Ad
إطلاق فعاليات مؤتمر ’تعزيز دور القطاع الخاص في الحوكمة’ مطلع الشهر المقبل
بتاريخ 2018-11-5- تاريخ التحديث الأخير 2018-11-5
newsGallery-15414255606461.png

متحدثون خلال المؤتمر-تصوير بهاء نصر-وفا

رام الله-وفا- أعلنت هيئة مكافحة الفساد، ووزارة الاقتصاد الوطني، وجمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، عن إطلاق فعاليات المؤتمر الدولي حول تعزيز دور القطاع الخاص في جهود الحوكمة ومكافحة الفساد، في الخامس والسادس من الشهر المقبل، برعاية الرئيس محمود عباس.

وسيبحث المؤتمر الذي سيعقد في مدينة رام الله، التشريعات والسياسات، ودورها في حوكمة القطاع الخاص، وتعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة في المؤسسة، والدور التكاملي للمؤسسات ذات العلاقة في تعزيز هذه المبادئ.

وقال رئيس الهيئة رفيق النتشة في مؤتمر صحفي، عقد اليوم الاثنين بمدينة رام الله، إن تنظيم المؤتمر يأتي انسجامًا مع أجندة السياسات الحكومية "المواطن أولًا" (2017-2022) وتنفيذا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، لتعزيز التعاون والعمل المشترك مع مختلف المؤسسات، واستراتيجية التنمية الاقتصادية لوزارة الاقتصاد الوطني، علاوة على تكريس الشراكة الثلاثية في تحسين وتنمية الاقتصاد وفق مبادئ الحوكمة والشفافية.

وأضاف أن المؤتمر يهدف الى تعزيز الوعي حول أهمية حوكمة الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص، وتطويرها على أسس النزاهة والشفافية، ما يساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية في فلسطين، وصولا الى دولة فلسطينية خالية من الفساد قائمة على أسس الديمقراطية والشفافية والمساءلة.

وتوقع النتشة من المؤتمر أن يساعد المشاركين والمهتمين على التعرف على المكونات الأساسية للفكرة الشاملة لـ"الشفافية في القطاع الخاص"، إضافة الى المعايير الدولية المتعلقة بالأمر وممارسات الحكم الرشيد ومناقشة الحوافز والعقوبات وممارسات الوقاية التي يمكن لصناع القرار تبنيها.

وشدد على تعزيز مبدأ التكاملية والشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي، وعلى أهمية المؤتمر في خلق حالة من الالتزام بين كافة القطاعات للخروج بنتائج تعمل على حوكمة الشركات والمؤسسات الوطنية ومؤسسات القطاع الخاص، وتأهيل وبناء أنظمة سليمة وشفافة للرقابة على المؤسسات ونشر ثقافة الحوكمة الرشيدة، وتعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة، وضمان استقلالية القضاء والتشارك مع المؤسسات المدنية.

من جهتها، أكدت وزيرة الاقتصاد عبير عودة، أهمية المؤتمر، مشيرة إلى ان الوزارة تعمل على تعديل القوانين وتجديد مدونة الحكومة للشركات وللقطاع المصرفي، كي تكون معظم بنود هذه المدونات الزامية وليست اختيارية.

في السياق ذاته، قال رئيس مجلس ادارة جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين أسامة عمرو، إن الشفافية والنزاهة والمحاسبة، تؤدي الى تحسن الوضع الاقتصادي لأي مؤسسة، وهو ما ينعكس على الوضع الاقتصادي للبلد.

Ad