطوط القطرية غير متأثرة حاليا ولا أعتقد أنها ستتأثر.

”التفكير الهادئ سيسود... والعمل في منطقتنا سيمضي كالمعتاد.“

تأججت التوترات بين واشنطن وطهران عقب انسحاب الولايات المتحدة العام الماضي من اتفاق 2015 النووي العالمي مع إيران وأعادت فرض عقوبات عليها.

وقد يُعقد اندلاع صراع جديد جهود شركات الطيران لمواصلة تسيير الرحلات في منطقة تعاني بالفعل من اختناقات في مجالها الجوي، لأسباب منها الصراعات الدائرة التي تجعل الطيران فوق بعض الدول غير آمن.

وتستخدم المجال الجوي الإيراني شركات طيران عديدة، من بينها الخطوط القطرية الممنوعة من الطيران فوق السعودية والإمارات والبحرين منذ منتصف 2017 بسبب نزاع بين تلك الدول الخليجية وقطر.

وقال الباكر عندما سُئل إن كان يضع خطط طوارئ تحسبا لاندلاع حرب ”كل شركة طيران لديها خطط طوارئ“ مضيفا أن الخطط التي وُضعت موضع التنفيذ عندما بدأت دول مجاورة مقاطعة قطر كُللت بالنجاح.

وقال ”الخطوط القطرية لديها خطة بديلة محكمة تماما لأي احتمالات، بما في ذلك إذا اندلع صراع في منطقتنا.“

newsGallery-15603344178261.jpeg

مؤتمر البحرين.. عوامل عديدة تفرض مشاركة الأردن

عمان-الأناضول-بات في حكم المؤكد أن يشارك الأردن في مؤتمر "ورشة الازدهار من أجل السلام"، بالعاصمة البحرينية المنامة، يومي 25 و26من يونيو/حزيران الجاري.

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية والبحرين، في بيان مشترك، إقامة المؤتمر، على مستوى وزراء المالية، وبمشاركة رجال أعمال.

ويركز المؤتمر على الشق الاقتصادي من الخطة الأمريكية المرتقبة للسلام بالشرق الأوسط، المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن".

وتوافقت السلطة والفصائل الفلسطينية على مقاطعة المؤتمر، لكونه أحد أدوات "صفقة القرن"، التي يتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين، بمشاركة دول عربية، على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل.

وصرح "عراب" الصفقة، جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الإثنين، بأن كلا من الأردن، مصر والمغرب، ستشارك في المؤتمر.

بينما لم تعلن أي من الدول العربية الثلاثة قرارها رسميا بشأن المشاركة من عدمها.

لكن يبدو أن ارتباط الأردن الوثيق بالقضية الفلسطينية يجعل مشاركته في المؤتمر مؤكدة.

المملكة هي صاحبة الوصاية على القدس والمقدسات في فلسطين، ولا يترك العاهل الأردني، الملك عبد الله ابن الحسين الثاني، مناسبة محلية ولا دولية إلا ويتحدث عن حقوق الفلسطينيين.

وضاعفت "صفقة القرن" من تحركات الأردن دوليا، لمنع أية معالجة للقضية الفلسطينية تؤثر على أمنه واستقراره، بحكم تركيبته الديموغرافية، ذات الأغلبية الفلسطينية.

ما حسم مشاركة الأردن في المؤتمر، وفق مراقبين، هي زيارة كوشنر الأخيرة لعمان، في 29 مايو/ أيار الماضي.

وخلال اجتماع مع سياسيين وإعلاميين، الإثنين، تحدث الملك عبد الله عن "ضرورة وجود الأردن في المؤتمرات الدولية حول القضية الفلسطينية، سواء كان مؤتمر البحرين أو غيره، حتى نستمع ونبقى على معرفة بما يجري، ولا نكون خارج الغرفة"، بحسب بعض الحضور.

وتابع أن "الضغط على الأردن بسبب صفقة القرن انخفض، والتي لن يكون بها جديد خلال الصيف الحالي".

فرص اقتصادية

عامر السبايلة، خبير في العلاقات الدولية، قال إن "المشاركة ضرورية لدولة مثل الأردن، للبقاء على تماس مباشر مع كافة التفاصيل المتعلقة بالخطط والبرامج التي يتم طرحها للمنطقة عامة، وللقضية الفلسطينية بشكل خاص".

