رام الله-أخبار المال والأعمال-عقد مركز التجارة الفلسطيني - بال تريد، يوم الاثنين، ورشة عمل خاصة بالقطاع السياحي، كأحد الأنشطة التحضيرية لبناء إطار ناظم للسياسات الداعمة للأعمال ضمن مفهوم الاقتصاد الأخضر، علما بأن هذا القطاع هو أحد القطاعات المستهدفة من مشروع خلق بيئة ممكنة لأعمال ضمن مفهوم الإقتصاد الأخضر في فلسطين والممول من الاتحاد الأوروبي، والمنفذ من بال تريد بالشراكة مع كل من وزارات الزراعة والاقتصاد الوطني والسياحة والآثار، وسلطة جودة البيئة ومؤسسة المواصفات والمقاييس واتحاد الصناعات الفلسطينية.
هذه ورشة العمل التنفيذية الثالثة ضمن ثلاث ورشات موسعة تستهدف ثلاث قطاعات أساسية هي: السياحة والحجر والرخام والقطاع الزراعي (زيت الزيتون، التمور، الأعشاب الطازجة)، حيث اشتملت الورشة على استعراض للوضع الحالي وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص، وتحديد القضايا الأساسية التي تحتاج الى معالجة وتدخلات بهدف تحديد السياسات المحفزة للممارسات الخضراء والتي تأخذ بعين الإعتبار العوامل البيئية والبشرية والإجتماعية، بما يخدم تنمية الصادرات الفلسطينية.
السياحة الوافدة أحد أهم ركائز الصادرات الفلسطينية، وإن ادماج مفهوم الممارسات الخضراء في قطاع السياحة وهو أداة لتحقيق التنمية المستدامة من حيث الكفاءة في استخدام المصادر والطاقة، يحمي التنوع الحيوي والنظم الأيكولوجية، وخلق فرص عمل مستدامة.
شارك في الورشة أكثر من 60 مشارك من مؤسسات القطاع الحكومي والخاص العاملين في مجال السياحة. إفتتح الورشة كل من الرئيس التنفيذي لمركز التجارة الفلسطيني بال تريد
محمد نسيبة ومدير عام المحافظات الشمالية في وزارة السياحة والآثار الفلسطينيىة إبراهيم الحافي.
وأكدا على أهمية هذه الورشة لما تحمله من بعد إستراتيجي يتمثل في رسم سياسات داعمة لهذا القطاع ضمن مفهوم الإقتصاد الأخضر، حيث تهدف إلى رسم الخطوط العريضة لإعداد الإطار السياساتي للتصدير الأخضر في فلسطين وبالتركيز على قطاع السياحة، وتحديد القضايا الأساسية التي تحتاج إلى معالجة ضمن الوثيقة والتأكيد على أهمية العمل المشترك بين كاف الأطراف وعلى رأسها الوزارات ذات العلاقة، وكذلك على أهمية العمل على تنمية الصادرات ومواكبة التطورات العالمية واعتماد العلامات السياحية الخضراء.
كما أكدا على أن مخرجات الورشة سيكون لها دور فاعل في تنمية هذا القطاع وبالتالي الاقتصاد الفلسطيني.
بدورها، قدمت المستشارة الفنية للمشروع ريم مصلح، عرضاً عن القطاع السياحي والاقتصاد الأخضر وكذلك تحليل للوضع الحالي وتحديد للقضايا الرئيسية التي يجب نقاشها للوصول الى استدامة القطاع السياحي، وتم في نهاية الورشة استعراض المخرجات الرئيسية التي تشكل بمجملها الجزء الخاص بهذا القطاع في الإطار الناظم للسياسات، والتي تتلخص بتدخلات على الصعيد البيئي في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتخفيض انتاج النفايات وزيادة كفاءة استخدام الموارد المتاحة وحماية التنوع الحيوي في فلسطين ، وعلى الصعيد المؤسساتي والمجتمعي جاءت أبرز التوصيات لتؤكد اهمية موائمة القوانين والنظم ذات العلاقة، وخلق فرص عمل لهذا القطاع وإدماج النساء والشباب في العمل وحماية التراث الثقافي.
وفيما يتعلق بالتدخل الاقتصادي، اوصى المجتمعون على دعم الصناعات المصاحبة للسياحة المستدامة مثل: الحرف اليدوية المستدامة، الغذاء الصحي والمستدام، الغذاء المنتج محليا، تطوير فرص تنمية اقتصادية للمجتمعات المحلية، مع العلم أن مسودة الوثيقة سيتم عرضها بشكل موسع لوضع اللمسات الأخيرة والخروج بنسخة نهائية يتم رفعها من أجل إعتمادها من قبل الحكومة الفلسطينية.
