رام الله-أخبار المال والأعمال-قال رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين أسامة عمرو أن هناك عدد من التشريعات والقوانين والأنظمة التي تعيق الاستثمار في فلسطين، داعيًا إلى تشكيل لجان مشتركة من القطاعين العام والخاص تعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين.

وأوضح عمرو في لقاء خاص مع موقع "أخبار المال والأعمال BNEWS"، أن هناك شعار كبير هو الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، ولكن إذا نظرنا إلى واقع الحال فإننا نعمل بمنأى كل طرف على حدة، ولا توجد هذه الشراكة الحقيقية، يستمعون إلينا أحيانًا، ونعقد اجتماعات دورية مع مجلس الوزراء، ولكن طموحنا أكبر دومًا".

ويرى عمرو أن هذه الشراكة بحاجة إلى أن تتطور من خلال تشكيل لجان متابعة وليس فقط الاستماع، "بمعنى عندما توجد مشكلة لدى القطاع الخاص يجب على القطاع العام أن يتفاعل معها ويتعامل معها ويجد آلية لحلها، وآلية من أجل أن لا تتكرر ذات المشكلة".

القطاع الخاص والحكومة

وأكد عمرو أن القطاع الخاص في فلسطين بحاجة ماسة للدعم الحكومي، مشيرًا إلى أن "رجل الأعمال يعاني بما فيه الكفاية من المشاكل التي يضعها الاحتلال، والتي يضعها المجتمع أحيانًا، وعدم وجود فرص استثمارية كبيرة في البلد".
وتطرق عمرو إلى المعيقات التي يشهدها الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة في فلسطين، لافتًا إلى أن هذا القطاع "لا زال يحبّو ولا يبصر النور".

وقال: "نريد أن نجعل للفلسطيني أمن طاقة، أن يستطيع أن يولد الطاقة بقدراته الذاتية، ولكن هناك معيقات عديدة سواء فنية أو من خلال التشريعات الموجودة، رغم أن الاستثمار في هذا القطاع واعد ومهم ومربح".
كما أشار إلى الاستثمار في النفايات الصلبة، والتي تعد مشكلة كبيرة تواجه فلسطين من حيث تلويث المياه الجوفية وما تسببه من مكرهة صحية والأموال الطائلة التي تدفعها البلديات للتخلص منها، موضحًا أنه حتى الآن لا يوجد هناك تدوير لهذه النفايات أو مراكز لمعالجتها. وقال: "هذه النفايات تعد ثروة لأي دولة، ألمانيا تستورد النفايات من أجل تحويلها إلى طاقة".
وأضاف: "عندما تكون لديك ظروف صعبة عليك أن تكون مبدعًا أكثر، ونحن حتى الآن نتعامل بطريقة تقليدية، ولا نفكّر خارج الصندوق".

وتابع: "يجب علينا أن نفكّر خارج الصندوق وأن نذلل كل الصعوبات، وإذا كانت هناك أي فرصة استثمارية ولو ب10 دولار يجب استغلالها، يجب استغلال وجود ماعز أو دجاجة في كل حديقة في الريف، كل مساهمة من هذا النوع تساهم في صمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتساهم في الناتج الوطني".

وفي سياق متصل، أكد عمرو على ضرورة الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات. وقال: "لدينا عدد هائل من الشباب المتعلم الذين يمتلكون قدرات في مجال تكنولوجيا المعلومات، لا يجب أن يبقوا على رف البطالة، هذه مشكلة مزدوجة، ننفق على تعليمهم وهم غير منتجين، وهذا يسبب مشاكل اقتصادية واجتماعية".

وأضاف: "التحديات أمام الحكومة والقطاع الخاص هائلة، ومن يرضى بالوضع القائم باعتقادي هو مخطئ جدًا".

الوضع الاقتصادي سيء

ووصف عمرو الوضع الاقتصادي في فلسطين ب"السيء والمزري جدًا". وقال: "لا يجب أن نرضى عن الوضع الحالي وأن نرضى عن أدائنا في يوم من الأيام...إذا رضينا نكون قد أخفقنا، وطالما تزيد نسبة البطالة عن 5-10%، نحن مخفقين. وبالتالي يجب أن نعمل كل ما بأيدينا من أجل ايجاد فرصة عمل لكل شاب فلسطيني".