وأضاف السبايلة للأناضول أن "المشاركة لا تعني في المفهوم السياسي، وبعيدا عن الشعبويات الزائفة ونظريات المؤامرة، الانسياق مع رؤى تتضارب مع المصالح الأردنية".

وأردف: "بل على العكس تماما فهي تشكل فرصة للأردن كي يطرح وجهة نظره ويستفيد من توظيف ما يجري لصالحه".

وأردف: "نحن بحاجة إلى فكر سياسي طويل الأمد والتعاطي مع ما يجري في المنطقة وفق رؤية استراتيجية عميقة تأخذ من الأمن القومي الأردني أساسا وأولوية، بحيث نُخضع كل ما يتم طرحه هناك (في البحرين) وما بعده لمعايير الأمن القومي الأردني".

وزاد بقوله: "المؤتمر اقتصادي بامتياز، وهو فرصة للأردن لتوظيف فرص قادمة لتنمية اقتصاده، مع الحفاظ على الثوابت الأردنية".

رفض الكونفدرالية

وصفي الشرعة، رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة اليرموك (حكومية)، رأى أن "وجود الأردن في مؤتمر البحرين ضروري وأساسي وحتمي، في ظل رغبة عربية ودوليه، استنادا إلى مواقفه المعتدلة سياسيا في المنطقة".

وتابع: "الأردن لن يبدي موافقة على أي مشروع مقترح، إلا إذا أبدت السلطة الفلسطينية موافقتها".

وأردف: "لكن من المرجح، وقياسا على مفاوضات ما بعد مدريد حتى أوسلو، وجود مفاوضات غير معلنة، فلسطينية إسرائيلية أمريكية لتمرير الصفقة، في ظل القبول بالحد الأدنى بما يشبه حكما ذاتيا فلسطينيا".

وأضاف للأناضول أن "ذلك يصطدم برفض الأردن أن يتطور الحكم الذاتي لمشروع كونفدرالية معه، ما يعني بأن المملكة ستحافظ على سيادتها باتجاه القضية الفلسطينية، والتمسك بمشروع حل الدولتين".

التزامات دولية

أما بدر الماضي، أستاذ العلوم الساسية بالجامعة الأردنية (حكومية)، فاعتبر أن "الأردن لا يستطيع المجابهة لوحده، أو حتى مع الطرف الفلسطيني".

وأضاف للأناضول: "الأردن لا يملك شرف التأخر عن المشاركة، فلديه التزامات دولية تجاه القضية الفلسطينية والخط الراعي للسلام، وهو الولايات المتحدة".

ومضى قائلا للأناضول إن "وجود الأردن سيغير من الطروحات التي تؤثر عليه وعلى الجانب الفلسطيني، والجهات الداعمة تريد القفز على وقائع ترتبط بالقضية دون حلول ترضي الطرفين الأردني والفلسطيني".

وأردف: "تلك الإجراءات ستقصي الأردن، لذلك فوجوده بات ضرورة ملحة على الأقل لمحاولة وقف أية محاولات لفرض رؤى سياسية جديدة على واقع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والتي بالتأكيد ستؤثر على مستقبل الاستقرار الأردني".

قواعد أردنية

رأى نضال الطعاني، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان)، أن "الحلول الاقتصادية لن يكون لها جدوى، وما يهمنا هو القضية الفلسطينية".

وتابع الطعاني للأناضول: "والموقف الأردني يتماهى مع الموقف الفلسطيني بشأن مؤتمر البحرين أو أي مؤتمر آخر".

وأضاف: ملك الأردن قال في تصريح سابق: "أنا كهاشمي كيف أتراجع عن القدس؟! مستحيل. خط أحمر. كلا على القدس، كلا على الوطن البديل، كلا على التوطين".

وأضاف الطعاني: "حتى لو شاركنا بأي مؤتمر، ما يحكمنا هو قواعد ثابتة تجاه القضية الفلسطينية، وهو حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط 4 يونيو/حزيران 1967، والشعب الأردني بكامل مكوناته يقف خلف الملك بتوجهاته السياسية في هذا الشأن".

وترفض القيادة الفلسطينية التعاطي مع أية تحركات أمريكية في ملف السلام، منذ أن أعلن ترامب، في 6 نوفمبر/ تشرين ثانٍ 2017، القدس بشطريها الشرقي والغربي عاصمة لإسرائيل، ثم نقل السفارة الأمريكية إليها، في 14 مايو/ أيار 2018.

