رام الله-أخبار المال والأعمال-وقعت وزارة العمل والمجلس التنسيقي للقطاع الخاص واتحاد نقابات العمال، اتفاقا يقضي بالتزام القطاع الخاص بدفع الأجور للموظفين والعمال عن شهري آذار ونيسان بنسبة 50% من الأجر، بما لا يقل عن 1000 شيقل، على أن يدفع باقي المبلغ المتبقي بعد انتهاء الأزمة، في سبيل الحد من الآثار الاقتصادية المحتملة لإعلان حالة الطوارئ في فلسطين وما رافقها من قرارات صادرة عن الحكومة الفلسطينية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

ووقّع الاتفاق وزير العمل نصري أبو جيش، ورئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية عمر هاشم، ممثلاً عن المجلس التنسيقي للقطاع الخاص، والأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، في مقر وزارة العمل في رام الله، بحضور ممثلين عن مؤسسات القطاع الخاص والاتحادات الصناعية والتجارية.