رام الله-أخبار المال والأعمال-أعلن مجلس الوزراء الفلسطيني في ختام جلسته الأسبوعية، يوم الاثنين، تكليف وزير المالية شكري بشارة للتنسيق مع محافظ سلطة النقد عزام الشوا، للاتفاق على النسب التي ستقتطعها البنوك من مستحقات الموظفين، على أن تتم الاقتطاعات بصورة عادلة تراعي الظروف المالية التي عاشها الموظفون خلال الأشهر الماضية.
واستمع المجلس إلى تقرير حول الوضع المالي في ضوء أزمة احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة، حيث ستقرر وزارة المالية نسبة المبالغ التي سيتم تسديدها من المستحقات على ضوء ما سيتم استلامه من أموال المقاصة.
وقال رئيس الوزراء محمد اشتية: إن "هناك فريقاً فنياً من وزارة المالية يتابع مستحقاتنا عند الجانب الإسرائيلي، وسنصرف للموظفين والأسر المحتاجة والقطاع الخاص والبنوك ما نحصل عليه".
وأضاف رئيس الوزراء في مستهل الجلسة "لا نريد استباق الأمور، ولكن أموالنا هي حق لشعبنا، ورواتب الموظفين هي حق لهم، وسيأخذون كل ما هو لهم، فقد صبروا أشهر، ولم يبق إلا القليل ليتضح لنا كل شيء، ولا نتعاطى مع ما ينقل عبر الإعلام فقط، ولكن نريد أن نتأكد من الأرقام أولا من مصدرها".
وكان المجلس الوزاري الإسرائيليّ المصغّر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، قد صادق مساء الأحد، على تحويل 2.5 مليار شيقل من أموال المقاصّة إلى السلطة الفلسطينيّة. كما قرّر الكابينيت خصم 600 مليون شيقل من أموال المقاصة، تزعم إسرائيل أنها تعادل الرواتب التي دفعتها السلطة الفلسطينية للأسرى وعائلاتهم وعائلات الشهداء خلال عام 2019.
