Ad
ما الجديد في منح شركة الاتصالات الإسرائيلية ترخيصًا للعمل في الضفة؟
بتاريخ 2020-10-20- تاريخ التحديث الأخير 2020-10-20
newsGallery-16031856327411.jpeg

شعار شركة بيزك الاسرائيلية

رام الله-أخبار المال والأعمال-قرر وزير الاتصالات الإسرائيلي يوعاز هندل، يوم الاثنين، منح شركة الاتصالات الإسرائيلية "بيزك" ترخيصاً بالعمل الكامل في الضفة الغربية، وفقًا لما نقلته مصادر إعلامية إسرائيلية.

وقالت القناة السابعة إن "هندل أصدر تعليماته لجهات الاختصاص بإيجاد حل للمشاكل التي تواجه الشركة في مستوطنات الضفة الغربية".

وأوضحت وزارة الاتصالات الإسرائيلية أن "الشركة تعمل في الضفة الغربية منذ 36 عاما دون ترخيص رسمي، والآن قرر الوزير هندل منح الشركة ترخيص عمل يلزمها بإعداد بنية تحتية واسعة من الخطوط لتشمل كامل مناطق الضفة التي يقطنها المستوطنون، بالإضافة للدعم الفني وخدمة الزبائن".
ويلزم الترخيص الجديد الشركة بالعمل ضمن سياسة تطوير شبكة الإنترنت الى شبكة فائقة السرعة عبر الألياف الضوئية ونظام عمل ذا جودة عالية بما يوازي خدمتها داخل إسرائيل.
وأشارت مصادر مطلعة لموقع "أخبار المال والأعمال" أن "شركات الاتصالات الاسرائيلية تعمل بالضفة منذ عام 1967 ولا جديد في الموضوع".

وأوضحت المصادر أن "الاختلاف الوحيد هو أنه في السابق كل التراخيص والأذونات للعمل في المناطق المصنفة (ج) كانت تصدر من إدارة الحكم العسكري، سواء ذلك كان للشركات الفلسطنية أو الإسرائيلية، الآن بعد القرار الجديد فإن الشركات الاسرائيلية لا تحتاج تراخيص أو موافقات إضافية من ادارة الاحتلال للعمل في الضفة، بينما تبقى الشركات الفلسطينية تحصل على تراخيص من مكاتب الارتباط الإسرائيلية للعمل في مناطق (ج)".
من جهتها، أدانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قرار منح شركة الاتصالات الإسرائيلية "بيزك" ترخيصا بالعمل في مناطق الضفة الغربية، "حيث يعتبر استمرارا لسياسة سلطات الاحتلال بوضع الحواجز والعراقيل أمام الاقتصاد الفلسطيني، لمنع تطوره وانفتاحه على البوابة الاقتصادية العالمية، وإبقائه رهينا لسياستها وأهوائها، وانطلاقا من كون قطاع الاتصالات من أهم ركائز نمو وتطور الاقتصاد واستقلاليته".

وأوضحت في بيان لها، أن "سلطات الاحتلال عمدت إلى العديد من الإجراءات التي تعيق تطور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومنها قيام الشركات الإسرائيلية بالتغطية غير القانونية لكافة المناطق الفلسطينية، وتسويق خدمات الاتصالات الحديثة للمستخدم الفلسطيني، حيث أصبحت تسرق من الشركات الفلسطينية نسبة مشاركة في سوق الاتصالات الفلسطيني تتراوح ما بين (20-30%)، حسب تقارير البنك الدولي ومكتب الرباعية الدولية، ما يضع الشركات الفلسطينية أمام منافسة غير قانونية وغير متكافئة، إضافة لاستغلال الجانب الإسرائيلي للطيف الترددي الفلسطيني، وإقامة أبراج اتصالات في الأراضي الفلسطينة بشكل غير قانوني ومناقض للاتفاقيات الثنائية والدولية".

وأكد وزير الاتصالات اسحق سدر أن "هذه ليست المرة الأولى التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي بالإجحاف بحق الفلسطينين، وأن هذا التصرف هو واحد فقط من سلسلة من الإجراءات الأليمة التي تتخذها بحق فلسطين، والتي كان آخرها السماح لشركات الاتصالات الخلوية الإسرائيلية بتزويد خدمات الجيل الخامس في الأراضي الفلسطينية".

وبين أن "إسرائيل ترمي من وراء هذه الممارسات لتدمير الاقتصاد الفلسطيني، والحيلولة دون استفادة شعبنا من التطور التكنولوجي والخدمات الحديثة".

ودعت الوزارة المؤسسات الدولية للتدخل ووقف هذه الإجراءات الإسرائيلية. وأكدت أنها لن تتوانى عن التوجه للمؤسسات القضائية، علاوة على مخاطبة المؤسسات الدولية لوضع حد لهذا التعدي المستمر على الأراضي والسوق الفلسطينية من حيث توسيع البنية التحتية، وتنكّر الشركات الإسرائيلية لدفع الالتزامات المالية من ضرائب ورسوم، الأمر الذي يتسبب بخسائر كبيرة لخزينة الدولة.

Ad