اقتصاد دولي

newsGallery-16005441648061.jpeg

اتفاق تعاون بين بورصتي الألماس في إسرائيل ودبي

تل أبيب (رويترز) - قالت بورصتا الألماس في إسرائيل ودبي إنهما وقعتا اتفاقا لتعزيز التعاون في صفقة ستعطي دفعة بالتأكيد للتجارة المباشرة بين مركزي الألماس الرئيسيين في الشرق الأوسط.

أُعلن الاتفاق يوم الخميس بعد يومين من توقيع إسرائيل والإمارات اتفاقا تاريخيا لتطبيع العلاقات ويمثل تطورا آخر في التعاون الاقتصادي.

وسيلقى اتفاق الألماس، الذي جرى وضع اللمسات النهائية عليه في مناسبة جرت عبر مؤتمر بالفيديو، ترحيبا من القطاع الذي تضرر بشدة بفعل جائحة فيروس كورونا وضعف عام للطلب العالمي.

وفي إطار الاتفاق، ستفتح بورصة الألماس في إسرائيل مكتبا تمثيليا في دبي وسيفتح مركز دبي للسلع المتعددة مكتبا في رمات جان التي تضم مقر البورصة الإسرائيلية.

وسيتقاسم الطرفان الخبرة والمعرفة، ويعملان على تعزيز التجارة الثنائية والتعاون في المعارض والزيارات والمؤتمرات. كما اتفقا على ترتيب معرض للألماس بين إسرائيل ودبي يُعقد في دبي ورمات جان.

وإسرائيل من بين أبرز مصدري الألماس المصقول. وقال يورام دفاش رئيس بورصة إسرائيل للألماس إن دبي، مع منطقتها الحرة وأوضاع الأعمال المناسبة بها، أصبحت إحدى أهم مراكز الألماس في العالم.

وبورصة دبي للألماس جزء من مركز دبي للسلع المتعددة المملوك للحكومة. وقال المركز إن القيمة الإجمالية للألماس الخام والمصقول المتداول في دبي العام الماضي تجاوزت 23 مليار دولار.

وقال أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة ورئيس مجلس إدارة بورصة الألماس بدبي "ستجذب هذه الاتفاقية الشركات إلى الإمارة بالإضافة إلى تعزيز التجارة الإقليمية والدولية لهذا الحجر الثمين".

وانخفضت صادرات إسرائيل من الألماس 28 بالمئة في 2019 إلى 4.9 مليار دولار.

