Ad
انطلاق أعمال مؤتمر ’واقع القطاع المصرفي الفلسطيني في محيطه العربي’ في الأردن
بتاريخ 2019-3-5- تاريخ التحديث الأخير 2019-3-5
newsGallery-15517987478131.jpeg

جانب من جلسات المؤتمر

البحر الميت-أخبار المال والأعمال-عقد اتحاد المصارف العربية مؤتمر "واقع القطاع المصرفي الفلسطيني في محيطه العربي" بدورته الثالثة، تحت عنوان "ابتكارات التكنولوجيا المالية ومستقبل الخدمات المصرفية"، في منطقة البحر الميت في المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم الثلاثاء، بالتعاون ما بين البنك المركزي الأردني، وسلطة النقد الفلسطينية، وجمعية البنوك في الأردن، وجمعية البنوك في فلسطين، بحضور عدد من الشخصيات المصرفية العربية من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والعراق ولبنان والإمارات العربية المتحدة والأردن وفلسطين وبلغاريا.

وقال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، إن التمكين التكنولوجي سيؤدي إلى تطبيقات لأعمال جديدة، وسيعمل الاعتماد على الخدمات الإلكترونية إلى تقليل استخدام النقود الورقية وفي النهاية استخدام النقود الرقمية.

وأشار إلى أن هذا التطور من شأنه تعزيز الشمول والاستقرار المالي وتوفير خدمات مصرفية أكثر ملاءمة للعملاء وبكلفة أقل، لكن هناك مخاطر استراتيجية تتعلق بتركيبة المصارف، ومخاطر تشغيلية أعلى ذات بعد نظامي، ومخاطر ناجمة عن عدم قدرة المصارف على إحداث التغيير داخليا.

بدوره، قال عضو مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية ورئيس جمعية البنوك في فلسطين جوزيف نسناس، إن القطاع المصرفي الفلسطيني بدأ فعلا باستخدام التكنولوجيا المالية ولكن بخطوات متواضعة ويسيرة، حيث قدم خدمات في مجال المدفوعات، مثل خدمات دفع الفواتير، وحلول الدفع عبر الإنترنت والأجهزة المحمولة، بالإضافة إلى الاستعانة بخدمات تسهل التعرف على العميل مثل بصمة العين وبصمة الأصبع وشريانه، مشيدا بالقطاع المصرفي الفلسطيني الذي يعمل في ظروف بالغة التعقيد.

من جانبه، قال محافظ سلطة النقد عزام الشوا إن المؤتمر يأتي ليركز على التحديات التي تواجه مقدمي الخدمات المالية في ظل التسارع الكبير في مجال التكنولوجيا والابتكارات المالية، لتقييم التجارب وتحديد الخطوات اللازمة لاستثمار واستخدام التكنولوجيا في الخدمات المالية والمصرفية، وليشكل نقطة البداية لبناء خطة استراتيجية وطنية شاملة تسير بخطى ورؤيا ثاقبة نحو تطوير الصناعة المالية والمصرفية بالاعتماد على التكنولوجيا وللتأسيس لشراكة حقيقية فريدة من نوعها بين سلطة النقد والقطاع المالي وقطاع تكنولوجيا المعلومات، للمساهمة في مواكبة التطورات المالية العالمية وتسهل اندماج القطاع المالي الفلسطيني في نظيره العالمي بكل سهولة.

وأشار الشوا إلى أن الاهتمام الذي توليه سلطة النقد لصناعة التكنولوجيا المالية ينبع أولاً من الإدراك العميق للدور الهام الذي تلعبه تلك الصناعة في كافة مناحي الحياة، واعتباره أداة لتقديم الخدمات المالية لكافة فئات المجتمع، ويعزز من وصول وانتشار الخدمات المالية إلى كافة القطاعات، خاصة البعيدة والتي يصعب فيها توفير خدمات مالية تقليدية، إضافة إلى تسهيل تنفيذ خدمات التحويل والدفع والحصول على التمويل والاستثمار والخدمات المالية الأخرى ويعزز من تحسين الدورة الاقتصادية والإسهام المباشر في خلق تنمية اقتصادية مستدامة، وثانيا من استخدام التكنولوجيا في تطوير وابتكار خدمات مالية ومصرفية جديدة من خلال تشجيع الابتكارات والإبداع وتطوير الأفكار والمشاريع الريادية.