واستدرك قائلًا: "هذه المهمة ليست سهلة، والحكومة ليس بيدها عصا سحرية وعلينا تجنيد مليارات الدولارات لنحقق هذه الأهداف، ولكن علينا أن نسعى لذلك".

وأكد عمرو أن على المسؤولين الاعتراف بوجود مشاكل كبيرة وتحديات كبرى، لذا يجب إشراك الجميع.
وأوضح: "يجب أن نجعل كل فرد في فلسطين مساهم في صنع مستقبله ولكن ليس الاستفراد بالقرار وليس الابتعاد عن الشارع. الشارع مصدر قوة، نحن اقتصاد مقاوم، اقتصاد تحت الاحتلال، دولة تحت الاحتلال، لا يجب أن يكون هناك أي حواجز بين صانع القرار وبين المستثمر أو رجل الشارع".

وأضاف: "أهم نقطة يجب أن يسعى لها صانع القرار هو تفعيل المجلس التشريعي لأننا بحاجة لتشريعات هائلة، وأن يثق الشارع بأن القرارات التي تتخذ تصب في مصلحته ومصلحة الوطن، ويجب أن ينتخب المواطن ممثليه بصورة حرة ونزيهة. وأن يكون من يمثله في البرلمان صانع قرار يصب باتجاه تحسين أوضاعه الاقتصادية، لأن تحسين أوضاعه الاقتصادية يمكّنه من الصمود في وجه الاحتلال".

وتابع: "هذا هدف أساسي أمامنا وأمام الدولة، نحن شركاء لكن الشراكة الموجودة غير مرضية بالمطلق وإن وجدت محاولات ومجاملات. نحن بحاجة لشراكة فعلية بين الشارع ورجل الأعمال من جهة وبين صانع القرار في الحكومة. نحن كمجتمع واحد يجب أن نعمل كيد واحدة وبطريقة يومية وتنفيذية وليس عبر الشعارات".

الضمان الاجتماعي

وحول موقف اتحاد رجال الأعمال الفلسطينيين من قانون الضمان الاجتماعي، قال عمرو: "اتخذنا موقفًا بالاعتراض على تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي في الفترة الحالية وطالبنا بتأجيل التنفيذ لعدة أسباب".

وأوضح: "من حيث المبدأ لسنا ضد وجود قانون ضمان اجتماعي عادل ويؤمن العامل، وهذا قد يكون فيه مصلحة لرجل الأعمال بحيث يتخلص من الأعباء والمشاكل المتعلقة بمستحقات نهاية الخدمة وحقوق العاملين وتأمينهم وبالتالي هو مصلحة للجميع. ولكن لا يخفى على أحد الوضع الاقتصادي في فلسطين ليس بالسهل على رجل الأعمال ومعظم رجال الأعمال يعانون من شح السيولة بين أيديهم ويعانون من ضعف الأداء الاقتصادي والعديد من الشركات والمؤسسات الاقتصادية ترزح تحت ديون كبيرة، وأعباء كبيرة، وبالكاد تستطيع الايفاء بالتزاماتها الحالية تجاه عامليها وموظفيها".
وتابع: "من يؤمّن رواتب موظفيه وعامليه في نهاية الشهر يشعر أنه ملك زمانه. وبالتالي اقتطاع نسب من الدخل وتوريدها لمؤسسة الضمان الاجتماعي ستشكّل سحب للسيولة من الشركات ووضعها في صندوق المؤسسة".

واستدرك قائلًا: "طبعًا نحن نعلم أن هذه الأموال سيعاد استثمارها في السوق المحلي وربما في السوق الخارجي، ولكن إلى أن يعاد ضخها في هذه الاستثمارات هناك محاذير نتخوف منها، أن تكون منافسة لنا في قطاعتنا التي نعمل بها، والقطاعات الاستثمارية في فلسطين ليست كثيرة، وقد لا نستطيع الاستفادة كرجال أعمال من هذه الاستثمارات".