newsGallery-16004975649641.jpeg

’كورونا’ يقلب قناعات البنوك المركزية حول العالم

نيويورك - (د ب أ)- اكتشف قادة البنوك المركزية في العالم أن السياسات النقدية التي كانوا يعتبرونها في وقت من الأوقات غير تقليدية ومؤقتة، أنها سياسات تقليدية وستستمر لفترة طويلة.
فقد اضطرت البنوك المركزية للتفكير خارج الصندوق بسبب الأزمة المالية العالمية في العام 2008، ثم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد خلال العام الحالي، لذلك أصبح مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي والبنك المركزي الأوروبي ونظراؤهما من البنوك المركزية الكبرى أكثر اندفاعا وابتكارا في الدفاع عن اقتصاداتها ضد الركود وخطر الكساد.
وبحسب وكالة "بلومبرغ" للأنباء، فقد شهدت الشهور الأخيرة عودة، ليس فقط السياسات النقدية التي تم استخدامها لأول مرة على نطاق واسع في أعقاب انهيار بنك "ليمان براذرز" رابع أكبر بنك استثمار في الولايات المتحدة في خريف 2008، مثل التخفيف الكمي، وإنما أيضا تبني سياسات غير مسبوقة في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا خلال العام الحالي، فقد اتجهت البنوك المركزية نحو المجهول بصورة أكبر. واشترى مجلس الاحتياط الاتحادي أنواعا مختلفة من السندات. وتبنى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة السلبية وتبنى البنك المركزي الأسترالي منهج نظيره الياباني في السيطرة على العائد على السندات.
وفي ظل استمرار الغموض والشكوك حول تعافي الاقتصاد العالمي واستمرار فيروس كورونا المستجد في إثارة رعب أصحاب العمل والعمال، فإن الاحتمال الأقوى هو استمرار السياسات النقدية فائقة المرونة لعدة سنوات قادمة، حتى لو كان معنى ذلك أن تساهم البنوك المركزية في ارتفاع مصطنع لسوق الأوراق المالية وإشعال شرارة ارتفاع أسعار المستهلك.
هذه النظرة المستقبلية أكدها قرار مجلس الاحتياط مؤخرا بإعلان استعداده لقبول ارتفاع معدل التضخم عن المستوى المستهدف وهو 2% في المستقبل إذا تطلبت حالة الاقتصاد ذلك.
وقال ستيف بارو رئيس إدارة متابعة سوق الصرف في ستاندرد بنك إن "أزمة فيروس كورونا مدمرة أكثر من الأزمة المالية لعام 2008 بعدة مرات... هناك سبب قوي للغاية للاعتقاد بأن عودة البنوك المركزية إلى تشديد سياساتها النقدية ستستغرق وقتا أطول وربما أطول بكثير مما حدث في أعقاب الأزمة المالية" السابقة.
الآن، يثور الجدل حول ما إذا كانت الحاجة إلى دعم الاقتصادات ستفرض على البنوك المركزية اتخاذ المزيد من الخطوات وربما التنسيق مع الحكومات، فمسؤولو البنوك المركزية يعملون بالفعل بشكل وثيق مع مسؤولي السياسات المالية في الحكومات رغم الانفصال التقليدي بين سلطة السياسة النقدية وسلطة السياسة المالية.
ويمكن أن تتضمن الخطوات المقبلة من جانب البنوك المركزية، بحسب "بلومبرغ" قيام هذه البنوك بتمويل العجز في ميزانيات حكومات دولها بشكل مباشر، وهو مبدأ أساسي فيما تعرف باسم النظرية النقدية الحديثة التي تقلل من فكرة وجود شيء مخيف في تسييل الديون الحكومية.
وحتى الآن يقاوم مسؤولو البنوك المركزية مثل هذه الفكرة، لكنهم لم يترددوا في تبني سياسات نقدية شديدة التطرف في اتجاه المرونة والتخفيف الكمي. فبحسب المحللين الاقتصاديين في مؤسسة "بنك أوف أميركا غلوبال ريسيرش" فإن البنوك المركزية في العالم خفضت حتى نهاية تموز الماضي أسعار الفائدة 164 مرة خلال 147 يوما وضخت 5ر8 تريليون دولار لتحفيز الاقتصادات.
وبحسب تقديرات بنك الاستثمار الأميركي "جيه.بي مورغان تشيس" فإن متوسط سعر الفائدة في العالم حاليا يبلغ 1%، في حين انخفض المتوسط لأول مرة عن صفر في المئة في الاقتصادات المتقدمة.
على سبيل المثال، تعامل مجلس الاحتياط الاتحادي مع تداعيات الجائحة بنفس السياسات التي تعامل بها مع الأزمة المالية عام 2008 لكن بوتيرة أسرع وربما بتحركات أكثر. فقد خفض الفائدة الرئيسية إلى نحو صفر في المئة واستأنف شراء السندات الحكومية إلى جانب توسيع نطاق آلية التمويل الطارئ لتشمل تقديم التمويل للحكومات المحلية وللشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك المؤسسات الكبيرة.
نتيجة لذلك زادت ميزانية مجلس الاحتياط الاتحادي من 4 تريليونات دولار في كانون الثاني الماضي إلى 7 تريليونات دولار الآن، في حين كان أعلى مستوى للميزانية قبل ذلك هو 5ر4 تريليون دولار في 2015.
في الوقت نفسه، امتنع مجلس الاحتياط عن خفض الفائدة إلى أقل من صفر في المئة كما فعل البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان المركزي منذ سنوات، وذلك خوفا من إغضاب النظام المصرفي أو أعضاء الكونغرس في الولايات المتحدة.
وفي أستراليا ونيوزيلندا والهند، تبنت البنوك المركزية طريقة البنك المركزي الياباني في السيطرة على أسعار العائد على السندات من فئات محددة.
في الوقت نفسه، هناك تغييرات كبيرة حدثت في موقف البنوك المركزية بالنسبة للأصول التي تريد شراءها لدعم الاقتصاد. فالبنوك المركزية في أستراليا ونيوزيلندا وكندا تشتري لأول مرة خلال العام الحالي سندات الحكومة، في الوقت نفسه بدأ البنك الكندي شراء سندات الشركات.
وبدأ البنك المركزي في كوريا الجنوبية والسويد شراء سندات الشركات والأوراق المالية، كوسيلة لضخ المزيد من السيولة النقدية في الاقتصاد.
وأخيرا يقول تو أورليك، كبير المحللين الاقتصاديين في وحدة "بلومبرغ إيكونوميكس" للاستشارات الاقتصادية إنه "بعد أن أصبحت السياسات النقدية غير التقليدية، سياسات تقليدية جديدة، تواجه البنوك المركزية تحديات جديدة... فقد حققت حزم التحفيز الاقتصادي الضخمة التي أطلقتها البنوك نتائج جيدة، لكن تأكد أن سحب هذه الحزم سيكون أصعب. وستكون أولى إشارات ارتفاع معدل التضخم أول اختبار لهذه الحقيقة".
ويضيف "لقد أجبرت الأزمة الأخيرة البنوك المركزية على الدخول إلى مناطق يثير فيها التنسيق مع السياسات المالية والحاجة إلى المحاسبة الديمقراطية الشكوك حول مدى استقلال البنوك المركزية" عن السلطة التنفيذية.

