رام الله-أكد وزير النقل والمواصلات سميح طبيلة ضرورة توفير التأمين للدراجات النارية من جميع شركات التأمين بموجب القوانين السارية، بما يضمن سلامة المواطنين والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم، ويساهم في تعزيز السلامة المرورية.
جاء ذلك خلال لقاء عقد في رام الله، اليوم الخميس، لبحث سبل ضبط وتنظيم عمل الدراجات النارية وتأمينها، وتعزيز استخدامها وفق القوانين والأنظمة الفلسطينية المعمول بها.
وشدد طبيلة على ضرورة التزام مالكي ومستخدمي الدراجات النارية بحيازة بوليصة تأمين لدراجاتهم، حفاظا على أمن المجتمع واستقراره، والالتزام بشروط السلامة الآمنة خلال القيادة، المتمثلة بارتداء الخوذة المخصصة، مضيفا أن دوريات السلامة على الطرق بالتعاون مع الشرطة سيقومون بتكثيف الرقابة، واتخاذ الإجراءات العقابية بحق المخالفين.
وتطرق إلى أهمية تعزيز الشراكة ما بين الوزارة والمؤسسات المعنية، واستمرار التنسيق بين الجانبين لتنظيم قطاع الدراجات النارية وتأمينها، وتوفير خدمات التأمين بالشكل المطلوب والمتوافق، والقوانين التي تحقق إقبالا من سائقي الدراجات على ترخيصها، وتخفيف المخاطر الناجمة عن استخدامها من خلال تعزيز الثقافة المرورية والرقابة الميدانية لمستخدمي الدرجات النارية من خلال شرطة المرور ودوريات السلامة على الطرق.
وشارك في الاجتماع أنور الشنطي رئيس الإتحاد الفلسطيني لشركات التأمين ولويس عبد الله قائم بأعمال مدير عام الرقابة على التأمين في هيئة سوق رأس المال الفلسطيني، وجرى في نهايته التوافق على بلورة صيغة مشتركة لتحقيق ما تم الاتفاق عليه، بما فيها بحث رسوم وتعرفة التأمين بحيث تكون مناسبة للمواطن وشركات التأمين، ورفعها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها وفق الأصول، وعقد اجتماع قريب يضم الجهات المعنية للتوصل الى هذه الصيغة التنظيمية وفق القوانين السارية.
