Ad
بروكسل: انطلاق أعمال مؤتمر المانحين لبرنامج التحلية المركزية لغزة
بتاريخ 2018-3-20- تاريخ التحديث الأخير 2018-3-20
newsGallery-15215526440921.jpeg

مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي في اجتماع منعقد في بروكسل-تصوير وكالات

بروكسيل-وفا-انطلقت اليوم الثلاثاء، أعمال مؤتمر المانحين لبرنامج التحلية المركزية لغزة بمقر البرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، للبدء في مشروع محطة التحلية المركزية في غزة، الذي تبلغ تكلفته أكثر من 600 مليون دولار أميركي.

من جهته، قال المفوض الأوروبي لسياسة الجوار الأوروبي ومفاوضات التوسع يوناس هان،إن اجتماع المانحين لبرنامج التحلية المركزية هو عبارة عن مساعدة مقدمة لسكان غزة لتمكينهم من الحصول على احتياجاتهم الأساسية.

وأعرب عن أمله في تحقيق المصالحة من أجل دعم هذه الجهود الرامية لتحسين حياة مليوني فلسطيني في القطاع.


كلمة رئيس الوزراء 

وقالت المستشارة خيرية رصاص في الكلمة التي ألقتها نيابة عن رئيس الوزراء رامي الحمد الله، "إن عقد هذا المؤتمر يأتي في الوقت المناسب ولغاية مهمة، وذلك نظرا للتحديات والصعوبات الهائلة التي يواجهها شعبنا في قطاع غزة".

وأشار إلى أن هذا المؤتمر يحمل رسالة أمل لشعبنا في قطاع غزة، مع التأكيد على أن المجتمع الدولي لا يهمل معاناته، ويعمل بجد لعمل وايجاد التدخلات والحلول المناسبة لمعالجة الوضع المرير في قطاع المياه في قطاع غزة.

 وأوضح أن هذا المؤتمر يسلط الضوء على الحاجة الملحة، ودور المجتمع الدولي للمشاركة والعمل معنا، للبحث عن حلول ملموسة لأزمة المياه في قطاع غزة.

وتطرقت كلمة رئيس الوزراء إلى الوضع المائي الحالي في قطاع غزة، بالإشارة إلى أن الموارد المائية كانت نادرة وناقصة لفترة طويلة هناك، و97% من المياه المستخرجة من طبقة المياه الجوفية الساحلية تعتبر الآن غير صالحة للاستهلاك البشري، بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة في استخراج المياه من طبقة المياه الجوفية، ما يسمح لمياه البحر الأبيض المتوسط بالتسرب إليها، وذلك إلى جانب مياه الصرف الصحي والمواد الكيميائية.

وأكد أن المياه في غزة غير مناسبة للاستخدامات المنزلية، والزراعية، والصناعية، وهذه الأزمة تدمر جميع أطياف الحياة في غزة، لأن الماء أحد العناصر الأساسية المسؤولة عن إدامة الحياة على الأرض.

وأوضح أن معظم عائلات غزة تشتري مياه الشرب من البائعين في القطاع الخاص، وبتكلفة عالية، ومن دون مراقبة الجودة، ويعتمدون كذلك على المياه المستوردة. وقد حذرت دراسة مقدمة للأمم المتحدة في العام 2012 من أن طبقة المياه الجوفية في قطاع غزة قد تصبح غير صالحة للاستعمال بحلول عام 2017، مع ملاحظة أن الأضرار لا يمكن اصلاحها بحلول عام 2020.

وتطرّق في كلمته إلى تقرير أصدرته سلطة المياه الفلسطينية في العام 2015، مفاده بأن 96.5? من المياه الجوفية هي دون مستوى جودة المياه الصالحة للشرب، وهذه الحالة المحفوفة بالمخاطر تتطلب تدخلات حاسمة وإجراءات فورية.

