Ad
المجلس التنسيقي للقطاع الخاص: ’الضمان الاجتماعي’ نتيجة إجماع ولا يجوز المساس به
بتاريخ 2018-10-28- تاريخ التحديث الأخير 2018-10-28
newsGallery-15407628271601.jpeg

جانب من المسيرات الشعبية المطالبة بتعديل قانون الضمان وتعليق تطبيقه

رام الله-أكد المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص، يوم الأحد، ضرورة تطبيق قانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية.

وقال المجلس في بيان تلقته "وفا"، عقب اجتماع له برام الله، "إن وجود قانون الضمان الاجتماعي وتطبيقه هو أمر مفروغ منه، ويشكل أحد ركائز العدالة الاجتماعية، وحافظا لمستقبل العاملين وحقوقهم المقدسة التي لا نسمح المساس بها".

وأضاف البيان "أن النقاش الذي دار وأدى إلى تعديل القانون إلى ما آل إليه بصياغته الحالية، كان نقاشا وحوارا بناء، ساهمت وشاركت فيه كل الأطياف وممثلي المجتمع بكل مكوناته، حيث وافق الجميع على الصياغة الحالية، وقد قدم القطاع الخاص التنازلات الكافية من أجل إنجاح وإقرار القانون".

ويضم المجلس التنسيقي 11 مؤسسة تمثيلية للقطاع الخاص.

وتابع البيان: "لقد عمل المجلس التنسيقي للقطاع الخاص، وبكافة مؤسساته وبحرص وطني فعال طيلة الفترات السابقة مع كافة مكونات المجتمع، وقدم التنازلات اللازمة التي أدت إلى التوافق المجتمعي حول قانون الضمان الاجتماعي الحالي (...) ما تم إنجازه عبر الحوار والإجماع والذي تجسد بالقانون الحالي لا بد من الحفاظ عليه، وعدم التنصل منه أو المساس به".

وحذر القطاع الخاص من أن "التنصل من الإجماع أو المساس الجوهري بالقانون، خاصة القضايا التي تؤدي إلى تبعات اقتصادية كبيرة وخطيرة ومنافية للدراسات والأسس الاكتوارية التي بني على أساسها القانون، هو بمثابة إعادة للقانون إلى مربعه الأول، وهو أمر لا تحمد عقباه، ولا تعرف نتائجه، ويفتح المجال إلى آخرين للتنصل من أمور أخرى".

واعتبر المجلس التنسيقي للقطاع الخاص "أن التطبيق التدريجي للقانون، أسوة بالتطبيق التدريجي للمنافع، لا يتنافى مع إلزامية القانون، بل أن التطبيق التدريجي هو ضامن أكبر لنجاحه، وبهذا الخصوص نثمن الموقف الداعي لعدم فرض غرامات على الشركات طيلة فترة التطبيق التدريجي".

وفيما يتعلق بنهاية الخدمة عن السنوات السابقة لتطبيق القانون، اعتبر المجلس التنسيقي للقطاع الخاص أن "أساس التفسير والقرارات الصادرة بهذا الخصوص، بما في ذلك قرار المحكمة الدستورية، كان قائما ومبنيا على أساس استمرارية علاقة العمل بين العامل والشركة، وليس على أساس الاستقالة، وعليه، من العدالة بمكان أن تعطى الشركات المدة الكافية لدفع هذه المستحقات، وفي حال استقالة الموظف خلالها، وهذا يعتبر منافيا ومناقضا لأساس الاستمرارية، فيتم التعامل مع أتعاب نهاية خدمته حسب المادة 42 من قانون العمل الحالي".

وأكد المجلس التنسيقي حرص القطاع الخاص "كشريك أساسي وفاعل في بناء الاقتصاد الوطني، وأحد أدواته الهامة، على استمرارية الحوارات البناءة والمشاركة لإتمام اللوائح التنفيذية الكفيلة بإنجاح تطبيق القانون، بما فيه مصلحة الجميع".

وشدد على أن موقف القطاع الخاص "لن يكون عائقا أو منافيا لجهود استعادة حقوق عمالنا التي يحتجزها المحتل الإسرائيلي، وإننا هنا نضع كافة إمكانياتنا أمام مؤسسة الضمان الاجتماعي للمساعدة من أجل التسريع باسترجاع هذه الحقوق".

Ad