newsGallery-16002615985161.jpeg

موانئ دبي العالمية ستشارك شركة إسرائيلية في تقديم عرض بشأن ميناء حيفا

القدس/دبي (رويترز) - قالت موانئ دبي العالمية يوم الأربعاء إنها ستدخل في شراكة مع مجموعة إسرائيلية لتقديم عرض من أجل أحد الميناءين الرئيسيين في إسرائيل وستدرس فتح خط شحن مباشر بين الإمارات وإسرائيل.

جاء الإعلان بعد يوم من توقيع الإمارات وإسرائيل اتفاقا تاريخيا لتطبيع العلاقات، ما يمثل تطورا كبيرا في التعاون التجاري والاقتصادي بينهما.

ووقعت موانئ دبي العالمية المملوكة لحكومة دبي سلسلة اتفاقات مع دوفرتاور الإسرائيلية تشمل التقدم بعرض مشترك في خصخصة ميناء حيفا المطل على البحر المتوسط، وهو واحد من ميناءين رئيسيين في إسرائيل.

وتدير موانئ دبي العالمية موانئ من هونج كونج إلى بوينس إيريس.

وقال سلطان بن سليم الرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية في مقابلة مع تلفزيون العربية "إسرائيل بها ميناءان، ميناء أسدود وميناء حيفا.. في موقعين ممتازين، إذا سنحت الفرصة، ليس ثمة ما يمنع أن نتواجد".

ودوفرتاور مملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي شلومي فوجيل وهو من مالكي شركة إسرائيل شيبياردز وشريك في ميناء إيلات.

وقال فوجيل إنه بموجب الصفقة، ستتعاون موانئ دبي العالمية مع إسرائيل شيبياردز في مشروع مشترك يشارك في عطاء خصخصة حيفا.

