Ad
اتحاد المطورين العقاريين يطالب الحكومة باعتماده كجهة حصرية تمثل المطورين في فلسطين
بتاريخ 2018-10-10- تاريخ التحديث الأخير 2018-10-10
newsGallery-15391828204974.jpeg

جانب من المؤتمر-تصوير وكالة وفا

رام الله-أخبار البنوك-أوصى مشاركون في مؤتمر التطوير العقاري الفلسطيني الدولي بضرورة اعتماد الحكومة لاتحاد المطورين في القطاع العقاري كجهة حصرية تمثل المطورين العقاريين في فلسطين وألا يتم استقبال أية معاملات في الهيئات المحلية إلا بعد التأكد أن مقدم المعاملة عضو في الاتحاد. وطالبوا بمنح الاتحاد الفرصة في المشاركة في تطوير أنظمة البناء، الى جانب مطالبة سلطة النقد الفلسطينية بسن قوانين لإبقاء الودائع في فلسطين بالكامل. 

وعقد المؤتمر، اليوم الأربعاء، في رام الله تحت شعار "وطن نبنيه...وطن نستحقه"، وبرعاية الرئيس محمود عباس وبحضور رئيس الوزراء رامي الحمدالله ومستشار الرئيس مجدي الخالدي ووزير الحكم المحلي حسين الأعرج ووزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة، وعدد من ممثلي المؤسسات الرسمية ومؤسسات القطاع الخاص، ولفيف من المهندسين والمطورين العقاريين. وحالت سلطات الاحتلال دون مشاركة وفود عربية في المؤتمر، لعدم استصدار التصاريح اللازمة لهم، ليقتصر المؤتمر على المشاركة المحلية.

وقال رئيس الوزراء رامي الحمد الله، إن الحكومة تسعى إلى تكريس صناعات فلسطينية منافسة من خلال تطوير بنية تحتية وتشريعية داعمة لنمو الصناعات وضخ الاستثمارات، ونحشد الجهود لتنظيم السوق وتفعيل أدوات الرقابة عليها وحماية المستهلك، وتوجهنا نحو الاقتصادات العربية والاقليمية والدولية، لتقليل الاعتماد على إسرائيل في الصادرات والواردات.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تولي اهتماما بقطاع العقارات، خاصة في ظل التطور العمراني الذي نشهده والذي يتطلب أن تتوافر لقطاع المستثمرين والمالكين والناشطين في السوق العقاري، سياسات ومعايير واضحة لاستخدام الأراضي وتنظيمها، فعملنا من خلال وزارتي الحكم المحلي والأشغال العامة، على تحديث أحكام الأبنية والتنظيم للهيئات المحلية لعام 1996، وتحديث نظام الأبنية والتنظيم خارج حدود المخططات الهيكلية، وفي إطار "الخطة الاستراتيجية لقطاع الاسكان" وضعنا آليات لمراجعة وتطوير القوانين والأنظمة ذات الصلة، هذا ونعكف على وضع قانون جديد للمالكين والمستأجرين، ومراجعة وتطوير قانون تمليك الطبقات والشقق والمحال".

وقال: "نتطلع إلى الشراكة البناءة معكم، كمطورين عقاريين ومهندسين ومستثمرين ورجال أعمال، وكممثلي دول صديقة وشقيقة، لتنفيذ المشاريع الميسرة، وبناء أحياء سكنية جديدة في المدن والريف، في غزة، وفي القدس وفي الأغوار، لإعمال حق شعبنا في سكن ملائم وحياة كريمة، وقد أصدرت سلطة النقد تعليماتها، توافقا مع توجهات الحكومة بهذا الصدد، لتحفيز البنوك لتمويل القطاع العقاري في القدس مقابل الإعفاء من الاحتياطي الإلزامي بقيمة التسهيلات الممنوحة".

وأضاف: "لقد استطعنا، ونحن شعب رازح تحت الاحتلال، بحقوق وموارد مسلوبة وأرض مهددة، أن نحقق الكثير من الإنجازات، بالاعتماد على الدور التشاركي بين القطاعين الخاص والعام، وبمساعدة الدول الصديقة والجهات المانحة.

من جانبه، قال وزير الحكم المحلي حسين الأعرج إن "القطاع العقاري يشكّل منذ فترة طويلة ميدان اهتمام للقيادة الفلسطينية وعدد كبير من المستثمرين والمطورين والمواطنين، ويستحوذ حاليا باهتمام المختصين والباحثين في مجالات التطوير والتنمية، كون هذا القطاع يشكّل عنصرًا أساسيًا من عناصر الاقتصاد الوطني الفلسطيني من جهة، ومن جهة أخرى لأن الاستثمار والنشاطات المتعلقة بهذا القطاع لها امتدادات وتداخلات تشمل البنية التحتية والأيدي العاملة والموارد الطبيعية والبشرية والخبرات الهندسية والاستشارية، ويتعدد الشركاء في هذا القطاع من مؤسسات حكومية وهيئات محلية وشركات استثمارية ومقاولات ومكاتب هندسية وموردين لمواد البناء والتجهيزات المتعددة والحرفيين وغيرهم".

وأضاف الأعرج: "للبيت معنى مختلف لدى الفلسطيني الذي شرد عن أرضه ومن وطنه وارغم على تركه في هجراته الطويلة، ليطوف شتات الدنيا وليحلم باليوم الذي يعود فيه لأرضه ووطنه، ليضع أوزار سنوات التيه والاستقرار وليُشيد بإرادته وحريته أوتاد بيته من جديد".

