Ad
’الحراك لقانون ضمان إجتماعي عادل’ يناشد الرئيس، ويدعو للنفير يوم الاثنين
بتاريخ 2018-10-26- تاريخ التحديث الأخير 2018-10-26
newsGallery-15405375317241.jpeg

جانب من الاعتصام السابق الذي نفذه الحراك في رام الله

رام الله-ناشد "الحراك الفلسطيني لقانون ضمان عادل" الرئيس محمود عباس بتجميد القرار بقانون الضمان الاجتماعي رقم (19) للعام 2016، لحين إعادة طرحه بصورة تحقق العدالة المجتمعية وتحفظ للعاملين والموظفين حقوقهم الشرعية.

ودعا الحراك في بيان صادر عنه إلى "النفير العام إلى يوم الكرامة وشد الرحال من كل محافظات الوطن الى مدينة رام الله يوم الاثنين الموافق 29/10/2018 من الساعة 11 صباحا، من أجل المطالبة بتأجيل العمل بتطبيق قانون الضمان الاجتماعي لفترة تفتح باب النقاش لتعديل بنوده قبل نفاذه، وإلغاء الصفة الإلزامية للقانون". كما طالب البيان بتعليق العمل يوم الاثنين القادم ابتداءً من الساعة 11 صباحاً والتواجد في مركز مدينة رام الله – دوار المنارة.

وأهاب البيان بكافة المؤسسات والشركات والبنوك والمجتمعات المحلية بالسماح لكافة فئات العمال بالمشاركة "لرفع الصوت عاليًا والمطالبة بالحقوق". ووجه الدعوة الى كافة ممثلي النقابات العمالية في مجلس إدارة الضمان بضرورة الانسحاب الفوري من المجلس وضم اصواتهم الى أصوات العمال كونهم ممثلين عنهم.

وجدد الحراك في البيان تأكيده أنه "ومنذ انطلاق الحراك الجماهيري أعلنا دعمنا المطلق للقيادة الفلسطينية في ظلّ الأزمة السياسية والاقتصادية التي نواجها جميعاً؛ قيادةً وشعباً، وفي ظلّ المحاولات اليائسة لإجهاض القضية الفلسطينية. بالرغم ما تعرض له الحراك من إساءات وتشهيرٍ علني، الا اننا نحافظ على حرية التعبير واحترام الرأي والرأي الآخر".

ودعا إلى تجميد العمل بالقرار بقانون الضمان الاجتماعي رقم (19) للعام 2016. ثم التعديل ثم العمل بتطبيق القانون بشكل طوعي واختياري اسوة بما تم في دول العالم الأخرى ولغايات التأكد من تعديل جميع البنود والمطالب.

وشدد على ضرورة خضوع القانون لمراجعة ونقاش هادئ ومتروى لتعزيز الثقة بين جميع الأطراف، وذلك بتشكيل لجنة عليا من ذوي الخبرة والاختصاص متخصصة للنقاش من اجل تعديل كافة البنود، اللوائح، الحقوق والمطالب المثيرة للجدل ومنها، نسب الاقتطاعات، طريقة احتساب راتب التقاعد، تعديل عمر التقاعد المبكر للمرأة والرجل، الورثة، الأمومة، وجود تأمين بطالة وجود محكمة مختصة بالضمان...الخ.

وأكد على ضرورة إعادة انتخاب أعضاء اتحاد النقابة والعمال الحاليين والتي هي من المفترض ان تكون هي الجهة الحامية لحقوق العمال.

كما طالب بأن توكل مهمة إدارة الصندوق الى مجلس إدارة مكون من شخصيات مستقلة ومتخصصة في مجال الإدارة والاستثمار والقانون، "وهذا ينسجم تماما مع المبدأ الديمقراطي القاضي بضرورة الفصل بين السطات الرقابية والتنفيذية لتحقيق الشفافية وزيادة الثقة ومنعا لأي تضارب للمصالح".

وكان مجلس الوزراء الفلسطيني قد أكد في جلسته الأخيرة على أن البدء في تطبيق القانون سيجري في موعده بداية الشهر المقبل.

Ad