وتابع: مصدر المياه الوحيد المتاح هو المياه الجوفية من الحوض الساحلي المتدهور في قطاع غزة، وكذلك إسرائيل ومصر، والعائد المستدام لطبقة المياه الجوفية في قطاع غزة يبلغ حوالي 55 مليون متر مكعب/ سنويا، ومع ذلك، فإن حوالي مليوني شخص في غزة يستهلكون أكثر من 200 مليون متر مكعب سنوياً من الخزان الجوفي، وبالتالي فإن هذا الاستهلاك يأخذ ما يقارب من أربعة أضعاف كمية المياه الجوفية، والتي يمكن إعادة شحنها على نحو مستدام كل عام. واشار إلى أن مصدر المياه الطبيعي الوحيد هو الخزان الجوفي الساحلي، ويعاني هذا من عجز سنوي يبلغ حوالي 120 مليون متر مكعب.

ونوه إلى أن الضخ المفرط للمياه الجوفية أدى إلى تضرر طبقة المياه الجوفية العابرة للحدود، ويرجع ذلك جزئيا إلى زيادة كبيرة في ملوحة المياه الجوفية، بعد تسرب مياه البحر إلى الطبقة الصخرية المائية من البحر المتوسط، حيث ارتفعت مستويات الملوحة الموجودة في طبقة المياه الجوفية في غزة بشكل مستمر خلال العقدين الماضيين، وهي الآن تتجاوز بكثير معايير منظمة الصحة العالمية للمياه الصالحة الشرب.

وحذر من خطورة التدهور الحاصل من طبقة المياه الجوفية العابرة على البلدان المجاورة، والتي لها مصلحة في حماية هذا المصدر المشترك للمياه العذبة.

واقترح رئيس الوزراء في كلمته لمعالجة هذا الوضع المزري انشاء مشروع تحلية مياه البحر كواحد من الخيارات الاستراتيجية التي اختارتها الحكومة الفلسطينية للمساعدة في تزويد المواطنين في قطاع غزة بالمياه الصالحة للشرب.

 وشدد على "أن الحكومة أكدت باستمرار أهمية مشروع تحلية المياه كمشروع ذي أولوية وطنية ضمن مشاريع البنية التحتية في جميع الخطط الاستراتيجية لقطاع المياه لدينا، وقد تم تضمينه أيضًا في أجندة السياسة الوطنية 2017-2022".

كما تطرق إلى تقرير مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في أيلول 2013، خلال اجتماع لجنة الارتباط الخاصة للمانحين في نيويورك، والذي أكد دعم الأمم المتحدة الكامل للمشروع، مشيرا إلى انه قد تم تحديد مشروع تحلية المياه على نطاق واسع، باعتباره المشروع الوحيد القابل للحياة، وذلك كبديل لتزويد لمياه الشرب الصالحة للشرب في قطاع غزة.

وقال: إن الهدف الرئيسي للمشروع هو تخفيف الأزمات الصحية التي تهدد شعبنا في غزة، وذلك من خلال تحسين إمدادات المياه من حيث الجودة والكمية، ويهدف المشروع أيضا إلى إنشاء المزيد من مصادر المياه عالية الجودة وتحسين توزيعها ضمن جودة آمنة ومخصصات عادلة من خلال خط ناقل وطني.

ونوه إلى أن المشروع سيساهم في الاستقرار السياسي للمنطقة، حيث إن مشكلة ندرة المياه يمكن أن تكون لها تداعيات سلبية وتثير مزيدا من التوترات، وعلاوة على ذلك، فإن مشروع تحلية مياه البحر ضروري للحد من الإفراط في استخراج المياه الجوفية من طبقة المياه الجوفية الساحلية، ولمنع حدوث كارثة بيئية، وكذلك للبدء في عملية من اجل استعادة طبقة المياه الجوفية في قطاع غزة. لهذا فإن المشروع محوري أيضا من اجل الحد من التلوث في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.

واشار إلى أن المشروع يحتوي على مكونين، وهما: محطة تحلية المياه نفسها، والأعمال المرتبطة بها المطلوبة لضمان نقل وتوزيع المياه بكفاءة، وتبلغ تكلفة بناء محطة مركزية للمياه وملحقاتها 562 مليون يورو، وسيتم إنشاء الطاقة الشمسية لتشغيل المحطة على مساحة 100 دونم جنوب قطاع غزة.

