تقارير فيديو

https://www.youtube.com/embed/BUMs7YQvLvc

ما هو مؤتمر سيباد؟

رام الله-أخبار المال والأعمال-تنطلق في رام الله، صباح غد الخميس، النسخة الرابعة من مؤتمر "سيباد" للتعاون بين دول شرق آسيا من أجل التنمية في فلسطين ودعم الجهود الفلسطينية لإقامة دولتهم المستقلة، والذي تستضيفه فلسطين للمرة الأولى، بمشاركة وفود تجارية من إندونيسيا، واليابان، وماليزيا.

وجاءت فكرة المؤتمر بمبادرة من الحكومة اليابانية، خلال زيارة الرئيس محمود عباس لليابان عام 2010، بهدف تعزيز التعاون بين دول شرق آسيا لدعم الفلسطينيين وجهودهم في بناء دولتهم المستقلة القابلة للحياة، بالإضافة إلى نقل التجارب الناجحة لدول شرق آسيا إلى الفلسطينيين وبناء الشراكات التجارية لخلق تنمية مستدامة وتعزيز الاقتصاد الفلسطيني. ولاقت المبادرة ترحيباً من الرئيس عباس.

الدول المنضوية في "سيباد" هي ستة: اليابان، واندونيسيا، وماليزيا، وتايلند، وسنغافورة، وفيتنام، وسلطنة بروناي، وفلسطين، فيما تتمثل الدول والمنظمات المراقبة في: كوريا الجنوبية، ومصر، والأردن، ومكتب الرباعية الدولية، وبالشراكة مع مؤسسات البنك الدولي، ووكالة "الأونروا"، والبنك الإسلامي للتنمية.

وعقدت النسخة الأولى من مؤتمر سيباد في العاصمة اليابانية طوكيو عام 2013، والنسخة الثانية في العاصمة الإندونيسية جاكرتا عام 2014، والنسخة الثالثة في العاصمة التايلندية بانكوك 2018، والتي قررت فلسطين خلالها رفع مستوى الأمانة العامة لـ "سيباد" إلى مستوى رئاسة الوزراء وتشكيل لجنة متابعة بالتعاون مع مكتب الرئاسة ووزارة الخارجية والمغتربين، وذلك في إطار تعزيز آليات عمل "سيباد"، والتشبيك مع الدول الأعضاء والمؤسسات والوزارات الفلسطينية، لضمان تحقيق أكبر قدر من الاستفادة من البرامج الانمائية المقدمة في إطاره.

وأكد المشاركون في النسخ السابقة من المؤتمر على استمرارية دعم التنمية الاقتصادية الفلسطينية، من أجل تحقيق السلام من خلال "حل الدولتين"، وذلك من خلال دعم وتنمية الموارد البشرية، وبناء القدرات، وتنمية القطاع الخاص الفلسطيني، ومجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والزراعة والسياحة وغيرها من المجالات الهامة.

وأكدوا أهمية ودور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من حيث دعم ومساعدة اللاجئين الفلسطينيين في كافة أنحاء العالم، وعزمهم على استمرار دعمها من خلال سيباد.

وشددوا على ضرورة خلق بيئة مواتية لمواصلة التنمية في فلسطين، مشيرين إلى أن الاحتلال يشكّل عقبة مستدامة أمام جهود بناء الدولة الفلسطينية وإحلال السلام من خلال حل الدولتين، مؤكدين دعمهم المتواصل للشعب الفلسطيني لنيل الحرية والاستقلال الوطني وقيام دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية، وضرورة إنهاء الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة التي تحول دون قيام تنمية اقتصادية فلسطينية حقيقية.

https://www.youtube.com/embed/tNTUxRo5tkU

فعاليات في القطاع الخاص تدعو إلى إسناد الحكومة مالياً

رام الله-أخبار المال والأعمال-أكدت فعاليات في القطاع الخاص على ضرورة إسناد الحكومة الفلسطينية ماليا من خلال مساهمة القطاع الخاص في تشكيل شبكة أمان مالي داخلية تساعد الحكومة على الوفاء بالتزاماتها وتساعد على استدامة إدارة الحياة العامة، بعيداً عن التمويل الخارجي المشروط الذي يمكن أن يَشكل أحد مصادر الضغط على الموقف الوطني الفلسطيني. 

