Ad
إسرائيل: حزمة إنقاذ بـ90 مليار شيكل وخفض الفائدة إلى 0.1%
بتاريخ 2020-4-7- تاريخ التحديث الأخير 2020-4-7
newsGallery-15862567577031.jpeg

مقر بورصة تل أبيب-تصوير رويترز

تل أبيب-أخبار المال والأعمال-مرر الكنيست الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، تعديلاً يسمح للحكومة بزيادة ميزانيتها وعجزها من أجل تمويل حزمة إنقاذ اقتصادية بقيمة 90 مليار شيكل لمساعدة البلاد على التغلب على أزمة فيروس كورونا.

وحظي مشروع القانون بأغلبية بسيطة بعد تصويت 62 عضوا فقط من أصل 120 عضوا، ومن ضمن المصوتين ثلاثة من نواب القائمة المشتركة، إلى جانب نواب "أزرق-أبيض".

ولم يحضر الجلسة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الصحة يعقوب ليتسمان، نظرا لكونهما في الحجر الصحي بعد أن تم تشخيص اصابة ليتسمان بالفيروس، وكان نتانياهو على اتصال به.

وبناء على التصويت، سيطرأ تعديل على القانون الأساس حول اقتصاد إسرائيل، والذي سيسمح بتعديل سقف الميزانية وحدود الإنفاق الشهري من أجل التعامل مع أزمة فيروس كورونا ومساعدة المواطنين ماليًا.
وتشمل الإجراءات منحة بقيمة 500 شيكل للأطفال (4 اطفال لكل أسرة بحد أقصى)، 950 شيكل منحة للمسنين وزيادة إعانات البطالة، كما تشمل توسيع إطار العجز الوطني بمقدار 40 مليار شيكل.
وعلى الرغم من تمرير الكنيست للقانون، إلا أنه من غير المرجح أن تصل معظم المنح وإعانات البطالة للجمهور قبل عيد الفصح الذي يبدأ مساء الأربعاء، حسبما أعلن مدير عام معهد التأمين الوطني الإسرائيلي خلال نهاية الأسبوع.
وقال مئير شبيغلر لصحيفة معاريف "للأسف وعلى الرغم من الجهود الكبيرة لن نتمكن من الالتزام بالجدول الزمني وتقديم إعانات البطالة".

وأعلن بنك إسرائيل يوم الإثنين أنه سيخفض أسعار الفائدة من 0.25% إلى 0.11%، لمساعدة الاقتصاد المتضرر من فيروس كورونا على مقاومة الأزمة.

وتأتي هذه الخطوة بعد تخفيضات أخرى مماثلة في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وحول العالم، والتي تسببت بشكل عام في قفزات مؤقتة في سوق الأسهم.

ويتطابق السعر مع أدنى مستوى على الإطلاق ويعيد البنك إلى ما كان عليه من عام 2015 حتى عام 2018، عندما سعى إلى تحفيز الإقراض لتخفيف أزمة الإسكان.

وقال البنك إن الأزمة التي سببها جائحة فيروس كورونا "أدت إلى صدمة في أسواق رأس المال في إسرائيل والعالم، مع انخفاض حاد في أسعار الأسهم وزيادة في التقلبات والمخاطر".

وأضاف إن الناتج المحلي الإجمالي تقلص بنسبة 5% في الربع الأول من عام 2020، ومن المتوقع نمو سلبي بنسبة 5% في الربع القادم أيضا. وكان من المتوقع أن تصل نسبة الدين مقابل الناتج المحلي الإجمالي إلى 75% في عام 2020.

Ad