ونوه إلى أن المجالات التي تحقق فيها تقدما في إطار تنفيذ المشروع، جاء من خلال تأمين الأرض لمحطة تحلية المياه، واكمال بناء سياج لحمايتها، وتعزيز ترتيبات الحوكمة المطلوبة لهذا المشروع، وإعداد اختصاصات اللجان الرئيسة الأربع، وأصحاب المصلحة المعنيين، عدا عن إكمال مستشاري البنك الدولي التصميم التفصيلي لمشروع الأشغال المصاحبة في تشرين الأول 2017.

واشارت الكلمة إلى أنه في آب 2017، تم تقديم قوائم مفصلة إلى إسرائيل، من أجل ادخال جميع المواد اللازمة للأعمال، وكل ما هو مرتبط بها، قائلا: أغتنم هذه الفرصة لدعوة إسرائيل لتسهيل دخول المواد اللازمة للمشروع، لان هذا ضروري جدا من اجل تنفيذ المشروع بسرعة، وبسلاسة، ودون أي تأخير، أو أي عوائق أخرى.

وتابع: أعرب عدد من المانحين عن نيتهم في تقديم الدعم المالي للمشروع، وهم يستحقون امتناننا واحترامنا العميقين، فقد تعهد البنك الإسلامي للتنمية بالمساهمة بنسبة 50? من التكلفة الإجمالية للمشروع، ووعد الاتحاد الأوروبي بتقديم 70 مليون يورو، بينما تعهدت فرنسا بـ10 ملايين يورو، كما التزمت حكومة الكويت، من خلال برنامج إعادة إعمار القطاع، بمبلغ 60 مليون دولار لتنفيذ جزء من خط الناقل كمشروع تكميلي لمحطة المياه المركزية.

وبهذا الصدد، شدد على أن الحاجة ملحة إلى المزيد من الموارد المالية، والدعم المالي، وذلك من اجل اكمال المشروع، داعيا لتقديم الدعم المالي اللازم بسخاء، من أجل ضمان اكتمال المشروع بنجاح ومهنية كبيرة.

ووجه الكلمة للحضور بقوله: لديكم الفرصة لإظهار دعمكم السخي في هذا المؤتمر، حيث اننا نعتمد على دعمكم السخي، والمستمر لمساعدة شعبنا في قطاع غزة، من أجل إيجاد حل لازمة المياه. ولتحقيق كل ذلك، نحن بحاجة لهذا الدعم.

وشدد على أن الحاجة الملحة لتنفيذ مشروع تحلية المياه في غزة ازدادت مع وجود الأزمة القاسية في غزة، والمتعلقة بالموارد المائية غير الكافية، وذات التأثيرات السلبية والمروعة على صحة الإنسان وعلى جميع جوانب الحياة.

وأعرب عن حزنه وأسفه "بأن الأهل في غزة لا يستطيعون الحصول على المياه العذبة الصالحة للشرب، رغم أننا نعيش في القرن الواحد والعشرين، وهذا أمر غير مقبول، وغير إنساني ومأساوي، ويجب عدم السماح باستمراره".

 وفي ختام كلمته شدد على ضرورة مساعدة الملايين من أبناء شعبنا في غزة، والذين يستحقون الحصول على المياه والحياة الكريمة، وتخفيف معاناة شعبنا في قطاع هي من أولويتنا الأولى، وتعاوننا البناء ستكون له تأثيرات كبيرة إيجابية وملموسة على حياتهم.

وتم عرض فيلم قصير عن موضوع المياه في غزة والتحلية.


رئيس سلطة المياه

ثم تطرّق رئيس سلطة المياه مازن غنيم في كلمته إلى أزمة المياه في قطاع غزة، والمخاطر الصحية التي تحدق بحق أبناء شعبنا هناك نتيجة تلوث المياه، والذي بات يهدد وجودهم، ومستقبلهم، مثمنا استجابة الدول والمؤسسات المانحة والصديقة لنداء ابناء شعبنا في القطاع بضرورة التدخل.