وتقول القيادة الفلسطينية إن ترامب منحاز تماما لصالح إسرائيل، وتدعو إلى إيجاد آلية دولية لاستئناف عملية السلام المجمدة منذ أبريل/ نيسان 2014.

newsGallery-15600721684851.jpeg

سلطنة عمان تفرض ضريبة جديدة الشهر الحالي لزيادة الإيرادات

دبي (رويترز) - تفرض سلطنة عمان ضريبة جديدة على المشروبات الغازية ومنتجات التبغ بداية من 15 يونيو حزيران فيما تسعى لتعزيز إيرادات الدولة الخليجية المصدرة للنفط التي تضررت جراء انخفاض أسعار الخام.

وستُفرض الضريبة الانتقائية بنسبة مئة بالمئة على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة والخمور ولحم الخنزير و50 بالمئة على المشروبات الغازية وفقا لبيان من سليمان بن العادي المدير العام للحصر والاتفاقيات الضريبية بالأمانة العامة للضرائب.

وقال العادي ”الضريبة الانتقائية هي ضريبة استهلاك وتعتبر من الضرائب غير المباشرة وبالتالي فإن عبئها النهائي يقع على المستهلكين ولكن يتم تحصيلها مسبقا من في إحدى مراحل سلسلة التوريد أي من خلال قطاعات الأعمال“.

وسارت عمان ببطء نحو تنفيذ إصلاحات مالية تهدف إلى الحد من اتساع عجز الميزانية بينما اعتمدت بشكل أكبر على التمويل الخارجي - من خلال السندات والقروض - لإعادة ملء خزائنها.

كانت السلطنة تعتزم في الأساس فرض ضريبة قيمة مصافة بنسبة خمسة بالمئة في 2018 لكن أصبح من المقرر أن تبدأ تطبيقها في 2020.

وفي ابريل نيسان، قالت ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية إن ”تأجيل التطبيق أكثر إلى جانب توقعات انخفاض أسعار النفط هما مبعث خطر على افتراضنا بعجز مالي أقل مقارنة مع 2015-2017“ مضيفة إنها تتوقع مكاسب مالية في 2019 بفضل تطبيق الضريبة الانتقائية على التبغ ومشروبات الطاقة.

وقالت السلطنة في بداية العام إنها تتوقع أن يبلغ عجز الميزانية 2.8 مليار ريال (7.27 مليار دولار) هذا العام بما يعادل تسعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي الشهر الماضي، قالت مصادر لرويترز إن من المتوقع أن تصدر عمان سندات دولية جديدة قريبا في صفقة من المرجح أن يصل حجمها إلى ملياري دولار.

newsGallery-15599085773871.jpeg

أبو غزالة: في عالم الإنترنت ليس هناك جنسية... وأتمنى تعلم ’الدرس السعودي’

بطرسبورغ-سبوتنيك-قال طلال أبو غزالة، رئيس المنظمة العربية لشبكات البحث والتعليم (آسرن)، والمؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة طلال أبو غزالة الدولية، إن عالم الإنترنت هو العالم الوحيد الذي ينبغي أن يكون بلا "جنسية أو سياسة أو سيادة".

وتابع رجل الأعمال اللبناني من أصل فلسطيني، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية، خلال مشاركته في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2019 "نحن نؤمن بأنه ينبغي ان يكون هناك علاقات متوازنة مع كل الأقطاب في العالم، لأن الإنترنت هو العالم الذي ليس به جنسية واحدة فالكل يسبح في نفس البحر".

ومضى "ينبغي على الأعمال عبر الإنترنت أن تتخطى السياسة والسيادة، وأن تكون لكل الدنيا بكل جنسياتها بغض النظر عن أي أيديولوجية".

وأوضح أبو غزالة بأن تلك المشاركة الأولى له في هذا المؤتمر، مضيفا "فوجئت بهذا الحشد والتنوع للنشاطات والاهتمامات المختلفة الموجودة والتنظيم العظيم، وأتمنى أبعث برسالة إلى المواطنين العرب بأن يكون هناك في السنوات المقبلة مشاركة عربية أكبر، لأنه تبين لي أن هناك تقنيات وفرص لا يجوز أن تفوتها أمتنا العربية، لأنه لا ينبغي أن نقصر تفكيرنا على جهة واحدة، فلم يعد من العقل ان نربط كل تفكيرنا في التجارة والاستثمار في دولة أو قارة معينة".