وتابع: "سنوات من الحرمان والتمييز مارسته سلطات الاحتلال ضد المواطن الفلسطيني ومنعته من البناء وعملت على مصادرة ارضه ومنعت من توسع حدود الهيئات المحلية وفرضت القيود التعجيزية للحصول على رخص البناء، وهناك إحصائيات تدلل على هذا الاجحاف فعلى سبيل المثال لا الحصر فإن عدد الوحدات السكنية التي سمح بتشييدها في العام 1968 في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 فقط 700 وحدة سكنية لترتفع الى نحو 12 ألف وحدة سكنية في العام 1999 ولتصل في العام 2011 الى ثمانمائة وأربع وثمانون ألفا وثلاثمئة وخمس وثمانون وحدة سكنية".

ولفت الأعرج إلى أن وزارة الحكم المحلي سعت ومنذ تأسيسها الى المساهمة في توفير بيئة قانونية حديثة تتلاءم مع المتطلبات والاحتياجات في قطاع التطوير العقاري، وقد عملت الوزارة مؤخرًا على تحديث أحكام الأبنية والتنظيم للهيئات المحلية لعام 1996، والذي تم تحديثه بالشراكة والحوار مع كافة الشركاء بمن فيهم ممثلو القطاع الخاص، كما عملت الوزارة على تحديث نظام الأبنية والتنظيم خارج حدود المخططات الهيكلية، مشيرًا إلى أن "هذا الجهد ينبع اصلاً من قناعتنا بأن ما يشهده الواقع الفلسطيني من تطور عمراني يستدعي ضرورة العمل على تحديث منظومة الأحكام والتشريعات لتتلاءم مع متطلبات وتطورات المرحلة الحالية من تطور المجتمع واقتصاده".

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لهيئة تشجيع الاستثمار هيثم الوحيدي في كلمة وزارة الاقتصاد، إن هذه المؤتمرات التخصصية تحمل رسالة هامة للعالم بأن فلسطين تمتلك بيئة جاذبة للاستثمار وتستطيع استقطاب رؤوس الأموال والمستثمرين من جميع أنحاء العالم، لافتًا إلى أن وزارة الاقتصاد وهيئة تشجيع الاستثمار عملت على وضع السياسات والإجراءات التي تساعد على تجاوز العقبات أمام الاستثمار.

وأشار إلى أن القطاع العقاري يعد قطاعًا حيويًا من حيث مساهمته في الناتج الإجمالي المحلي (تصل نسبة مساهمة قطاع الإنشاءات إلى 6.3%)، ومن خلال تشغيله للأيدي العاملة الفلسطينية (وتصل نسبة الأيدي العاملة إلى 17.4%، بما يقارب من 11.3 ألف عامل).

وبين الوحيدي جهود الحكومة التي انعكست في أجندة السياسة الوطنية وفي مختلف الخطط والاستراتيجيات القطاعية، التي نصت على تطوير البيئة القانونية والتشريعية بشكل عام، وفي هذا القطاع بشكل خاص، وتمثلت جليًا في سعي الحكومة إلى خلق المناخ الاستثماري الملائم لتطوير القطاعات الاقتصادية الإنتاجية في دولة فلسطين.

وأشار إلى أنه تم إقرار قانون ضمان الحق في المال المنقول وإطلاق السجل الالكتروني الذي سهّل الحصول على تسهيلات مالية بنكية لتشجيع الاستثمار خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، لتصبح فلسطين الدولة الأولى في منطقة الشرق الأوسط التي تنشئ هذا السجل، وما نجم عن ذلك من حصول فلسطين على المرتبة 114 من أصل 190 مقارنة ب140 عن العام الماضي في تقرير البنك الدولي (ممارسة أنشطة الأعمال 2018)، بالإضافة إلى تطوير قانون التمليك والاستئجار وتحديث القوانين الناظمة لقطاع الإسكان التي من شأنها تطوير سوق العقارات المؤجرة، والمساهمة في توفير وحدات سكنية.

بدوره، قال رئيس اتحاد المستثمرين والمطورين في القطاع العقاري نزار الريماوي إن القطاع العقاري يشكّل رافعة للاقتصاد الوطني، حيث يتقاطع عمله مع العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة، ويخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للآلاف، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يمر في مرحلة حرجة حيث أنه يعاني من العديد من الصعوبات والعقبات على جميع المستويات والأصعدة في ظل ظروف اقتصادية وسياسية غاية في الصعوبة.

وسلط الريماوي الضوء على المعيقات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي بمصادرته للأراضي والانتهاكات المتواصلة بحق أبناء شعبنا، لافتًا إلى أن الاحتلال منع وصول العشرات من الأخوة العرب الذين كان يفترض مشاركتهم ضمن فعاليات المؤتمر.

وفي كلمة مسجّلة، قال رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني المهندس زهير العمري إن إجراءات الاحتلال حالت دون وصولهم إلى فلسطين للمشاركة في المؤتمر، لافتًا إلى أن القطاع العقاري إلى جانب اكتسابه أهمية اقتصادية واجتماعية، فإنه في فلسطين يشكّل مسيرة صمود وكفاح لتشبث الشعب الفلسطيني بأرضه ومحاربته للاحتلال وغول الاستيطان.

وتخلل المؤتمر ورشة عمل شارك فيها ممثلون عن وزارة الحكم المحلي وسلطة النقد ووزارة الاقتصاد الوطني، تناولت آليات التعاون والتكامل بين المؤسسة الرسمية وقطاع المطورين العقاريين. 

وكرّم الاتحاد الرعاة المشاركين والمطورين العقاريين.

Ad