Ad
الحكومة تصادق على مشروع قانون المؤسسة الوطنية للتمكين الاقتصادي
بتاريخ 2018-11-27- تاريخ التحديث الأخير 2018-11-27
newsGallery-15433152413781.jpeg

جانب من اجتماع مجلس الوزراء الفلسطيني-تصوير معن خليفة

رام الله-BNEWS-صادق مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي، وإحالته إلى الرئيس، لإصداره وفق الأصول، والتي تهدف إلى دعم برامج ومؤسسات التمكين الاقتصادي، من خلال رفع مستوى وتيرة الاستهداف وسياساته ليصبح برنامج تمكين اقتصادي للشعب الفلسطيني داخل فلسطين وفي الشتات، وبناء منظومة أمن اجتماعي تسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز قدرات وزارة التنمية الاجتماعية والوزارات الشريكة للاضطلاع بدورها كمرجعية وطنية لإدارة البرامج في فترة زمنية واضحة ومحددة، حتى يمكن تعميم المنافع لشرائح أوسع من الأسر الفقيرة والمهمشة، والفئات التي تعاني من الضعف، كالشباب والمرأة وصغار المزارعين والأشخاص ذوي الإعاقة، كما سيتم إيلاء عناية خاصة لتعزيز صمود المواطنين في القدس وفي المناطق "ج"، واتخاذ إجراءات سريعة الأثر لتخفيف معاناة الأسر الفقيرة في غزة، وإطلاق العنان لتنمية الموارد الزراعية والتي تعتبر عماد الصمود للأسر الريفية والبدوية محدودة الدخل. 

كما صادق المجلس في جلسته الأسبوعية التي عقدت في رام الله برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله على تشكيل لجنة لإعداد وإنجاز مشروع قانون الوساطة في فلسطين، تضم في عضويتها عدداً من الدوائر الحكومية، والقضائية، والمحافظات، والهيئات والنقابات والمؤسسات الأهلية، والخبراء والأكاديميين، حيث يعتبر القانون أحد أهم الوسائل البديلة المهمة لحل النزاعات على مختلف الأصعدة الاقتصادية والتجارية والعلمية والتكنولوجية، ويساهم في حل الكثير من النزاعات بين الأفراد، وخاصة فيما يتعلق بالحقوق المالية، والنزاعات المدنية، والأسرية، والنزاعات العمالية، وبما ينعكس إيجاباً في تعزيز السلم الأهلي في المجتمع الفلسطيني.

وعلى صعيدٍ منفصل، ناقش المجلس إطار النتائج الاستراتيجي لأجندة السياسات الوطنية "المواطن أولاً" (2017-2020)، والذي تضمن توضيح الهيكلية الأساسية التي يقوم عليها إطار النتائج الاستراتيجي، ومنهجية العمل المتبعة في إعداده، بدءاً من عملية المواءمة بين السياسات الوطنية والأهداف الاستراتيجية القطاعية وإطار الإنفاق المتوسط، وصولاً إلى تحديد نتائج وخطط العمل المرتبطة بها، والأدوات اللازمة لقياسها، بالإضافة إلى عرض نموذج تطبيقي لخطط العمل المرتبطة بالنتائج، والذي تمثل في توفير الاحتياجات الأساسية للتجمعات السكانية، والخطوات الأساسية المتبعة في عملية اعداد إطار النتائج الاستراتيجي، بالإضافة إلى عرض المؤشرات الوطنية والتي تعبير أداة لقياس أثر تنفيذ الأجندة على المجتمع الفلسطيني، حيث تساهم في عملية المراجعة المستمرة، وتقديم الأدلة اللازمة لتقييم السياسات الوطنية، بالإضافة كذلك إلى المعايير الدولية التي اشتمل عليها الإطار، بما تحتويه من مؤشرات عالمية تسعى دولة فلسطين إلى إحراز تقدم نحوها، ويمكن مقارنتها مع نفس المؤشرات لدول النطاق الإقليمي والدولي.

كما ناقش المجلس الإطار الاستراتيجي للتحول إلى بلديات الكترونية (2019 - 2023)، والذي يعتبر نظاماً قائماً على إحداث تحول في طريقة عمل الهيئة المحلية ومجالس الخدمات المشتركة، من خلال الاستخدام الأمثل والفعال لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك بهدف تحسين إدارة الخدمات وتوفيرها بشكل أفضل للمستفيدين لتعزيز تحقيق مفاهيم الحكم الرشيد، وتعزيز مفهوم البلدية الالكترونية، ليس فقط على الخدمات التي تقدمها البلديات، وإنما ليشمل جميع الهيئات المحلية ومجالس الخدمات المشتركة، للوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين الذين يتلقون الخدمات من جميع الهيئات المحلية ومجالس الخدمات المشتركة، ويحقق رؤية واضحة في تقديم خدمات بلدية الكترونية ذكية تحسن جودة الخدمات المقدمة للمواطن، من خلال تمكين المستفيدين من الحصول على الخدمات بطريقة عادلة وسهلة بواسطة وسائل الكترونية ذكية، بغض النظر عن موقع تواجده الجغرافي، ويساهم أيضاً في تعزيز إيرادات الهيئات المحلية.

Ad