Ad
مختصون: رفع أسعار تأمين الدراجات غير قانوني!، وأصحاب الدراجات يحتجون
بتاريخ 2018-9-30- تاريخ التحديث الأخير 2018-9-30
newsGallery-15383378806256.jpeg

جانب من الوقفة الاحتجاجية

رام الله-خاص-نظمت جمعية الدراجين الفلسطينيين ووكلاء الدراجات النارية، يوم الأحد، وقفة احتجاجية على رفع أسعار تأمين الدراجات النارية، أمام مقر هيئة سوق رأس المال في مدينة البيرة باعتبارها الجهة التي تراقب وتشرف على عمل شركات التأمين.

وأوضح رئيس جمعية الدراجين الفلسطينيين خالد قدورة في حديث ل"بانكس نيوز"، إن الوقفة تأتي للمطالبة بوقف الارتفاع الفاحش في أسعار تأمين الدراجات التي تصل إلى 20 ألف شيكل، ما يعني أن الدراجات القانونية ستتحول إلى غير قانونية لأن صاحبها غير قادر على تأمينها.
وطالب قدورة الجهات الرسمية بوضع خطة لتتناسب أسعار التأمين مع دخل راكبي الدراجات النارية، مشيرًا إلى أن الارتفاع الذي طرأ على الأسعار يعادل أكثر من 10 أضعاف أسعار تأمين الدراجات في دول الشرق الأوسط المجاورة.

وأضاف: "بعثنا برسائل إلى رئيس الوزراء ودائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني والصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق ولكل الجهات الرسمية للتدخل ووضع حد لتلاعب شركات التأمين بالأسعار".

قرار "صادم" و"تعجيزي"
بدوره، قال محمد خنفر من الشركة الفلسطينية للدراجات النارية ل"بانكس نيوز": "نطالب هيئة سوق رأس المال بصفتها المسؤولة عن شركات التأمين بتخفيض أسعار التأمين لجميع الدراجات النارية"، مشيرًا الى أن قرار رفع الأسعار كان صادمًا، وتم عقد اجتماعات بين صندوق تعويض مصابي حوادث الطرق ووزارة النقل والمواصلات وهيئة سوق رأس المال ولم يصدر أي قرار حتى اللحظة.
من جهته، قال نضال مخلوف، سائق دراجة نارية، إن رفع شركات التأمين لسعر التأمين على الدراجة هو "أمر تعجيزي"، داعيًا رئاسة الوزراء والجهات المختصة مثل هيئة سوق رأس المال بمتابعة ومراقبة شركات التأمين.
وأضاف: "لا يجب أن تتغول هذه الشركات في القرار".

أما بسام المهر، سائق دراجة نارية، فوصف المشكلة ب"الكبيرة" وبأنها أثرت على كل شخص يقود دراجة، لافتًا إلى أنه يستخدم الدراجة كأسلوب حياة ووسيلة مواصلات سهلة وسريعة بسبب أزمة السير، ورخيصة في ظل الأزمات الاقتصادية.

شركات التأمين تخالف القانون
وقال مدير عام الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق وضّاح الخطيب في لقاء خاص مع "بانكس نيوز" إن "الأصل في القانون إذا سمح للوكلاء باستيراد الدراجات النارية ووافقت وزارة النقل والمواصلات على المواصفات والمقاييس وأصدرت رخص قيادة الدراجات للمواطنين وفقًا لقانون السير والمرور، فإن شركات التأمين أصبحت ملزمة وفقًا للقانون بتأمين هذه الدراجات، وامتناعها عن ذلك مخالف بشكل صريح للقانون".
وأضاف: إن هيئة سوق رأس المال بصفتها الجهة المسؤولة عن شركات التأمين يجب ان تقوم بواجبها تجاه هذه القضية، وأي تهرب من أي جهة من قطاع خاص أو من قطاع عام عن مواجهة هذه الأزمة أو هذا الاحتياج القانوني لمقتني الدراجة النارية هو تخلي عن المسؤولية ومخالف للقانون.
ولفت إلى أن الشركات المستوردة للدراجات النارية كانت متفقة مع عدد من شركات التأمين لتأمين الدراجات بالجملة، ثم فجأة وبدون سابق إنذار توقفت هذه الشركات عن تأمين الدراجات النارية، وطرحوا أسعار تصل إلى 3 أضعاف أو ضعفي ثمن الدراجة النارية نفسها. 

وأوضح أن الأضرار التي تلحق بمستخدم الدراجة النارية نوعين: الغالبية تستخدمها لأغراض إقتصادية معيشية تقتات من ورائها، وتسهّل حياة الناس نتيجة استخدامها، وبالتالي حرمان شريحة من المواطنين من مصدر الرزق، أو أن تضطره أن يخالف القانون وبالتالي مواجهة الشرطة والمحكمة ونيابة المرور.
وكشف الخطيب بأن 2618 دراجة مسجلة في فلسطين حسب الإحصائيات، جزء منها مع الأجهزة الأمنية خاصةً الشرطة، وجزء منها مع المواطنين، متساءلًا: "لماذا تقوم شركات التأمين بتأمين كل الدراجات النارية المستخدمة من قبل أجهزة الدولة، بينما لا تؤمن دراجات المواطنين؟".
وأضاف: "قواعد السلوك المهنية المقرّة بالقانون لا تسمح بالتفريق بين الناس على أهواء بائع التأمين".
وبيّن الخطيب أن أكثر من 350 دراجة قانونية، مسجّلة قانونًا ومستوردة قانونًا الآن موجودة على الشارع بدون غطاء تأميني وبدون ترخيص وتسير بشكل مخالف للقانون وكل حوادثها أعبائها على الصندوق، موضحًا أن الصندوق لا يغطي السائق وفقًا للقانون، وبالتالي السائق سيتحمل أعباء علاج نفسه".
وتابع: "هذه المخاطر العالية اقتصاديًا وعلى المواطن وعلى الصندوق كلها تصب في مخالفة القانون وعلى الجهات الرسمية الشريكة العمل الدؤوب والمشترك لمعالجة هذا الموضوع".

هيئة سوق رأس المال ترفض التعقيب
ورفضت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية التعليق على الموضوع للصحفيين الذين احتشدوا لتغطية الاعتصام.

وكان مدير الهيئة برّاق النابلسي قد قال في لقاء إذاعي إن الهيئة شرعت بإجراء دراسة لتطالب الحكومة بعد الإنتهاء من إعدادها بإصلاح النظام الحالي لتأمين الدراجات الذي يضع الحد الأدنى لأسعار التأمين دون وضع حد أعلى.

ولفت النابلسي إلى أن شركات التأمين أوضحت للهيئة أن الموضوع لا يتعلق بأسعار التأمين وأن هناك شروط مهنية لحماية راكب الدراجة والتزامه بشروط السلامة للتأكد من تقليل المخاطر.
وفي لقاء سابق أجراه بتاريخ 6 أيلول، قال النابلسي إن الهيئة بصدد وضع تعرفتين للحد الأعلى والأدنى لتأمين الدراجات النارية.
وأضاف إن الهيئة ستجتمع مع شركات التأمين ووزارة المواصلات لوضع تسعيرة معقولة لتأمين الدراجات، مشيرًا إلى أن فرض رسوم تقدّر بـ20 ألف شيكل أمر غير قانوني.
وأوضح أن التسعيرة الحالية سيتم العمل بها إلى حين الانتهاء من وضع الحد الأدنى والأعلى لرسوم التأمين من قبل الهيئة.

Ad