وزاد: "سيدخل صندوق الضمان الاجتماعي أموال كبيرة، وسيكون أكبر صندوق سيادي في فلسطين.. نحن لا نعلم في أي اتجاه ستكون الاستثمارات وأين، ولكن نأمل أن لا ينافسونا في أرزاقنا".

وأوضح عمرو: "حذّرنا من أن سحب السيولة سيؤدي إلى إفلاس بعض الشركات، ولاحظنا أن العاملين أنفسهم غير راضين عن الانتساب لصندوق الضمان الاجتماعي، والشارع تحرك بطريقة شبه مجنونة رافضًا لقانون الضمان الاجتماعي، وتم اتهام رجال الأعمال بأنهم يحرضون العاملين، ولكن واضح جدًا حتى للأعمى أن الشارع يتحرك من تلقاء نفسه وهناك رفض بسبب الوضع الاقتصادي للعامل، حيث أن العامل يتقاضى أجور ضئيلة بالكاد تكفيه إلى نهاية الشهر، واقتطاع أي سيولة من رواتبهم، سيؤدي إلى تخفيض مستوى معيشتهم، وقد يؤدي إلى عدم إيفاءهم بالتزاماتهم تجاه عائلاتهم وقروضهم وديونهم. المواطن يعيش يومه الأسود اليوم وليس غدًا ولا يستطيع أن يواجه أعباء الحاضر حتى يدّخر للمستقبل".

ويرى عمرو أن هذا القانون قد جاء مبكّرًا للمجتمع الفلسطيني. وقال: "أتفهم أن السلطة الفلسطينية ترغب في جلب الأموال التي تستثمر في الجانب الاسرائيلي للعمال الفلسطينيين العاملين منذ العام 1970 والتي تقدّر بالمليارات، ونحن ندعم هذا التوجه. واستثمار هذه الأموال في فلسطين هو واجب وطني وسيساهم في دفع عجلة الاقتصاد وأنا مع الحكومة في توجهها هذا. ولكن يمكن للسلطة الفلسطينية أن تحصل على هذه الأموال بمجرّد وجود الصندوق وأن تعمل على اختيارية الانتساب للصندوق للعاملين. من يجد لنفسه مصلحة في الانتساب فلينتسب، ومن لا يرغب وليس لديه القدرة على الانتساب فليؤجل ذلك. ولنا في دول العالم أمثلة كثيرة، في الأردن مثلنا الذي نحتذي به دومًا تم تطبيق القانون على مدى سنوات، وفي إسرائيل حتى قبل 5 سنوات تم إلزام المجتمع والعامل الإسرائيلي بقانون الضمان الاجتماعي".

وأضاف: "نحن لسنا بقوة الاقتصاد الأردني ولا الإسرائيلي ونعتقد بأن على الحكومة أن تتريث وتتروى في موضوع الضمان الاجتماعي وأن تجد طرق ووسائل لا تصطدم فيها مع الشارع ومع العامل ومع المشغّل".

وتابع: "نحن كمشغّلين، أضعف طرف في هذه المعادلة ولا توجد لدينا وسائل تمرد أو غيره، ونحن نقع تحت القانون ونلتزم بالقانون، أول من يلتزم وآخر من يعصي. وبالتالي فقط ننصح. من موقعي كشخص مسؤول وحريص على فلسطين يجب الانحناء أمام رغبة الشارع وهذا واجب وطني".

إنجازات وطموحات
وحول إنجازات جمعية رجال الأعمال خلال العام المنصرم، لفت عمرو إلى أن "انتخابات الجمعية جرت في شهر تموز، وتم تشكيل مجلس إدارة جديد، الذي وضع نصب عينيه أن تمارس الجمعية دورها ونشاطها بالكامل، كإحدى أهم المؤسسات الاقتصادية العاملة في فلسطين والتي تمثل معظم وأكبر الشركات من مختلف القطاعات الاقتصادية".