وقالت موانئ دبي ودوفرتاور إنهما ستدرسان أيضا فتح خط شحن مباشر بين ميناء إيلات الصغير المطل على البحر الأحمر وجبل علي في دبي أكبر مركز لعبور الشحنات في الشرق الأوسط.

وقال رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية بن سليم إن العمل على تأسيس مسارات تجارة بين الإمارات وإسرائيل وفي أماكن أخرى سيساعد عملاء الشركة في ممارسة أعمالهم في المنطقة بسهولة وكفاءة أكبر.

تبيع إسرائيل الموانئ المملوكة للحكومة وتشيد أحواض سفن خاصة جديدة في مسعى لتشجيع المنافسة وخفض التكاليف.

وسيحتاج ميناء حيفا للتحديث لينافس ميناء متطورا تشيده مجموعة شنغهاي إنترناشونال بورت الصينية في المنطقة.

وستدرس إسرائيل شيبياردز والأحواض الجافة العالمية-دبي شراكة في إنتاج وتسويق منتجات في دبي.

newsGallery-16002379023661.jpeg

أبل تطلق خدمة افتراضية للياقة البدنية وحزم اشتراكات

(رويترز) - أطلقت أبل خدمة افتراضية جديدة للياقة البدنية وحزم لجميع اشتراكاتها باسم "أبل وان"، لتركز الشركة بدرجة أكبر على الخدمات التي أصبحت العمود الفقري لإستراتيجيتها للنمو وتتوجه إلى العملاء العاملين من المنازل خلال جائحة كوفيد-19.

عرضت الشركة أيضا للمرة الأولى ساعتها الجديدة "أبل ووتش" من الجيل السادس والتي تقيس مستوى الأكسجين في الدم وستباع مقابل 399 دولارا، وطرازا أقل تكلفة باسم "أبل ووتش إس.إي" بسعر 279 دولارا.

وستبلغ تكلفة حزمة أبل وان 15 دولارا في الشهر للخطة الفردية و20 دولارا للخطة العائلية وستشملان التلفزيون والموسيقى والألعاب. وتتيح أبل أيضا حزمة بثلاثين دولارا في الشهر تتضمن فوق ذلك الأخبار وخدمة اللياقة البدنية ومساحة تخزين أكبر.

وقالت أبل إنه يمكن طلب شراء الساعتين الجديدتين من يوم الثلاثاء وإنهما ستتاحان من يوم الجمعة. طرحت الشركة أيضا خدمة "أبل فيتنس+"، التي تعمل على ساعاتها، وستتيح تمارين لياقة بدنية افتراضية مقابل عشرة دولارات شهريا أو 80 دولارا للسنة الواحدة وتتاح قبل نهاية السنة.

أوضحت أبل أن جميع تمارين اللياقة ستكون مصممة بحيث يمكن ممارساتها دون أي معدات أو بأقل قدر من التجهيزات.

ومن المتوقع الإعلان عن الطراز الجديد لهاتف آيفون - أعلى منتجات الشركة مبيعا - الشهر القادم بعد أن قال المسؤولون التنفيذيون إن الإطلاق سيتأخر عدة أسابيع بسبب تعطيلات تتعلق بالجائحة.

ارتفعت أسهم أبل بقوة هذا العام في الوقت الذي أصاب فيه فيروس كورونا الاقتصادات في أنحاء العام بالشلل، حيث استفادت الشركة من طفرة في مبيعات الأجهزة المستخدمة للعمل من المنزل.

newsGallery-16002371845021.jpeg

منظمة التجارة: الرسوم الأمريكية على الصين تنتهك قواعد التجارة العالمية

جنيف/بروكسل (رويترز) - أصدرت منظمة التجارة العالمية حكما يوم الثلاثاء بأن رسوما إضافية فرضتها الولايات المتحدة على الصين في 2018 ليس لها مسوغ في قواعد التجارة العالمية.