وقال: نقدر لكم عاليا وقوفكم معنا في معركتنا الانسانية لنيل حقوقنا، وتوفير متطلبات العيش الكريم لأبناء شعبنا، كما لا يسعني إلا أن أشيد بدوركم الفاعل في تنظيم هذا المؤتمر، الذي نعتبره تاريخيا، لأهميته في إنقاذ قطاع غزة من الوضع الكارثي.

وأشار غنيم إلى أنه رغم الأوضاع السياسية والاقتصادية العالمية الراهنة، وفي خضم ما يواجهه العالم بشكل عام، والشرق الاوسط بشكل خاص من قضايا سياسية انعكست في مجملها إلى كوارث إنسانية صعبة، إلا أن ما تمر به فلسطين من أزمة خطيرة ومتفاقمة يوما بعد يوم نتيجة اجراءات الاحتلال وممارساته غير المشروعة، وتقييد قدرة حصول الفلسطيني على خدمات الحياه الأساسية، ومنها: المياه، والصرف الصحي، ويزيد من معاناته اليومية بشكل متصاعد، يتجاوز كافة الحدود، ويهدد الاستقرار في المنطقة، وامكانية حل الدولتين.

وأردف قائلا: تردي الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، خاصة ازدياد الطلب على المياه، وتدهور الخزان الجوفي يتطلب وقفة جدية إقليميا، ودوليا، حتى لا يجد العالم نفسه أمام كارثة إنسانية جديدة بحلول عام 2020، وهو التاريخ الذي حذرت منه التقارير الدولية بشأن أن تصبح غزة مكانا غير قابل للحياة.

وطالب المجتمع الدولي بالوقوف الى جانب الحكومة الفلسطينية، ودعم خططها الاستراتيجية الساعية لإنقاذ الوضع هناك، وتحديدا مساندتها لإنشاء محطة التحلية المركزية بمكوناتها كافة، والتي باتت لزاما لا خيارا.

واشار إلى أن الحكومة الفلسطينية وبمساندة الدول المانحة والصديقة نجحت في تنفيذ العديد من المشاريع الاستراتيجية التي كان لها الاثر في التخفيف من معاناة سكان قطاع غزة، مستندا بذلك إلى ما شهده قطاع المياه الفلسطيني من انجازات خلال الفترة الأخيرة (2016–2017)، من خلال مجموعة المشاريع الكبيرة التي انجزت، وأخرى قيد التنفيذ، وشملت انشاء ثلاث محطات تحلية صغيرة الحجم، وثلاث محطات معالجة لمياه الصرف الصحي، وستة عشر خزانا للمياه، وكل ما رافق هذه المشاريع من خطوط ناقلة، ومضخات، وغيرها شملت أرجاء القطاع كافة، والتي تأتي جميعها ضمن خطة سلطة المياه المتكاملة لمواجهة الوضع المائي الكارثي.

 كما تحدث غنيم في كلمته عن الانجاز الكبير الذي تم تحقيقه الاسبوع الماضي خلال احتفال الحكومة وشركائها الدوليين بافتتاح المشروع الاضخم (محطة معالجة المياه العادمة لشمال قطاع غزة) بقيمة 125 مليون دولار، في تأكيد على قدرة سلطة المياه الفلسطينية بإدارة وتنفيذ المشاريع المائية الكبرى.

وشدد على "أن إنقاذ حياة مليوني نسمة في غزة من الكارثة الإنسانية الوشيكة يتطلب المضي قدما في دعم خطة سلطة المياه، وتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ أحد أهم أركانها الا وهو برنامج محطة التحلية المركزية، والتي ستنتج 55 مليون متر مكعب من المياه المحلاة سنويا، وسيكون لها – حسب ما أشارت اليه الدراسات- دور كبير في وقف استنزاف الخزان الجوفي، والتخفيف من التدهور البيئي لمياه البحر، والمساهمة في خفض التلوث في البحر المتوسط، الى جانب توفير آلاف فرص العمل، ما سيسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 

وقال: سلطة المياه الفلسطينية وبالتعاون مع شركائها في اللجنة التحضيرية، استطاعت بالعمل على تذليل العقبات والمعوقات التي كانت تواجه البدء بتنفيذه من خلال سلسلة من الاجراءات،   والخطوات خلال السنوات السابقة، تمثلت بـ: الخطوات التقنية، والأرض المخصصة، والخطوات المالية، وإدارة المشروع والحوكمة، والخطوات المالية، والحشد المالي، وجلب المنح.

