Ad
الشوا: الرئيس سيعتمد في القريب العاجل قانون تحول سلطة النقد إلى بنك مركزي
بتاريخ 2018-11-15- تاريخ التحديث الأخير 2018-11-15
newsGallery-15422944404331.jpeg

محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا

رام الله-الحدث-يتوقع محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا، أن تتوج جهود تحول سلطة النقد إلى بنك مركزي باعتماد الرئيس محمود عباس لقانون البنك المركزي الفلسطيني في القريب العاجل، في حين بلغت نسبة الشمول المالي في فلسطين حوالي 36.4%، ونسبة البالغين فوق سن 18 عاما الذين يملكون حسابات بنكية بلغت حوالي67%. كما وتم رفع سقف تغطية ضمان الودائع (التعويض الفوري) ليصبح 20 ألف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى لكل عميل في البنك الواحد في حال تصفيته، ليغطي سقف التعويض الجديد قرابة 94% من إجمالي عدد المودعين الخاضعة ودائعهم لأحكام القانون. 

وأشار الشوا إلى أن عملية تحول سلطة النقد إلى بنك مركزي ليست وليدة اللحظة، وإنما هي حصيلة جهد دؤوب متواصل استمر لأكثر من 10 سنوات. عملت خلالها سلطة النقد على إجراء العديد من الإصلاحات الهيكلية المؤسسية التي جعلتها أكثر قربًا وتناغمًا مع الممارسات الدولية الفضلى، ومهدت السبيل أمام سلطة النقد لهذا التحول، حيث أصبحت هيكلية سلطة النقد ومهامها وعملياتها تضاهي وتماثل تلك الموجودة في العديد من البنوك المركزية الحديثة في العالم. 

وفيما يتصل بمسألة الموظفين المقترضين وعلاقتهم بالضمان الاجتماعي من جهة وتسديد قروضهم للبنك، أكد الشوا في لقاء مع صحيفة الحدث على أن سلطة النقد أجازت للجهة المقرضة الحجز من مستحقات المقترض بما يعادل قيمة المديونية القائمة وتخفيض الرصيد المحجوز بالتسديدات الشهرية ودفع فائدة/عائد على الرصيد المحجوز من تاريخ الحجز وحسب أسعار السوق السائدة، أما في حال جاءت المستحقات المحولة لحساب الموظف أقل من رصيد المديونية ففي هذه الحالة القرار يعود للطرفين من تعزيز الضمانات أو الإبقاء عليها كما هي. وفيما يتعلق بتأثر رواتب موظفي القطاع العام وبغض النظر عن نسبة الخصم من تلك الرواتب؛ فإن الشوا يرى أنه من الطبيعي أن يؤثر ذلك على مستوى التوسع في منح الائتمان والتي تحكمها إجراءات وقرارات المصارف الائتمانية الداخلية، مؤكدا أن سلطة النقد تعمل بشكل مستمر بالتنسيق مع المصارف وتتخذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها التخفيف من الأعباء على المقترضين المتأثرة رواتبهم، وذلك إلى جانب ضمان سلامة وملاءة المركز المالي للمصارف، لحين تجاوز هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن.

ومن جهة أخرى أكد الشوا، أن تطبيق القرار الإسرائيلي بوضع سقف للتعاملات النقدية في إسرائيل دون وضع آلية للحد من تأثيرها على فلسطين؛ سيؤدي إلى تفاقم مشكلة تراكم فائض النقدية من عملة الشيكل في فلسطين. 

Ad