رام الله-بوابة اقتصاد فلسطين-توصل اتحاد مستوردي السيارات مع وزارة المالية على اتفاق ينهي المشاكل المتعلقة في الجمارك فيما رأت حماية المستهلك أن الاتفاق سينعكس سلبا على المواطن الفلسطيني.
وقال مصدر مطلع لبوابة اقتصاد فلسطين إن بنود الاتفاق تضمن زيادة القيمة الجمركية للسيارات بنسبة 15-17 بالمئة، إضافة إلى زيادة بنسبة واحد بالمئة على قيمة فاتورة المبيعات التي كانت تصدر بناء على قيمة البيان الجمركي حيث كانت سابقا 11 بالمئة، إضافة إلى ألفي شيكل وأصبحت 12 بالمئة مع الإبقاء على الألفي شيكل.
وبيّن المصدر أن فترة السماح كانت سابقا 65 يومًا وتم الاتفاق على أن تصبح 30 يومًا، مما يتيح لتاجر السيارات المستوردة عرض السيارات لفترة شهر وبيعها قبل أن يدفع جمركها.
بدوره، قال رئيس اتحاد مستوردي السيارات المستعملة جلال ربايعة في تصريحات صحفية أنه تم التوصل مع وزارة المالية إلى اتفاق حول كافة القضايا العالقة.
في السياق، صرح الناطق باسم وزارة المالية عبد الرحمن بياتنة، أن وزير المالية شكري بشارة استقبل في مكتبه ممثلين عن اتحاد مستوردي المركبات المستعملة، وتم التفاهم والاتفاق مع الاتحاد على كافة الأمور المتعلقة بالجمارك وقطاع المستوردين وتطبيق الإجراءات، التي تكفل الحفاظ على المال العام، وتنظيم هذا القطاع لما فيه مصلحة للوطن والمواطن.
في الأثناء، رفضت جمعية حماية المستهلك الفلسطينية الاتفاق الذي تم التوصل إليه لأنه سيؤثر على المستهلك.
وقال رئيس جمعية المستهلك صلاح هنية، يوم الثلاثاء، لبوابة اقتصاد فلسطين إن رفع القيمة الجمركية يجب ألا يكون الحل الأخير بل يجب العمل على تنظيم قطاع السيارات المستوردة.
وأوضح أهمية العمل على خلق تمايز ما بين طبيعة السيارات المستوردة وأسعارها بحيث تكون مناسبة للمستهلك من ذوي الدخل المحدود، وشركات السيارات الجديدة.
وكان العشرات من مستوردي وأصحاب معارض السيارات المستوردة، اعتصموا يوم الأحد الماضي أمام مقر وزارة المالية احتجاجًا على رفع القيم الجمركية على السيارات المستوردة.