وأشار إلى أن الجمعية تعتبر أحد الشركاء الأساسيين للقطاع العام في العديد من المجالات وأهمها: تشغيل العمالة، الاستثمار، وتوريد الدخل للحكومة عبر دفع الضرائب والالتزام بكل ما يمكن الالتزام به من مهام وطنية اقتصادية.
وبيّن أن مجلس الإدارة الجديدة وضع خطة استراتيجية على مدى ثلاث سنوات من أجل تفعيل المجالس المشتركة بيننا وبين دول العالم، وقال: "نجحنا في تشكيل خمسة مجالس جديدة منذ انتخاب مجلس الإدارة الجديد، ونسعى يوميًا لإيجاد شركاء اقتصاديين لنا في العالم، ولدينا علاقات حاليًا مع حوالي 20 دولة، ونطمح لأن يكون هذا العدد بعدد سفاراتنا في العالم، وحتى أكثر".
وأضاف: "طموحنا كبير بأن تكون علاقاتنا متوازية مع الجهود الدبلوماسية الفلسطينية في سبيل رفع اسم فلسطين عاليًا من جهة، وإيجاد فرص استثمارية في الخارج، وتسويق فلسطين كبيئة استثمارية يمكن للمستثمر الخارجي أن يستثمر فيها أمواله لتعود بالنفع عليه وعلى فلسطين من جهة أخرى".

وفي سياق متصل، أشار عمرو إلى أن الجمعية نظمت في عام 2018 مؤتمرًا دوليًا حول الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني وهيئة مكافحة الفساد، موضحًا أنه جرى لجان متابعة بهدف تحسين بيئة حوكمة الشركات والوصول إلى علاقة مع القطاع العام تسمح للمواطن بأن يشعر أنه يعيش في دولة لا يوجد فيها فساد.

ونوه أن "الاقتصاد الوطني الفلسطيني اقتصاد يافع ويعاني من المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد في العالم، ولكن لدينا مشاكلنا الخاصة ولذلك لا يجوز أن نخطئ، وعلينا أن نعمل بشفافية، ومن حيث انتهى الآخرون".
وأضاف: "يجب علينا أن نتعلم من التجارب التي مرت بها الاقتصاديات الحديثة في العالم، لأننا نمر بظروف أصعب منهم، حيث نقع تحت احتلال يمنعنا أن نستثمر في كافة أراضينا مثل الموجودة في مناطق (ج)، ويمنعنا من التواصل والحركة والتصدير والاستيراد بحرية، ويمنع مشاريع مهمة مثل السياحة أن تطور وتزدهر لأنه يتحكم بمعابرنا ومن يدخل إلينا ويخرج من عندنا، كل هذه المشاكل تحتم علينا العمل بشكل مثالي للتغلب على هذه الصعوبات، وبالتالي نحاول أن نكون كذلك".

وشدد على أن الفساد يعد من ضمن الأشياء التي تسيء للبيئة الاستثمارية في أي دولة، مؤكدًا على ضرورة العمل وبشكل جاد على مكافحة الفساد، وتطبيق الحوكمة في الشركات من خلال ايجاد أنظمة وقوانين داخل الشركات التي تسمح بالمساءلة وأن يتم التعرف بشفافية إلى كيفية إدارة الشركات وطريقة التصرف بالمال".

وقال: "معظم الشركات هي شركات مساهمة عامة، وحتى الشركات الخاصة إذا اسيء استخدام المال فيها تكون مهددة بالاندثار أو تتعرض لمشاكل مالية. وكلما تعرضت شركة في فلسطين لمشاكل مالية يتعرض الاقتصاد الوطني لمشاكل مالية لأن الاقتصاد هو مجموع هذه الشركات والمؤسسات".
وأضاف: "نحن حريصون أن تعمل كل الشركات بشكل شفاف وواضح ونزيه، وأن يكون التعامل بين القطاعين العام والخاص على أعلى المستويات وخال من الفساد. نطمح أن يكون لدينا مجتمع خال من الفساد. مستويات الفساد في العالم موجودة وكلما ازدادت القوانين والمحاسبة تقل نسبة الفساد، لا توجد دولة لا يوجد فيها فساد بالمطلق، ولكننا نطمح أن يصل إلى نسبة تقارب الصفر".

