Ad
مدير عام مصرف الصفا: الانضمام إلى البورصة بداية العام القادم
بتاريخ 2018-10-28- تاريخ التحديث الأخير 2018-10-28
newsGallery-15407124690371.jpeg

مدير عام مصرف الصفا "الإسلامي" نضال البرغوثي

رام الله-بوابة اقتصاد فلسطين-قال مدير عام مصرف الصفا "الإسلامي" نضال البرغوثي إن المصرف بدأ خطواته الرسمية للانضمام إلى "بورصة فلسطين"، موضحا أن الإجراءات الآن لدى هيئة سوق رأس المال الفلسطينية "في طريقها في بداية العام القادم". وشدد برغوثي أن انضمام المصرف للبورصة أمر حيوي وصحي.

وحول الأداء المالي لمصرف الصفا، أشار البرغوثي إلى أن المصرف حقق  إيرادات جيدة وأفضل من المتوقع خلال النصف الأول من العام 2018، إلا ان مصاريف التأسيس أكبر من هذه الإيرادات مشيراً إلى أن فترة البناء دوما تكون مصروفاتها عالية.

وتابع: " لو نظرنا إلى جانبي الميزانية نجد أن المصرف ينمو بطريقة جيدة، ولم نكن نتوقع هذا النمو السريع سواء في التمويل أو الودائع".

وفي سياق آخر، أوضح مدير عام مصرف الصفا أن مساهمات المصرف المجتمعية قد تكون قليلة، كون لا وجود لأرباح حتى الان.

خدمات الصيرفة الإسلامية تراعي متطلبات السوق

وبين البرغوثي أن 30% من السوق في فلسطين يرغبون بالتعامل مع الخدمات المصرفية الإسلامية وفقا لدراسة أعدت قبل سنوات بالتعاون مع سلطة النقد الفلسطينية وجهات دولية أخرى.

وأوضح أن عوامل كثيرة ساهمت في عدم الوصول المواطنين سابقا إلى المصارف الإسلامية تتعلق بارتفاع الكلفة فيها، وعدم توافق احتياجات الناس مع طبيعة الخدمات التي تقدمها المصارف الإسلامية، إضافة إلى فوارق في جودة الخدمات المقدمة.

وأوضح أن المصارف الإسلامية أخذت هذه العوامل بعين الاعتبار، وهناك تطور ملحوظ فيها، وأصبح هناك أسعار منطقية في أسعار التمويل، وتحسن في الانتشار إضافة إلى جودة الخدمات وطبيعتها.

وأكد البرغوثي أن دخول مصرف الصفا للسوق، عزز التنافس الشريف، مما  انعكس إيجابا على المواطنين، وحسن الخدمات.

وأشار إلى أن " الصفا" قدم خدمات جديدة، كالعلاج الصحي، والتعليم. كما خفض أسعار التمويل، لإثبات ان الصيرفة الإسلامية قادرة على منافسة البنوك التجارية.

وأضاف أن مصرف الصفا جاء ليغطي  كافة محافظات الوطن، لكن العملية بحاجة لجهد كوادر، ولن تستطيع فعل ذلك دفعة واحدة.

ملتزمون في الضمان.. ونأمل بتدرجه

وفي سياق آخر، أكد مدير مصرف الصفا على الالتزام بما تقرره سلطة النقد الفلسطينية والأطر الرسمية فيما يتعلق بقانون الضمان الاجتماعي.

وتابع: "إذا كان هناك نصيحة فهي تطبيق القانون بشكل تدريجي، بحيث يشمل المؤسسات الكبرى وحين تنجح التجربة ننتقل للمؤسسات الأصغر فالأصغر".

Ad