Ad
وزير العمل: مؤسسة الضمان الاجتماعي تنطلق مطلع الشهر المقبل
بتاريخ 2018-5-2- تاريخ التحديث الأخير 2018-5-2
newsGallery-15252645491482.jpeg

وزير العمل يلقي كلمته خلال المهرجان-تصوير حمزة شلش

رام الله -وفا- أعلن وزير العمل، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، مأمون أبو شهلا، الثلاثاء، أن مؤسسة الضمان الاجتماعي ستبدأ نشاطها اعتبارا من مطلع حزيران المقبل.
وقال أبو شهلا، في مهرجان مركزي دعا إليه الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، ونظم بالتزامن في رام الله وغزة، احتفالا بيوم العمال العالمي، "مؤسسة الضمان الاجتماعي ستنطلق في الأول من حزيران، وستقدم في المرحلة الأولى ثلاث منافع: التقاعد، والأمومة، والحوافز، لتصل مستقبلا الى سبع منافع بما فيها إعانات البطالة".
وأكد أبو شهلا، أنه "ببدء عمل مؤسسة الضمان الاجتماعي، سيصبح الحد الأدنى للأجور، وكذلك مكافأة نهاية الخدمة والحقوق التقاعدية، إلزاميين".
وكشف أبو شهلا عن اتصالات متقدمة مع الجانب الاسرائيلي لاسترجاع الحقوق التقاعدية للعمال الفلسطينيين في اسرائيل، لافتا إلى أن "دراسة أعدت بالتعاون مع مؤسسات واتحادات نقابية دولية أثبتت صحة ادعاءاتنا بشأن هذه الحقوق، وسلّم الجانب الاسرائيلي بذلك . نحن مصرون على استرجاع كامل هذ الحقوق، وستعمل مؤسسة الضمان الاجتماعي على إدارتها واستثمارها وتنميتها بكل كفاءة وشفافية".
وحمّل أبو شهلا الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن اتساع دائرة الفقر والبطالة في فلسطين، لافتا إلى أن عدد العاطلين عن العمل في الضفة الغربية وقطاع غزة يتجاوز 400 ألف شخص.
وقال: هؤلاء عاطلون عن العمل ليس لعدم رغبتهم بالعمل، ولا لقلة في الكفاءة والمهارة، وانما نتيجة سياسات الاحتلال . حتى العام 1948 كنا أكثر ثراء من الإسرائيليين، والآن هم أكثر ثراء منا بـ30-40 مرة.
وأضاف وزير العمل أن الحكومة تعمل على برنامجين: هما مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل عبر إنشاء عشرات مراكز التدريب المهني والتقني، والثاني دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأداتها في ذلك إنشاء "الصندوق الفلسطيني للحماية الاجتماعية"، مهمته تقديم قروض لا تزيد عن 15 ألف دولار.
من جهته، أشاد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف بالحركة العمالية الفلسطينية "الذين كانوا دوما في مقدمة النضال ضد الاحتلال الإسرائيلي إضافة إلى نضالهم الاجتماعي لتأمين لقمة العيش لأبنائهم".
وأضاف "ندرك ان إجراءات الاحتلال تهدف الى منعنا من الوصول إلى اقتصاد مستدام، وتعميق الفقر والبطالة. علينا الارتقاء الى مستوى التحديات التي نواجهها، وهذا جزء من الملفات المطروحة على طاولة المجلس الوطني في دورته الثالثة والعشرين. ونحن نمضي في معركتنا نحو الاستقلال، فانا نتطلع الى المزيد من الإنجازات للطبقة العاملة".
بدوره، دعا رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الفلسطينية خليل رزق العمال الى قيادة حركة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، والتوجه نحو المنتج الوطني "الذي أثبت جودة عالية، ويعود ذلك بالدرجة الأولى لسواعد العمال".
وقال "لنجعل من هذا اليوم (اليوم العالمي للعمال)، يوما فارقا في التعاطي مع منتجات الاحتلال الإسرائيلي. مقاطعة منتجات الاحتلال من أعلى درجات النضال ضده".
كما دعا رزق المجلس الوطني إلى وضع الملف الاقتصادي على رأس أولوياته، وتوجيه التجارة الخارجية الفلسطينية نحو الدول الداعمة للشعب الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال.
وكان أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، شاهر سعد، استهل المهرجان بتوجيه رسالة باسم العمال الفلسطينيين، تؤكد التفافهم حول القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس، مرددا كلمات استهل بها الرئيس عباس خطابه في افتتاح أعمال المجلس الوطني، أمس الاثنين، "لا سلام بدون القدس عاصمة أبدية لفلسطين. لا دولة في غزة ولا دولة بدون غزة".
واستعرض سعد بعد البيانات التي أصدرها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عن أوضاع العمل والعمال، لمناسبة يوم العمال العالمي، واصفا إياها بانها "مخيفة، حيث إن 80% من العمال الفلسطينيين لا تتناسب أجورهم مع خط الفقر، ما يشكل خطرا على النسيج الاجتماعي والوضع الاقتصادي، ويدفع هؤلاء العمال الى التوجه للعمل داخل الخط الأخضر، أو الهجرة إلى الخارج".
وقال سعد: إن الحد الأدنى للأجور جاء نتيجة سلسلة طويلة من النضال العمالي، لكنه حذر من ان "هناك 80 ألف عامل وعاملة ما زالوا يتقاضون رواتب تقل عن الحد الأدنى للأجور، نتيجة غياب العقوبات الرادعة لمن لا يطبق قانون الحد الأدنى للأجور من أرباب العمل".
ورحب سعد بإعلان قرب انطلاق عمل مؤسسة الضمان الاجتماعي، محذرا خصوصا من "إشاعات إسرائيلية وسماسرة تصاريح العمل في اسرائيل، هدفها إثارة الخوف لدى العمال الفلسطينيين في اسرائيل على حقوقهم حال تحويلها إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي".
وحذر سعد من تفاقم الأوضاع في قطاع غزة، نتيجة الارتفاع الكبير في معدل البطالة، الذي يقترب من 50%، مطالبا بتنفيذ مشاريع استثمارية تولد المزيد من فرص العمل، وهذا يتطلب تمكين حكومة الوفاق الوطني من العمل بصلاحيات كاملة في القطاع".  

Ad