Ad
ورشة عمل للتعريف بنظام المقاصة الالكترونية الجديد في طولكرم
بتاريخ 2018-11-1- تاريخ التحديث الأخير 2018-11-1
newsGallery-15410557264591.jpeg

جانب من الورشة

طولكرم-أخبار البنوك-بناءً على توجيهات المحافظ عزام الشوا٬ عقدت سلطة النقد الفلسطينية، الأربعاء، ورشة عمل في الغرفة التجارية الصناعية الزراعية بطولكرم٬ للتعريف بنظام المقاصة الالكترونية الجديد٬ بحضور رئيس غرفة تجارة وصناعة طولكرم إبراهيم أبو حسيب٬ ورئيس قسم السياسات وتطوير الأنظمة في سلطة النقد أمين حمدان٬ ورئيس قسم نظم العمليات الائتمانية في سلطة النقد سليم حمادنة٬ وبمشاركة عدد من التجار ورجال الأعمال من مدينة طولكرم.

وأشاد أبو حسيب بدور سلطة النقد في الإشراف على القطاع المصرفي وتطويره بما يسهم في الحفاظ على الاستقرار المالي الفلسطيني وتشجيع التكامل مع الاقتصاد الاقليمي والدولي، وبجهود سلطة النقد في استحداثها للأنظمة المصرفية التي تعمل على خدمة كافة قطاعات المجتمع وفئاته.

وقدم حمدان٬ شرحاً مفصلاً حول الية عمل المقاصة الالكترونية الجديدة٬ وأهدافها٬ والخطوات التي اتخذتها سلطة النقد لتهيئة المصارف العاملة في فلسطين للبدء في استخدام هذا النظام الجديد.

وأوضح حمدان أنه بالانتقال للعمل بنظام المقاصة الالكترونية فإن المصارف ستتبادل المعلومات الخاصة بالشيكات بما تشمله من بيانات وصور ورموز بوسائل الكترونية آمنة وسريعة من خلال مركز المقاصة الالكترونية الذي تشرف عليه وتديره سلطة النقد٬ لتصبح دورة تقاصّ الشيكات يوم عمل واحد بدلاً من ثلاثة أيام، وبإمكان العميل تحصيل قيمة الشيك خلال 24 ساعة من تاريخ استحقاقه.

وأكد حمدان على أن إطلاق نظام المقاصة الالكترونية سيسهم في زيادة سرعة دوران الأموال والسيولة النقدية في الاقتصاد المحلي٬ مما سيوفر قدراً كبيراً من الأمان في عملية تحصيل الشيكات عبر الحدّ من استغلال فترة التقاص الطويلة٬ ويعزز الثقة في الشيك كأداة وفاء. 

وأشار حمدان إلى أن سلطة النقد كانت قد أصدرت تعليماتها للمصارف لتعزيز المواصفات الأمنية للشيكات كأحد متطلبات العمل بنظام المقاصة الالكترونية لتسهيل عملية التقاصّ٬ وللحد من ظاهرة التزييف والتزوير للشيكات وتقليل حجم خسائر الاحتيال على القطاع المصرفي والاقتصادي٬ داعياً المواطنين والتجار لضرورة استبدال شيكاتهم القديمة٬ بالشيكات ذات المواصفات الأمنية الجديدة.

من جانبه، تحدث حمادنة عن إجراءات سلطة النقد التي تم تنفيذها للحد من ظاهرة الشيكات المعادة في المرحلة الأولى، ومنها التشدد في التسويات الرضائية، وربط شركات القطاع الخاص على نظام الاستعلام الائتماني الموحد، وأثر الإجراءات المتخذة على نمو الظاهرة، وكذلك الإجراءات المطروحة للنقاش والتي يتم التشاور بشأنها في الوقت الراهن ومنها خفض عدد التسويات الرضائية، وتعديل عدد أوراق الشيكات المعادة والخاضعة للتصنيف، وتعزيز الإجراءات القضائية للحد من التسويات الرضائية للشركات والأفراد٬ وإلغاء فترة الثلاثة شهور لتصنيف العملاء على نظام الشيكات٬ وإطلاق نظام الاستعلام الائتماني للمواطنين من خلال الموقع الالكتروني لسلطة النقد٬ كما تم فتح باب الأسئلة والاستفسارات للمشاركين في الورشة.

Ad