Ad
مدير عام ’رأس المال’: نحن بصدد مراجعة قانون التأمين لتعديله
بتاريخ 2018-5-11- تاريخ التحديث الأخير 2018-5-11
newsGallery-15260679133811.jpeg

مدير عام هيئة سوق رأس المال براق النابلسي

رام الله –سائد أبو فرحة-الأيام-قال مدير عام هيئة سوق رأس المال براق النابلسي، إن الهيئة بصدد مراجعة قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005، بغية تعديله، لافتا بالمقابل إلى رضى الهيئة عن النتائج التي حققتها الشركات التي تمثل القطاعات، موضع اشراف ورقابة الهيئة.

وأضاف في حديث خاص لـ "الأيام": قانون التأمين، أحد النقاط التي تقوم الهيئة بمراجعتها حاليا، اذ بعد انقضاء نحو 13 عاما على صدور هذا القانون، ترى الهيئة حاجة لهذه العملية لاستحداث وإضافة مجموعة من المواد والنقاط التي تعتبرها الهيئة حيوية، بما يمكنها من تولي صلاحيات واصدار تعليمات، لا سيما فيما يتصل بالموافقة على أعضاء الإدارة التنفيذية لشركات التأمين.
وأضاف: ترى الهيئة أنه لا بد من معايير لقبول شغل مجموعة من الوظائف المهمة في شركات التأمين، خاصة فيما يتعلق بتعيينات المدراء العامين وغيرهم، وقد منح قانون التأمين الحالي الهيئة مجموعة من الصلاحيات، المرتبطة بتنظيم الأشخاص الفنيين والتنفيذيين في شركات التأمين.
واستدرك: هناك مجموعة من الوظائف الحيوية في الشركات، مثل مدير الإنتاج، ومدير التعويضات، ومدير الرقابة الداخلية وغيرها، إذا تمت تهيئة ظروف فنية لشغل هذه الوظائف وفق أصول مهنية وعلمية، وتشريعات وتعليمات معمول بها دوليا، سينعكس بلا شك في حماية هذا القطاع من المخاطر.
وبين أن ما هو مطروح ليس التدخل من قبل الهيئة في تعيينات الإدارة التنفيذية للشركات أو غيرهم، بل التأكد من وجود معايير، خاصة فيما يتصل ببعض الوظائف المهمة في هذه الشركات، مضيفا "لا يمكن مثلا أن يكون هناك مدير تعويضات، دون توفر مجموعة من الشروط والمتطلبات فيمن يشغل هذا المنصب، بما يشمل امتلاكه خبرات في مجال التعويضات".
واستدرك: هذا الأمر بحاجة إلى تنظيم، وليس تدخلا من قبل الهيئة للحفاظ على استقرار الشركات، وحمايتها من المخاطر، بالتالي فإن ذلك قد يكون أحد المواضيع المهمة خلال العام 2018.
وتابع: إذا ما شعرت الهيئة من خلال التقارير الرقابية والمالية، أن هناك مخاطر عالية على شركات التأمين، فيجب أن تتدخل في الوقت المناسب، من خلال إيجاد آلية، بما يشمل مثلا وضع كفالات إضافية، أو رفع الاحتياطيات، أو معالجة مكامن الخلل أينما وجدت، أكان على صعيد مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية، بما يقتضيه ذلك من تشكيل مجلس ادارة جديد برعاية الهيئة.
وأشار إلى أهمية مراجعة القانون، لا سيما فيما يتعلق بدور الهيئة أو حيازتها صلاحيات أعلى فيما يتصل بتنظيم عمل شركات التأمين، لضمان استمراريتها وحمايتها من المخاطر، ومنع وصولها إلى حالات الفشل أو التعثر.
ومضى قائلا: القانون بحاجة لمراجعة لا سيما لتضمينه قواعد خاصة بخروج الشركات من السوق، اذ يفتقر القانون الحالي إلى آليات حول تعاطي الهيئة مع الشركات المتعثرة، بالتالي لا بد من قواعد تحكم خروج الشركات المتعثرة من السوق، مبينا أن ذلك لا يمثل ترفا فكريا بالنسبة للهيئة، بل حاجة عملية.
ولفت إلى قيام الهيئة العام الماضي، بتطبيق منهج الإشراف والرقابة المبنية على المخاطر في عملياتها الرقابية والإشرافية، بالتالي تمت إعادة هيكلة عمليات الرقابة والتفتيش فيه، عبر تفعيل وظائف الرقابة على شركات التأمين، وذلك استنادا إلى المعايير الصادرة عن (IAIS) وهي المنظمة الدولية المشرفة على قطاع التأمين، بما يمكن الهيئة من تحديد حجم ونوعية المخاطر، ويساهم في زيادة قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها التأمينية في الأوقات المحددة، ما يعني المساهمة في تعزيز الثقة بين المؤمن لهم وشركات التأمين.
