رام الله-أخبار المال والأعمال-لم يكن 2019 عاما مثاليا لشركة سوق فلسطين للأوراق المالية "بورصة فلسطين"، بعد أن ألقت الأزمة المالية التي مرت بها الحكومة جراء قرصنة الاحتلال للعائدات الضريبية "المقاصة"، بظلالها على الاقتصاد الفلسطيني ككل، وظهرت تداعياتها بصورة واضحة في الإفصاحات المالية للشركات المدرجة في البورصة، والبالغ عددها 48 شركة.

ووفقاً للبيانات المالية الختامية الأولية للعام 2019، فقد حققت بورصة فلسطين صافي أرباح بعد الضريبة بلغت أكثر من 596 ألف دولار، بارتفاع بلغت نسبته نحو 42% مقارنة مع عام 2018، وذلك بعد أن نجحت البورصة في خفض المصاريف والنققات التشغيلية في إطار إعادة هيكلة البورصة.

الرئيس التنفيذي لبورصة فلسطين أحمد عويضة أوضح في لقاء خاص مع "BNEWS"، إن الإيراد الرئيسي للبورصة هو عمولة التداول، وشهد العام 2019 تراجعا في أحجام وقيم التداول وانخفض ايراد البورصة بأكثر من 20%، مشيراً إلى أن "الاستراتيجية الواضحة التي تبنتها البورصة منذ بداية تداعيات الأزمات المالية تلخصت في: تخفيض النفقات التشغيلية عن طريق إعادة هيكلة البورصة، وخلق مصادر دخل أخرى لا تعتمد بالأساس على عمولة التدوال، والاعتماد على الرقمنة والأتمتة.

ووفقاً لعويضة، فقد نجحت البورصة في إعادة الهيكلة، وقطعت شوطاً كبيراً في مجال الرقمنة والأتمتة، إلا أنها ما زالت تبذل جهوداً في مجال خلق مصادر دخل أخرى.

من جهة أخرى، تعكس البيانات المالية الختامية الأولية للشركات المدرجة في البورصة، تأثر هذه الشركات نسبياً بالأزمة المالية التي مرت بها الحكومة خلال العام الماضي.

"تداعيات الأزمة انعكست على السوق والاقتصاد"، يقول عويضة.