رام الله-أخبار المال والأعمال-وقع وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، ورئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني علا عوض، والاتحاد العام للصناعات ممثلا بأمين السر نور الدين جرادات، يوم الأحد، مذكرة تفاهم مشتركة لإجراء مسح للمنشآت الصناعية العاملة في فلسطين، بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) ضمن مشروع تحديث الصناعة.
بموجب المذكرة يتولى "جهاز الإحصاء" جمع وتوفير بيانات ميدانياً لجميع المنشآت الصناعية العاملة في فلسطين، التي تشغّل خمسة عاملين فأكثر على عينة تبلغ حوالي (4200) عامل في فلسطين وفقا للتصنيف الدولي للأنشطة الاقتصادية (ISIC4)، وهي جزء من قاعدة بيانات تعداد المنشآت 2017.
ويهدف المسح الصناعي الى توفير قاعدة بيانات دقيقة حول أعداد المنشآت الاقتصادية العاملة في محافظات الوطن وتطورها خلال السنوات الماضية من خلال عملية مسح شاملة، بحيث تستند اليها الجهات الحكومية عند وضع الخطط والسياسات والبرامج التنموية، بالإضافة إلى مقارنة واقع أداء القطاع الصناعي مع الأهداف الموضوعة في الاستراتيجيات والخطط.
وتأتي هذه المذكرة التي جرى توقيعها بمقر وزارة الاقتصاد الوطني بمدينة رام الله، في اطار رؤية الوزارة نحو تنمية الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها وإنتاجيتها من خلال العديد من البرامج التي تؤدي الى تحسين خدمات الأعمال والبنية التحتية والتشريعية.
وساهم القطاع الصناعي بنسبة 13.2% من الناتج الإجمالي المحلي للعام 2018، بقيمة اجمالية بلغت 1.826.3 مليار دولار، ويشغل هذا القطاع نحو 103.500 ألف عامل يعملون في قطاعات (المنتجات الغذائية، المشروبات، الملابس، الصناعات الجلدية، المنتجات الورقية، الكيماويات، الأدوية، المنتجات الانشائية والمعدنية و الأثاث)، وغيرها من الأنشطة الاقتصادية.
ومن الجدير ذكره أن 60 شركة في المحافظات الشمالية والجنوبية استفادت من مشروع تحديث الصناعة الفلسطينية.
