Ad
قانون الضمان الاجتماعي يطفو على الساحة من جديد
بتاريخ 2019-2-8- تاريخ التحديث الأخير 2019-2-8
newsGallery-15496239223631.jpeg

الرئيس محمود عباس خلال افتتاح أعمال الدورة الخامسة العادية للمجلس الثوري لحركة فتح-تصوير ثائر غنايم

رام الله-وكالات-أفاد أعضاء من المجلس الثوري لحركة فتح أن الرئيس محمود عباس أكد خلال اجتماع المجلس الثوري على أهمية قانون الضمان الاجتماعي وضرورة العمل به، وأن ما تم هو تأجيله وليس إلغاؤه.

وذكر عدد من أعضاء الثوري للنجاح الإخباري، أن الرئيس عباس كلّف المشرف العام على مؤسسة الضمان الاجتماعي ماجد الحلو، بالعمل الجاد للبدء بتنفيذ قانون الضمان الاجتماعي خلال المرحلة القادمة.

وأوضح الأعضاء، أن الرئيس عباس كان ممتعضًا جدًا أثناء حديثه عن قانون الضمان الاجتماعي، وشدد على أنه قانون وطني ويمثّل السيادة الفلسطينية، وأنه أجّل تطبيقه لإجراء التعديلات وليس إلغاء القانون.

وأكد الأعضاء أنه تم الحديث بشكل معمّق حول القانون وكيفية العمل به، موضحًا أنه سيتم العمل مع جميع الجهات المختصة من أجل تعديل القانون والعمل به فوراً بعد الانتهاء من المشاورات.

وأكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح بيان طبيب، أن الرئيس محمود عباس كلف ماجد الحلو لرئاسة لجنة لاستكمال الحوار حول قانون الضمان الاجتماعي، موضحًا أن الرئيس أوضح في كلمته أن تأجيل تنفيذ القانون جاء لمزيد من الحوار وأنه لا خلاف على تنفيذه وإنما على بعض بنوده.

من جهته، أكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح، تيسير نصرالله لـ "النجاح الإخباري"، الخميس، أن الرئيس محمود عباس تطرق بشكل كبير خلال كلمته في المجلس الثوري لقانون الضمان الاجتماعي. وقال لم يتم تحديد سقف زمني للعمل بالقانون"، مشيرًا إلى أن الرئيس أوصى بإجراء التعديلات اللازمة مع الجهات المختصة.

وأضاف أنه تم الحديث بشكل معمق حول هذا القانون وكيفية العمل به، موضحًا أنه سيتم العمل مع جميع الجهات المختصة من أجل تعديل القانون والعمل به فورًا بعد الانتهاء من المشاورات.

في ذات السياق، أكد مصدر مطلع أن جميع التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي أجريت، وسيتم عرضها على الرئيس عباس قريبًا لإقرارها.

وكان الرئيس محمود عباس، قد أصدر بتاريخ 28 كانون ثاني الماضي قرارًا بقانون بوقف نفاذ القرار بقانون رقم 19 لسنة 2016 بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته اعتبارًا من تاريخه.

ونص القرار على استمرار الحوار بين جميع الجهات ذات العلاقة بالخصوص، من أجل الوصول لتوافق وطني على أحكام القانون وموعد نفاذه.
ولاقى القرار ترحيبًا من شرائح واسعة من العمال والموظفين في القطاع الخاص الذين طالبوا على مدار أشهر بإلغاء القانون.

Ad