وزارة الاتصالات تطلق خدمة تناقل الأرقام بين مشغلي الهاتف الخلوي

تاريخ النشر
وزارة الاتصالات تطلق خدمة تناقل الأرقام بين مشغلي الهاتف الخلوي
وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اسحق سدر يتحدث خلال المؤتمر الصحفي

رام الله-أخبار المال والأعمال-أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن إطلاق خدمة تناقل الأرقام في فلسطين بين مشغلي الهاتف المحمول، آملةً أن تشكّل الخدمة منعطفاً هاماً في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لما تتيحه من تسهيل على المواطنين بالحفاظ على أرقام هواتفهم عند الانتقال من مشغل خلوي الى آخر.

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اسحق سدر أن الإعلان عن إطلاق الخدمة جاء بعد مداولات ودراسات على مدار ثلاث سنوات، حرصا على تعزيز سبل المنافسة في السوق المحلي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستهلكين وتلبية كافة احتياجاتهم.
وأضاف في مؤتمر صحفي عقد بمقر الوزارة في رام الله: "نحن نعتز بالقدرات والجاهزبة التقنية التي تملكها شركاتنا الخلوية المرخصة وندعوهم الى البدء فورا باستكمال التجهيزات الفنية اللازمة والإجراءات المشتركة لاطلاق الخدمة تجارياً وفق الجدول الزمني للمشروع".
تتيح خدمة تناقل الأرقام لمستخدمي الهواتف النقالة حرية الاختيار والانتقال من مشغل شبكة خلوية محلية الى أخرى وتغيير اشتراكهم بما يتناسب واحتياجاتهم بكل سهولة مع الاحتفاظ بأرقام هواتفهم الحالية، دون القلق حيال تبعات هذا التغيير كإعلام اصدقائهم او جهات الاتصال الخاصة بهم برقم هاتفهم الجديد، او تغيير معلوماتهم على بطاقة العمل او في مكان التوقيع الرسمي او اللافتات او الاعلانات او غيرها من الاجراءات التي قد تكون مكلفه.
وأكد سدر بأن الوزارة ستعمل على مراقبة أداء الشركتين ومتابعة آليات تناقل الارقام، وحماية حقوق المشتركين لضمان حصولهم على الخدمة التي تلبي احتياجاتهم، والجودة التي ترقى لمستوى توقعاتهم.

وأشار إلى أن الوزارة تولي اهتماما بالغا بحماية المستخدمين وتوفير افضل الخدمات لهم وبجودة عالية، داعياً جميع الشركات المزودة للخدمات للالتزام التام بالقوانين والتشريعات المعمول بها واتفاقيات الرخص الموقعة وتجنب الغبن وعدم الوضوح في الاعلانات التجارية وعدم زج المشتركين بأي خدمات لا يرغبون بها، وعليه يحظر جباية أي عوائد مالية مقابل أي خدمة دون أخذ الموافقة الصريحة والواضحة والموثقة من المشترك نفسه، وان أي اخلال بهذه الشروط يعرض مقدم الخدمة للمساءلة القانونية.
وأوضح بأن الوزارة مستمرة على كافة المستويات الاقليمية والدولية في المطالبة للحصول على حقوقنا السيادية في الترددات وبناء الشبكات الحديثة على كامل تراب الوطن.

وأضاف: "نحن بحاجة الى التكاتف لبناء مؤسسة وطنية متماسكة قادرة على مواجهة التحديات والوقوف أمام الهجمات الصهوينية الممنهجة".

وتابع: "إن جهود الوزارة لم تتوقف ومنذ فترة طويلة وبتوجيهات مجلس الوزراء بتوظيف كافة الامكانيات وحشد الدعم الدولي الكبير عبر المؤسسات الدولية المؤثرة مثل الاتحاد الدولي للاتصالات ومكتب الرباعية الدولية للضغط على سلطات الاحتلال لاصدار الموافقات اللازمة لتمكين شركات الاتصالات من بناء شبكات حديثة في كافة أرجاء الوطن".