ولفت إلى أن هذا القطاع حيوي، لافتا إلى إنجاز الهيئة دراسة العام الماضي، حول واقع وعمل شركات التأمين، جرى بناء عليها رفع توصيات لمجلس ادارة الهيئة، حول آليات التعامل مع شركات التأمين، وتحديدا فيما يتصل بمدى حاجة السوق إلى شركات جديدة من عدمه.
وبين أن مجلس ادارة الهيئة، ناقش نتائج الدراسة بشكل مفصل، وأقر معايير للحكم على قبول دخول شركات جديدة لسوق التأمين من عدمه، مبينا أن هذه المعايير شملت عدة عوامل، من أبرزها وجود دراسة اقتصادية مقنعة لدى الجهة المتقدمة بطلب، إضافة إلى وجود فهم ومعرفة حقيقية لدى مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، بما يمكن الشركة من القيام بمهامها وعدم مواجهة اشكاليات أو تعثر، إلى غير ذلك.
ولفت إلى أن المعايير المطلوبة انطبقت على احدى الشركات المقتدمة للهيئة، وهي شركة "تمكين" التي قامت في وقت سابق من العام الحالي بطرح نحو 8ر1 مليون سهما للجمهور للاكتتاب الأولي العام، مبينا أنه تمت تغطية رأس المال بالكامل، بل إن حجم الاكتتاب تجاوز الـ 10 ملايين دولار، ما اعتبره دليلا على مدى الثقة بجدوى الاستثمار في هذا القطاع، في ظل الجدية التي تبديها الهيئة في الإشراف والرقابة عليه، وفرض الغرامات على الشركات التي لا تلتزم بأحكام وتعليمات الهيئة.
ويلفت إلى أن سبع شركات تعمل الآن في مجال التأمين التجاري، مقابل شركتين تعملان في مجال التأمين التكافلي "الإسلامي".
ولفت إلى تميز النتائج المالية للشركات العاملة في هذا القطاع، اذ حققت أرباحا العام الماضي قبل الضريبة بواقع 31 مليون دولار، ما انعكس إيجابا على أكثر من صعيد، بما في ذلك أداء أسهم العديد من الشركات في بورصة فلسطين.
ورأى أن القطاع المالي غير المصرفي بما يشمل التأمين، والتأجير التمويلي، وقطاع الأوراق المالية، قد يكون الثاني بعد نظيره المصرفي من حيث الأهمية على المستوى الوطني.
وأضاف: الهيئة ترى أنه يجب العمل مع هذه القطاعات سويا، لرفع دورها التنموي في خدمة الاقتصاد الفلسطيني، وتحديدا في خدمة الجهات المستفيدة من عمل هذه القطاعات، وإن هذه القطاعات حققت خلال العام 2017 دورها المطلوب، وتنمية في بعض المجالات لا سيما لجهة رفع حجم التمويل فيها، وتوفير مصادر تمويل لأصحاب المنشآت المشاريع الصغيرة.
وتابع: الهيئة راضية عن أداء هذه القطاعات، وترى أنه لا تزال توجد فرص أفضل للنمو والتطور خلال الأعوام القادمة، وتحديدا العام 2018.
واستدرك: حجم الإنجاز في الهيئة يقاس بعمليات الإشراف والرقابة في اطار عمل هذه الجهات، وما يترتب على ذلك من دخول مصادر اضافية لهذه القطاعات، تحديدا قطاع التأجير التمويلي حيث قامت الهيئة بالموافقة على ترخيص ثلاث شركات، ليصبح عدد الشركات المرخصة في نهاية العام 2017، 14 شركة موزعة على مختلف المحافظات، لا سيما رام الله والبيرة، ونابلس وبيت لحم، وقد بلغ حجم محفظة التأجير التمويلي حتى نهاية العام الماضي ما قيمته 85 مليون دولار، موزعة على 1368 عقدا، حيث استحوذت محافظة رام الله والبيرة على النسبة الأكبر من عدد العقود بواقع نحو 38%، تلتها نابلس بواقع نحو 17%، ثم الخليل بنسبة نحو 16%.
وبين أن قطاع التأجير التمويلي انطلق بشكل بارز، بعد اقرار قانون "التأجير التمويلي" الذي صادق عليه الرئيس محمود عباس العام 2014، مضيفا "ترى الهيئة أن هذا القطاع، قد يكون الأهم في توفير مصادر التمويل لمنشآت وقطاعات، ومجالات لم يتم حاليا الوصول إليها، بمعنى توفير مصادر التمويل لقطاع الطاقة المتجددة والمناطق الصناعية، والمنشآت التي تجد صعوبة في الحصول على التمويل من الجهاز المصرفي، بالتالي ترى الهيئة أن قطاع التأجير التمويلي حقق العام 2017 انجازا مهما، عبر اضافة شركات جديدة".