وأشار إلى أنه وجد خلال لقاءاته أن روسيا متميزة في مجالات المعرفة وتقنية المعلومات والاتصالات والأمن السيبراني والتعليم، موضحا أن شركاته أجرت شراكات مع شركات روسية متخصصة في التعدي على الملكية الفكرية على الإنترنت، وهو ما وصفه بالأمر الجديد كليا في العالم.

كما قال إنه طرح على الشركات الروسية ما طورته مجموعة شركاته، وأبرزها تطويرها تطبيق فريد من نوعه في العالم، لتحويل أي ملف ورقي إلى ملف رقمي على الحواسيب.

وتطرق رجل الأعمال البارز إلى ما وصفه بالدرس السعودي في ضرورة أن يؤمن المجتمع العربي خدمات تقنية متميزة مع كل أقطاب العالم.

وأوضح "العلاقات الثقافية واللغوية لها دور بالغ في تقريب المسافات بين الشعوب".

وأردف "مثلا السعودية تمتلك علاقات قوية مع أمريكا، لكنها اتخذت قرارا هاما تاريخيا، بتدريس اللغة الصينية في مدارسها".

واستطرد "لذلك ينبغي أن نعي ذلك الدرس السعودي، وأن نركز كما فعلت السعودية مع الصين، ونقوم بعقد شراكات مع روسيا في نفس الأمر".

وأتم بقوله "ومؤسساتنا جاهزة لتطوير هذا الأمر، وتلك الشراكات رقميا عبر الإنترنت، كما نحن نجهز حاليا برامج وتقنيات لتعليم الصينية في الوطن العربي".

انطلقت في روسيا، في وقت سابق يوم الخميس، فعاليات النسخة الـ23 من منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2019 الذي يقام تحت شعار "تطوير أجندة التنمية المستقرة" بمشاركة 140 دولة.

ويعد المنتدى، الذي يستمر 3 أيام، حدثا دوليا سنويا فريدا من نوعه في عالم الاقتصاد والأعمال، ويشهد سنويا إبرام العديد من الاتفاقيات والصفقات ومذكرات التفاهم بين كبرى المؤسسات الاقتصادية والمالية العالمية.

newsGallery-15595528485181.jpeg

المركزي السعودي يحذر من تضرر النمو جراء التباطؤ العالمي ‭ ‬

أبوظبي (رويترز) - قالت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) إن من المتوقع أن يتحسن اقتصاد المملكة في عام 2019، لكن التباطؤ الاقتصادي العالمي وتأثيره المحتمل على سوق النفط العالمية قد يؤثران على النمو.

وذكرت المؤسسة في تقرير أن الاقتصاد السعودي نما 2.2 بالمئة في 2018، بدعم من قطاع النفط، مقارنة مع تراجع نسبته 0.7 بالمئة في 2017.

ويتمثل الخطر الرئيسي على اقتصاد السعودية في انكشافه على سوق النفط العالمية. ويمثل قطاع النفط نحو 45 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة وأكثر من 63 بالمئة من الإيرادات الحكومية.

وحذر التقرير من دلائل تباطؤ النمو العالمي التي ظهرت في الآونة الاخيرة، وهو ما قد يؤثر بشكل غير مباشر على الاقتصاد السعودي.

وأضاف أن من المرجح أن تفرض الإصلاحات الهيكلية المستمرة بعض الضغوط على النمو الاقتصادي في الأمد القصير.

وفي أبريل نيسان، توقع صندوق النقد الدولي أن يزيد النمو الاقتصادي السعودي في 2019 قليلا عن تقديراته السابقة البالغة 1.8 بالمئة، بفضل نمو القطاع غير النفطي بوتيرة أسرع من الاقتصاد الأوسع نطاقا.

وأبلغ محافظ المؤسسة رويترز في أبريل نيسان أن النمو الاقتصادي في 2019 ”لن يقل عن اثنين بالمئة“.

وبالنسبة للقطاع غير النفطي، أفاد التقرير أن من المتوقع أن تحفز السياسة المالية التوسعية النمو، إذ تظهر ميزانية عام 2019 زيادة كبيرة في الإنفاق الرأسمالي بواقع 245 مليار ريال سعودي (65.3 مليار دولار).

