رام الله-أخبار المال والأعمال-ناقش وزير العمل مأمون أبو شهلا، يوم الأربعاء، الدراسة الاستطلاعية لعلاقات وظروف العمل في القطاعات الاقتصادية المشغّلة للنساء، بعنوان "تعزيز وصول النساء إلى الفرص الاقتصادية المتكافئة والعمل اللائق في فلسطين"، وذلك ضمن برنامج تنفذه هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة العمل الدولية، وبتمويل من التعاون الإيطالي للتنمية.
جاء ذلك بحضور، عبد الكريم دراغمة الوكيل المساعد للشراكة الثلاثية، وبلال ذوابة الوكيل المساعد لإدارات العمل، وأمين المطور الوكيل المساعد لشؤون المديريات، وعلي الصاوي مدير عام الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل، وإيمان عساف رئيس وحدة النوع الاجتماعي، ومنير قليبو ممثل منظمة العمل الدولية في فلسطين، ورشا الشرفا مدير البرامج والمشاريع في المنظمة، وحنان جيوسي مسؤولة النوع الاجتماعي في المنظمة، وعامر ماضي مستشار في المنظمة، وممثلين عن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين واتحاد الغرف التجارية، في مقر الوزارة.
وقال أبو شهلا "إن المرأة جزء من كيان المجتمع الفلسطيني، ومشاركتها في قطاع العمل تتكامل مع مشاركة الرجل"، مشيرًا إلى أن "عدد القوى العاملة في فلسطين حوالي 1.3 مليون، منهم 70% يعملون سواء في القطاع الخاص أو في القطاع العام أو داخل الخط الأخضر، و30% عاطلون عن العمل، وذلك بسبب الوضع الاقتصادي الراهن وممارسات الاحتلال الإسرائيلي".
وأضاف أبو شهلا أن "معدل البطالة في صفوف النساء في القدس بلغ 85%، بينما في الضفة 32.1%، و73% في قطاع غزة".
وأكد أبو شهلا أن "وزارة العمل تسعى لتعديل بعض بنود قانون العمل الفلسطيني برضى جميع الأطراف والشركاء، مع التركيز على خصوصية منح المرأة فرصة متساوية للعمل مثل الرجل، لذلك الوزارة تستقبل أي مقترحات لسد الثغرات القانونية سيما المتعلقة بدعم المرأة وتمكينها اقتصاديًا من خلال تحسين ظروف وشروط العمل للنساء، وتكافؤ الفرص مع الرجل"، مشيرًا إلى ضرورة وجود نصوص قانونية لإلزام أصحاب العمل بتطبيق الحد الأدنى للأجور، ومنح العمال شروط السلامة والصحة المهنية والعمل اللائق.
وقال أبو شهلا أنه "سيتم خلال الفترة القادمة دراسة بعض الأفكار للتأكد من حماية حقوق العاملين، منها على سبيل المثال: إلزام أصحاب العمل بإرسال صورة من عقد العمل للوزارة، وكذلك تحويل أتعاب العاملات والعاملين في القطاع الخاص إلى البنوك لضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور، وحماية حقوق العاملين من النساء الرجال".
من جهته، تحدث قليبو عن أهمية توفير العمل اللائق للمرأة من خلال التركيز على التمكين الاقتصادي للنساء، بما يساهم في زيادة معدلات التشغيل من خلال بناء قدراتهن وتأهيلهن لسوق العمل الفلسطينية، وكذلك توفير بيئة عمل آمنة للنساء من خلال تنقيح القوانين والتشريعات المتعلقة بقانون العمل، وتوعية العاملات بحقوقهن".
وفي نهاية الاجتماع، استعرض المستشار ماضي الدراسة الاستطلاعية والتي تساعد على سدّ الفجوات في سبيل النهوض بعمل المرأة من خلال توفير خطة تنفيذية مع الشركاء الاجتماعيين تركّز على أهمية المساواة في فرص العمل ما بين الرجل والمرأة، وتحسين ظروف وشروط عملهن سيما في قطاع الخدمات، ورياض الأطفال، والنسيج، والتجميل، بهدف تحقيق النمو الاقتصادي من خلال الالتزام بقانون العمل الفلسطيني، لزيادة إنتاجية المرأة العاملة.
