Ad
إغلاق ملحمتين في كفر عقب وأم الشرايط بعد ضبط لحوم فاسدة
بتاريخ 2018-6-26- تاريخ التحديث الأخير 2018-6-26
newsGallery-15299925608702.jpeg

عنصر من الشرطة الفلسطينية يعرض عينة من اللحمة الفاسدة التي تم ضبطها

رام الله-أغلقت وزارة الاقتصاد الوطني وبالتعاون مع شرطة ضواحي القدس، يوم الاثنين، ملحمتين في منطقتي كفر عقب وأم الشرايط بعد ضبط لحوم فاسدة بحوزتهما، وبيع لحوم مجمدة على انها طازجة، إضافة الى عدم الالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها، ما يشكل خطراً على صحة وسلامة المستهلك.

جاء ذلك تنفيذاً لتعليمات وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة الرامية الى متابعة قضية اقدام شخصين على ذبح عجل في منطقة كفر كقب بطريقة وحشية واتخاذ المقتضى القانوني بحقهما علاوة على التأكد من عمل الملاحم وفق الانظمة والقوانين المعمول بها.

وبين القائم بأعمال الادارة العامة لحماية المستهلك ابراهيم القاضي، أن الطواقم وبالتعاون مع شرطة ضواحي القدس عثرت خلال عملية التفتيش والتحري بداخل الملاحم على لحوم فاسدة وأخرى مجمدة تباع للمواطنين على أنها طازجة مما يجعله عرضة للتضليل والغبن تحقيقاً للأرباح دون مبالاة بحقوق المستهلك في جميع المجالات، مشيراً الى إحالة ملف القضية للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية.

وقال إن قضية ذبح العجل في منطقة كفر عقب بطريقة وحشية تخضع حالياً للتحقيق من قبل النيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، مطالباً بإيقاع اقصى العقوبات بحق هؤلاء الذين ارتبكوا جريمة اقتصادية غريبة على اعرافنا وتقاليدنا.

وأعربت وزارة الاقتصاد الوطني عن شكرها وتقديرها للنيابة العامة للجرائم الاقتصادية لمتابعتها الحثيثة لهذه القضية، ولجهاز شرطة ضواحي القدس التي واصلت الليل مع النهار في متابعة هذه القضية وتوفير كل الدعم والإسناد لطواقم حماية المستهلك حتى تتمكن من تأدية واجبها وتحمل مسؤولياتها على أكمل وجه.

نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية توقف متهماً لسوء معاملة الحيوانات

وفي سياق آخر، أوقفت نيابة الجرائم الاقتصادية، يوم الاثنين، وبتوجيهات من المستشار أحمد براك، متهما بالتنكيل بحيوان (عجل) قبل وإثناء ذبحه تمهيدا لمحاكمته.

وجاء توقيف المتهم بعد انتشار مقطع شريط مصورعبر وسائل التواصل الاجتماعي لهذه الجريمة التي تخالف نصوص القانون والمبادئ العامة للإنسانية، وإسناد تهمة ذبح وسلخ الحيوانات خارج المسلخ وبدون اختصاص من قبل الطبيب البيطري المتخصص، خلافا لإحكام المادة 71 من قانون الزراعة رقم 2 لسنة 2003، وكذلك مخالفة التعليمات الفنية الإلزامية خلافا لإحكام المادة 27 مقرة 2 من قانون حماية المستهلك .

Ad