وفيما يتعلق بالخطوات التقنية، أوضح غنيم أنه تم تنفيذ كل الفحوصات التقنية (فحص التربة، وفحص جودة مياه البحر، والرفع المساحي)، وانجاز دراسة تحليلية لخيارات تزويد المحطة بالطاقة، وعمل الدراسات كافة للحصول على التقديرات النهائية للتكلفة الإنشائية والتشغيلية للمحطة، ودراسة الأثر البيئي والاجتماعي، وتم إطلاق دراسة إنشاء محطة الطاقة الشمسية،   وعمل دراسة تحليلية للفاقد، والمياه غير المفلترة، وعمل نموذج لجودة المياه المخلوطة، وعمل وتقدير الجدوى الاقتصادية للمشروع، من أجل ادارة وانتاج وتوزيع المياه، وتحضير التصميم وتجهيز وثائق العطاء الأولية لمحطة التحلية، وتجهيز التصاميم، ووثائق العطاء للخط الناقل، والأعمال المرافقة.

 وفيما يتعلق ببند الأرض المخصصة، اشار إلى أنه تم توفير أراض للمحطة المركزية، ولمحطة الطاقة الشمسية. وبما يتعلق بإدارة المشروع والحوكمة، أوضح أن اللجنة قامت بتطوير واقرار هيكل إدارة المشروع، وتم الانتهاء من الشروط المرجعية للهيكل الاداري.

وبخصوص الخطوات المالية، قال إنه تم اقرار الآلية المالية للمشروع، والاتفاق على تشكيل صناديق ائتمان لدى بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الدولي، وبنك التنمية الاسلامي.

 وبشأن الحشد المالي وجلب المنح، أشار إلى أنه تم تجهيز دليل المانحين، وعقد اجتماعات دائمة للجنة التحضيرية، والتواصل مع الدول المانحة من خلال 4 ورشات عمل عقدت في فلسطين مع قنصليات وممثلي الدول المانحة بعد تحديد موعد انعقاد هذا المؤتمر في اجتماع 31 كانون الثاني 2018.

وتابع: اليوم ونحن نقترب من مواجهة الحقيقة في العام 2020، وبعد ما تم انجازه من خلال الخطوات السابقة الذكر، والتي اسهمت في أن يصبح هذا البرنامج حقيقة واقعة، وضرورة ملحة لتفادي الكارثة الانسانية، فأدعو إلى الاسراع في تقديم الدعم والمساندة بالأشكال كافة لتنفيذ هذا البرنامج، خاصة توفير الدعم المالي اللازم، معربا عن تطلعه الى رعاية المجتمع الدولي لتأمين تنفيذ هذا المشروع من خلال وضع كافة الاجراءات الكفيلة بذلك.

واضاف: يحتفل العالم بعد يومين بيوم المياه العالمي، ونحن نسعى أن يكون الاحتفال في فلسطين بهذا اليوم بأمل جديد بالحياة من خلال نجاح هذا المؤتمر، وتحقيق أهدافه، وأن نبدأ بتنفيذ هذا المشروع على الأرض.

وتابع: كون شعار هذا العام "الطبيعة لأجل المياه"، فلنجعل الطبيعة توفر لنا من مياه البحر في غزة مياها آمنة لإنقاذ حياة مليوني نسمة، وأن نمنح أطفال غزة الأمل بالحياة وبمستقبل أفضل، مستقبل يمنحهم مقومات الحياة الأساسية كباقي أطفال العالم.