وحقق القطاع غير النفطي نموا متواضعا بلغ 1.7 بالمئة في 2018، مقابل واحد بالمئة في العام السابق، بحسب المركزي السعودي.

وتابع البنك المركزي أن عجز الميزانية المتوقع بلغ 136 مليار ريال سعودي أو 4.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 مقارنة مع عجز قدره 9.3 بالمئة في العام السابق. وأضاف أن الإيرادات الحكومية نمت إلى 895 مليار ريال في 2018 بارتفاع 30 بالمئة عن العام السابق.

وبلغت الإيرادات غير النفطية 287 مليار ريال، بزيادة 90 بالمئة عن العام السابق، إذ يأتي أكثر من نصفها من الإيرادات الضريبية، بينما زاد الإنفاق الحكومي 11 بالمئة إلى تريليون ريال في 2018. 

newsGallery-15592046976601.jpeg

البنوك تغلق أبوابها في اليوم الثاني من إضراب المعارضة السودانية

الخرطوم (رويترز) - توقف العمل فعليا في البنوك بالعاصمة السودانية الخرطوم يوم الأربعاء مع دخول الإضراب الذي تنظمه جماعات احتجاجية ومعارضة يومه الثاني للضغط على الحكام العسكريين لتسليم السلطة للمدنيين.

وكانت عدة بنوك زارها مراسل رويترز مغلقة تماما بينما لم يتم إعادة تعبئة بعض ماكينات الصرف الآلية منذ عدة أيام. كما أضرب موظفون في البنك المركزي.

وقال موظف ببنك النيل الأزرق المشرق في الخرطوم ”نحن ملتزمون بالإضراب للحصول على حكومة سلمية..ومستعدون للدخول في الاعتصام المدني إذا طلبت منا قوى الحرية والتغيير ذلك“.

ودعا تحالف إعلان قوى الحرية والتغيير إلى إضراب يومي الثلاثاء والأربعاء ويشمل شركات القطاعين العام والخاص.

ويأتي التحرك وسط توقف المحادثات بين المجلس العسكري الذي أجبر الرئيس السابق عمر البشير على التنحي الشهر الماضي، وتحالف من الجماعات الناشطة والمعارضة. ووصل الطرفان إلى طريق مسدود بشأن من سيقود مرحلة الانتقال السياسي لكن المباحثات مستمرة على مستوى أدنى.

ويواصل المتظاهرون الاعتصام أمام وزارة الدفاع منذ ما قبل تنحي البشير.

والمشاركة في الإضراب جزئية، حيث استمر عمل الحافلات ومعظم النقل الجوي. كما فتحت متاجر الملابس والأحذية أبوابها خاصة مع اقتراب عيد الفطر.

لكن الإضراب ظهر على نطاق واسع في القطاع المالي، الذي يعاني بالفعل من أزمة اقتصادية أدت إلى نقص الوقود والسيولة وساهمت في تفجير احتجاجات استمرت 16 أسبوعا من الاحتجاجات الحاشدة على حكم البشير.

ووفقا لتقارير إعلامية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي شارك في الإضراب أيضا قطاعا الطب والكهرباء بينما اقتصرت خدمات الموانئ على سفن الركاب.

وقال تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير في وقت متأخر يوم الأربعاء إن قوات الأمن استخدمت القوة والتهديدات في محاولة لترهيب بعض الموظفين الذين كانوا يشاركون في إضراب في مدينة القضارف الشرقية وأماكن أخرى.

وقال التحالف إنه يواصل المطالبة بأن يحكم مدنيون وليس عسكريون البلاد. وأضاف أنه في حالة عدم التوصل لاتفاق مع المجلس العسكري الانتقالي سيلجأ للتصعيد بالدعوة إلى إضراب مفتوح وعصيان مدني إلى أجل غير مسمى حتى يتم تسليم السلطة للمدنيين.

وقال صديق فاروق عضو التحالف لرويترز ”نحن لا نريد أن نذهب إلى مواجهات أكثر لكن إذا اضطررنا شعب السودان قراره واضح وهو دولة مدنية وأي شيء خلاف هذا مرفوض“.

كان تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير قال في السابق إن المجلس العسكري يطالب بأغلبية الثلثين في المجلس السيادي الذي سيقود البلاد.