Ad
وزارة العمل: قانون الضمان الاجتماعي لا يعني إلغاء قانون العمل
بتاريخ 2018-7-4- تاريخ التحديث الأخير 2018-7-4
newsGallery-15307131972081.jpeg

صورة للتوضيح فقط-أرشيف وكالات

رام الله-أصدرت وزارة العمل بيانا للعاملين في القطاع الخاص اليوم الأربعاء، تمهيدا للبدء الفعلي بتطبيق القرار الخاص بقانون الضمان الاجتماعي، وقالت الوزارة في بيانها إن الانتقال في تطبيق بعض أحكام قانون العمل إلى قانون الضمان الاجتماعي_بالنسبة للمنشآت التي انضمت الى مؤسسة الضمان أو تلك التي ستنضم اليها_ والمتعلقة بوجه الخصوص بمكافأة نهاية الخدمة، والتأمين ضد إصابات العمل، هي حالة خاصة تحكمها قواعد وأحكام القوانين ذات الصلة (قانون العمل، وقانون الضمان الاجتماعي).

كما أكدت الوزارة بأن البدء بتطبيق قرار بقانون الضمان الاجتماعي، لا يعني بأي شكل من الأشكال إلغاء قانون العمل رقم (7) لسنة 2000، والأنظمة والقرارات والتعليمات الصادرة بمقتضاه أو انتهاء العمل به، ولا يمكن بأي حال من الأحوال فهمه على أنه كذلك.

وأضافت أن مكافأة نهاية الخدمة التي مقدارها أجر شهر عن كل سنة، قضاها العامل في العمل على أساس آخر أجر تقاضاه بغض النظر عن مدة العمل أو أي حقوق فضلى، تعتبر حقا قانونيا أصيلا، ولا يمكن اخضاعها لأحكام الإقالة من العمل أو الاستقالة.

وأكدت أن المراكز القانونية والمالية للعاملين تعتبر حقا مكتسبا لهم، ولا يجوز المساس بها وراء أي ذريعة كانت وتحت طائلة المسؤولية القانونية، وكذلك تعتبر علاقة العمل بين طرفيها مستمرة وتخضع لأحكام قانون العمل ورقابته القانونية، حتى بعد الانضمام الفعلي لأصحاب العمل والعمال لمؤسسة الضمان، والبدء في توريد بدل اشتراكاتهم لصندوق مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وقالت إن أي اتفاق يفضي الى إرغام العاملين على تقديم استقالاتهم أو توقيعهم على عقود عمل جديدة أو إجراء أي تعديلات أو تغييرات على العقود السارية، يعتبر إجراء باطلا من الناحية القانونية، خاصة فيما يتعلق بتخفيض الأجور، أو تقديم بيانات مضللة لمؤسسة الضمان عن الحقوق المالية للعاملين.

وشددت الوزارة على انها ستتعامل بكل حزم في مواجهة أي مخالفات يتم تسجيلها بالخصوص، وذلك بتطبيق العقوبات المالية والادارية المنصوص عليها في قانون العمل.

وأهابت وزارة العمل بشركائها الاجتماعيين من نقابات واتحادات عمالية ومؤسسات المجتمع المدني، بالوقوف عند مسؤولياتهم القانونية بالقيام بدورهم في إجراء حملات التوعية والارشاد والتثقيف العمالي بمتطلبات القانون الجديد، ومتابعة التزام أصحاب العمل بأحكام قانون العمل، لتجاوز هذه المرحلة الانتقالية بكل سلاسة، وصولا إلى إيجاد وتعزيز منظومة حماية اجتماعية متكاملة ولجميع العاملين من أبناء الشعب الفلسطيني.

Ad