وفي بيان صدر عنها في ختام اجتماع تشاوري دعا إليه رجل الأعمال منيب المصري، شددت الفعاليات على أهمية استجلاب الاستثمارات الخارجية، سواء من فلسطيني الشتات او من العرب او غيرهم في سبيل دعم وتنمية الاقتصاد الفلسطيني.

وعقد الاجتماع في منزل منيب المصري برام الله، بحضور شخصيات سياسية رسمية وعدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني.

وإليكم نص البيان الذي صدر عن الاجتماع:

بيان صادر عن اجتماع تشاوري لفعاليات القطاع الخاص الفلسطيني

"في ظل الحصار المالي المفروض على السلطة الوطنية الفلسطينية، والسياسات العنصرية الهادفة إلى تدمير المشروع الوطني الفلسطيني، وفي ظل سرقة دولة الاحتلال لأموال المقاصة التي تجبيها لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية واقتطاع أموال الشهداء والأسرى منها، وفي ظل انسداد أفق أي حل سياسي يحفظ ويحافظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وبحكم أننا جميعا في خندق واحد فإننا كفعاليات القطاع الخاص الفلسطيني تداعينا لعقد هذا الاجتماع من أجل التأكيد على الآتي: 

أولا، رفض أية حلول وإجراءات تتجاوز الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بإقامة الدولة المستقلة وكاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران للعام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية وعودة اللاجئين وفق القرار رقم 194، كما تؤكد الفعاليات الاقتصادية المجتمعة على رفض كل ما رشح عن ما يسمى بصفقة القرن والتي تجسدت في اعلان القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية اليها، واغلاق القنصلية الأمريكية في مدينة القدس، واعلان الدولة اليهودية وضم هضبة الجولان السوري المحتل، ووقف المساعدات المالية للأونروا وللسلطة الوطنية الفلسطينية، واغلاق مكتب التمثيل الفلسطيني في العاصمة واشنطن. 

واتفقت أيضا على رفض المشاركة بأي شكل كان في ورشة العمل الاقتصادية التي أعلن عن اقامتها في المنامة عاصمة مملكة البحرين. 

ثانيا، التأكيد على أن موقف القطاع الخاص الفلسطيني يتطابق مع موقف منظمة التحرير الفلسطينية ويسانده في رفضه لكل الحلول والمشاريع التي تتجاوز الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، و/أو تتجاوز منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني.

ثالثا، التأكيد على أهمية إنهاء الانقسام كركيزة أساسية في استنهاض طاقات الشعب الفلسطيني وترتيب البيت الداخلي على أساس الشراكة السياسية الكاملة، والتوجه نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء الانتخابات العامة.

رابعا، نثمن توجهات الحكومة الفلسطينية المعلنة في خطة المئة يوم لمجابهة التحديات الاقتصادية والمالية القائمة.

خامسا، ضرورة إسناد الحكومة الفلسطينية ماليا من خلال مساهمة القطاع الخاص الفلسطيني في تشكيل شبكة أمان مالي داخلية تساعد الحكومة على الوفاء بالتزاماتها وتساعد على استدامة إدارة الحياة العامة بعيدا عن التمويل الخارجي المشروط الذي يمكن أن يشكل أحد مصادر الضغط على الموقف الوطني الفلسطيني. مع أهمية استجلاب الاستثمارات الخارجية سواء من فلسطيني الشتات او من العرب او غيرهم في سبيل دعم وتنمية الاقتصاد الفلسطيني". إلى هنا نص البيان.