وقضت لجنة من ثلاثة أعضاء بأن واشنطن لم تقدم ما يثبت أن الرسوم التي فرضتها بعد إجراء تحقيق تُعد استثناء مبررا لالتزاماتها.

وفي تعقيبه على ذلك، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إنه ليس على علم بحكم أصدرته منظمة التجارة العالمية في نزاع تجاري مع الصين لكنه سينظر فيه.

أعاد ترامب التأكيد على أنه ليس من المعجبين بمنظمة التجارة، التي قالت يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة انتهكت القواعد العالمية بفرضها رسوما بمليارات الدولارات في خضم حرب التجارة التي خاضها ترامب ضد الصين.

وبسؤاله عن القرار لدى مغادرته البيت الأبيض، قال ترامب إنه لم يطلع عليه.

وتابع "سيتعين علينا إذن عمل شيء ما حيال منظمة التجارة لأنهم سمحوا للصين أن تفلت بجريمتها. سننظر في ذلك. لكنني لست من المعجبين بمنظمة التجارة - بوسعي أن أقول هذا من الآن. لعلهم أسدوا إلينا معروفا كبيرا".

newsGallery-16002369863051.jpeg

لئومي الإسرائيلي يوقع اتفاقات مع أبوظبي الأول والإمارات دبي الوطني

تل أبيب (رويترز) - وقع بنك لئومي الإسرائيلي يوم الثلاثاء مذكرتي تفاهم مع بنك أبوظبي الأول وبنك الإمارات دبي الوطني قبيل ساعات من التوقيع الرسمي على اتفاق بين إسرائيل والإمارات لتطبيع العلاقات بينهما.

ويوم الاثنين، وقع بنك هبوعليم مذكرة تفاهم مع الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك دبي.

وقال لئومي، ثاني أكبر بنوك إسرائيل، إن إبرام اتفاقات مع بنوك إماراتية سيساعد في تمكين البلدين من إقامة علاقات اقتصادية، مضيفا أنه حول 180 دولارا أمريكيا لكل من البنكين كبادرة رمزية.

وأضاف أن عشرات العملاء خاطبوه في الأسابيع الماضية طلبا لتحويل أموال من الإمارات وإليه. وقبل ذلك، كان يتعين على العملاء الراغبين في مثل تلك التحويلات اللجوء إلى بنوك أوروبية.

ووفقا لمذكرتي التفاهم، اتفقت البنوك على النهوض بالعلاقات مع المؤسسات المالية في البلدين وتوفير خدمات مثل المقاصة وخطوط الائتمان وتداول العملات الأجنبية.

وقال لئومي إن وحدتيه لئومي بارتنرز ولئومي تيك ستساهمان في تأسيس علاقات بين الشركات الإسرائيلية والمستثمرين وصناديق الثروة في الإمارات.

