Ad
البنك الإسلامي العربي يرعى ندوة ’الفتوى والاقتصاد، إلى أين؟’
بتاريخ 2018-4-10- تاريخ التحديث الأخير 2018-4-10
newsGallery-15233684090661.jpeg

جانب من الندوة

رام الله-أخبار البنوك-بتنظيم من مجلة الشرق الأوسط للأعمال وبالشراكة مع معهد  ماس وشركة إرفاق للاستشارات المالية والتدريب وبالتعاون مع سلطة النقد  الفلسطينية، رعى البنك الإسلامي العربي ندوة "الفتوى والاقتصاد، إلى أين؟" والتي سلطت الضوء على عدة جوانب تتعلق بالفتاوى الشرعية المالية.

أدارت الجلسة رئيس تحرير مجلة ميدل ايست بزنس أمل ضراغمة المصري، وتحدث  فيها نائب المدير العام للبنك الإسلامي العربي غسان جبر، ومدير عام شركة  أرفاق الاردنية د.خولة النوباني، والقائم بأعمال مدير دائرة الرقابة  والتفتيش في سلطة النقد إياد نصار، وعضو مجلس الإفتاء الأعلى الفلسطيني  د.جمال الكيلاني، والمراقب الشرعي في مصرف الصفا محمود عبد الحافظ، ومنسق  البحوث في معهد "ماس" د. رجا الخالدي، وذلك قاعة معهد أبحاث السياسات  الاقتصادية "ماس" برام الله. بحضور ممثلين عن البنوك والمصارف والمؤسسات  الاقتصادية والشركات وأصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين وأصحاب الأعمال وهيئة  سوق رأس المال.

وفي كلمته نيابة عن مدير عام البنك الإسلامي العربي  هاني ناصر تحدث نائب المدير العام غسان جبر عن طبيعة العلاقة بين هيئة  الفتوى والإدارة التنفيذية في البنوك الإسلامية، وأكد على أنها يجب أن تكون  علاقة مبنية على أساس مهني يضمن مصلحة البنك العليا دون المساس بالجانب  الشرعي الذي يمثل روح العمل المصرفي الإسلامي.

وكذلك أكد على أهمية  نشر الوعي في الصناعة المصرفية الإسلامية في السوق الفلسطيني خاصة، وكذلك  تضافر الجهود بين الهيئة الشرعية والإدارة التنفيذية لتطوير منتجات تلبي  احتياجات المواطنين، والدرء عن الناس حرمة التعامل بالربا والمعاملات  المالية والمصرفية المشبوهة، باعتبارها مسؤولية وطنية ودينية وأخلاقية.

كما  أشار إلى التضارب والاختلاف في الرأي بين هيئات الفتوى في البنوك  الإسلامية العاملة في المنطقة، الأمر الذي من شأنه أن يدفع الناس لعدم  الاطمئنان بالصيرفة الإسلامية، ما يلقي علينا مسؤولية أكبر في عملنا  المستمر لخلق منتجات مصرفية إسلامية موحدة تلبي احتياجات السوق.

وقد  أوصى المتحدثون في الندوة بالإسراع في إنشاء الهيئة "العليا" للرقابة  الشرعية المستقلة تحت مظلة سلطة النقد الفلسطينية للإشراف على صناعة  التمويل الإسلامي، مع ضرورة الاعتماد على الفتوى الرسمية، وتفعيل دور  الرقابة العليا الشرعية، وضرورة تعاون البنوك الاسلامية مع هيئة الفتوى  العليا للرقابة الشرعية للعمل على توعية الجمهور بالعمل المصرفي الاسلامي. 

Ad