هل انتهت أزمة المقاصة؟

تاريخ النشر
هل انتهت أزمة المقاصة؟
عامل صرافة متجول في رام الله-أرشيف رويترز

رام الله-أخبار المال والأعمال-أكد رئيس الوزراء محمد اشتية، أنه سيتم دفع 60% من راتب هذا الشهر للموظفين العموميين، إضافة الى 50% استكمالا للشهر الأول الذي بدأت فيه الأزمة المالية.

وخلال كلمته في إطلاق المؤتمر العام السادس للاتحاد العام للمعلمين، اليوم الخميس بمدينة رام الله، أوضح رئيس الوزراء: "الأزمة الناتجة عن استمرار احتجاز الاحتلال لأموالنا ما زالت قائمة، لكننا توصلنا لتفاهمات حول ضريبة المحروقات (البلو) مع إسرائيل، ما يعني اننا سنبدأ باستيراد البترول من دون هذه الضريبة".

وفي سياق متصل، أعلن رئيس هيئة الشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ انتهاء أزمة ضرائب البترول بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.

وقال الشيخ في تغريدة له على صفحته الرسمية في "تويتر": "انتهاء أزمة ضرائب البترول بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل بعد مفاوضات مضنية، حيث بدأت السلطة باستيراد البترول من إسرائيل بدون ضريبة (البلو) بأثر رجعي عن السبعة شهور الماضية. وهذا لا يعني أن الأزمة المالية قد انتهت وإنما بقي المليارات لنا محجوزة لدى إسرائيل".

وابتداءً من شهر آب الجاري، بدأت وزارة المالية الفلسطينية بجباية ضريبة المحروقات "البلو" بدلا عن الجانب الإسرائيلي.

ووفقاً للاتفاق، تسلمت السلطة الفلسطينية كامل قيمة ضريبة البلو من أموال المقاصة التي ترفض السلطة استلامها منقوصة منذ شباط الماضي، بعد قرار الحكومة الإسرائيلي خصم قيمة مخصصات أسر الشهداء والأسرى.

وفي سياق متصل، كشفت قناة ريشت كان العبرية، اليوم الخميس، عن تحويل وزارة المالية الإسرائيلية مبلغ ملياري شيكل لصالح السلطة الفلسطينية.

وأوضحت القناة، إن هذه الخطوة جاءت لمساعدة السلطة الفلسطينية لتلافي حالة العجز المالي الذي وصلت إليه الأوضاع في ظل أزمة المقاصة.

يذكر أن ضريبة المحروقات "البلو" تأتي بعد الجمارك كثاني أكبر مورد يتم جبايته للخزينة الفلسطينية، حيث بلغت قيمة ضريبة البلو في عام 2018 نحو 2.4 مليار شيكل، وفقا لبيانات سابقة لوزارة المالية الفلسطينية.

واعتبر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تحويل قيمة ضريبة "البلو"، تنازلا من السلطة الفلسطينية فيما يتعلق برفض استلام أموال المقاصة.