newsGallery-16001672856781.jpeg

شركات تكنولوجيا إسرائيلية تحاول تسويق نفسها في الإمارات

تل أبيب - أ ف ب: بعد الإعلان عن اتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات، تلقى يوجين كاندل "عشرات الدعوات من إماراتيين على لينكدين".
بعد شهر من ذلك، سافر صاحب الشركة الإسرائيلية المتخصصة بالتكنولوجيا إلى دبي في محاولة لتسويق إنتاجه.
وتعمل شركة كاندل على "بناء الجسور" بين شركات التكنولوجيا الإسرائيلية وحكومات وشركات ومؤسسات.
وقال كاندل لوكالة فرانس برس إن إطلاق الروابط التجارية "يمكن أن يوفر الكثير من الفرص للعديد من الإسرائيليين".
وبدلاً من انتظار توقيع الاتفاق بين الجانبين، اليوم، في البيت الأبيض، إضافة إلى توقيع اتفاق بين إسرائيل والبحرين، فإن مسؤولي قطاع الأعمال الإسرائيليين هرعوا إلى أبوظبي ودبي مع منشورات عن منتجاتهم.
وقد زار أول وفد تجاري دولة الإمارات الأسبوع الماضي عقب زيارة رسمية للحكومة الإسرائيلية، ومن المقرر أن تزور مجموعة أخرى تضم رجال أعمال الإمارات الإثنين المقبل.
ومن بين هؤلاء كاندل، المستشار الاقتصادي السابق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
ومنذ الإعلان عن الاتفاق التاريخي بين إسرائيل ودولة الإمارات في 13 آب، ارتفعت نسبة المستخدمين الإماراتيين لمنصة ستارت - اب نيشن سنترال بواقع 122%. وهذه المؤسسة غير الربحية تشجع الابتكار في إسرائيل.
والوقت الذي أمضاه المستخدمون في البحث عن شركات إسرائيلية حديثة النشأة (ستارت - اب) على المنصة الالكترونية ارتفع بنسبة 600%، بحسب المؤسسة التي لم تكشف عن أعدادهم.
وارتفع الاستثمار في قطاع الشركات حديثة النشأة في إسرائيل بنسبة 33% مسجلا 4.6 مليار دولار، في النصف الأول من العام، بحسب دراسة داخلية.
لكن الأرقام تتضمن عقوداً تم التفاوض حولها في 2019، ولذا لا تُظهر بشكل تام تداعيات فيروس كورونا المستجد على القطاع.
ويمكن أن تؤدي الجائحة إلى "تراجع حاد" للاستثمارات في الشركات الناشئة في الأشهر القليلة القادمة، وخصوصا الأجنبية، وفق كاندل.
في السابق كانت الشركات الناشئة الإسرائيلية تميل للنمو محلياً قبل أن تستحوذ عليها مؤسسات أجنبية.
لكن هذا الواقع بات يتغير في السنوات الخمس الماضية، بحسب كاندل.
وقال لوكالة فرانس برس: "نعتقد أن هناك احتمالات كبيرة في استمرار هذا النهج، ومن أجل أن تتمكن أموال من الإمارات في أن تأخذ مكان بعض الأموال الأخرى".
وتحرص إسرائيل ودولة الإمارات على تبادل التكنولوجيا الزراعية، فالجانبان يسعيان للأمن الغذائي في وسط الصحراء، وكذلك التكنولوجيا المالية والأمن السيبراني.
ويمكن أن ينجذب المستثمرون أيضاً إلى الصواريخ الإسرائيلية والطائرات المسيرة والمنظومات المضادة للصواريخ والطائرات المسيرة، كون إسرائيل رائدة في التكنولوجيا العسكرية.
تعود هيمنة إسرائيل على تلك القطاعات في جزء منها إلى الخدمة العسكرية الإلزامية التي تتضمن وحدات تكنولوجيا نخبة تمثل حاضنة للشركات الناشئة.
لكن اليهود المتشددين والعرب والذين يمثلون نحو 10 و20% على التوالي من عدد السكان فإنهم معفون بشكل كبير من التجنيد، ولا يحظون بتمثيل كافٍ في قطاع التكنولوجيا.
أما جامعة تخنيون، وهي إحدى الجامعات الرائدة في إسرائيل، فهي ملتزمة زيادة عدد خريجي التكنولوجيا بين الأقليات في إسرائيل.
وفي السنوات الـ15 الماضية ارتفع عدد الطلاب العرب في جامعة تخنيون بنسبة 200%، بحسب المعهد.
ومع فتح الأبواب إلى الخليج قال كاندل إن على إسرائيل أن تستغل تلك الإمكانات.
وقال: "عرب إسرائيل ... يمكن أن يكونوا الجسر الثقافي".
وأضاف: "هم يعرفون كيفية العمل مع الغالبية اليهودية (في إسرائيل)، ولكن أيضا كيف ... يعملون في العالم العربي".
وإضافة إلى عملهم كمطوّرين يرى كاندل احتمال أن يلعب عرب إسرائيل دوراً في تطوير الأنشطة التجارية والتسويق والمبيعات.
وقال: "هناك حاجة لأشخاص يتكلمون اللغة كي تتوسع الشبكة بشكل أكبر" مضيفاً: "الأمر يشبه استغلال 20% إضافية من السكان".
ويخطط المقاول الإسرائيلي إريل مارغاليت، رئيس مؤسسة جي في بي مارغاليت للاستثمارات، لإرسال وفد إلى دولة الإمارات في الأسابيع القادمة.
وقال مارغاليت الذي تعنى شركته بالأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية "تريد أن نستثمر في مقاولين عرب شباب وديناميين وأذكياء".
وصرح هذا المقاول لوكالة فرانس برس بأنه يعتبر دولة الإمارات بلدا للمبتكرين في قطاع التكنولوجيا، أكثر منهم زبائن، وهدفه تأمين حاضنة للشركات الحديثة النشأة في دبي.
وقال: "هذا هدفنا، إنه حلمنا" مضيفاً: "سيكون ذلك بمثابة بوابة إلى المنطقة برمتها". 