وفي ختام كلمته شدد على ضرورة التشارك في المسؤوليات أمام الأهداف الإنسانية الملحة، داعيا إلى ضرورة العمل سويا من أجل أن نجعل من الماء رمزا للسلام والأمان والاستقرار لخدمة أبناء شعوب العالم كافة.


بنك الاستثمار الأوروبي

بدورها، قالت المتحدثة باسم بنك الاستثمار الأوروبي فلافيا بالنزا،إن تكريس التمويل اللازم من خلال البنك الدولي والبنك الأوروبي والبنك الإسلامي يدل على الالتزام والثقة التي منحت لهذا المشروع.

وأضافت ان محطة تحلية المياه هي أولوية في المتوسط وتهدف للحؤول دون وقوع أبشع الكوارث الإنسانية.

وأكدت دعم صمود قطاع غزة، حيث تم الاتفاق مع الشركاء على تأمين ومتابعة هذا المؤتمر كخطوة أولى، كما سيتم إعداد جدول زمني واضح للبدء بتطبيق المشروع على أرض الواقع.

وأوضحت: "هذا استثمار في الشروط المعيشية في القطاع وإيمان المجتمع الدولي بدعم الفلسطينيين في غزة، ولقد استثمرنا على مدى سبع سنوات مع البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية والاتحاد من أجل المتوسط، وحظينا بدعم من المفوضية الأوروبية، وبلغ المشروع مرحلة من النضج وتطبيق هذا الموضوع تم التأكيد عليه، كما بنيت هيكلية المشروع من أجل مساندة السلطة الوطنية الفلسطينية في موضوع توفير المياه".


البنك الدولي

بينما شجعت المتحدثة باسم البنك الدولي مارينا فيسالشركاء المنخرطين على تسريع وتيرة العمل، وأملت "في تحسين البنية التحتية سيؤدي إلى تغيير ظروف معيشة سكان غزة، فالمياه الصالحة للشرب بالغة الأهمية ودونها لا يمكن تواصل الوجود في المنطقة".

وقالت إن "تدهور الظروف السياسية أدى لتدهور الظروف المعيشية، لذلك لا بد من تحسين الظروف الصحية وضمان رفاهية مواطني غزة".

بينما أكد ممثل المملكة الأردنية الهاشمية محمد الطراونة استمرار دعم الفلسطينيين بكل السبل المتاحة ودعم المشاريع الحياتية كافة في إطار تلبية الاحتياجات الضرورية ضمن حل سياسي وهو حل الدولتين، ودعم الجهود الرامية من أجل المصالحة مشيدا بالجهود المصرية، بالإضافة إلى دعم السلطة الفلسطينية وضرورة دعم الأونروا في قطاع غزة وإنهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية.

وسيبدأ الممثلون المطلعون على المشروع وحيثياته الذين أبدوا دعم دولهم ومؤسساتهم بتقديم تعهداتهم المالية من أجل دعمه، وذلك في جلسة مغلقة على مدى ساعة ونصف من الزمن.

ويحضر الاجتماع ممثلو عدد كبير من الدول الإسلامية، والعربية، والأوروبية، والمؤسسات الدولية، منهم: فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، ومالطا، والبرتغال، وسلوفاكيا، واسبانيا، والنرويج، والسويد، وسلوفينيا، والأردن، والكويت، والمغرب، والبنك الدولي، وجامعة الدول العربية، والرباعية الدولية، وسلطة المياه الفلسطينية، والاتحاد الأوروبي، والرباعية الدولية، والاتحاد من أجل المتوسط.

ومن المقرر أن يلقي المتحدث الرسمي باسم البنك الإسلامي للتنمية عبد الحكيم الواعر، ونائب الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط ميغال جارسيا هيرياز، ومدير بنك الاستثمار الأوروبي ويرنير شميدت، والمدير القطري  للبنك الدولي في فلسطين مارينا ويس، ومدير مكتب الرباعية في فلسطين جون كلارك كلمات بهذا المؤتمر.

ـــــــ

Ad