Ad
تعليق دوام يوم الأحد-نقابة الأطباء ترفض قانون الحماية، والتسجيل في ’الضمان’
بتاريخ 2018-12-7- تاريخ التحديث الأخير 2018-12-7
newsGallery-15441840534701.jpeg

صورة أرشيفية-اجتماع رئيس الوزراء رامي حمدالله بنقابة الأطباء

رام الله-BNEWS-قرر مجلس نقابة الأطباء، اليوم الجمعة، رفض القرار بقانون الحماية والسلامة الطبية والصحية الموقّع لعام 2018، مشيرًا إلى أن القانون بصيغته الحالية تم حذف الكثير من المواد منه دون التوافق مع النقابة.

وجاء القرار خلال اجتماع عقده مجلس النقابة للتباحث فيما آلت اليه الأمور بخصوص القرار.

وأكد المجلس في بيان أصدره عقب الاجتماع أنه سيتخذ كافة الاجراءات التصعيدية للدفاع عن مهنة الطب، مطالبًا بتجميد العمل بهذا القانون لحين الوصول الى صيغة توافقية عادلة، كون القانون بصيغته الحالية يلحق الضرر بالمواطن قبل الطبيب.

وفي سياق آخر، أكد المجلس رفضه تسجيل كافة الأطباء في مؤسسة الضمان الاجتماعي ووقوفه مع الحراك الشعبي في مطالبه. وفي نفس الوقت، أكد مجلس نقابة الأطباء وقوفه خلف الرئيس ودعمه لمواقفه السياسية الصلبة وتمسكه بالثوابت الوطنية الفلسطينية، كما ثمن المجلس دور دولة الكويت الشقيقة في الانتصار السياسي لفلسطين في الأمم المتحدة.

وجاء في البيان ما يلي:

1-إن نقابة الأطباء كما عهدتموها ومنذ نشأتها كانت وستبقى الحريصة على مصلحة المرضى اولا قبل مصلحة منتسبيها ولذلك فان النقابة تؤكد انها مع قانون عادل ومنصف للمريض والطبيب معًا.

2-نقابة الأطباء تعتبر ان هذا القانون بصيغته الحالية سيلحق الضرر الفادح بالمواطن قبل الطبيب، حيث تم حذف مواد من مسودة القانون والتي تم التوافق والتوقيع عليها ما بين الحكومة ونقابة الأطباء بما يحقق المصلحة العامة سواء للطبيب أو للمريض وخاصة تلك المادة المتعلقة بالمسؤولية الجزائية، وعليه فإن نقابة الأطباء تؤكد رفضها لمثل هذا القرار بقانون والذي تم حذف الكثير من المواد دون التوافق معها  وعليه فاننا سنتخذ كافة الاجراءات التصعيدية للدفاع عن مهنة الطب ونطالب بتجميد العمل بهذا القانون لحين الوصول الى صيغة توافقية عادلة.

3. تؤكد نقابة الأطباء وبناء على قرارات المجلس التنسيقي للنقابات رفضها تسجيل كافة الاطباء في المؤسسات والمراكز الطبيه لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي وكما تؤكد وقوفها مع الحراك الشعبي في مطالبه.

4. تطالب النقابه بتحقيق مطالب الأطباء العادله بما فيها توحيد طبيعة العمل.

5. إعطاء الحكومة المهلة القانونية لتعديل القانون قبل البدء بالفعاليات والخطوات النقابية التصعيدية غير المسبوقة.

وجاء في بيان مجلس النقابة انه وبناء على كل ما تقدم وبعد استنفاذ كل الجهود والوساطات لتعديل القانون والتي باءت بالفشل فإن النقابة تدعو الأطباء لتعليق العمل يوم الأحد القادم الموافق 9-12-2018 وذلك من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا في كافة القطاعات الصحية بما يشمل المستشفيات والمؤسسات والمراكز والعيادات الخاصة والعامة بإستثناء حالات الطوارئ والولادة وغسيل الكلى ومرضى السرطان وأمراض الدم كخطوه أولى سيتبعها اجراءات سنوافيكم بتفاصيلها لاحقًا، وفقًا لما جاء في البيان.

Ad