newsGallery-15999889956211.jpeg

رئيس وزراء اليونان يعلن تخفيف الضرائب لتعزيز التوظيف

أثينا (رويترز) - أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس حزمة من تخفيف الضرائب لتعزيز إيجاد فرص عمل وسط انكماش نجم عن جائحة فيروس كورونا بالإضافة إلى زيادة في الإنفاق لتعزيز القدرات الدفاعية للبلاد.

وقال ميتسوتاكيس خلال كلمته الاقتصادية السنوية في مدينة سالانيك بشمال اليونان إن حكومته المحافظة ستنهي الضريبة العقارية في 26 جزيرة وستخفض استقطاعات التأمينات الاجتماعية بالنسبة للعاملين والشركات. وقال "لا يمكن أن تكون أولويتنا أي شيء آخر سوى حماية التوظيف".

وتوقف الانتعاش الاقتصادي اليوناني بعد تفشي كوفيد-19 واجراءات مكافحته. وتراجع بمعدل سنوي 15.2 في المئة خلال الربع الثاني في مواجهة صدمة فيروس كورونا.

وتضرر الاقتصاد المعتمد على السياحة بشكل بالغ بسبب اجراءات العزل العام والقيود التي فرضت على السفر. وحتى الآن احتوى دعم الحكومة الزيادة في البطالة التي قفزت إلى 18.3 في المئة في يونيو حزيران مسجلة أعلى مستوى لها منذ 16 شهرا.

ولكن هذه الاستجابة حولت الفوائض المبدئية في الميزانية،التي تستثني نفقات خدمة الدين، إلى عجز من المتوقع أن يتراوح ما بين خمسة وستة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

وقال ميتسوتاكيس إنه سيتم تمديد كل إعانات البطالة شهرين وإنهاء ما يسمى برسوم ضريبة التضامن على الدخل لمدة عام واحد في 2021.

وأضاف أيضا أن الدولة ستعيد في أكتوبر تشرين الأول 1.4 مليار يورو لأرباب المعاشات الذين تقلص دخلهم خلال أزمة الديون في السنوات العشر الأخيرة.

وقال ميتسوتاكيس إن اليونان ستعزز أيضا قواتها المسلحة وسط توترات مع جارتها تركيا بسبب موارد الطاقة في شرق البحر المتوسط.

وأعلن شراء 18 طائرة رافال التي تصنعها شركة داسو وأربع فرقاطات وتحديث أربع فرقاطات أخرى دون أن يكشف تفاصيل أخرى.

وقال إن اليونان ستشتري أيضا أسلحة جديدة وطوربيدات وصواريخ وستقوم بتحديث صناعتها الدفاعية التي تتكبد خسائر. وأضاف أن القوات المسلحة ستقوم بضم 15 ألف فرد خلال السنوات الخمس المقبلة.