Ad
البيرة: معرض للمنتجات الوطنية بمشاركة 80 شركة وجمعية
بتاريخ 2018-4-10- تاريخ التحديث الأخير 2018-4-10
newsGallery-15233147125164.jpeg

جانب من افتتاح المعرض-تصوير حذيفة سرور

رام الله-وفا- انطلقت في البيرة، يوم الاثنين، فعاليات معرض الصناعات الوطنية "بال برودكتس" بمشاركة نحو 80 شركة وجمعية، توزعت بين صناعات غذائية ومعدنية وكيماوية.

وافتتح المعرض، الذي يستمر ثلاثة أيام، بمشاركة محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، ورئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية خليل رزق، ورئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية بسام ولويل، وابراهيم نجار مدير عام شركة الخدمات والحلول التصديرية المتكاملة، المنظمة للمعرض.

وغلبت مشاركة المرأة على أجنحة المعرض، التي احتلت ثلاثة طوابق في قاعات سليم افندي بالبيرة، من خلال نحو 40 جمعية تعاونية، معظمها في الصناعات الغذائية البيتية، وصناعة الصابون، والمطرزات والأشغال اليدوية، ما استدعى إشادة من غنام بدور المرأة الفلسطينية في قطاع الصناعة خصوصا، وفي لاقتصاد الفلسطيني بشكل عام.

وقالت غنام: رغم كل المآسي التي نعيشها، فإن الفعاليات الاقتصادية التي نشهدها، وبضمنها معرض المنتجات الوطنية، لا يقل أهمية عن أشكال النضال الأخرى التي يخوضها الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال.

وأضافت: تشغيل المواطنين وتعزيز صمودهم على أرضهم فعل مقاوم ضد احتلال يحاول دب اليأس في نفوسنا.

بدوره، دعا رزق إلى تضافر جهود جميع الأطراف ذات العلاقة لتعزيز حصة المنتج الوطني في الأسواق المحلية، معتبرا أن المعرض "دليل على الاقتصاد الفلسطيني يتمتع بإمكانيات وخبرات كبيرة، وهو فرصة للتشبيك بين القطاعين التجاري والصناعي".

بدوره، لفت ولويل إلى النمو في قطاع الصناعة رغم الأوضاع الصعبة التي تعيشها فلسطين، معتبرا أن هذا القطاع يحتوي على فرص كبيرة، ويشكل أحد الأسس الرئيسية للتنمية.

وقال "لم تعد الثروة اليوم تحت الأرض، كالبترول والذهب، وإنما فوق الأرض في الصناعة والزراعة والتكنولوجيا".

وكان النجار استهل حفل الافتتاح قائلا: إن حصة المنتجات الفلسطينية، رغم الارتفاع المضطرد في جودتها، ما زالت تتراوح بين 25 و45% من السوق المحلية، "وهي نسبة أقل من الطموح، ورفعها يحتاج المزيد من الجهود، من الشركات أولا بالترويج لمنتجاتها بشكل أفضل، ومن الحكومة التي عليها تقديم المزيد من الدعم والتسهيلات، وأيضا بناء ثقافة استهلاكية داعمة للمنتج الوطني".

وأضاف: "مع ازدياد الضغوط على القيادة الفلسطينية، بما في ذلك ماليا، فإننا مقبلون على المزيد من انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، ما يتطلب من الجميع بذل كل جهد ممكن لمواجهة هذه الظروف".

Ad