رام الله-BNEWS-صرح محافظ سلطة النقد عزام الشوا، يوم الأربعاء، أن دعاوى قضائية قد حركت مؤخرًا في المحاكم الأمريكية ضد 3 مصارف عاملة في فلسطين وهي: بنك القاهرة عمان وبنك فلسطين وبنك الاستثمار الفلسطيني، تتعلق بخروقات مزعومة لقانون مكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة.
وقال المحافظ إن سلطة النقد لن تعلق على هذه الادعاءات المزعومة التي لا تعتمد على أساس واقعي أو قانوني، فجميع المصارف العاملة في فلسطين تعمل بموجب القواعد والأنظمة الفلسطينية والنظام المالي الدولي والممارسات الفضلى وتمتثل للأنظمة المصرفية المحلية والمعاييرالدولية لمكافحة تمويل الإرهاب، وستواصل القيام بذلك.
وأكد المحافظ أن النظام المصرفي في فلسطين نظام متين وقوي وآمن وملاءته المالية عالية ولن يتأثر بهذه الادعاءات المزعومة.
يشار إلى أن اجتماعا عقده وزير المالية والتخطيط شكري بشارة يوم أمس الثلاثاء بحضور الشوا ونائبه رياض شحادة، وطاقم من المحامين والخبراء القانونيين من الولايات المتحدة الأميركية مع رؤساء البنوك الثلاثة التي رفعت عليهم مؤخرًا دعاوى أمام المحاكم الأميركية من إسرائيليين يحملون الجنسية الأميركية بزعم تضررهم من ظروف الانتفاضة الثانية في الأعوام 2001-2003".
وأكد بشارة والشوا على متانة الجهاز المصرفي الفلسطيني، وان البنوك الفلسطينية تشكّل حجر الزاوية للاقتصاد الفلسطيني، مؤكدين على انه لن يسمح لأي طرف كان أن يخدش سمعة هذه البنوك ومكانتها ودورها في تطوير الاقتصاد الوطني.
وشدد بشارة على أن الحكومة الفلسطينية لن تدّخر جهدًا في مساندة البنوك العاملة في فلسطين، لدحض هذه الادعاءات على أكمل وجه.
