الاخبار

رام الله-ناشد "الحراك الفلسطيني لقانون ضمان عادل" الرئيس محمود عباس بتجميد القرار بقانون الضمان الاجتماعي رقم (19) للعام 2016، لحين إعادة طرحه بصورة تحقق العدالة المجتمعية وتحفظ للعاملين والموظفين