تطلعات عام 2019
وحول تطلعات الجمعية للعام 2019، قال عمرو أن "السياسة تنعكس بشكل طردي ومباشر وسريع وتؤثر على الاقتصاد"، مشيرًا إلى أن "وقف المعونات أدى إلى تراجع في العديد من الجوانب الاقتصادية وأثر على العديد من العائلات والعاملين والمشاريع".

وأوضح: "لدينا وجهة نظر راسخة بأننا لسنا بحاجة للمساعدة لو أننا لسنا تحت الاحتلال، عوزنا للمساعدات بسبب القيود التي يفرضها الاحتلال علينا، ولو أن مناطق (ج) متاحة لنا للاستثمار، نستطيع الاكتفاء ذاتيًا ولا نحتاج للمساعدة من الخارج، ولو أن حدودنا مفتوحة إلى العالم ولدينا القدرة على التحرك والتصدير والاستيراد وممارسة النشاط التجاري لن نحتاج لأي مساعدة من أحد".

واستدرك: "نحن لا ندّعي أننا أفضل من غيرنا ولكن مثل غيرنا من شعوب العالم لدينا عدد ممتاز جدًا من المتعلمين، ولدينا خبرات عالمية وقدرات مهولة وعمق في كل دول العالم من خلال الشتات الفلسطيني، نستطيع أن نبني ونستثمر ولدينا قدرات هائلة على بناء ذاتنا".

وأضاف: "من استطاع أن يصمد في ظل هذه الظروف وتحت هذا الاحتلال العاتي والظالم، لديه القدرة أن يستغني عن الفتات الذي يقدّم إليه من العالم، ونحن نقوم بمهام جليلة تجاه العالم، نحن كفلسطينيين أثبتنا للعالم جميعه بأننا شعب مع السلام وشعب يريد العيش بحرية وكرامة ولا نعتدي على أحد ولكن يتم الاعتداء علينا يوميًا. لذلك نستحق أن نعيش بكرامة وحرية، وأن يتم دعم جهودنا لإقامة السلام والعيش مع سائر شعوب العالم المتحضر".

وعبّر عمرو عن خشيته أن تعاني فلسطين من ظروف اقتصادية صعبة نتيجة للتراكمات. وقال: "في العام 2018 كان لدينا نموًا سلبيًا نسبيًا في الاقتصاد، إذا أخذنا بعين الاعتبار أن النمو السكاني أكبر، النمو الاقتصادي أقل من 1% والنمو السكاني حوالي 3%، وهذا يعني ركود، وعندما تعاني الدول من هذا الوضع الاقتصادي يكون على الحكومات أن تتدخل بضخ استثمارات هائلة من أجل إخراج الاقتصاد من الركود ولكن ليس لدينا الأدوات المتوفرة في العالم مثل القدرة على تخفيض أسعار الفائدة ولا توجد لدينا عملة وطنية حتى نتحكم بأسعار الفائدة بين البنوك، وبالتالي لدينا العديد من المشاكل التي لا نستطيع أن نتحكم بها في اقتصادنا. أخشى ما أخشاه أن نعاني من وضع اقتصادي صعب".
وختم: "لكن نحن كجمعية رجال الأعمال نحاول تلمس وإيجاد فرص ومشاريع من أجل الاستثمار فيها وحتى إيجاد فرص خارجية من أجل خلق اقتصاد موازي وبديل وداعم للاقتصاد الفلسطيني. نأمل أن نوفق في ذلك، نحن من خلال مجالس الأعمال المشتركة وغيرها لا نتوقف عن إيجاد فرص لشبابنا من أجل العمل في الداخل أو الخارج وهذه مهمة تؤرق كل صاحب مسؤولية وكل وطني فلسطيني. لا يجب أن يكون هناك فلسطيني واحد عاطل عن العمل وخاصةً إذا كانت لديه القدرة على الانتاج".