وتابع: ترى الهيئة أن التأجير التمويلي قطع شوطا كبيرا في عملية توفير التشريعات والتعليمات، فالهيئة عملت خلال العام 2017، علر رفع قدرة هذه الشركات التمويلية عبر مصدرين، أولهما رفع متطلبات رأس المال، التي يجب على شركة التأجير التمويلي توفيرها، من نصف مليون دولار إلى مليوني دولار، ما يعزز قاعدة رأس المال والملاءة المالية، أما الثاني فيتمثل في قيام الهيئة بالتعاون مع وزارة المالية والتخطيط، بالحصول على تمويل من الوكالة الإيطالية للانماء والتعاون الدولي، بقيمة نصف مليون دولار، تم توفيره لشركات التأجير التمويلي، ما يساعدها في اعادة تمويل هذه الأموال لأصحاب الجهات التي ترى فيها فرصة كاملة للنمو، بالتالي فالهيئة قطعت شوطا كبيرا في عملية الإشراف والرقابة والتنظيم على هذا القطاع، وإن التوعية به مهمة، لرفع سوية الجهاز القضائي في فهم آليات عمل قطاع التأجير التمويلي ووجود بعض الأمور الفنية التي هي بحاجة إلى إيضاح من الهيئة للجهات الأخرى، مثل وزارة النقل والمواصلات، وسلطة الترخيص فيها، وغيرها من الجهات ذات الصلة.
وبالنسبة لقطاع الأوراق المالية، لفت إلى أهميته، وقيام الهيئة بمراجعة آلية التعامل مع الأوراق المالية المصدرة غير المكتتب بها، والبدء بإعداد مسودة أولية لتعليمات بيع حقوق الاكتتاب، بما يمكن من إيجاد آلية سريعة لتسديد رأس المال المصدر غير المكتتب به، ويكفل حقوق المكتتبين، وتوفير سيولة في سوق رأس المال، عبر السماح لصاحب حق الاكتتاب في تداول هذا الحق في بورصة فلسطين، مبينا أنه من المتوقع إنجاز هذه التعليمات خلال العام الحالي.
وذكر أن الهيئة اعتمدت حدا أدنى من المعلومات الواجب توفرها، في نماذج فتح حسابات للمتعاملين في البورصة، بما يتوافق مع متطلبات "اعرف عميلك"، وانسجاما مع التعليمات الناظمة لمكافحة غسيل الاموال، وتمويل الإرهاب في فلسطين.
وبين أنه تم خلال العام الماضي أيضا، الموافقة على طرح أسهم للاكتتاب الاولي العام لشركة "سند للموارد الانشائية"، عبر طرح ستة ملايين سهم للاكتتاب الأولي العام، بقيمة اجمالية بلغت 1ر14 مليون دولار، بما في ذلك الموافقة على قيام الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار "أيبك" بطرح الاصدار الثاني من السندات بواقع 3500 سند بواقع 10 آلاف دولار لكل سند بقيمة اجمالية بلغت 35 مليون دولار.
ولفت إلى قيام الهيئة وسلطة النقد العام الماضي، بإعداد مسودة الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، مبينا أن لجنة توجيهية مشتركة من الجانبين عملت على بناء الاستراتيجية وخطتها التنفيذية، وتغطي الفترة (2018-2025)، بهدف رفع نسبة الشمول المالي وتبلغ حاليا 4ر36%، لتصل إلى 50% مع نهاية العام 2025، ما يعني توفير فرص نمو لمختلف القطاعات.
ونوه إلى حيوية الزيارة التي قام بها وفد من الهيئة، والبورصة، وشركات التأمين والأوراق المالية، إلى قطاع غزة، أواخر العام الماضي، موضحا أنه لم يكن هناك تواجد للهيئة منذ انطلاقة نشاطها 2006 -2007، بالتالي فإن الزيارة أتاحت المجال للتعرف على الفرص المتاحة هناك في العديد من القطاعات، مثل التأجير التمويلي.
وذكر أنه تمت زيارة بعض المنشآت العاملة في القطاع، وبحث الآفاق التي يمكن أن يلعبها قطاع التأجير التمويلي في خدمة النشاط الاقتصادي، مبينا أن آفاق العمل في القطاع كبيرة لكنها ترتبط باستقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية فيه، لإيجاد دور أبرز لشركات التأجير التمويلي، عدا شركات التأمين التي أشار إلى أنها تعمل هناك في ظل منافسة غير شريفة مع شركة "الملتزم"، وهي غير مرخصة من قبل الهيئة.

Ad