ودعا الشوا رؤساء مجالس إدارات البنوك إلى أن يحظى الاستثمار في مجال تكنولوجيا المعلومات بأولويات خططهم التطويرية، خاصة تطوير بيئة الأعمال اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المتقدمة في تطوير الخدمات المالية لتعزيز فرص الوصول إلى المجتمعات الفقيرة والمهمشة، وتقديم خدمات مالية تتناسب مع احتياجاتهم ورغباتهم، بما يسهم في تعزيز الشمول المالي مع التأكيد على ضرورة حماية حقوق صغار المستهلكين والمتعاملين.

وأكد أن المسؤولية المجتمعية والوطنية تعزز لدى سلطة النقد الاهتمام بتلك الصناعة ولتوجيه القطاع المالي والجهات الخاضعة للرقابة للمساهمة في تحقيق الشمول المالي وتعزيز صمود شعبنا على أرضه ووطنه، خصوصاً في الأماكن الأكثر تضرراً من إجراءات الاحتلال الاسرائيلي والتي يصعب تقديم الخدمات المالية التقليدية فيها، وتوفير خدمات مالية مبتكرة تناسب التطور الهائل في هذا المجال على الساحة الدولية، خاصة وأن الاستثمارات العالمية في قطاع التكنولوجيا المالية شهدت ارتفاعًا ملحوظا، حيث ارتفعت قيمة الاستثمارات من 928 مليون دولار عام 2008، إلى 4 مليارات دولار عام 2013، ثم نمت تلك إلى 20 مليار دولار عام 2015، فيما من المتوقع أن تصل هذه الاستثمارات إلى 46 مليار دولار بحلول عام 2020، بفضل التقدم التكنولوجي والمنتجات المالية المبتكرة.

ونوه المحافظ إلى دور القطاع الخاص وحاضنات الأعمال وتكنولوجيا المعلومات ومراكز الأبحاث والجامعات لتشكل أساس صناعة التكنولوجيا المالية، وتعمل على جعل فلسطين مركزاً إقليمياً رائداً في تطوير وتصدير تلك الخدمات لما سيكون له بالغ الأثر في تحسين الوضع الاقتصادي في فلسطين، كما من المأمول أن تعمل تلك الصناعة كقنوات مالية رقمية لحشد الاستثمارات والمدخرات وتوجيهها لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز صمود أبناء شعبنا في وطنه وعلى ثرى أرضه المباركة.

من جهته، دعا محافظ البنك المركزي الأردني زياد فريز إلى مواكبة التغير في عقلية الشباب وجيل المستقبل، بتلبية احتياجات الشباب الرياديين وتوفير خدمات مالية إلكترونية، وبالمزيد من الإنتاجية والكفاءات والتطور، مشيراً إلى التحديات الكبيرة التي خلقتها التكنولوجيا أمام البنوك المركزية، ومنها الأنظمة والقوانين التي من شانها أن تساعد على تطوير التكنولوجيا المالية وفي نفس الوقت حماية السوق من سوء الاستخدام.

وتحدث عيسى قسيس مستشار محافظ سلطة النقد الفلسطينية لشؤون التخطيط الاستراتيجي والعلاقات الدولية، في جلسة حملت عنوان "دور البنوك المركزية في دعم التحول الرقمي ومواجهة التحديات التنظيمية والرقابية الجديدة" وترأسها حمود بن سنجور الزدجالي، الرئيس التنفيذي السابق للبنك المركزي العماني.

وترأس رياض أبو شحادة، نائب محافظ سلطة النقد الفلسطينية، جلسة أخرى بعنوان "تطورات التكنولوجيا المالية والآثار المتوقعة على الاستقرار المالي والمخاطر النظامية".

ومن المقرر أن يشتمل المؤتمر في يومه الثاني على جلسات تحمل عناوين "التكنولوجيا الرقمية وتطور الخدمات المالية"، و"انعكاسات شركات التكنولوجيا الناشئة على مستقبل التكنولوجيا المالية والمؤسسات المالية التقليدية"، و"دور التكنولوجيا المالية كآلية جديدة في تعزيز الشمول المالي ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"، بالإضافة إلى الخروج بتوصيات.

Ad