رام الله-أخبار المال والأعمال-تحت إجراءات وقائية مشددة وتماشياً مع حالة الطوارئ التي أعلنها رئيس الوزراء محمد اشتية، عقد البنك الإسلامي العربي إجتماع الهيئة العامة العادي للسنة المالية 2019 بشكل مختصر وفق التعليمات الصادرة عن مراقب الشركات فيما يتعلق بعدد الحضور والإلتزام بمتطلبات الوقاية وإجراءات السلامة العامة.
وتم رفع التقرير السنوي لمجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات والبيانات المالية على الموقع الإلكتروني للبنك وبورصة فلسطين دون توزيع نسخ ورقية خلال الإجتماع، حفاظاً من البنك على السلامة العامة للمساهمين.
واتبع البنك إجراءات صحية وقائية تمثلت بفحص درجة حرارة الحضور، وتوفير أدوات التعقيم والسلامة العامة.
عقد الإجتماع في مقر الإدارة العامة للبنك، يوم الأربعاء، برئاسة رئيس مجلس إدارة البنك عاطف علاونة وأعضاء مجلس الإدارة، والمدير العام هاني ناصر ومراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني طارق المصري ورئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية الموحدة في البنك جمال الكيلاني وممثلون عن كل من سلطة النقد الفلسطينية وهيئة سوق رأس المال ومدقق الحسابات الخارجي "إرنست ويونغ"، وبحضور ما مجموعه حوالي 90.29% من حملة أسهم البنك، وكاتب الجلسة الاستاذة أديبة عفانة، ومراقبا الجلسة كل من ميسرة سلامة وسائد مقدادي.
افتتح علاونة الاجتماع بالترحيب بالحضور، ثم تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك والبيانات المالية والميزانية العمومية كما في 12/31/2019 ، واستمعت الهيئة العامة لتقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية الموحدة عن البيانات المالية للبنك لعام 2019، بالإضافة إلى سماع تقرير مدقق الحسابات عن نتائج أعمال البنك للعام 2019 ومناقشة البيانات المالية وإقرارها.
وقررت الهيئة العامة المصادقة على توزيع أرباح نقدية بمبلغ 4,000,000 دولار أميركي بنسبة 4.71 % من القيمة الإسمية لحامل السهم حتى نهاية يوم عمل 03/24/2020 وكذلك أسهم مجانية بمبلغ 3550000 بنسبة 4.18% من القيمة الأسمية لحاملي الأسهم بتاريخ 03/24/2020 ، وتم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 12/31/2019 وفقاً لأحكام القانون، وتبعها انتخاب مدقق حسابات شركة إرنست ويونغ للبنك للعام 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، كما قررت الهيئة العامة الموافقة على إعادة تشكيل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية الموحدة.
وفي الختام، شكر علاونة، الذي ترأس الجلسة، كل من مراقب الشركات ومندوب سلطة النقد والسادة المساهمين، وجميع موظفي البنك، مشيداً بالدعم المتواصل للقطاع المصرفي من قبل سلطة النقد، ووزارتي المالية والاقتصاد الوطني، وسوق فلسطين للأوراق المالية، هيئة سوق رأس المال.
كما شكر هيئة الفتوى والرقابة الشرعية الموحدة للبنك لجهودها في إيجاد الطرق الشرعية لخدمة العملاء، كما شكر عملاء البنك على ثقتهم ودعمهم المتواصل للبنك، سائلا الله عز وجل أن يوفق مجلس الإدارة لما يحب ويرضى.
يذكر أن البنك شهد نموا ملحوظا في المؤشرات المالية الرئيسية على مستوى الموجودات والتمويلات والودائع، كما كان الأكثر نموا في صافي الأرباح على مستوى القطاع المصرفي الفلسطيني بعد أن حقق أرباحاً قبل الضرائب بقيمة 11.9 مليون دولار مقارنة مع 9.7 مليون دولار تقريباً في العام 2018 وأرباحاً صافية بعد الضرائب بقيمة 9 مليون دولار مقارنة مع 7.10 مليون دولار في العام 2018 وبنسبة نمو بلغت 27%.
جاء ذلك تجسيداً لاستراتيجية البنك الهادفة إلى التوسع والانتشار، وصولاً إلى أكبر عدد ممكن من العملاء الفلسطينيين، بالإضافة الى أن البنك خلال العام 2019 حقق نتائج متميزة بالمقارنة مع القطاع المصرفي بشكل عام، فعلى جانب التمويلات المباشرة فقد نمت بمبلغ وقدره 76 مليون دولار وبنسبة 11% ، كما نمت الودائع بواقع 21 % والإيرادات التشغيلية نمت حوالي 19%.
