Ad
اختتام اجتماعات ’مؤتمر القطاع المصرفي الفلسطيني في محيطه العربي’ في الأردن
بتاريخ 2018-3-23- تاريخ التحديث الأخير 2018-3-23
newsGallery-15218135274002.jpeg

جانب من فعاليات المؤتمر

عمان-واس-اختتمت في العاصمة الأردنية عمّان أمس اجتماعات مؤتمر القطاع المصرفي الفلسطيني في محيطه العربي الذي عقد بمشاركة وفود مصرفية من عدة دول عربية.
ودعا المشاركون في البيان الختامي للمؤتمر البنوك العربية إلى المبادرة لفتح فرع لها في فلسطين وتشجيعها على الإقراض والاستثمار في مختلف قطاعات الاقتصاد الفلسطيني.
كما أوصوا بضرورة مواكبة المستجدات والمتغيرات العالمية لتحصين المصارف والمؤسسات المالية العربية، ورفدها بمهارات وكفاءات متنوعة ومتكاملة وتمكين المرأة من المشاركة في إدارة هذه المؤسسات.
وأشاروا في نهاية أعمال المؤتمر الذي التأم لمدة يومين ونظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي الأردني وسلطة النقد الفلسطينية، إلى ضرورة تعزيز الرقابة الداخلية في المصارف والمؤسسات المالية العربية وخصوصًا على مختلف أنواع ومستويات التكنولوجيا الحديثة وذلك لتجنب المخاطر لاسيما غسيل الأموال وتمويل الارهاب والتهرب الضريبي.
كما دعوا إلى ايلاء اهتمام متزايد من قبل القطاع المصرفي العربي بتوسيع نطاق وخدمات الشمول المالي من أجل محاصرة الاقتصاد الموازي وتلافي أخطاره وتأثيره السلبي على الاقتصاد الرسمي.
وأكد المشاركون أهمية التشدد في الإجراءات الاحترازية في المصارف والمؤسسات المالية بغية التحقق والتدقيق في وضعية العملاء وملاءتهم تأمينًا لضمان سداد قروضهم والوفاء بالتزاماتهم حفاظًا على سمعة الدولة وقطاعاتها المالية والمصرفية.
وشددوا على أهمية إيجاد منظمة عربية تمكن المصارف من إجراء التسويات والحوالات وسواها من المعاملات المالية التي تتم في البلدان العربية وفق المواصفات والمعايير الدولية ودون الحاجة إلى إجراء تلك التسويات في مراكز الدول الكبرى.
ودعوا إلى إنشاء صناديق سيادية تتولي مسؤولية إدارة التواصل بين المصارف في المنطقة العربية والعالم الخارجي في إطار منظمة متطورة ومحكمة تسهم في تخفيف القيود المفروضة سواء على المصارف العربية المحلية أو المصارف الأخرى العاملة في الدول العربية.
وأكدوا أهمية إنشاء مؤسسات لضمان الودائع في الدول العربية ذات سقف مالي محدد وواضح، على أن يتم التعاون والانفتاح فيما بينها وصولاً إلى جعل هذا الضمان أكثر شمولاً، وذلك لطمأنه أكبر شريحة من المودعين وحفظ حقوقهم وبالتالي توفير الاستقرار النقدي والمالي.
ونادوا إلى ضرورة التنسيق بين المصارف العربية لتطوير قاعدة المعلومات من خلال الدوائر المعنية لديها وذلك في إطار التعاون في مضمار تقنية المعلومات والاتصالات. 

Ad